شرکت دوو در سال ۱۹۶۷ بعنوان صنعت نساجی کار خود را آغاز کرد. رییس جمهور وقت کره به مدیریت این شرکت خصوصی آقای Kim Woo Choong کمک زیادی کرد تا از کمک های مالی بانک ها استفاده کند. این کمک ها طی برنامه های توسعه ۵ ساله کره همچنان با سایر سیاستمداران کره ارتباطات Kim . که شامل وام های کم بهره و استفاده از نیروی کار ارزان در کره بود استفاده می کرد.
فایل ورد 4 ص
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود
ورشکستگى به تقصیر
ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد
۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید
ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است
...
فرمت:ورد
صفحه:15
مطابق با تعریف بوشی (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری، مؤسسه های بازنشستگی و غیره هستند. براساس قانون بازار سرمایهی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاران نهادی عبارتند از: بانکها و بیمه ها، هلدینگ ها، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تامین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند (طالبی، 1392).
براساس شواهد حاصل از پژوهشهای پیشین نظیر کرنت[1] و همکاران (2007) نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی مشابه هم نبوده و انگیزههای یکسانی برای نظارت فعالانه به مدیریت ندارند. از اینرو تأثیر آنها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. بر این اساس سرمایه گذاران نهادی را میتوان به دو دسته ی نظارتی (ناظر، غیرحساس به فشار، فعال) و غیر نظارتی (غیرناظر، حساس به فشار، منفعل، موقت) تقسیم کرد.
[1] Cornett
فرمت : Word
تعداد صفحات : 55
فصل اول – کلیات
مبحث اول - پیشگفتار
در سده‌های اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیشبینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
علت وجودی این ضمانت اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.
عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی
قالب بندی : Word, PDF
قیمت : 500
شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…
فهرست :
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
ورشکستگى به تقصیر
مجازات تاجر ورشکسته
رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
ورشکستگى شرکتهاى تجارتى
ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود
ورشکستگى شرکتهاى تضامنى
مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى
نگهدارى اسناد ورشکستگى
ورشکستگى شرکتهاى نسبى
صندوق ب
منابع