تحقیق در مورد جرم چیست

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد جرم چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.
به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»
از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)
برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.
● رویکرد قانونی و حقوقی
«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» (تاپن، ۱۹۴۷)
● رویکرد قانونی- اجتماعی
«سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» (ساترلند، ۱۹۴۵)
به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.
● رویکرد بین فرهنگی
هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. (سلین، ۱۹۳۸)
● رویکرد برچسب زدن
مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به

تحقیق :شرکت در جرم

اختصاصی از زد فایل تحقیق :شرکت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار چکیده مقدمه الف ) بیان موضوع ب ) اهداف و کاربردها ج) پرسش ها د ) فرضیه ها ه ) روش تحقیق و موانع آن - روش تحقیق - موانع و مشکلات بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر فصل اول – واژه شناسی فصل دوم – شرکت در جرم گفتار اول – تعریف شرکت در جرم عنوان صفحه الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن الف ) انواع شرکت در جرم 1) شرکت در جرائم عمدی 2) شرکت در جرم غیرعمد ب ) ارکان شرکت در جرم 1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 1-1) رکن قانونی 1-2) رکن مادی 1-3) رکن معنوی 1-4) مجازات شرکت در جرم عنوان صفحه 2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 2-1) رکن قانونی 2-2) رکن مادی 2-3) رکن معنوی 2-4) مجازات شرکت در جرم مبحث دوم – قتل عمد گفتار اول – تعریف قتل عمد الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 2) تعریف قتل عم در حقوق مصر گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن الف) انواع قتل عمد 1) قتل عمد محض 2) قتل عم تبعی عنوان صفحه ب) ارکان قتل عمد 1) رکن قانونی 2) رکن مادی 3) رکن معنوی فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی 1) در حقوق ایران 1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی عنوان صفحه 2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 2) در حقوق مصر ج ) تعریف فقهی 1) فقه امامیه 2) فقه عامه گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد الف ) در حقوق ایران 1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی 1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم 1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی 1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر 2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت ب ) در حقوق مصر 1) مشارکت بصورت مستقیم 2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) عنوان صفحه 3) اشتراک از راه مساعده 4) اشتراک با تشویق کردن 5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی) گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر گفتار اول – عنصر قانونی الف ) در حقوق ایران 1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی ب ) در حقوق مصر گفتار دوم – عنصر مادی الف ) در حقوق ایران 1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی عنوان صفحه 2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء) 3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری ب ) درحقوق مصر 1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم 2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو 3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده 4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن 5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی گفتار سوم – عنصر معنوی الف ) در حقوق ایران 1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد) 2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد 3) ضابطه فعل نوعا" کشنده 1-3) عمل همگی کشنده است 2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست عنوان صفحه 3-3) عمل برخی کشنده است 4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول 1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند 2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند ب) در حقوق مصر 1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر الف ) در حقوق ایران ب ) در حقوق مصر مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل گفتار اول – جنون گفتار دوم – صغر عنوان صفحه گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن) گفتار چهارم – امرآمر قانونی گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول) گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول) گفتار هفتم – دفاع مشروع گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول نتیجه گیری کتاب نامه کتب فارسی کتب عربی نشریات و مقالات پیشگفتار به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است. در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟ در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم. چکیده شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است . واژگان کلیدی شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

تحقیق جرم سیاسی 30 ص - ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق جرم سیاسی 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور

اختصاصی از زد فایل کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل حاضر به صورت فایل اصلی  word و pdf در یک فایل zip  موجود می باشد. این کارتحقیقی در 50 صفحه همراه با چکیده و فهرست مطالب و نتیجه گیری و منابع معتبر که شما می توانید قیمتی از چکیده را مشاهده فرمائید:

چکیده

رسیدگی به جرم مراحل مشخصی را سپری می کند که به فرآیند عدالت کیفری است. این فرایند تابع اصول و قواعد مشخصی است که حقوق طرفین دعوی و انصاف در رسیدگی و در نهایت تحقق عدالت کیفری را تضمین میکند. دادرسی و فرایند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی در حقوق ایران با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوت ندارد . شاید تساوی همگان در که قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد یکی از دلایل توجیه کننده این امر باشد. همچنین مقامات اداری در نظام حقوقی ایران از مصونیت برخودار نبوده و همانند سایر افراد به جرایم آنها رسیدگی میشود. البته فرایند رسیدگی در مورد رئیس جمهور و وزراء تابع تشریفات ویژه ای است؛ به طوری که در ، دادسرا حق دخالت ندارد. همچنین در مورد بعضی از مقامات دولتی مصرح در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرم ارتکابی، متفاوت است ولی تشریفات دادرسی تفاوتی ندارد . در نظام های حقوقی بررسی شده در این مقاله نیز بجز در مورد رئیس جمهور و وزراء رسیدگی به جرایم سایر مقامات دولتی از ، با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوتی ندارد.

در صورت بروز هرگونه مشکل با مدیریت مجموعه جناب آقای سید مرتضی حسینی منش تماس حاصل فرمایید.

09155726948   و  تلفن دفتر  05144651256

توجه توجه نوجه  توجه  توجه  توجه توجه  توجه  توجه  توجه   توجه   توجه  توجه توجه توجه  توجه  توجه  توجه توجه توجه  توجه  توجه  توجه

درصورت درخواست شما ارسال نمونه سوالات کمک پرستاری به صورت چاپ و صحافی شده فقط با قیمت بیست و پنج هزار تومان قابل خریداری می باشد.

ارسال از طریق پست پیشتاز.

مراحل ارسال و جزئیات دیگر

تماس با شماره تلفن دفتر فروش خراسان رضوی 05144651256  و یا همراه [phone] آقای سید مرتضی حسینی منش

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
   • تصفیه پول
   • افتتاح حساب با هویت مجعول
   • معاملات کلان از طریق نزدیکان
   • وام های صوری و دروغین

5-1      اسمور فینگ

6-1      استفاده از بانکهای کارگزار

7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1     بهشتهای مالیاتی

1. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

• حواله
• استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
•  استفاده از مؤسسات بیمه

1. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

• قاچاق پول
• استفاده از کازینوها
• استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
• استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
• استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .