20تکنیک طلایی کسب موفقیت و ثروت

اختصاصی از زد فایل 20تکنیک طلایی کسب موفقیت و ثروت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس تدوین مدلهای کسب و کار

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت درس تدوین مدلهای کسب و کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پاورپوینت درس تدوین مدلهای کسب و کار

™پیاده سازی و اجرای بیش از یک مدل تجاری کار مشکلی است و اغلب از آن به عنوان یکی از دلایل شکست استراتژی یاد میشود اما آیا در دنیای کسب و کار امروزی می توان با یک استراتژی بر رقبا فائق آمد ؟

™

™استراتژی هایی مانند :

™ورود  به بازار جدید

™استفاده حداکثری از دارایی ها

™به حاشیه راندن رقبا و ...

و ...
در 21 اسلاید
قابل ویرایش

پروپوزال ارزیابی اثر ابعاد مختلف بلوغ هوش کسب و کار بر کیفیت تصمیم سازی در سازمان

اختصاصی از زد فایل پروپوزال ارزیابی اثر ابعاد مختلف بلوغ هوش کسب و کار بر کیفیت تصمیم سازی در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل کامل پروپوزال

فرمت: ورد (Word) قابل ویرایش

33 صفحه

مطابق با فرمت مصوب دانشگاه آزاد

حاوی: 

بیان مسئله - چارچوب نظری - پیشینه تحقیق (داخلی و خارجی) - ضرورت و اهمیت - اهداف - مدل تحقیق (2015) -  سوالات - فرضیه ها (7 فرضیه) - روش تحقیق - جامعه و نمونه آماری- روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها - تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 

38 منبع دارد.

بخشی از محتوای فایل:

.... فرضیه‏ های تحقیق:

فرضیه اصلی : ابعاد مختلف بلوغ هوش کسب و کار بر کیفیت تصمیم گیری مدیران در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد.

فرضیه  های فرعی:

فرضیه اول: انسجام داده ها بر بلوغ هوش کسب و کار در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد.

فرضیه دوم: کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها بر بلوغ هوش کسب و کار در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد.

فرضیه سوم: بلوغ هوش کسب و کار بر ارتقای کیفیت محتوای سازمانی در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد.

فرضیه چهارم: بلوغ هوش کسب و کار بر ارتقای کیفیت رسانه (ارتباطات) در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد.

فرضیه پنجم: کیفیت محتوای سازمانی بر ارتقای کیفیت تصمیم گیری مدیران در شرکت های خدماتی و پشتیبانی اثر معنادار دارد...

... بلوغ هوش کسب و کار: به سطح بالایی از رشد محاسبات رایانه ای در سازمان اطلاق می شود، بطوریکه منابع اطلاعاتی به خوبی توسعه یافته باشند و یکپارچگی کامل در سیستم های  اطلاعاتی سازمان برقرار باشد (پوپوویچ و دیگران، 2009). که از طریق دو عامل انسجام داده ها و کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها مورد سنجش قرار می گیرد.

تحقیق و بررسی در مورد وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 27

برخی از فهرست مطالب

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت

1. اختیارات مالکانه

2. سرقفلی

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 15

برخی از فهرست مطالب

سرقفلی:

حق کسب و پیشه یا تجارت:

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از