زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی


پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی

این فایل حاوی مطالعه مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 10 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 


فهرست
تامل بر صادرات غیر نفتی
فرش ایران
چرا صادرات غیر نفتی به خصوص فرش نا موفق است 
فرش ایرانی ، هویت از دست رفته
مشکلات و موانع صادرات غیر نفتی (با تاکید بر فرش )
بازارهای جهانی و تقلید از فرش ایران
مدیریت صحیح و نظارت بر فرش و بافندگان فرش

 

تصاویر محیط برنامه

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: اختلاف نظر میان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‏اى موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینى و کنترل کننده مذکور، بر راى و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطى که قانون اساسى در این زمینه ساکت‏بود، راه حلى را مى‏طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام‏قدس‏سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
جایگاه قانونى و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‏اساسى در سال 1368 وارد قانون اساسى شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهى و حقوقى آن در این نوشتار بررسى شده است. در این بررسى نقش مصلحت در احکام ثانوى و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقى مجمع مطمح نظر بوده، و از سوى دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههاى قانونى و عملى کاهش، یا جلوگیرى از اختلاف میان دو نهاد تقنینى و کنترلى توجه شده است.

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنین، قوانین مصوب مى‏باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانین شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مى‏بخشد.به‏طور کلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد.
برخى از قوانینى که به وسیله شوراى نگهبان رد مى‏شوند، ضرورت و اهمیت‏خاصى دارند; به‏طورى که مجلس نمى‏تواند براحتى رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معناى مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت‏بى‏نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.
از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شوراى نگهبان نیز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع‏»، لذا رد پاره‏اى از قوانین به وسیله شوراى نگهبان، موجب بروز رویه‏اى شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار مى‏کرده و این اصرار گاهى موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شوراى نگهبان مى‏شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان مى‏ماند.
در قانون اساسى نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان پیش بینى نشده بود. در نتیجه، مجلس براى حل مشکل و خروج ازبن‏بست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد.
همه اینها دست‏به دست هم دادند تا نهاد جدیدى به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) به‏طور قانونى در اصل یکصد و دوازدهم جاى گرفت.
براى بررسى این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکى مصحلت و ماهیت آن، و دیگرى «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ایران که مطابق با قانون اساسى، «تشخیص مصلحت‏» به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
مصلحت ‏بحثى است که ماهیت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ایران، ماهیتى سیاسى دارد و به حقوق اساسى نیز برمى‏گردد. پژوهشهایى که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمى‏گردد که از نظر شکل و محتوا مى‏توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:
اول، پژوهشهایى که هدف مستقیم آنها به طرح و بررسى جایگاه سیاسى مجمع در ارکان نظام برمى‏گردد، و به ماهیت فقهى - حقوقى مصلحت توجهى ندارد.
دوم، شامل پژوهشهایى است که به ماهیت فقهى - حقوقى پدیده مصلحت مى‏پردازد، بدون اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش و جایگاه سیاسى آن در نظام، توجهى داشته باشد.
این مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشى فوق را در یک مجموعه منسجم و جامع دنبال کند. ضمن اینکه، هیچ یک از تحقیقات پژوهشى گذشته در حد یک طرح جامع و کامل به این موضوع نپرداختند; یعنى در حد تحقیقى که بخواهد ماهیت علمى و نظرى مصلحت را در ارتباط باکارکرد عملى - سیاسى یک نهاد بررسى کند.
ضرورت دیگرى که این تحقیق را اجتناب‏ناپذیر مى‏کند، این است که على‏رغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همین اواخر، حرکت قابل توجهى در جهت‏سازماندهى و تشکیلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبرى اواخر سال 1375، آقاى هاشمى رفسنجانى را به سمت ریاست این مجمع برگزیدند. بدین ترتیب، موقعیت‏خاص و قابل توجهى از مجمع در اذهان عمومى، محافل علمى و مجامع سیاسى داخلى و خارجى شکل گرفت. از نظر تاریخى، در این تحقیق پس از تبیین شرایط سیاسى و عوامل تاریخى مؤثر در شکل‏گیرى مجمع، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شکل ‏گیرى مجمع، یک ضرورت قانونى و سیاسى حتمى و اجتناب‏ناپذیر بوده است آیا نقشها و کارکردهاى مورد انتظار مجمع، از طریق نهادها و مراجع جارى قانونى دیگر قابل تامین و تحصیل نبود؟
البته، باید این نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذارى و نهادهایى همچون: مجلس وشوراى نگهبان، مطالعه و بررسى شود. بنابراین، باید پرسید که روابط متقابل مجلس، شوراى نگهبان و مجمع چگونه است؟ آیا مجمع در طول آنهاست، یا در عرض این نهادها فعالیت مى‏کند؟
پاسخ دقیق همه این سؤالها، مستلزم این است که ماهیت وحقیقت علمى - نظرى پدیده مصلحت در فقه وحقوق تبیین شود، زیرا قانون اساسى مهمترین وظیفه آن را تشخیص مصلحت‏برشمرده است. پس، باید پرسید که آیا مصلحت، قانون است‏یا منبع قانون؟ یا اینکه اصلا موضوعات قوانین است که مى‏باید تشخیص داده شوند؟
اگر مصلحت، قانون باشد، آیا مجمع مى‏تواند یک مرجع قانونگذارى باشد؟ اگر قانون نباشد، توالى فاسد آن چیست؟ در ضرورت یا عدم ضرورت مجمع، باید گفت که قانون اساسى در ابتداى امر، مسئله اختلاف احتمالى میان مجلس و شوراى نگهبان را پیش‏بینى نکرده بود. همچنانکه پیش از این یادآورى شد، سکوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسندیده نمى‏باشد، زیرا تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است. از این‏رو، به محض رد آنها از سوى شوراى نگهبان، نباید اهداف و اغراض اصلى طرح آن قانون فراموش شوند. سکوت مجلس به منزله فراموشى آنهاست. در نتیجه، تنها راه‏حل ممکن در اصرار و پافشارى مجلس نهفته است. از آنجا که قانون اساسى به این مهم نیز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعیت و عینیت قضیه، مقام رهبرى اولین مرجعى بود که بدان رجوع شد.
مخالفت‏با احکام اولیه شرع، دلیل شوراى نگهبان در رد اولین قانون مورد اختلاف (طرح قانونى اراضى شهرى) بود. در حالى که، مجلس با علم و آگاهى و درمقام احکام ثانویه، آن را تصویب کرده بود و انتظار داشت که شوراى نگهبان نیز بدین نکته توجه کند.
به دنبال رد آن از طرف شوراى نگهبان، مجلس احتمالا چنین استنباط کرد که شوراى نگهبان، تصویب احکام ثانویه را در صلاحیت مجلس نمى‏داند. به همین دلیل، مجلس طى نامه‏اى از مقام رهبرى خواست که صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به استناد نظارت ایشان بر قواى سه‏گانه، به مجلس شوراى اسلامى واگذار نماید.
به دنبال آن، مجلس شوراى اسلامى براى جلب توجه شوراى نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصریح مى‏کند که این قانون بنابر ضرورت و استناد به احکام ثانویه و به‏طور موقت تصویب مى‏شود. ازاین به بعد، عنوان مصلحت‏بتدریج جانشین ضرورت شد.
رابطه مصلحت‏با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنى‏اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنى برمصلحت از طرف مقام رهبرى به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادى به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهاى منصوب رهبرى در شوراى نگهبان با این مصلحت‏سنجى مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تایید و تصویب شود؟
حضرت امام (ره) مایل بودند که شوراى نگهبان با عنایت‏به اهمیت مسئله مصلحت و تایید مصوبات مجلس، مانع شکل‏گیرى یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. اما اصرار شوراى نگهبان بر رد برخى از قوانین دیگر، عملا موجب شکل‏گیرى مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شوراى نگهبان، ریشه در عوامل خاصى دارد که به روش کار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسى برمى‏گردد. این اصل، صلاحیت تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با احکام شرع را فقط در شش مجتهد شوراى نگهبان منحصر کرده است. واقعیت این است که مجمع درباره اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، همان نقش شوراى نگهبان را تکرار مى‏کند. اما اگر ماهیت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبرى تعریف کنیم، در این صورت مى‏توان گفت که تشخیص واقعى مصلحت در اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در صلاحیت مقام رهبرى است و مجمع، مقام رهبرى را در این مهم یارى مى‏دهد.
بااین تحلیل، دیگر لزومى ندارد که اساسا اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت وارد بشود; زیرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبرى بدانیم، در این صورت موضوع فوق مى‏بایست در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى بیابد. همچنین، ذکر نشدن آن در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى نیز مشکل خاصى را به وجود نمى‏آورد، زیرا این صلاحیت از روح قانون اساسى با توجه به انتصاب فقهاى شوراى نگهبان از سوى ایشان و نیز نظارتشان بر همه قواى سه‏گانه و بى‏اعتبارى مجلس بدون شوراى نگهبان، قابل تحصیل است.

حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شریعت

نظام و اصول اعتقادى شرع مقدس اسلام، در علم کلام مطالعه و بررسى مى‏شود. موضوع علم کلام، افعال خداوند است. وضع شریعت درمقام شارع‏الهى نیز یکى از همین شئون وافعال خداوند محسوب مى‏شود. از همان سالهاى اولیه، به تدوین و تکمیل علم کلام توجه شد. در این بحث، سؤال اصلى این است که هدف از وضع قوانین - که جلوه‏اى از طرف ذات مقدس پروردگار است - چیست؟
گروهى مشهور به اشاعره، منکر هدفمندى افعال خداوند دروضع شریعت‏شدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اینان، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیستند. از این‏رو، ممکن است‏شارع مقدس به چیزى امر کند که در آن مفسده باشد یا از چیزى نهى نماید که در آن مصلحت‏باشد. مهم این است که شارع برآنها امر و نهى کرده است. پس به ناچار باید همه آنها را حمل برمصلحت کنیم. به عبارت دیگر، ما حق نداریم بگوییم که خداوند عادل است تا امر ونهى او نیز مبتنى برعدل باشد; زیرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهى عنه‏». این کار، تقیید افعال خداوند است. با تقیید افعال خداوند به عدل یا حسن و قبح، لازم مى‏آید که شارع حکیم در تشریع خودش محدود و مقید باشد و این تحدید و تقیید، هرگز در شان او نیست (مدکور، بى‏تا، ج‏1، ص‏168). بنابراین، امرى که در آن مفسده وجود دارد، پس از اینکه متعلق امر شارع قرار مى‏گیرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبدیل مى‏شود. همچنین، نهى شارع ازیک امر ذومصلحه، مى‏تواند ذومفسده بسازد(بجنوردى، بى‏تا، صص‏52-50) در مقابل اینان، «عدلیه‏» معتقدند که برخى افعال قطع نظر از اینکه مورد اراده تکوینى یا تشریعى شارع قرار بگیرند، در ذات خود با افعال دیگر تفاوت دارند. یعنى، برخى از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نیزکارهاى خودش را با معیار عدل برمى‏گزیند. از اینجا،بحث‏حسن وقبح ذاتى افعال و اشیا مطرح مى‏شود.
چیزى که ما را به حسن و قبح ذاتى این افعال و امور رهنمون مى‏کند، صرفا عقل است. به همین دلیل، از حسن و قبح ذاتى به حسن و قبح عقلى نیز تعبیر شده است، و امور پیشگفته را «مستقلات‏» - از این حیث که درک وشناخت آنها به تنهایى از طریق عقل ممکن است - نیز مى‏نامند نتیجه بسیار مهم نظریه حسن وقبح ذاتى، اعتقاد به هدفمندى احکام شرع است. یعنى، احکام شرع به طور جزاف و بیهوده جعل نشده‏اند. هدف کلى همه احکام شرع نیز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفدارى احکام شرع، حکمت و علل احکام نیز تعبیر مى‏شود. منظور از حکمت، همان انگیزه و غایت‏شارع از جعل و تشریع احکام مى‏باشد; یعنى جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، که مرادف مصلحت مى‏باشد(ریسونى،1376، ص‏31):
«در این حال، مقصود از حکمت، مقصود اصلى از تشریع حکم است که غالبا با صفت ظاهر و معینى که علت نامیده شده، مرتبط است و دست‏یافتن به آن براى مردم به هنگام تعریف احکام شرع آسان است. و همین حکمت، علت‏حقیقى ترخیص شارع است. لیکن شارع نمى‏گوید، هر جا دچار سختى شدید، مشمول ترخیص مى‏شوید، بلکه براى تحقق مشقت، نشانه‏ها و عوامل خاصى مى‏گذارد و آنها را معین مى‏کند، که اصولیان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه‏» یا علتها مى‏نامند، و با بودن این علتها ترخیص صورت مى‏گیرد; مانند: سفر، بیمارى، ناتوانى، اضطرار و اکراه.»
پس، به طور کلى واجمالى باید پذیرفت که کلیه احکام شرع، مبتنى برحکمت و مصلحت هستند; اگر چه به‏طور دقیق و معین به آنها علم و آگاهى نداشته باشیم، زیرا ممکن است مصالح متعدد و بسیار وعلم دقیق آنها نزد خود شارع باشد.

ملاکات و مدارک احکام شرع

مصلحت، مبناى کلیه احکام شرع است. قاعده: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏»، قاعده کلى کلامى و اعتقادى مسلمى است که در حوزه فقه و اصول نیز وارد شد، و یک اصل و قاعده اصولى مشهورى از آن استنتاج گردید که به قاعده «ملازمه‏» شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نیست; یعنى عقل نسبت‏به درک فلسفه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانى عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمتهایى که احکام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خلل‏پذیرى قاعده فوق نمى‏شود. این، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراک همه مصالح و حکمتهاى احکام شرع برمى‏گردد. وظیفه علم فقه، تعیین حقوق و تکالیف بندگان در رابطه با خداوند و نیز روابط با همدیگر مى‏باشد.
این حقوق و تکالیف، با استناد به منابع احکام به‏دست مى‏آیند. منابع احکام با مبانى احکام تفاوت دارد. کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احکام در فقه شیعه به شمار مى‏روند (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1364 ، ص‏174):
ومى‏باشد که در قرون اخیر، حقوقدانان مسلمان نیز در مباحث‏خود به کار برده‏اند. و لذا مقدار زیادى از ابهام این دو واژه به خاطر بى‏سابقه بودن آنها در جامعه‏اسلامى است. اصطلاحى که از دیرباز در میان فقهاى مسلمان به جاى مبنا و منبع به کار رفته است، ملاکات و مدارک بود; که مراد از اولى [ملاکات] مبانى احکام، ومراد از دومى [مدارک] منابع حقوق است. روشن است که ملاک احکام عبارت از اصولى است که احکام و مقررات اجتماعى براساس آن وضع گردیده، ومدارک احکام عبارت از منابعى است که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعى در اختیار ما قرار مى‏گیرد.»
یکى دیگر از علماى حقوق درباره تفاوت منابع و مبانى احکام وقوانین مى‏گوید (جعفرى لنگرودى،1369، ص‏42):
«اصول قابل استناد براى اثبات حق یا تکلیف را منابع باید نامید. به این ترتیب، بین منابع حقوق و مبانى حقوق، رابطه عموم خصوص من‏وجه هست. در حقوق اسلام با اینکه منبع اصلى حقوق و تکالیف، خداوند است، از نظر قابلیت استناد براى اثبات حق تکلیف، چهار منبع حقوقى را معرفى مى‏کنند که نزد امامیه عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. چون این چهار منبع وسیله اثبات حق و تکلیف است، آنها را «ادله‏» مى‏نامند.»
در واقع باید گفت که مبانى یک نظام حقوقى، کلى‏ترین اصول وقواعدى است که نظام برآنها استوار است. این کلیات، هیچگاه نمى‏توانند مستند حق و تکلیف قرار بگیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی


دانلود مقاله آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم «صادرات و بازاریابی» و برخی اصطلاحات بازرگانی

 نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 20

فهرست محتوا 

* مقدمه

* تعریف صادرات

* شرایط صادرات

* اصول و قواعد صادرات

* حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند

* اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد

* در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد

* تعریف بازاریابی (MARKETING )

* بازاریابی دارای سه بعد است

* بازارشناسی

* بازارسازی

* بازار داری

* نقش اطلاع رسانی در صادرات

* یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .

* تجزیه و تحلیل رقبا

* تجزیه و تحلیل شرکت

* تجزیه و تحلیل محیط

* تجزیه و تحلیل بازار

* اعتبارات اسنادی LC چیست ؟

* اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟

* اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟

* فرم S.A.D در گمرک چیست ؟

* CRF چیست ؟

* معامله Bay back چیست ؟

* فرم SD چیست ؟

* فرم MD چیست ؟

* گواهی SFR چیست ؟

* منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

* کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟

* بازارچه های مرزی چیست ؟

* روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

* ورود موقت چیست ؟

* اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟

* معنی صادرات چیست ؟

* مشکلات داخلی صادرات کدام است ؟

* مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟

* مراحل انجام صادرات کدام است ؟

* روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟

* اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit) چیست ؟

* برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟

* فاینانس ( Finance ) چیست ؟

* کنوانسیون های حمل و نقل کدامند ؟

* کنوانسیون CMR

* کنوانسیون TIR

* کنوانسیون کوتیف COTIF

* ارزش CIF کالا چگونه محاسبه می شود ؟

* ترانزیت چیست ؟

* ترخیص چیست ؟

* اظهار نامه گمرکی چیست ؟

* کابوتاژ چیست ؟

* حق العمل کاری گمرکی چگونه است ؟

* تعرفه چیست ؟

 

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد ...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی

دانلود مقاله مفهوم فضا در جغرافیا

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله مفهوم فضا در جغرافیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مفهوم فضا در جغرافیا


دانلود مقاله مفهوم فضا در جغرافیا

فضا مجموعه ای از انسانها ، فعالیتها ، محیط طبیعی ، محیط مصنوعی می باشد . به بیان دیگر فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته ، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی و یا ایستا یا پویا را شامل شده و دارای بُعد زمان است .

 

مفهوم فضا در جغرافیا

در جغرافیا مفهوم فضا ، به صورت علمی ، تقریباً از دهه 1950 ، با مقاله فرد کورت شیفر در مورد (استثناگرایی در جغرافیا) وارد ادبیات جغرافیایی شد . عده ای مفهوم فضا را یک مفهوم اساسی در جغرافیا می دانند . در جغرافیا فضای جغرافیایی شامل فرایندهای طبیعی تغییر یافته و به وسیله انسان شرایط اجتماعی ، تولید ، تقسیم کار در یک کل منظم می باشد . در واقع فضای جغرافیایی بخشی از سطح زمین است که به همراه دورنمای مادری و اجتماعی به وجود می آید .

فضای جغرافیایی فضایی است که به وسیله انسانها در ارتباط با نظام های فکری و بر اساس نیازهای آنها به شدت ادراک می شود . یا فضای جغرافیایی مشتمل است بر فضای قابل سکونت ، جایی که شرایط طبیعی ، سازمان بندی زندگی اجتماعی را میسر می سازد و فضایی است عینی که مجموعه روابط و مناسبات متحول می گردد . این روابط در چارچوب معینی یعنی در سطح زمین استقرار می یابد .

 

عوامل سه گانه و شکل گیری فضا

بدون شک ، مانوئل کاستل ، در ردیف اولین محققانی است که دیدگاه ساختی را وارد ادبیات جغرافیایی کرده است . او این مهم را در سال 1977 ، با انتشار کتاب پرارزش (مسائل شهری) مطرح ساخته است . از نظر کاستل ، نظریه فضا ، بخش یکپارچه نظریه اجتماعی است . در این نظریه ، کاستل ، از مفهوم شیوه های تولید و عوامل سازنده شیوه های تولید که از طرف لوئی آلتوسر فیلسوف نامدار فرانسوی ارائه شده است بسیار مدد می گیرد .

درجهت فضا = به مثابه یک تعبیر از مجموعه ساخت اجتماعی ، لازم است . عوامل شکل گیری فضا  شرایط نظام اقتصادی ، نظام سیاسی ، نظام ایدئولوژیکی .

- از نظر کاستل ، در جامعه سرمایه داری ، تسلط نظام اقتصادی ، اساس سازماندهی فضایی را تعیین می کند زیرا ، در نظام سرمایه داری ، جستجوی سود بیشتر ، مکان گزینی فعالیتهای اقتصادی ، تولیدات کالا ، خدمات ، حمل و نقل و ارتباطات ، در مکانهای ویژه ای صورت می گیرد .

- نظام سیاسی ، سازماندهی فضا را از طریق سلطه و تدوین مقررات ، یگانه سازی و سرکوب به انجام می رساند .

- نظام ایدئولوژیکی ، با شبکه ای از نمادها ، با دورنمایه ایدئولوژیکی ، به فضا سرشت خاص می بخشد .

در جغرافیا ، مفهوم فضا به دو صورت بکار می رود .

الف: فضای مطلق              ب: فضای نسبی

1- فضای مطلق دارای کیفیت عینی ، واقعی ، مشخص و طبیعی می باشد . فضای نسبی بطور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی ، اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در وسعت و فرم تغییر می یابد .

- از نظر دیوید هاروی ، به تعداد عملکردهای انسانی و فرایندهای اجتماعی ، فضاهای نسبی وجود دارد . در دیدگاه علم فضایی ، مردم در فضاهای نسبی زندگی می کنند .

2- فضا ، به منزله یک پدیده ثانوی ، از واکنش عمده ی انسان یا ساخت اجتماعی موجودیت می یابد .

3- مانوئل کاستل ، در اثر ارزشمند خود با عنوان (مسائل شهری) ، از فضا ، تعریف و تفسیری این چنین ارائه می دهد : فضا یک تولید مادی در ارتباط با سایر عوامل مادی است . در بین سایر عوامل ، خود انسان ، قرار گرفته است که در داخل روابط اجتماعی ویژه ، به فضا ، فرم ، کارکرد و اعتبار اجتماعی می بخشد .

4- فضا ، تنها از طریق معرفها و فرایندهایی که آن را به وجود آورده اند شناخته می شود و تنها از این طریق افتراق فضایی موجودیت می یابد .

5- از نظر جغرافیدانان رادیکال ، عامل تولید و روابط تولیدی، اساس سازمان فضایی محسوب می شود .

پراکندگی فضایی

- پراکندگی فضایی ، مجموعه ای از واقعیتهای عینی است . هر یک از این واقعیتهای عینی دارای محل استقرار ویژه و یک سطح مشخّص می باشد . پراکندگی فضایی واقعیتهای عینی ، بدانسان آرایش یافته است که می توان از نظر تراکم ، الگویابی و پخش آنها به تحلیل و تدوین قوانین مربوطه پرداخت .

- در اغلب موارد ، در شناخت پراکندگی فضایی ، تنها روی یک پدیدۀ واحد تأکید می کنند تا در جستجوی قوانین و صورتبندی پراکندگی فضایی پدیده ، توفیق یابند .

ابعاد فضا

ابعاد فضا ، از فاصله ، جهت و موقع نسبی شکل می گیرد . درونمایه یک فضا به همراه پراکندگی نابرابر پدیده های طبیعی و انسانی سبب تحرک در جامعه می گردد . مثلاً وجود معادن در یک مکان و عدم وجود آن در مکان دیگر و نیاز این مکان به منابع معدنی ، و یا نیاز بانوان خانه دار به مراجعه به مرکز خرید که دور از منطقه مسکونی آنها قرار گرفته باشد تحرک مکانی – فضایی در جامعه را موجب می شود . استخراج معادن و صدور آن به بازارهای مصرف ، به میزان زیادی با عامل فاصله در ارتباط است . موقع مغازه ها نیز بدینسان عمل می کنند . تمرکز مغازه ها در بخش مرکزی شهرها ، دسترسی نسبی به آنها را در برابر نیاز مصرف کنندگان افزایش می دهد . و مصرف کنندگان با رفع نیاز درخریدهای مختلف از مرکز شهر ، فاصله های کمتری را می پیمایند .

ساختار فضایی

محصول فرایندهای فضایی است که در آن به وسیله فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی سازمان می یابد . این سازمان یابی از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تأثیر می پذیرد.

در واقع ، ساختار فضایی ، از آرایش و سازمان یابی پدیده ها که نتیجه فرایندهای طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی به وجود می آید .

گفتنی است که بین فرایند فضایی و ساختار فضایی ، تفاوتهایی دیده می شود . بدینسان که فرایند فضایی ، یک نوع تحرّک و پویایی را در سطح زمین نشان می دهد . در حالی که ساختار فضایی ، نتیجه آرایش پدیده ها در سطح زمین می باشد .

بر اساس مدل جان فریدمن  فریدمن در این مدل ساختار فضایی و توسعه اقتصادی ملّی را مورد بررسی قرار می دهد .

1- در مرحلۀ اول ، مراکز محلی تقریباً مستقل اند و از یکدیگر جدا می باشند . سلسله مراتبی تشکیل نمی شود . هر شهر یا مرکز محلّی ، در یک ناحیه محدود ، به صورت یک حوزه بسته عمل می کند . این خصیصه ها ، در شهرهای پیش صنعتی دیده می شود .

در مرحلۀ اول ، امر توسعه تنها در یک یا دو مرکز متمرکز می گردد که نسبت به سایر مراکز ، دارای امتیازاتی است . اگر این مرکز از منابع غنی و نیروی انسانی کافی بهره مند باشد یک بازار پر رونق و پر وسعت مصرف به وجود می آید .

در مرحلۀ دوم ، یک مرکز قدرتمند به وجود می آید . مرحله ابتدایی صنعتی شدن فرا می رسد . حوزه های پیرامونی در اطراف مرکز به فعالیت می پردازند . کارفرمایان اقتصادی ، سرمایه گذاران و نیروی انسانی به سوی مرکز حرکت می کنند . اقتصاد ملّی ، به یک ناحیه واحد مادر شهری محدود می گردد . به سبب تسلط یک مرکز واحد به حوزه های پیرامونی ، در اغلب کشورهای استعمارزده ، استعمار در جهت حاکمیت بر کل جامعه تلاش می کند که از مرحلۀ اول به مرحلۀ دوم وارد شود .

در مرحلۀ سوم ، به تدریج ، ساختار ساده مرکز – پیرامون ، به صورت ساختار چند هسته ای در می آید . بخشهای مساعد پیرامونی توسعه می یابد و در این امر ، عوامل سیاسی ، اقلیمی و منابع طبیعی مؤثر می افتند . علاوه بر یک مرکز قدرتمند ، مراکز درجۀ دوم به توان اجتماعی و اقتصادی دست می یابند . این مراکز درجۀ دوم ، منابع و امکانات زیادی را به اقتصاد ملی عرضه می کنند و از این طریق ، رشد اقتصادی کشور تقویت می شود .

شامل 13 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مفهوم فضا در جغرافیا

پاورپوینت مفهوم دهکده شهری

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت مفهوم دهکده شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مفهوم دهکده شهری


پاورپوینت مفهوم دهکده شهری

این فایل حاوی مطالعه دهکده شهری می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
شهر چیست
مفهوم دهکده شهری
دهکده های شهری
ویژگیهای دهکده شهری
تدوین اصول سکونتگاه انسانی پایدار بر اساس مفهوم دهکده شهری
نمونه های تجارب عملی مفهوم دهکده شهری

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مفهوم دهکده شهری