زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی


تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

 

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

پروژه بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. doc


پروژه بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه التزام شغلی باخلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا بوده و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دبیران متوسطه شهرستان فسا (708)نفربوده است .برای انتخاب نمونه آماری در این پژوهش از روش فرمول کوکران محاسبه شده است که نمونه مناسب شامل 120نفر (58زن 62مرد ) مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی التزام شغلی لاداهل و کچنر،پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه تعهد سازمانی پرتر ،مائودی واستیرز بوده است . داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل ،رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که مهمترین نتایج عبارت بودند از این که بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران رابطه معناداری وجود دارد . بین التزام شغلی و خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد. بین سابقه خدمت و التزام شغلی رابطه معنی دار وجود ندارد . بین التزام شغلی افراد بالای لیسانس و کمتر از لیسانس تفاوت معنی دار وجود ندارد بین میزان التزام شغلی زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود ندارد .

 

مقدمه:

در راس همه مدیریت ها مدیریت خداوند متعال است اگرکتاب خدا، قرآن کریم رایک بار از ابتدا تا انتها از بعد برخورد مدیریتی خدا با خلق و خلقت مورد مطالعه و دقت قرار دهید خواهید دید که آفریدگار جهان به بهترین وجه در حدود 250 بار از آفرینش ، خلق و آفریدن در هستی سخن گفته است و در هر پرتو هستی برگ زرین خلق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد (قاسمی 1380 ص؟). همه سازمان ها نیز برای بقا ،نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند . افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان ، دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا ، نجات می دهد . در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان نوجویی و نو آوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود . برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه داد ، باید به نو آوری و خلاقیت و تعهد روی آورد و ضمن شناخت تغییر و تحو لات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و به آنها شکل دلخواه داد.

امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق همراه با تعهد نیاز دارد . هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم ، پیچیده تر می شود، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیش تر و شدید تر می گردد به همین دلیل در شرایط کنونی مسائل خلاقیت و تعهد از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است . با توجه به این امر باید مدیرانی مبتکر و خلاق ومتعهد را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید . مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسته بویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت ها و تعهد معلمان و دانش آموزان فراهم آوردند . بنابر این چنانچه فرد خلاق از تعهد سازمانی برخوردار باشد و نسبت به سازمان وفادار باشد و سازمان را معرف خود بداند و به وجود چنین سازمانی بر خود ببالد خلاقیت و تعهد با هم همراه می شوند و نتیجه آن پذیرش ارزشهای سازمان خواهد شد و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر می نماید . احساس وفاداری قوی نسبت به سازمان پیدا می کند ؛ سازمان تعیین هویت می کند و به ادامه عضویت برای تعقیب اهداف می پردازد.

 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه

پژوهشهای پیشین

فرضیه های پژوهش

روش پژوهش

ابزارهای گرد آوری اطلاعات

 پرسشنامه التزام شغلی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه تعهد سازمانی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های پژوهش

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع فارسی

 

منابع و مأخذ:

تورنس ، تی ، پال ، ، (1372) «استعداد و مهارت های خلاقیت» ، انتشارات دنیای نو.

رابینز ، استیفن ، پی ، مترجمان ، پارساییان ، علی ، اعرابی ، سید محمد ، (1378) ، « رفتار سازمانی » « گروه» ، جلد دوم ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ دوم .

رحیمی ، عبدالکریم، (1380)، « بررسی رابطه خلاقیت باهسته کنترل دانش آموزان کلاس اول دبیرستانهای شهر مرودشت» ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

زارعی متین، حسن، (1373)، « خلاقیت و نوآوری »، دانش مدیریت ، تهران، دانشگاه تهران ، شماره 24ص 59.

سرایداران، محمد مهدی ، (1376)، « بررسی رابطه خلاقیت با سبک مدیریت مدیران آموزشی مدارس راهنمایی نواحی چهارگانه شیراز » ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد شیراز .

علوی ، سید نعیم ، (1382) ، « بررسی رابطه التزام شغلی با میزان خلاقیت مدیران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

کریمی ، رضا، (1381) ، « بررسی رابطه بین خلاقیت واثر بخشی مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر لامرد » ، پایان نامکه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

مقیمی ، سید محمد ، (1380) « سازمان و مدیریت با رویکردی پژوهشی» ، انتشارات ترمه، چاپ دوم .

واحدی ، مجید ، (1380)، « بررسی میزان تعهد شغلی معلمان مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه میناب » فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، دوره هشتم، شماره 31.

 

Landy,f,1978(Anapponent process theory of jobsatis faction),journal of applied psychologx,Vol,63,No,1,p.p.533-546

Matta liano.A,1982,Theory XorY (What is your style?) Nass pblletion, VOL,60,NO,456,p.p.37-40

Porter,L,W&steers, R,M&Mowday,R.(1979)(Organizational commitmen )Tournalof Applied psychology,V,59,N,5,p.p.603-609


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. doc

تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :46

 

فهرست مطالب:

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

موضوع قاعده الزام

حکم قاعده الزام

قاعده التزام

قاعده التزام در ادیان دیگر

دلیلهاى قاعده الزام

فقه الحدیث:

فقه الحدیث:

حکم شرعى در مورد الزام

مناقشه در کلام سیّد حکیم

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله


تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:3

 

  

 فهرست مطالب

 

کلیات و مفاهیم

 

وثیقه

 

کفالت

 

التزام

 

وجه التزام

 

نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

 

 

 

 

بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است- می‌شود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران می‌پردازد. ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیش‌بینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشاره‌ای نداشته است.  ‌شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.

 

کلیات و مفاهیم

نخستین کلمه‌ای که از ابتدای این نوشتار به چشم می‌خورد "وثیقه" است؛ اما مقدمه تعریف این واژه، دانستن مفهوم "تأمین کیفری" است. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنین در مواد 134 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دیگر تأمین کیفری را اعلام داشته است.

وثیقه

"وثیقه" را در لغت به معنای "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاری" گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت‌های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از زد فایل همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

  1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

  1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
  2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
  3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

  1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.


دانلود با لینک مستقیم


همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام