زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از زد فایل رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی


رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

دانلود رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی 48 ص با فرمت WORD

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر


فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

منابع و مأخذ


چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81  و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.


مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.


[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.


دانلود با لینک مستقیم


رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل


تحقیق و بررسی در مورد  ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 43

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

 

مقدمه.................................... 1

 

فصل اول: حقوق تجارت بین الملل

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ............ 3

شکل گیری ،ساختاروعملکرد  ................ 4

معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی  10

 

فصل دوم: ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

بخش اول................................. 19

نظریه علمای حقوق ....................... 19

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی   19

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی    22

بند سوم ـ نظریه بینابین ............ 32

بخش دوم................................. 34

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران ......... 34

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار .......... 34

بند دوم ـ تعارض قوانین ............. 37

 

نتیجه گیری.............................. 39

منابع و ماخذ ........................... 41


 

مقدمه [1]

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

 

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل [2]

درطول تاریخ یکی از بهترین وسایل نزدیکی و ارتباط ملل ،تجارت وبازرگانی و داد وستد کالاها بوده است. بسیاری از دانشمندان ، محققان، سیاستمداران ، تکنوکراتها و حــقـوقـدان هــای  عضوجوامع و سازمان های بین المللی در حیطه تخصص و تــــوان خود به دلیل ضرورت هماهنگی ، همنوایی ، و هم دلی در کــــــــار تجارت و بازرگانی و هدف یکـــدستی جهـان در پیشبـرد تـجـارت و بازرگانی نشست وبرخاستهای بسیارداشته اند.در همین راستا ، سازمان ملل متحد به عنوان متولی همگرایی و اتحاد ملل در قالب کــمیسیونی تخصصی با عنوان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ســازمان مـلل متحد معروف به آنسیترال ،کار همگن سازی قـــــوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشورهای عضو را به عهده گرفـــت واز این رهگذر درقانونمند کردن  تجارت بین المللی ،نقشی برجسته تر از سایرنهادها ایفاء نموده و می نماید .


1- دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

 

[2] - 1-THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW(UNCITRAL)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

کامل ترین مقاله در رابطه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اختصاصی از زد فایل کامل ترین مقاله در رابطه ورشکستگی به تقصیر و تقلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

توضیح: این تحقیق مربوط به کار تحقیقی رشته حقوق می باشد.

 

فهرست مطالب این تحقیق:
مقدمه
مبحث اول- ورشکستگی
الف: تعریف ورشکستگی
ب: شرایط ورشکستگی
1- تاجر یا شرکت تجارتی بودن
2- توقف از تأدیه
3- صدور حکم ورشکستگی
مبحث دوم- موارد صدور حکم ورشکستگی
الف: اظهار توقف به وسیله تاجر
ب: تقاضای ورشکستگی به وسیله طلبکار
ج: تقاضای ورشکستگی به وسیله دادستان
مبحث سوم- اعلان حکم ورشکستگی
الف: اموری که حکم ورشکستگی باید تعیین کند
1- تاریخ توقف
2- عضو ناظر
3- مدیر تصفیه
4- امر به مهر و موم
5- قرار بازداشت
ب: دادگاه صلاحیتدار
1- در مورد تاجر
2- در مورد شرکت تجارتی
3- اجرای موقت حکم ورشکستگی
4- قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی
5- مقررات راجع به اعتراض
6- قرارهای غیرقابل اعتراض
7- بازداشت ورشکسته
8- صدور حکم ورشکستگی پس از فوت تاجر یا انحلال شرکت
9- ورشکستگی شرکتهای تعاونی
10- شرکتهای مدنی و دولتی
مبحث چهارم- آثار حکم ورشکستگی
1- ممنوعیت از مداخله در اموال
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی
3- حال شدن دیون مُؤجّل
4- فسخ یا بطلان معاملات
اول- معاملات قبل از تاریخ توقف
- معاملات برای فرار از اَدای دین یا برای اِضرار طلبکارها
- معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
- تفاوت قانون تجارت و قانون مدنی
دوم- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
سوم- معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
- محروم شدن از برخی حقوق
- استرداد اسناد و مال التجاره
- استرداد اسناد
- استرداد مال التجاره
- استرداد مال التجاره معامله شده
- مرجع قوبل تقاضای استرداد
مبحث پنجم- انواع ورشکستگی
الف: انواع ورشکستگی
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
ب: موارد ورشکستگی به تقصیر
1- حالت اول
2- حالت دوم
ج: ورشکستگی به تقلب
1- موارد ورشکستگی به تقلب
2- اشخاصی که حق تقاضای تعقیب دارند
3- مجازات ها
4- مجازات اشخاص دیگر
5- مجازات مدیران شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب
6- یادآوری
7- احکام راجعَ به مجازات ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قابل تجدیدنظر
8- تصفیه امور ورشکستگی

فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


کامل ترین مقاله در رابطه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی


تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

 مقدمه

 

 

 

1_ خیار تفلیس در فقه

 

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

 

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

 

4_ خیار تفلیس در قانون تجارت

 

5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

 

 

 

6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

 

7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

 

منابع

 مقدمه

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون­گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم­ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

دانلود تحقیق ورشکستگی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ورشکستگی


دانلود تحقیق ورشکستگی

انواع ورشکستگی
 ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
    ورشکستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
    ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤١ ق.ت).
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤٢ ق.ت.)
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
اعلام ورشکستگی
 برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.

 

 

شامل 12 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ورشکستگی