زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

97 - تاریخچه آموزش کتابداری در کشورهای مختلف و ایران - 17 صفحه فایل ورد (word)

اختصاصی از زد فایل 97 - تاریخچه آموزش کتابداری در کشورهای مختلف و ایران - 17 صفحه فایل ورد (word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

97 - تاریخچه آموزش کتابداری در کشورهای مختلف و ایران - 17 صفحه فایل ورد (word)


97 - تاریخچه آموزش کتابداری در کشورهای مختلف و ایران - 17 صفحه فایل ورد (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ایالات‌متحده نخستین دوره رسمى آمورش کتابدارى در سال ۱۸۸۷ در کتابخانه دانشگاه کلمبیا، واقع در نیویورک توسط کتابدار آن (ملویل دیوئی) تشکیل شد. در آن زمان سه نوع دوره آموزش کتابدارى وجود داشت. مدارس کتابدارى (وابسته به یک دانشگاه یا یک مؤسسه آموزشى و یا یک کتابخانه؛ کلاس‌هاى تابستانى (دوره‌هاى کوتاه‌مدت)؛ کلاس‌هاى کارآموزى (دوره‌هاى برنامه‌ریزى شده کارورزى محلى و تخصصی) دوره دوساله مدرسه ایالتى نیویورک فقط براى فارغ‌التحصیلان مدارس عالى بود و درجه لیسانس کتابدارى اعطاء نمى‌کرد. برنامه هر دوره دوساله از چهار قسمت تشکیل مى‌شد: مدیریت، کتاب‌شناسی، کارهاى عملی، خدمات فنى ... .

ملویل دیوئى مشهورترین نام در کتابدارى آمریکا است. یکى از کارهاى عمده او نظام رده‌بندى ده‌دهى اعشارى است که به Dewey Decimal Classification-DDC مشهور است.

 

تاریخچه آموزش کتابداری

مقدمه:

به زبان ساده تاریخ از زمانی شروع شد که بشر کتب و اسنادی از خود بر جای گذاشت و کتابداری در ترین شکل خود زمانی شروع شد که نوشته و کتاب به وجود آمد. کتابداری علمی است که با دانش مدون سر و کار دارد پس ابتدای دانش مدون آغاز علم کتابداری است.

از اطلاعات جسته گریخته ای که از دوران قدیم به دست آمده پیداست که کتابداران دارای ویژگی های خاصی بوده اند و هر کسی نمی توانست عهده دار این امر باشد. مثلا معمولا کتابداران افرادی دانشمند بودند. کتابداران کتابخانه های الواح گلین بابل و آشور را “استاد الواح مکتوب” می نامیدند. آنها لزوما افرادی کارآزموده بودند که می بایست فنون ویژه ای را می گذراندند و تعلیم می دیدن و سپس چند سال دوره کارآموزی می گذراندن تا در حرفه کتابداری متبحر شوند. پس اصل دانشمند بودن کتابدار یا نیاز به تعلیم کتابداران نشان دهنده اهمیت نقش کتابدار و ضرورت آموزش کتابداری بوده است. در قرون وسطی نیز بر کسب مهارت های فنی در حرفه کتابداری بسیار تاکید می شد.

رشد کتابخانه ها موجب تغییراتی در حرفه کتابداری و پیشرفت علم کتابداری شد و ضرورت تربیت کتابدار و کارآموزی آنها بیشتر احساس شد و بدین ترتیب کتابداری نوین با پیشگامانی چون چارلز ام کاتر، ملویل دیویی و رانگاناتان وارد مرحله تازه ای شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


97 - تاریخچه آموزش کتابداری در کشورهای مختلف و ایران - 17 صفحه فایل ورد (word)

تحقیق در مورد «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»


تحقیق در مورد «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:55

  

 فهرست مطالب

 

«بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»

 

ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه

 

1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی

 

2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها

 

3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایه

 

4ـ1ـ3 سلسله مراتب تأمین مالی و فرضیة سلسله مراتبی

 

2ـ3 ویژگی الگوهای مالی در برخی از کشورهای توسعه یافته

 

3ـ3 سهم افزایش سرمایه شرکتهای بورس در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 

4ـ3 تأثیر خصوصی‌سازی بر ارزش سهام

 

1ـ4ـ3 خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه یافته

 

2ـ4ـ3 خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه

ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه

1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی

منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC)[1] اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.

به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.

2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها

در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.

براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کرة جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.

شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.

براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج[2] (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایة شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.

براساس آمار موجود می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخة تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.

3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایه

جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همة کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایة بازار سهام را در بازارهای بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد.


 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»

دانلود تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان


دانلود تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

 

شامل 81 صفحه فایل word قابل ویرایش

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دانلود مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


دانلود مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

 

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

شامل 333 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

تحقیق درباره تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام


تحقیق درباره تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:21

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

خلاصه مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.

 

 توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.

تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام