تحقیق در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست  EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2-  مقدمه

12

2-2-  وسایل و تجهیزات

12

3-2-  سرویسهای کاربران

14

4-2-  سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2-  سرویسهای داده ها

24

6-2-  ارتباطات

30

7-2-  ارتباط میان پردازشی

35

8-2-  محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3-  مدیریت روند فعالیتها

45

3-3-  فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

 

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

• ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]
• استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)
• ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

• کاربر (نحوه ارائه)
• منطق کاری
• داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود

مقاله در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

 فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست  EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2-  مقدمه

12

2-2-  وسایل و تجهیزات

12

3-2-  سرویسهای کاربران

14

4-2-  سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2-  سرویسهای داده ها

24

6-2-  ارتباطات

30

7-2-  ارتباط میان پردازشی

35

8-2-  محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3-  مدیریت روند فعالیتها

45

3-3-  فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

1-1-    درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

• ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]
• استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)
• ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

• کاربر (نحوه ارائه)
• منطق کاری
• داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

• منطق کاری مشترک
• استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده
• اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

   

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

• رایانه شخصی (PC)
• دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)
• کیوسک
• رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

• سرویس نامگذاری
• سرویس زمان سنجی
• سرویس فهرست
• سرویس امنیت
• سرویس کاربردی
• سرویس پیام
• سرویس پردازش مبادلات

این سرویسها ممکن است روی یک میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

دانلود مقاله منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه
این مقاله نگرشی دارد به تعارضات و کششهای تخصصی حسابداری در کشور مالزی که بر وضعیت استاندارد حسابداری در این کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه حاکم است . این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه منافع محدود و بعضی منافع دیگر روند وضعیت استاندارد را که در زمان مورد مطالعه تحت کنترل عوامل مختلفی بود، تحت تاثیر قرار داد .
یک زمانی عامل موثر اصلی تخصص بود اما به جای انکه این سیستم به یک بدنه تک هسته ای تبدیل شود ، عوامل مختلفی باعث منشعب شدن آن شدند . شرکت Big Six زیر نظر انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) و تجارتخانه های کوچک زیر نظر انستیتو حسابداران مالزی (MIA ). در یک مقطع زمانی دیگر تجارت های بزرگ رایج شد . این تعارضات و کشمکش های قدرت در تجزیه و تحلیلی که شرکت استانداردحسابداری Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .

مقدمه
این نوشته از نظر تخصص حسابداری درکی از یک کشمکش برای کنترل روند و وضعیت استاندارد حسابداری ، در مفهوم یک جامعه در حال توسعه ارائه می دهد . توجه بیشتر به وضعیت استاندارد حسابداری به دلیل آشکار شدن آثار این روند به روی تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 می باشد . نویسنده شرح می دهد به این دلیل که استانداردها به وضوح بر روی حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثیر می گذارند ، جای تعجب است که همین استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعیت استاندارد
می شوند ، چه از طریق انجمن های حسابداری و چه از طریق شرکتها .
عرصه وضعیت استاندارد حسابداری در این مقاله به عنوان محلی برای کشمکش بین گروههای سود جو و در واقع بین دایره تخصص و خارج آن بحث می شود .
 تا امروز چنین مطالعه ای بر روی وضعیت حسابداری مالزی و حوزه وضعیت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزیه و تحلیل علمی بسیار کمی از موارد مورد بحث در اینجا وجود دارد . این مقاله عوامل و موسسات درگیر در پایه ریزی یک وضعیت استاندارد را بر طبق مطالعات شرکت Good Will ، با مطالعه اساسی بر روی سیاست گذاران تجاری و مفهوم اجتماع آن دنبال می کند .
توجه اساسی این تحلیل به جنبه های تکنیکی و عملی شرکت حسابداری Good Will نیست ، بلکه بیشتر به روندی است بر طق آن ، این استاندارد اتخاذ شده است . این نوشته تعارض در تخصص و به خصوص کشمکش قدرت بین گروههای سود جو را اشکار می کند : شرکت Big Six و شرکتهای کوچک و یا حتی حسابدارهای خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهای تازه کار .
 استاندارد Good Will وسیله مناسب و برجسته ای برای تجزیه و آنالیز تجربی می باشد . اول اینکه این استاندارد مساله ای در رابطه با وضع کنندگان و تنظیم کنندگان استاندارد در مالزی از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزدیکی با رشد پویای صنعت مالزی و تغییرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخیر را دارد . به خاطر مسائل اخیر به عنوان مثال یک گروه قدرتمند که تحت تاثیر وضعیت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشی برای آنالیز چگونگی ورود گروههای متحد به روند وضعیت استاندارد می باشد. .سوم اینکه تجزیه تحلیل تاریخی ، نظرات در حال تغییر را با وجود تاثیرات کشورهای خارجی در طول زمان به ابتکارهای محلی تبدیل کرده اند . چهارم ، این تنها استانداردی است که در زمان انجام این مطالعه ضد و نقیض تلقی می شود .
 وجود دو بدنه حسابداری از جمله انستیتو حسابداران مالزی (MIA ) که در سال 1967 به عنوان یک بدنه قانونی توسط دولت برای نظم بخشیدن به تخصص حسابداری تاسیس شد و انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) که به عنوان یک سازمان خصوصی در سال 1958 تاسیس گردید ، تصورات راجع به منافع را پیچیده
می کند .
تعرضات احاطه کننده این دو بدنه حرفه ای و اصلی ، مهمترین مشکل آنها برای سلطه بر روند وضعیت استاندارد گردید . برای مدتی دو شرکت MACPA , MIA در رابطه با استاندارد Good Will با یکدیگر همکاری کردند که نتیجه آن استاندارد حسابداری مالزی (MAS6 ) بود که به مدتبیش از 25 سال نیاز به استفاده از استاندارد به تعویق افتاد . به علاوه افراد دیگری نیز دولت را متقاعد کردند واز MIA نیز خواستند تا قبول تصویب استاندارد را به تعویق بیاندازد.
 این مقاله رخدادهای فوق را با نگرشی درجهت مشخص کردن منافع مربوط و ارتباط پویا بین این منافع مورد بررسی قرار می دهد . این بررسی به صورت زیر انجام شده است : قسمت بعدی در مورد عقاید و تصورات راجع به منافع و نگرش بر وضعیت استانداردکه در آنالیز تجربی جا دارد ، بحث مختصری می کند . سپس مرور خلاصه ای بر مفاهیم موسساتی و تاریخی مالزی دارد. به دنبال آن یک آنالیز تاریخی از
بحث هایی که به خاطر عوامل مختلف و موثر بر روند وضعیت استاندارد به وجود
آمده اند ، صورت گرفته است .

منافع
واتس و زیمرمان مطالعه خود بر روی رفتار متقاعد کننده شرکتها را شروع فرضیه ای که ممکن است تعیین استاندارد حسابداری را شرح دهد ، اعلام کردند . مطالعات مشابهی نیز ارتباط بین مشخصات متهمین مسائل خاص حسابداری انجام شد . مدل استفاده شده یک مدل “ انتخاب عقلی / مقلد عقلی ” بود . موضوع اصلی این قسمت دقیقاً ادعاهای اپیستومولوژیک (؟) نویسندگان نیست ، با وجود اینکه این ادعاها موضوع انتقادهای موثر و نافذی بوده است ، بلکه هدف در این مبحث برابری با پیشرفتی است که نظریه پردازان حسابداری مثبت با استفاده از مدل انتخاب عقلی به آن رسیده اند .
 ارتباط مشخصی بین موقعیت اجتماعی مقلدان و منافعی که آنها می شناسند و یا طبق آن عمل می کنند ، وجود دارد ولی هیچ مطابقت ساده ای بین این دو وجود ندارد. مقلدان مخلوقات محض موقعیتشان در مجموعه ارتباطات اجتماعی ، طبقاتی ، جنسی یا گروهی نیستند . نحوه ارزیابی این دسته به ندرت به خاطر موقعیت اجتماعی آنها به دست آمده است . نتایج تفکرات آنها به روندهای بی ترتیب و داخلی پیچیده ای بستگی دارد که تنها با ارزیابیهای انجام شده مشخص نشده اند . این مطلب بیانگر این است که منافع صرفاً به عنوان یک وسیله انتقال بین ساختار اجتماعی و رفتارهای شخصی عمل نمی کند .
منافع نمی توانند عواملی را که ساختار جامعه بوسیله آنها اثرات خود را
می گذارد ، مشخص کنند . به عبارت دیگر ساختار اجتماعی به هیچ عنوان عاملی اثر گذار بر روی مقلدان نیست تا با نفوذ بر روی آنها اثرات لازم خود را بر جای گذارد. اما این موضوع فرضیه وجود شرایط اجتماعی نسبتاً نافذ و مقاوم را رد نمی کند . در عوض نگرشی از منافع به عنوان “ مفاهیم ” ایجاد می کند .
اگر نتیجه گیری برای آنها اجباری باشد ، منظم شدن بوسیله بعضی مقلد یا مقلدها و یا به روش دیگر ، آوردن دلایلی محکم برای رفتار خود ، برای آنها ممکن است .بنابراین منافع ملی و دلایل اعمال مقلدها به این موضوع بستگی دارد که آنها چگونه منابع زمینه ای بکار گرفته شده در موقعیتی که هستند را ارزیابی می کنند .
 رابسن از این نوع پرسشگری در مطالعه SSAPB خود برروی تحقیق و توسعه استفاده می کند . با در نظر گرفتن روشهای ارزیابی بکار گرفته شده توسط مقلدان در روند وضعیت استاندارد ، او پیشنهاد می کند که منابع نه تنها نتیجه یک روند تاریخی هستند ، بلکه مشخص کردن یک مساله حسابداری به خصوص به عنوان یک مشکل نیز نتیجه یک روند تاریخی می باشد . . شرایطی که تحت آن یک موضوع حسابداری در یک زمان خاص به عنوان یک مشکل فرض می شود خو موضوعی برای بررسی به نظر
می آید . به عبارت دیگر هر استانداردحسابداری شامل “ ارائه ” یک مفهوم سیاسی و اجتماعی خاص می باشد . کوپر و شدر معتقدند :
- محققین باید بدانند که ممکن است نتایج یک سیاست حقیقی مطابق با اهداف و انگیزشهای زمینه ای نباشد .
- تطابق استراتژیک و الگوهای نتایج ( استانداردهای حسابداری ) ممکن است به طور پیوسته بعضی از منافع خاص را بیشتر از دیگران تقویت کند .
 این اصول روند آنالیز منافع آورده شده در زیر را هدایت کرده اند . یک مفهوم و استنباط مهم این است که تجزیه و تحلیل وضعیت استاندارد نباید به مقلدهای اصلی محدود شود . در عوض یک درک کلی از اقتصاد سیاسی کشوری و اقتصاد سیاسی جهانی لازم است .
 شکل یک نشان می دهد که تقابل چهار عامل اصلی ( دولت ، تخصص ، تجارت و جامعه ) باید با در نظر گرفتن مفهوم محلی و جهانی با تاکید لازم بر محیط تاریخی و موسسه ای جامعه ای که حسابداری در آن در حال اجراست ، مطالعه شوند .

این موضوع که اقتصاد در حال حاضر تحت سلطه سازمانهای بزرگ است و اینکه دولت در مدیریت اقتصاد به طور فعال درگیر است باید همواره در نظر گرفته شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد مالزی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه116

فهرست مطالب

1-5-2- گردشگری

مؤسسه همکاری و توسعه صنعت گردشگری مالزی (TDC ) درسال 1972 ، به عنوان آژانس تحت مدیریت وزارت تجارت وصنعت با هدف ترویج صنعت گردشگری در کشور مالزی ، تأسیس شد . درسال 1987 میلادی وزارت فرهنگ و هنر و گردشگری بنیان نهاده شد و در نتیجه موسسه  TDC را زیر نظر خود گرفت . درسال 1992 میلادی، مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگری کشور مالزی جایگزین مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگران مالزی گردید . با این تغییر ، هیئت ترویج گردشگری مالزی (  MTPB ) با نام اختصاری « گردشگری مالزی »،  با هدف توسعه صنعت گردشگری وتعمیم گردشگری داخلی به سطح بین المللی رسماً تأسیس گردید .

بر طبق بیانیه سازمان « گردشگری مالزی » هدف از گردشگری معرفی کشور مالزی به عنوان مقصدی مناسب برای گردشگران و سهیم کردن این صنعت در توسعه اقتصادی  ، اجتماعی کشور است . در راستای نیل به  این هدف این سازمان درصدد افزایش جذب گردشگران خارجی به مالزی، به بالا بردن میانگین طول مدت اقامت گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از اقامت گردشگران در این کشور می باشد .

توسعه  گردشگری داخلی و افزایش سهم مالزی در بازار جهای گردشگری ، از دیگر اهداف این سازمان است . فعالیت های این سازمان براساس ایجاد محرک های لازم  برای رشد گردشگری و صنایع وابسته است که باعث افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش شده و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد  خواهد کرد . رشد  صنعت گردشگری ، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت و در نتیجه باعث ارتقاء سطح زندگی مردم مالزی می شود . دراین راستا اهداف کلی را می توان به شرح زیر برشمرد :

1 – ترسیم خطوط کلی ، برنامه ریزی و ارزیابی سیاست های گردشگری به منظورکنترل ، مدیریت و توسعه صنعت گردشگری درحال رشد در کشور مالزی از دیدگاه تأمین محصولات گردشگری ، تسهیلات و امکانات زیر ساخت . آموزش ، منابع انسانی ، ترویج سرمایه گذاری های خصوصی ، بازاریابی ، درگیر ساختن عوامل بومی و محلی به همراه  کاهش اثرات منفی اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی بر طبق سیاست ملی گردشگری کشور .

2 – ثبت و صدور پروانه کار و تقویت صنعت گردشگری مصوبه   سال 1992، شامل :

- مقررات وقوانین مشاغل مدیریتی گردشگری (سال 1992 ) و مشاغل مدیریت دفاتر مسافرتی ( سال 1992 ) .

- قوانین گردشگری ( راهنمای گردشگران ) سال 1992 .

- قوانین و مقررات گردشگری ( صدور پروانه برای مؤسسات آموزش گردشگری ) سال 1994 .

2-5-2- عملکرد سازمان گردشگری مالزی

سازمان « گردشگری مالزی » به منظور توسعه و گسترش گردشگری با همکاری بخش خصوصی و جهت ارتقاء سطح آگاهی گردشگران در خصوص توانایی های مالزی در بخش گردشگری ، اقدام به عرضه محصولات  گردشگری در نمایشگاههای فروش در کشورهای خارجی، برپایی نمایشگاه های تجاری - گردشگری ، سمینارها ، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه  مصرف کنندگان نموده است .

1-2-5-2- عملکرد واحد سیاست گذاری و برنامه ریزیمالزی

تحقیق مقایسه مدارس مالزی و ایران در 134 صفحه پی دی اف

اختصاصی از زد فایل تحقیق مقایسه مدارس مالزی و ایران در 134 صفحه پی دی اف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .