زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه قوه قضاییه در یک نگاه

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه قوه قضاییه در یک نگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه قوه قضاییه در یک نگاه


دانلود پروژه قوه قضاییه در یک نگاه

قوه قضاییه در یک نگاه

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

10صفحه

 

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
  4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه قوه قضاییه در یک نگاه

پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc


پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

« دادگاه های ایالت » :

      هر ایالت دارای سازمان قضایی ویژه خود است و هیچ گونه تعمیمی در مورد سازمان قضایی ایالات، که از نظر مساحت جمعیت و سنتها بسیار متفاوتند نمی تواند درست باشد. در بعضی از ایالات سلسله مراتب عادی دارای دو درجه و در بعضی دیگر ( تقریبا در یک سوم ایالات) دارای سه درجه است. دادگاهی که در راس سازمان قضایی قرار دارد در 39 ایالت دیوان عالی و در سایر ایالات، به نام دیگری خوانده می شود( دیوان اشتباهات  در کانکتی کات). دادگاه های اختصاصی بسیار متنوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، ممکن است در این جا و آن جا وجود داشته باشد: دادگاه های ویژه انصاف تقریباً در ده ایالت باقی اند.

سازمان قضایی ایالت نیویورک که در 1962 اصلاح شده به شرح زیر است  سلسله مراتب دادگاه های عادی (عمومی) از 4 دادگاه عالی تشکیل شده است که هریک از آنها دارای یک شعبه استینافی  است که از تصمیمات آن می توان به دادگاه استیناف که در البنی   مرکز ایالت قرار دارد شکایت برد. علاوه بر دادگاه های عمومی در این ایالت شبکه وسیع و پراکندگی از دادگاههای تالی یافت می شود، از قبیل دادگاه های متشکل از نمایندگان مذهبی   برای امور راجع به ارث و وصیت، دادگاه دعوی برای رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دولت، دادگاههای خانواده برای رسیدگی به جرایم اطفال و مسائل متعدد مربوط به خانواده، دادگاه های خاص برای دعاوی کوچک (دادگاه مدنی و دادگاه کیفری شهر نیویورک   دادگاه های بخش دادگاههای قضات صلح    و دادگاه های خلاف دهکده .

 

فهرست مطالب:

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا     

اصل سوم

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا     

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی         

دادگاه های فدرال   

دادگاه های ایالت    

هیأت منصفه        

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی       

عدم تمرکز قوه قضاییه        

دادگاه های ناحیه   

صلاحیت قضایی » در آمریکا

پیوست نامه         

تاریخچه قانون اساسی آمریکا 

منابع     

 

منابع و مأخذ:

1- شیخ الاسلامی ، سید محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز ، انتشارات کوشامهر، 1380

2- داوید ، رنه ، نظام های بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران ، تهران، مرکزنشر دانشگاهی،1378

3- قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، تهران ، 1378 ، چاپ اول

4- تنک ، آندره ، حقوق ایالات متحده ی آمریکا ، ترجمه سید حسین صفایی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369 .

اینترنت

1- www.lawblog.ir

2-http://fa.wikipedia.org

3- http://hoghough85.blogfa.com/post-477.aspx


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن


دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن

تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن در 43 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

  مقدمه 

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

نحوه‏ تعیین رئیس ‏قوه‏ قضائیه

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

وظایف رئیس‏ قوه ‏قضائیه

بند 2 : محاکم ودادسراها

 بند3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات « دادرسان»

امتیاز قاضی 

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور


بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏ اسلامی ایران

 اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانین جزایی به ماسبق


قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم

اصل‏یکصدوشصتم

اصل یکصد‏وشصت ‏ویکم

اصل‏یکصدوشصت ‏ودوم

اصل‏یکصدوشصت‏ وچهارم

اصل‏یکصدوشصت‏ وپنجم

توسعه قضایی

مفهوم

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 

وظایف دیوانعالی کشور

دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف

صلاحیت دادگاههای انقلاب 

 موارد تجدید نظر احکام 

 اجرای احکام 

حکم غیابی و حق اعتراض به آن 

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن 


دیوان عدالت اداری

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری 

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری 

عضویت در هیات تجدید نظر 

درخواست رای وحدت رویه 

موارد امتناع 

 

 

 

 

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات ‏وشکایات ، دادگستری ‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه  ‏ی اصدارحکم برعهده‏ ی محاکم می‏باشد.

 

  1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
  4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.


مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏ قوه ‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

  • نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود...

.

.

.

دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف:

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است . تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است . صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است . رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاهها است .

صلاحیت دادگاههای انقلاب :

رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است :

  1. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض .
  2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
  3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
  4. جاسوسی به نفع اجانب .
  5. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
  6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

احکام دادگاههای عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی می باشد.

 موارد تجدید نظر احکام :

در موارد ذیل آرا دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود :

  1. قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
  2. قاضی دیگر ی به اشتباه رای صادره پس ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.
  3. ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است .

در موارد 1 و 2 ، مرجع تجدید نظر، رای را نقض و مستقلا رسیدگی می کند.

در مورد سوم ایراد عدم صلاحیت قاضی مرجع تجدیدنظر بدوا به ادعای عدم صلاحیت می پردازد و در صورت احراز عدم صلاحیت مجددا رسیدگی می نماید...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن

دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.
2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.
5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.
6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

 

 

 

 

 


قوه مجریه
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد

تشکیلات قوه مجریه

 

سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد. مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. در راس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارند. در این مقال، به بررسی ساختار قوه مجریه (دولت) کشور پرداخته ایم.
براساس آخرین چارت تشکیلاتی قوه مجریه، رییس جمهور در راس هرم این قوه قرار دارد و امور رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مدیریت می شود. در نگاه کلی، تشکیلات کلان دولت شامل 21 وزارتخانه و 6 سازمان عمده است. وزرای وزارتخانه ها و روِسای سازمان های یاد شده به همراه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، هیأت دولت را تشکیل می دهند. وضعیت موجود تشکیلات قوه مجریه (دولت) در کنار سایر ارکان عمده کشور، در چارت زیر توسط واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> ترسیم شده است

 

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.
۱. قانونگذاری
مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از این قبیل اند.
۲. نظارت و ارزیابی
مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع کند.
_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه