تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از زد فایل تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین 25 صفحه

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم

مبحث اول:کلیات

در این قسمت نخست از مبنای فقهی و اقوال فقها، سپس از مبانی حقوقی یعنی نظریه‌های حقوقی که در توجیه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است و بالاخره از مبنای قانونی، یعنی نصوص و مواد قانونی که در این زمینه وجود دارد، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول:مبنای فقهی

اکثریت فقهاء و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌دانند [1] .فقهای امامیه نیز گرچه نوعا متعرض این معاملات نشده‌اند [2] ولی از عبارات برخی از آنها صحت این معاملات استفاده می‌شود[3]بنابراین سخن کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهای حنفی و حنبلی یا مطلق فقها منسوب نموده‌اند و یا آن را محل اجماع فقیهان دانسته‌اند قابل ایراد است.مع الوصف عقاید مختلفی نیز در فریقین یافت می‌گردد.به طوری که عقیده به عدم صحت تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین به متأخرین حنفاء اقلیتی از حنابله 5 و مالک [4]قابل انتساب است.به علاوه این عقیده با فتاوای ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی [5] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و نیز ملا محمد باقر بارفروش [6]هماهنگ است و از نظر آقایان سید ابو الحسن اصفهانی، سید علی بهبهانیامام خمینی ، آیات عظام گلپایگانی اراکی و منتظری نیز مغایرتی با شرع ندارد. نتیجتا می‌توان گفت، عقیده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین دارای سابقه در فقه امامیه و اهل سنت می‌باشد و به هر حال مغایر شرع نیست.ولی فقهای فریقین صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض به قصد فرار از دین نشده‌اند و فقط از نظریات مالک می‌توان عدم نفوذ اینگونه معوضات محض را تحت شرایطی استنباط نمود[7].از فقهای امامیه نیز آیات عظام اراکی و منتظری فقط در مقام پاسخ به سئوال اینجانب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دین اشکال کرده‌اند.به علاوه عملکرد آیت الله محمد یزدی، که در مقام ریاست کمیسیون قضائی و امور حقوقی مجلس طی لایحه‌ای تقاضای تصویب مجدد ماده 218 محذوف را نموده ، می‌تواند به معنی عدم نفوذ تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین نزد ایشان باشد. حاصل آنکه در یک استنتاج کلی می‌توان گفت اعتقاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرار از دین، نه تنها مغایر مذاهب فریقین نیست، بلکه به جرأت می‌توان موافقت آنرا با نظریات برخی از فقهای عامه و خاصه توجیه نمود.بنابراین حذف ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات این قانون به تاریخ 8/10/61 از سوی کمیسیون قضائی مجلس که به نحو آزمایشی [8]و لابد به داعیه مغایرت این ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زیانبار اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن و متزلزل کردن استحکام معاملات به ویژه در شرایط خلاء قانون مربوط به صدور حکم افلاس و فقدان قانون راجع به بازداشت اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی، اصولا اقدامی بس عجولانه و مغایر با اهداف شریعت بوده است. زیرا فقها سهل انگاری در ایفای دین را حرام و قصد ادای آنرا واجب می‌دانند و از سویی بعضا تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را مغایر با اهداف شریعت و یا حرام دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر نص شرعی خاصی نمی‌بود باز چون عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین مانع تاثیر فعل حرام است و از طرفی در چارچوب اهداف شریعت دایر به ترویج عدالت و اخلاق و نهی از اکل مال به باطل قرار دارد، به نظر می‌رسد که چنین اعتقادی مغایرتی با شرع ندارد تا ناگزیر به حذف ماده 218 گردیم.لابد ملاحظه همین مراتب و نگرش به مصالح اجتماعی، سبب تقاضای تصویب مجدد ماده 218 گردید که ما نیز جدا موافق با تصویب دوباره این ماده هستیم.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه...................................................................................1

مبحث اول:کلیات......................................................................2

گفتار اول:مبنای فقهی.................................................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..............................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران................................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر.............................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق..................................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی...............................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین.............................12

گفتار اول:شرایط دعوی...............................................................12

1.شروط مربوط به طلب...............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی..................................15

1. شروط مربوط به تصرف...........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.......................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون..............................18

گفتار دوم :آثار دعوی..............................................................20

1.خوانده دعوی.....................................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی.....................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران................................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین...........................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................23

نتیجه گیری..........................................................................24

منابع و مراجع.......................................................................25

مقاله: اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد

اختصاصی از زد فایل مقاله: اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل با میانجیگری اعتماد به مدیریت ارشد بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 340 نفر از کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب-منطقه اهواز بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از این تعداد 77 % مرد بودند و میانگین سن آنها نیز 41 سال بود. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های امنیت شغلی تِن هورن و رو ( 1988 ). عدالت سازمانی
رحیم، ماگنر و شاپیرو ( 2000 )، اعتماد به مدیریت ارشد مایر و دیویس ( 1999 ) و قصد ترک شغل کامن، فیچمن، جنکینز و کلِش 1979 ) استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی ) SPSS و با استفاده از نرمافزارهای (SEM) معادلات ساختاری ویراست 18 انجام گرفت. روابط واسطه ای AMOS ویراست 18 و
در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای یک مسیر حاصل شد. از میان 7 فرضیه پژوهش حاضر 6 فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند. آن گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان
می دهند، ادراک عدالت سازمانی و امنیت شغلی در کارکنان با میانج یگری اعتماد به مدیریت ارشد می تواند تأثیر چشم گیری بر نیتهای کناره گیرانه همچون قصد ترک شغل داشته باشد.

1391

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :196