تحقیق در مورد مدیریت و تعارض سازمانی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد مدیریت و تعارض سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

فهرست مطالب

مقدمه

 ماهی تیمی متفاوت اما هماهنگ 

نظریه روابط انسانی

تقسیم بندی تعارضات سازمانی

ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی

استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از زد فایل قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

تحقیق کلیات تعارض قوانین 92 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق کلیات تعارض قوانین 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

فهرست و توضیحات:

مقدمه

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

مقدمه

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: تابعیت مضاعف

الف: تابعیت مضاعف تولدى

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

بند چهارم: ازدواج مختلط

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: ازدواج و آثار آن

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

بند دوم: طلاق و آثار آن

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

نتیجه

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط⁽²⁾ است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.⁽³⁾ بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.