لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه2
سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است
رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.
اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.
افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.
افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.
رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»
شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.
یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.
این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.
اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.
با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟
سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان
گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.
• ورود چهار سارق به بانک
ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز
تحقیق در مورد سرقت مسلحانه
