تحقیق و بررسی در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 52

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

پیشگفتار ....................................................................................................

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .....................

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ..........................................................

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............................................................

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .............................................................

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی .....................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..............

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ......................................

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .............................

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .................

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..................................

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...................................................................

نتیجه ....................................................................................................................

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از زد فایل تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

 فهرست مطالب

پیشگفتار ....................................................................................................

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .....................

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ..........................................................

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............................................................

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .............................................................

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی .....................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..............

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ......................................

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .............................

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .................

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..................................

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...................................................................

نتیجه ....................................................................................................................

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

بررسی فقهی و حقوقی ولایت قهری پدر و جدّ پدری با تأکید بر مسأله هم طرازی آنها

اختصاصی از زد فایل بررسی فقهی و حقوقی ولایت قهری پدر و جدّ پدری با تأکید بر مسأله هم طرازی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

139 صفحه

چکیده:

ولایت در واقع مسؤولیتی است که بر دوش پدر و جدّ پدری است. در حقوق ایران ولایت قهری جد همطراز و هم عرض با ولایت قهری پدر است، اما در عرف پدر بر جد مقدم است. در فقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته ‏اند.

یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. در خصوص ولایت پدر و جدّ پدری نیز ولایت آنها  درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست  مگر اینکه از جهت زمانی یکی بر دیگری مقدم باشد و یا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.

محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.

از آنجا که مقررات مربوط  به ولایت قهری  درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه شود. بدین جهت نظرات حقوقدانان و قضات در این خصوص لحاظ شده است و در هر مبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح و راه حل های مناسب بیان شده است.

در راستای اهداف فوق، ایراداتی به هم زمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده است. و با توجه  به عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان و فقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درباره حدود اختیارات ولی قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی بیان شده است پیشنهاد شده است که باید قانونگذار  حدود این اختیارات و وظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور حمایت نمود.

درخصوص  ضمانت  اجرای وظایف و اختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری است. از طرفی ضم یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری در امور مالی مولی علیه می‏ توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات  امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد و از طرف دیگر با وجود پیش بینی  عزل ولی درصورت خیانت در فقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی از جمله سنت پدر سالاری  و اهمیت زیاد پدر در خانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده است و امروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده است و نقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.

لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل و یا مسائلی  مانند اعتیاد و فساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، ولی قهری، محجورین،  پدر، جد پدری، نکاح،  حضانت

دانلود مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ولایت قهری در حقوق ایران

و حقوق تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) 

چکیده :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

و...

NikoFile

دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد

اختصاصی از زد فایل دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار .................................

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ  

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ............

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .........

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ............................................

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ..

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد    

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت  

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی .

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............

نتیجه .......................................