پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه امام حسین (ع)

عنوان:

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر یدالله عسگری

دانشجو :

محمد حسین رضایی

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

• مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.

1-1- عمدی بودن قتل

شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:

«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]

ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.

صاحب جواهر می‌نویسد :

«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [8]

اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[9]

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص

عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :

1-2-1- تساوی در دین

هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص می‌شود که مقتول مسلمان باشد.

مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.

1-2-2- انتفای ابوت

رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم می‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر می‌دارد:

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»

1-2-3- تساوی در عقل

در ماده 222 ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :

«هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای با اعتبار و روایی

اختصاصی از زد فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای با اعتبار و روایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود 30-25 % می باشد.(1)

مقدمه

خلاصه فارسی

مروری بر منابع

مواد زیست سازگار

آندوسکوپی

Vur در سگ

مواد و روش کار

نتایج

بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

اختصاصی از زد فایل بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

مقدمه

در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.

خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.

کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.

بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.

انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.

درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.

در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.

قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.

کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.

همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :34