تحقیق در مورد حاشیه نشینی در کلان شهرها

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد حاشیه نشینی در کلان شهرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع ارائه:مروری بر حاشیه نشینی

ساماندهی مکانی و فضایی حاشیة کلان شهرها، به ویژه کلان شهرهای مذهبی، با کارکردهای مشخص و معین اگر همراه با نگرشی ژرف و همه جانبه به عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده آن نباشد، نه تنها مفید نیست، بلکه با گذشت زمان مسائل حاشیه نشینی را تشدید و مشکلان ناشی از آن را هم برای نواحی حاشیه ای و هم برای شهرهای مرکزی آنها افزایش می دهد.حتی در صورت نبود برنامه ریزی دقیق و منطقی به صورت ریشه ای آنرا از یک معضل و مشکل اجتماعی به یک بحران همه جانبه تبدیل خواهد کرد. این نوشتار به دنبال کشف اطلاعات و ابعاد مختلف زندگی حاشیه نشینان مشهد نیست بلکه دیدگاهی است نسبت به نحوة مطالعه حاشیه و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ،همانند شهر مشهد، که تکامل آن نقد و بررسی صاحب نظران و اندیشمندان سایر رشته های جنبی را می طلبد.

معرفی ناحیه مورد مطالعه

    با توجه به این که مشخصات هر شهر همانند:علت پیدایش،موقعیت و جایگاه آن در میان شهرهای دیگر، نحوة زندگی، متابولیسم شهری،چگونگی تحول و تعامل آنها با هم در چگونگی جذب مهاجر و حاشیه نشین نقش عمده و اساسی دارد.بنابراین بی مناسبت نیست که مشهد و حاشیة آن به صورت گذرا معرفی شود.

آرزوی میلیونها تن درسال،موجب سفر حدود دوازده میلیون مسافری می شود که برای زیارت عاشقانة امام هشتم شیعیان- علیه آلاف التحیه و الثتاء- و گذراندن اوقات فراغت خویش، راهی شهر مشهد می شوند.

شهر مشهد، در شمال شرق کشور به فاصلة 900 کیلومتری تهران، در منتهی الیه دامنة کوههای البرز شرقی قرار گرفته است که شمال و جنوب آن را تا هزاران کیلومتر صحاری گرم و خشک آسیای مرکزی، ایران و آفریقا، احاطه کرده است.

مشهد در بین شهرهای کشور و دنیا ویژگی منحصر به فردی دارد. این ویژگی آن را به اولین کلان شهر مذهبی جهان تبدیل کرده است. بزرگترین شهر شرق کشور که بالاترین درصد جمعیت پذیری در سطح استان، بیشترین سهم ایرانگردی در سطح کشور را در اختیار دارد.

مشهد با جمعیتی برابر 8/1 میلیون تن در سال 1375 پس از تهران بزرگترین کلان شهر کشور بوده است. این شهر در طول سالهای 75-1355 پس از کرج بالاترین میزان نرخ رشد جمعیت را در میان کلان شهرهای کشور دارا بوده است، که مسلماً بخش عمدة این نرخ رشد بالا به حاشیة شهر مشهد اختصاص دارد. حاشیه ای که متجاوز از دویست کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیتی حدود ششصدو پنجاه تن را در هفت شهرک و دویست و سیزده روستا در خود جای داده و دور تا دور شهر مشهد را در برگرفته است. این جمعیت از جمعیت استانهای ایلام، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد بیشتر است؛ افزون بر این، جمعیت حاشیه شهر مشهد از جمعیت 19 مرکز استان کشور بیشتر است. بخشهای شمالی و شمال غرب آن هم از نظر وسعت بیشتر و هم از حیث جمعیت بزرگترین لکه های حاشیه نشین شهر مشهد به شمار می رود. بیشتر ساخت و سازه ها در این منطقه بدون برنامه بوده و اغلب آنها غیر قانونی و غیر مجاز بوده است. که بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های شهرداری را این مناطق به خود اختصاص می دهند. خلاصه آن که حاشیه، کانون هزینه ها، کمبودها، نارضایتی ها، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و مسائل ضدامنیتی است، علی رغم اینکه دارای پتانسیل بالایی در بسیاری از زمینه ها نیز می باشد. بدیهی است در آینده ای نه چندان دور در صورت بی توجهی به آن، این حاشیه با چنین ویژگیهایی سبب ناامن شدن شهر مشهد خواهد شد. این موضوع به لحاظ ماهیت و ویژگیهای خود می تواند بالقوه حیات شهر مشهد را به مخاطره اندازد، بنابراین مقابله با این معضل، ساماندهی شهر مشهد، به ویژه حاشیه آنرا ضروری می سازد.

• مفاهیم، اهداف کلی و الزامات ساماندهی

اصطلاح حاشیه نشینی یا سکونتگاههای غیر رسمی بر فرایند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کم درآمد را به صورت غیر رسمی و غیرقانونی در برمی گیرد. با توجه به ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون اصطلاحات دیگری نیز مانند زاغه یا آلونک نشینی؛ اجتماعات آلونکی، سکونتگاههای خودرو (spontaneous) برنامه ریزی نشده، (unplanned)، غیرقانونی (illegal)، غیر رسمی (informal)، نابسامان و یا غیرمنظم (irregular) و ... برای آنها بکار برده اند که هیچکدام از آنها نمی توانند الزاماً به تنهایی تمامی وجوه آنرا بیان بکنند و فضای مفهومی آن را بصورت دقیق مشخص کنند. در اینجا حاشیه را به سکونتگاههایی اطلاق می کنیم که در محدوده قانونی شهر مشهد ولی در خارج از محدوده خدماتی آن بصورت غیررسمی و خودجوش پا گرفته اند. مشهد در بین کلانشهرهای کشور جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به نقش مهم آن، به عنوان شهری سیاحتی و زیارتی، نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی دارای عملکرد خاص خود است، بنابراین در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی، نه تنها نگرش ملی، بلکه رویکردی فراملی را می طلبد، لذا مشی و مرام برنامه ریزی و اهداف کلی آن در سطح کلان، نه تنها باید معطوف به تأمین زندگی مرفه و مطلوب شهروندان مشهدی باشد، بلکه باید شرایط مطلوب و مناسب زندگی را برای دوازده میلیون تن زوار و مسافری که هر ساله با هزاران امید به این شهر وارد می شوند، نیز تأمین کند.

.

.

.

36 صفحه

Word

جزوه کنکوری اقتصاد خرد و کلان

اختصاصی از زد فایل جزوه کنکوری اقتصاد خرد و کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه کنکوری اقتصاد خرد و کلان

کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 

جزوه ماهان

مقاله ای در خصوص اقتصاد کلان

اختصاصی از زد فایل مقاله ای در خصوص اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.
«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.
سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.
در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.
بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

تعداد صفحات: 78

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از زد فایل بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

109 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری. 7

5-1 .اهداف تحقیق. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق. 11

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

13  - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق. 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بی تردید امروزه  بیشترین مقدار سرمایه درجهان  از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی[1] تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت  بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه[2] و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله  دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند  که متغیر های کلان اقتصادی[3] از جمله این عوامل خارجی  است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت  بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه        می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع  ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری  می پردازیم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی   

پژوهش های داخلی  :

• سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
• نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد .     ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
• نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
• سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ،  1389، ص 204  )7
• برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195  )6
• اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است[4].
• بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است[5] .
• عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است[6] .
• سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است[7] .
• ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است[8] .
• آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است[9] .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چشم اندازه مقدماتی حوزه شمال غرب کلان شهر مشـهد

اختصاصی از زد فایل چشم اندازه مقدماتی حوزه شمال غرب کلان شهر مشـهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل پاور حاوی چشم انداز حوزه شمال غرب مشهد می باشد که در 48 اسلاید توسط مهندسین مشاور نقش محیط در تابستان 1387 تهیه شده است.