تعیین اتوماتیک وضعیت ماهواره ها با استفاده از ردیاب ستاره

اختصاصی از زد فایل تعیین اتوماتیک وضعیت ماهواره ها با استفاده از ردیاب ستاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :تعیین اتوماتیک وضعیت ماهواره ها با استفاده از ردیاب ستاره

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز

تعداد صفحات:8

نوع فایل :  pdf

پاورپوینت بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور آلمان

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور آلمان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
معرفی اجمالی کشور آلمان
تبیین وضعیت تغییرات جمعیت شهری در دوره پنجاه ساله
وضعیت تقسیمات کشوری و مدیریت سرزمین
بررسی ساختار و ماهیت نظام سیاسی بررسی ساختار و ماهیت نظام سیاسی
جایگاه حکومت های محلی و مدیریت شهری در قانون اساسی کشور
نظام برنامه ریزی شهری
نظام مدیریت شهری : الگو و مدل های حاکم
ساختار نهاد های محلی
وظایف و اختیارات شهرداری ها و نهادهای محلی
روابط دولت مرکزی و شهرداری ها
نحوه ی تامین منابع مالی و در آمد شهرداری ها
نظام مدیریت شهری برلین

تصویر محیط برنامه

تحقیق در مورد وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

1- مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی

الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):

تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.[5]

اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.[6]

رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست, بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجار است. تجارت الکترونیکی انقلابی است که در حال تغییر روشهای تجارت, خرید و حتی تغییر نحوه تفکر ماست.

- تعریف EDI :

EDI یا مبادله الکترونیکی داده‌ها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستمهای رایانه‌ای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است.[7]

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI:

تجارت الکترونیکی حیطه‌ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی داده‌ها را شامل می‌شود بلکه سایر شیوه‌های ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و.... را در برمی‌گیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات  EDI را تشکیل می‌دهد.[8]

 

مقاله در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه116

بخشی از فهرست مطالب

بررسی وضعیت اشتغال در ایران 

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان

وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی

جذب نیروهای متخصص افغان از خارج

اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟

بررسی شاخص های فضای کسب و کار

• آزادی مالیاتی
• آزادی پولی
• آزادی تامین مالی
• آزادی سرمایه‏گذاری
• حقوق مالکیت

بیکاری

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.

نقشه شماره1:

 نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد. 

نقشه شماره 2:

تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.

 نمودار شماره 3:

 -ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است. برای مثال در سالهای 1990 و 2001در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش 9 درصدی داشته و در بین زنان کاهش 10 درصدی داشته است. بیشترین افزایش در فنلاند با 5 درصد در بین مردان و 7 درصد در بین زنان بوده است.

دانلود تحقیق اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.
سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.
گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.
یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای، جی. رابینسون بیان شده است باور بیشتری را در اقتصادهای تأیید شده در مورد شرکت های بزرگ ارائه می دهد. هر دو مکتب به تعمیم های کیفی و امتحان نشده از لحاظ مالی در مورد تکنیک های تولیدی و تجاری اتکاء دارند که واکنش هزینه های تولیدی به متغیرها در معیارکارخانه یا شرکت تعیین می کنند. هنوز علی رغم طبیعت شدیداً انگاره ای این نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشیم که مثال های متعددی از هر دو نوع صنایع دارای تولید مخصوص می باشد مواردی که در آنها این اقتصادهای اینگونه نیستند  و چیز دیگری دارند.
تحقیق فرض مستقیم چیز زیادی را به دانش ما در ارتباط با نمودارهای معیاری اضافه نکرده است. بررسی های اساسی که از داده های هزینه ای حسابداری استفاده می کنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در کار بعدی انجام شده توسط جی،ام، بلیر در ارتباط با کمیسیون تجارت فدرال یافت می شود. متأسفانه صنایع مورد بررسی قرار گرفته شده خیلی کم هستند و دوره های زمانی مورد بررسی قرار گرفته خیلی انتزاعی و خلاصه هستند و کاربرد و تفسیر داده های آماری در اکثر موارد خیلی در معرض سؤال قرار داده می شود که هیچ تعمیم قابل اعتمادی در مورد  نمودارهای ترازی نمی تواند از بدنه این فرایند بدست آورد. وفور بیشتری در روش داده های معیار – سودی در ارتباط با شرکت ها با اندازه های متفاوت وجود دارد اما در اینجا این فرضیات که بطور نرمال برای بحث کردن لازم هستند تأیید نمی شوند و سودهای بالاتر در هزینه های پائین تر خیلی متعدد هستند که هر تلاشی برای انبساط کردن نمودارهای ترازی از معیارهای سودی دچار اختلال می کند.
گاهی اوقات بعضی اطلاعات رضایتبخش تر برای چند صنایع کم از طریق برآوردهای مهندسی نمودار ترازی برای شرکت یا کارخانه پدید آمده است. اما در کل اطلاعات ما به گونه ای است که ما آمادگی نداریم چیز زیادی در مورد نمودارهای ترازی و کاربردهایشان بگوئیم.

شامل 18 صفحه word