دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن در 43 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

  مقدمه 

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

نحوه‏ تعیین رئیس ‏قوه‏ قضائیه

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

وظایف رئیس‏ قوه ‏قضائیه

بند 2 : محاکم ودادسراها

 بند3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات « دادرسان»

امتیاز قاضی 

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏ اسلامی ایران

 اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانین جزایی به ماسبق

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم

اصل‏یکصدوشصتم

اصل یکصد‏وشصت ‏ویکم

اصل‏یکصدوشصت ‏ودوم

اصل‏یکصدوشصت‏ وچهارم

اصل‏یکصدوشصت‏ وپنجم

توسعه قضایی

مفهوم

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 

وظایف دیوانعالی کشور

دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف

صلاحیت دادگاههای انقلاب 

 موارد تجدید نظر احکام 

 اجرای احکام 

حکم غیابی و حق اعتراض به آن 

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن 

دیوان عدالت اداری

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری 

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری 

عضویت در هیات تجدید نظر 

درخواست رای وحدت رویه 

موارد امتناع 

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات ‏وشکایات ، دادگستری ‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه  ‏ی اصدارحکم برعهده‏ ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏ قوه ‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

• نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود...

.

.

.

دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف:

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است . تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است . صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است . رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاهها است .

صلاحیت دادگاههای انقلاب :

رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است :

1. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض .
2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4. جاسوسی به نفع اجانب .
5. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

احکام دادگاههای عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی می باشد.

 موارد تجدید نظر احکام :

در موارد ذیل آرا دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود :

1. قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2. قاضی دیگر ی به اشتباه رای صادره پس ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.
3. ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است .

در موارد 1 و 2 ، مرجع تجدید نظر، رای را نقض و مستقلا رسیدگی می کند.

در مورد سوم ایراد عدم صلاحیت قاضی مرجع تجدیدنظر بدوا به ادعای عدم صلاحیت می پردازد و در صورت احراز عدم صلاحیت مجددا رسیدگی می نماید...

دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفخلت : 38 صفحه       -      

قالب بندی :  word       

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :

در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران  بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات ولی فقیه

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات ولی فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حکم عقلی معتبر : حکمی است که بین و بدیهی یا قریب به بدیهی باشد .

" عقل مشعت " که با وحم و خیال مخلوط است حقیقت ندارد عقل شیره ومبرهن حجت است .

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد :

به برکت آگاهی از زمان و نیاز های ان فقه اسلام همواره در ثبت و گسترش و اثبات احکامی مانند عقد بیمه ،عقیم سازی ،تلقیح ،روابط بین الملل گواه صادق آن را که بیانگر قدرت پاسخگویی شریعت است بدون اینکه حکم ثانوی بر آن بار شود .

استمرار ولایت و خاتمیت اسلام : قانون بدون اجرا باعث هدایت جامعه نمی شود ولایت در مراتب بعد از خدا و رسول و ائمه برای اجرای احکام  الهی موکول به ولی فقیه جامع الشرایط است این دلیل مبرهن است برای تداوم و استمرار حکومت اسلامی

وظایف و شئون حاکم اسلامی : فقیه جامع الشرایط چهار شأن دارد که دو تای آن علمی و دو تای آن عملی است . 1- حفاظت  2 – افتاء 3 – قضا  4 – ولاء

1 – حفاظت :

 قران را از تحریف ،اخذ به مشابهات و اعمال سلیقه شخصی و تقدیس سنت و معصومین بر عهده فقیه جامع الشرایط است که سرپرست جامعه اسلامی است .

2 – افتاء : وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء فقط کشف احکام اسلامی بدون دخل و تصرف است زیرا اسلام به به نصاب کمال رسیده  و منزه از نقص است راهی برای نفوذ فسیح در آن وجود ندارد و بعد از نبی اکرم احدی نمی اید که از وحی تشریحی برخوردار باشد.  

3 – قضاء : حاکم اسلامی شأن قضاء پیامبر اکرم وبا اجتهاد از منابع وارد بدون آنکه دخل و تصرف در آن نماید.

4 – ولاء:

فقیه جامع الشرایط پس از شناخت دقیق احکام فقهی و اجتمایی و با در دست گرفتن حاکمیت جامعه مسئول اجرای احکام الهی است و به اداره صحیح جامعه می پردازد به هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی می پردازد .

شامل 13 اسلاید powerpoint

وظایف شیعه در زمان غیبت

اختصاصی از زد فایل وظایف شیعه در زمان غیبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وظایف شیعه در زمان غیبت

17 صفحه

تعجب نکنید از این که می گویم هر لحظه در انتظارآمدنش باشیم.امام زمان(عج)در نامه ی شریف فرمودند:برای تعجیل در فرج من،زیاد دعا کنید:زیرا فرج من،فرج خودشماست.یعنی اگر زیاد دعا کردید،دست کم برای شما گشایش وظهور خواهد شدبرای شما تجلی می کنم.

تحقیق در مورد وظایف مسلمانان در برابر پیامبر

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد وظایف مسلمانان در برابر پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:35

فهرست و توضیحات:

وظائف مسلمانان در برابر پیامبر (ص)

1- اطاعت از پیامبر (ص)

2- احترام پیامبر (ص)

الف: دعوت به تکریم و احترام

ب: متانت در سخن گفتن‏

3- مجادله با پیامبر ممنوع است

4- رعایت وقت پیامبر (ص)

- ایذاء و آزار پیامبر حرام است

پیامبر گرامى را از آن نظر که وحى الهى را از مقام ربوبى دریافت مى‏کند، نبى (آگاه از اخبار غیبى) و از آن نظر که مأمور به ابلاغ پیامى از جانب خدا به مردم است، رسول مى‏نامند، پیامبر در این دو مقام، فاقد امر و نهى و اطاعت و عصیان است و وظیفه‏اى جز پیام‏گیرى و پیام رسانى ندارد و لذا قرآن درباره او مى‏فرماید:
«ما على الرسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون (مائده /99): براى رسول وظیفه‏اى جز ابلاغ نیست و خدا از آنچه که آشکار مى‏سازید و یا پنهان مى‏دارید، آگاه است».
اگر قرآن در قلمرو رسالت، براى رسول حق اطاعت قائل مى‏شود و مى‏فرماید: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله (نساء /64): هیچ رسولى را اعزام نکردیم مگر اینکه به فرمان خدا، از او اطاعت شود»، مقصود اطاعت طریقى است نه موضوعى، یعنى به پیامهاى او گوش فرا دهند و به گفته‏هاى او مانند انجام نماز و پرداخت زکات جامعه عمل بپوشانند، انجام چنین وظائفى در حقیقت، اطاعت فرمان خدا است، نه اطاعت پیامبر، هر چند به صورت ظاهر اطاعت پیامبر نیز به شمار مى‏رود و قرآن ماهیت این نوع اطاعتها را در آیه دیگر به صورت روشن بیان مى‏کند و مى‏فرماید: «من یطع الرسول فقد اطاع الله (نساء /80): هر کس رسول را فرمان برد، خدا را فرمان برده است».
بنابراین، در بعضى از موارد که قرآن براى رسول به عنوان رسالت حق اطاعت قائل شده است، اطاعت حقیقى او نیست، بلکه اطاعت خدا است و به گونه‏اى به او نیز نسبت داده مى‏شود از این جهت قرآن شخصیت رسول را از «مقام رسالت» چنین ترسیم مى‏کند:
«انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر (غاشیه /1-22): یادآورى کن تو تذکر دهنده‏اى، نه مسلط بر آنها».
در قلمرو اطاعت: در حالى که رسول گرامى یادآور و آموزنده و پیام رسانى بیش نیست، گاهى از جانب خدا داراى مقام امامت شده و «مفترض الطاعه» مى‏گردد که با توجه به آن، خود شخصاً داراى مقام امر و نهى مى‏شود.
در این قلمرو، پیامبر فقط گزارشگر وحى، و پیام رسان الهى نیست، بلکه رئیس دولت اسلامى است که براى تنظیم امور امت، باید به نصب و عزل فرماندهان و قاضیان و اعزام سپاه و عقد معاهدات بپردازد.....