دانلود پایان نامه ضرورت وجود قانون در جامعه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه ضرورت وجود قانون در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه

شامل 163 صفحه فایل word

پایان نامه اثبات وجود خدا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه اثبات وجود خدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : در این پژوهش، دو برهان در اثبات وجود خدا که از دو سنت فکری متمایزِ غربی و اسلامی منبعث شده اند، مورد بررسی تطبیقی قرارگرفته اند: برهان فطرت با تقریر آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی و برهان اجماع عام با تقریر چارلز هاج و جی، اچ جویس. اقامه کنندگان هر دو برهان (اجماع عام و فطرت) کوشیدهاند تا نشان دهند که اولاً انسان در ضمیر خود نسبت به وجود خدا التفات دارد. ثانیاً همین التفات ذاتی نفس به وجود خدا، حاکی از وجود واقعی خدا در عالم خارج است. اثبات این مدعا در براهین اجماع عام هاج و جویس، ضمن رجوع به شواهد تاریخی و با تکیه بر استقراء ناقص و شهود شخصی صورت میگیرد از همین رو براهین هر دو متفکر، هم به لحاظ ماده ستدلال و هم به جهت صورت برهانی در برابر نقدهای وارده آسیب پذیر بودهاند. این در حالی است که در برهان فطرت، توجه ذاتی انسان به وجود خدا، نه به واسطه استقراء یا شهود شخصی بلکه از طریق تحلیل عقلی ساختار نفس انسان اثبات میشود؛ همچنین ضرورت وجود واقعی و خارجی خداوند به عنوان متعلَّق این توجه، نه به واسطه تمثیل بلکه از طریق اتخاذ قاعده عقلانی تضایف اثبات میشود. به همین جهت، بررسی تطبیقی دو برهان فطرت و اجماع عام گویای آن است که برهان فطرت علیرغم آنکه در برخی وجوه مبنا شناختی، انسان شناختی و ساختار شناختی مشابه براهین اجماع است، اما از مصونیت بیشتر و اعتبار فزون تری نسبت به این دسته از براهین بهرهمند بوده است.

کلمات کلیدی : برهان، اجماع عام، جویس، شاهآبادی، فطرت، هاج

فهرست :

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : براهین اجماع عام در سنت تفکر غرب

فصل سوم : برهان فطرت در تفکر آیت الله شاه آبادی

فصل چهارم : بررسی تطبیقی براهین اجماع عام و برهان فطرت

جمع بندی مباحث

فهرست منابع

آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟

اختصاصی از زد فایل آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تعداد صفحه : 82

فهرست بندی

فصل اول. طرح تحقیق

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

بیان مسئله و سوال پژوهش

سوال پژوهش

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحقیق

تعریف مفاهیم

تعریف عملیاتی

فصل دوم. گستره نظری و سوابق عملی تحقیق

پیشینه و تاریخچه نظری

نظریه‌های مربوط به افسردگی

نظریه‌های روان بریایی

نظریه یادگیری

ماهیت افسردگی

شناخت افسردگی

شیوع افسردگی

تشخیص افسردگی

نشانه‌های افسردگی

اراات روانی افسردگی

تغییرات روزانه

علل اختلال افسردگی

درمان افسردگی

ورزش

تعریف ورزش

انتخاب برنامه ورزش

ورزش در بعد انسانی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

نوع و روش تحقیق

تعریف گروه نمونه آماری

توضیح روش نمونه گیری و مراحل انجام آن

داده‌های مورد نیاز

ابزار تحقیق

ابزار مورد نیاز

روش اجرای داده‌ها

شیوه جمع آوری داده‌ها

شیوه روش آماری تحقیق

فصل چهارم: داده‌های آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از زد فایل مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وجود نابرابری های مختلف(اجتماعی – اقتصادی – سیاسی )و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی

3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت

4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین

5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده

6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی

7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی

8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی

9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای

(فرجاد، 1371؛ 55-47)

تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی

نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود.

در34صفحه اماده شده است

مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از زد فایل مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وجود نابرابری های مختلف(اجتماعی – اقتصادی – سیاسی )و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی

3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت

4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین

5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده

6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی

7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی

8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی

9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای

(فرجاد، 1371؛ 55-47)

تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی

نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود.

در34صفحه اماده شده است