نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2

اختصاصی از زد فایل نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 به همراه پاسخ از سالهای 88 تا 94 دانشجویان پیام نور

امور مالی بین الملل

اختصاصی از زد فایل امور مالی بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه امور مالی بین الملل. 104 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه در مورد اشغال در حقوق بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه در مورد اشغال در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد اشغال در حقوق بین الملل 

نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

اختصاصی از زد فایل نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 36

توضیحات:

چکیده

هدف از این پژوهش، شناخت بخشی از اثرات کمی و کیفی فعالیت شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم است. ساختار تحقیق بدین شکل است که ابتدا به شناخت شرکت های چند ملیتی پرداخته شده که شامل تاریخچه شرکت های چند ملیتی و مباحث تئوریک در رابطه با چگونگی فعالیت آن ها در کشورهای جهان سوم می باشد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای مادر و کشورهای میزبان، اثرات اقتصادی فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهای جهان سوم و بالاخره آینده شرکت های چند ملیتی مباحث بعدی این تحقیق را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قبل از جنگ جهانی دوم، اروپا عمده ترین مرکز تامین مالی کشورهای جهان سوم بود ولی در سالهای پس از جنگ، آمریکا این مقام را بدست آورد و در دهه هشتاد آن را به ژاپن واگذار کرد و تغییر و تحول در بازار سرمایه، سبب ایجاد تحول در فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان گردید و هر شرکت با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور مادر خود به اتخاذ مجموعه ای مناسب از سیاست های اقتصادی در کشور میزبان پرداخت. هدف کشورهای جهان سوم از همکاری با شرکت های چند ملیتی ، دستیابی به آهنگ رشد سریعتنر و هدف شرکت های چند ملیتی، استفاده از مزیت نسبی این شرکت ها و دسترسی به اقلام بیشتر سود است. در راستای دستیابی به سود بیشتر و استفاده از مزیت نسبی نیروی انسانی در شرق آسیا، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بیش از گذشته به سوی قاره آسیا جهت گیری کرده است و آمریکای لاتین به تدریج نقش خود را به عنوان عمده ترین منطقه جذب سرمایه های مستقیم خارجی از دست داده است. قاره آفریقا با توجه به منابع معدنی و ثروت های طبیعی خود به تدریج یکی از مراکز مهم جذب سرمایه های خارجی گردیده و شرکت های چند ملیتی غربی به سوی سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای ثروتمند شمال و غرب قاره آفریقا روی آورده اند. در برخی از کشورهای در حال توسعه، حضور شرکت های چند ملیتی و سرمایه های کلان خارجی سبب رونق بخش صنعت گردیده است. ولی این صنعتی شدن دارای ابعاد گسترده ای از وابستگی اقتصادی به منابع خارجی و تحولات اقتصادی در جهان خارج است. صنعتی شدن با افزایش بدهی خارجی، تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش تولید در بخش سنتی همراه بوده است. بنابراین نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم تا حدود زیادی به نقش دولت ها به عنوان کنترل کننده و مشوق این شرکت ها بستگی دارد. حضور شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشور، هدف ذاتی نیست بلکه باید با استفاده از سیاست های مناسب تشویقی آن را در کانال مطلوب جهت داد و با سیاست های کنترلی از سود طلبی بیش از حد آن ها جلوگیری نمود و اثرات منفی آن را به حداقل رساند. بررسی و اریابی نیازهای اساسی در بخش های مختلف اقتصاد ملی و در صورت عدم تکافوی امکانات داخلی، ترغیب سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مورد نظر، بررسی دقیق عملکرد شرکت های چند ملیتی در گذشته، داشتن روابط خوب و بلند مدت سیاسی و اقتصادی بین کشور میزبان و مادر، اتخاذ سیاست های کنترلی مناسب از سوی دولت در کشور میزبان، توسعه امکانات داخلی و بالاخره کنترل دقیق قیمت و نوع تکنولوژی منتقل شده از سوی دولت، پیشنهادهای عمده در این تحقیق می باشند.

فهرست

چکیده

مقدمه

موضوع

سؤال

فرضیه

دیدگاه‌های نظری در خصوص شرکت های چند ملیتی

آسیب های فعالیت شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

بازیگران فعال در عرصه روابط بین الملل

شرکت های چندملیتی، بازوی قدرتمند اقتصاد جهانی

توسعه ظاهری و استثمار پنهانی

نقش شرکت های فراملی در اقتصاد جهانی

دیدگاه‌های متعارض درباره نقش شرکت های فراملی

آینده شرکت های فراملی

نتیجه گیری

منابع

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .

بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .

2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف

( وسط المیاه )

حدودی که تا این جا بررسی شد تدریجاَ جای خود را به دو را حل یا دو نوع حد و مرز دیگر داده است که یکی خط وسط رودخانه و دیگری خط ( تالوگ ) THALWEG است .به دین بیان که وقتی با استفاده از فنون رودخانه ها بتدریج مورد بهره برداریهای گوناگون از جمله کشتی رانی قرار گرفتند دولتهای کناره رودخانه ها مدعی شدند که باید بطور مساوی حق دسترسی به رودخانه را داشته باشند .

به نظر متخصصان حقوق بین الملل مانند (( واتل )) رودخانه های مرزی باید به حکم قاعده انصاف به وسیله خطی که در وسط آن ترسیم میشود میان دو دولت همسایه تقسیم گردد . در عهد ما (( بوگ )) و (( جون )) جغرافی دانهای وزارت خارجه آمریکا این خط را خطی دانسته اند که کلیه نقاط متساوی البعد نزدیکترین نقاط دو ساحل رودخانه را به یکدیگر وصل میکند . اما این تعریف جغرفیایی در عهدنامه های مربوط به تحدید مرزهای رودخانه ای که به این روش اشاره مینماید ذکر نشده است در واقع اسناد مذکور تنها تعبیر خط وسط یا خط منصف را به کار برده و از تصریح بیشتر صرف نظر کرده اند . در موارد زیر خط منصف پیش بینی شده است :

آبهای مرزی میان ساردنی ( ساووای کنونی ) و کانتون ژنو ( به استثنای فورون ) رود قابل کشتی رانی (( بیدا سوآء )) میان فرانسه و اسپانیا ـ رودخانه (( دورو )) و (( تاژ )) میان اسپانیا و پرتقال ـ بخشی از نیجر و نیز شعبه (( مکرو )) میان بنین (( داهومی سابق )) و نیجر . در تعداد از رودهای کوچک افریقا نیز همین خط به عنوان مرز اختیار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان برای تعیین مرز میان کنگوی فرانسه و کامرون که در برلین به تاریخ 18 آوریل 1908 امضا شده مقرر داشته است در قسمتهایی از مسیر رودخانه که نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده کرد مرز خط منصف خواهد بود . همین شرط در عهدنامه انگلیس و بلژیک (( مورخ 22 نوامبر 1934 ) در خصوص مرز میان تانزانی و روآندا در طول رود (( کاژرا )) آمده است . یاد آور میشویم که در این رودخانه تنها قسمتی از مرز یا به صورت (( تالوگ )) و یا به صورت خط منصف است و قسمت دیر مرز خط مستقیم است که علامتهای سنگی قابل روئت نسب شده و بر روی سواحل یا جزایر (( کاژرا )) و یا نقاط برجسته زمین را به هم وصل میکند (( ماده 2 )) در برخی از معابر آبی میان آفریقای استوایی فرانسه (( چاد کنونی )) و سودان نیز علیرغم وجود تالوگ خط میانه یا منصف به عنوان مرز تعیین شده است . در رودهای ( مارونی ) میان گویان فرانسه و سورینام و (( تاناآلو )) میان نروژ و فلاند و در معابر آبی میان لیتوانی و روسیه و بین لتونی و روسیه ( که امروز معابر آبی داخلی به شمار میروند ) مرز منطبق با خط منصف است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است