14 صفحه
نظارت خبرگان
حکومت اسلامى: در قانون اساسى علاوه بر وظیفهء انتخاب و تعیین رهبر که بر عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده , به بحث نظارت هم اشاره شده است . باتوجّه به این که در بحث هاى حقوقى و همچنین در بحث هاى فقهى نظارت را به استطلاعى و استصوابى تقسیم مى کنند, نظارت مجلس خبرگان از چه قسمى است ؟ آیا این نظارت بر شخص رهبر است یا عملکرد رهبر یا نهادهاى منسوب به او؟
_ ابتدا باید عرض کنم که تعبیر نظارت در قانون اساسى نیامده است ,ولى تعبیرى آمده که نتیجه اش نظارت است . در اصل یکصدویازدهم آمده است : «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود, یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است , از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است .» نتیجهء این اصل , نظارت است .
حکومت اسلامى: در واقع نظارت بر استمرار شرایط است ؟
_بله , ولى تعبیر نظارت ندارد و منظور نظارت استصوابى است . در اینجا نظارت استطلاعى معنا نمى دهد و در خیلى از موارد چنین است . این شبهه اى بود که در قضیهء انتخابات مجلس و مسؤولیتى که شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود که البته چنین شبهه اى در ابتدا مطرح نبود, ولى به مرور ایجاد شبهه کردند که این نظارت , استطلاعى است که ما ناچار به تفسیر قانون اساسى شدیم و این تفسیر هم براساس این مبنا است که اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدین معنا که اگر اشتباهى رخ داده ,مرجعى براى جلوگیرى باشد و اگر صحیح بوده , تأیید کند.
نظارت خبرگان