زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )


دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57
فهرست و توضیحات:

عنوان     صفحه

چکیده :.. 1

اختصارات.. 1

مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2

 ارکان تعهد:.. 4

 رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5

اسباب ایجاد تعهد:.. 6

تعریف عقد:.. 9

تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14

معنی و تعریف قرارداد:.. 15

معنی و تعریف معامله:.. 16

معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17

 اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19

تشخیص ایقاع از عقد:.. 23

بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25

بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟.. 31

بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36

بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39

فهرست منابع :...51

 

چکیده :

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

اختصارات

ق.م                         قانون مدنی

ق.ت                         قانون تجارت

ق.ا.ج                       قانون ابورحسبی

ق.م.ف                       قانون مدنی فرانسه


مقدمه:

اصطلاح شناسی تعهد به عنوان مرکز مطالعه:

در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.

این شیوه برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.

با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.

2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.

التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.[1]

اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).

الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.

برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.[2]

    3 - ارکان تعهد: تعهد دارای سه رکن است[3]:

الف – موضوع: تعهّد باید موضوعی داشته باشد. موضوع یا مورد تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار و یا خودداری از انجام کاری باشد.

ب – طرف تعهّد: تعهد دارای دو طرف است: طرفی که انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را به عهده گرفته و طرفی که تعهد به نفع اوست. اولی متعهد یا مدیون یا بدهکار و دومی متعهدله یا دائن یا بستانکار نامیده می شود.

ج – رابطه ی حقوقی: سومین رکن تعهد رابطه ی حقوقی بین طرفین (متعهد و متعهدله) است که به موجب آن متعهدلة می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند.

4- رابطه بین تعهد و حق دینی:

حقوق مالی به حقوق عینی و دینی تقسیم می شوند: حق عینی (droitred) حقی است برای فرد نسبت به مال معین محسوس و به عبارت دیگر رابطه ای است بین شخص و شئ، مانند حق مالکیت بر عین معین یا حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن.

اما حق دینی (droit decerance) که آن را حق ذمی یا شخصی (droit personnel) نیز گویند حقی است برای یک فرد به ذمه ی دیگری، و به عبارت دیگر رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.

تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد: هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی وجود دارد، بلکه می توان گفت حق دینی و تعهّد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان دائن و مدیون است؛ منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ دائن حق دینی نامیده می شود. به عبارت دیگر تعهد جنبه ی منفی رابطه ی حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.

گاهی به جای حق دینی کلمه ی طلب و به جای تعهّد کلمه دین به کار می رود. مثلاً مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می تواند پرداخت مال الجاره را مطالبه کند بنابراین یک رابطة حقوقی بین موجر و مستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده می شود.

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )

تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :46

 

فهرست مطالب:

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

موضوع قاعده الزام

حکم قاعده الزام

قاعده التزام

قاعده التزام در ادیان دیگر

دلیلهاى قاعده الزام

فقه الحدیث:

فقه الحدیث:

حکم شرعى در مورد الزام

مناقشه در کلام سیّد حکیم

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از زد فایل همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

  1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

  1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
  2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
  3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

  1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.


دانلود با لینک مستقیم


همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

دانلود مقاله با عنوان ارزیابی انطباق چوب و مواد سلولزی یک الزام قانونی یا یک ضرورت؟

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله با عنوان ارزیابی انطباق چوب و مواد سلولزی یک الزام قانونی یا یک ضرورت؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
ارزیابی انطباق (بازرسی) فرآیندیست نظارتی که توسط مراجع ذیصلاح به منظور حفظ منافع ذینفعان به انجام میرسد. یکی از نمونه های بارز و تجربه شده در فرآیند ارزیابی انطباق، بازرسی در صنعت خودرو در حوزه خودروهای ساخت داخل و خودروهای وارداتی می باشد. اما خلاء موجود در این فرآیند تصدیق و صحه گذاری بر محموله های وارداتی به کشور بود که با ایــجاد
مکـــانیزم بـــررسی تطابق تولید سازندگان و واردکنـــندگان تحـــت عنـــوان

(Conformity Of Product) COPمرتفع تخلفات گردید. نتیجه حاصله از بازرسی ها استخراج تعداد زیادی از مغایرتها و ی بود که عمدا و یا سهوا از سوی واردکنندگان و یا سازندگان مشاهده میگردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله با عنوان ارزیابی انطباق چوب و مواد سلولزی یک الزام قانونی یا یک ضرورت؟