زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد.این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاتب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است.

در حال حاضر در اکثر کشور های جهان ، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده ، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سرقت در شب و نظایر آن نام برد.علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت ، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.

و ...
در فرمت ورد
در 16 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان عنصر معنوی سرقت‎

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 196 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه.......................................... 1

طرح بحث......................................... 1

هدف تحقیق...................................... 10

سوالهای تحقیق................................... 10

فرضیات تحقیق................................... 11

روش تحقیق...................................... 12

ارائه اجمالی پلان............................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت   14

فصل اول: مفاهیم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ........ 15

بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................ 35

بند 2: نقد نظریه ......................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .. 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی    43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    61

بند 1: نظریه خطر ......................... 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت .. 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زیان ...................... 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................. 79

د: زیان باید خاص باشد. ................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد............... 81

مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصیر ........................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ........................ 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان    93

بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی..... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی   127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ........ 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت  

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت .................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............... 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت . 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت . 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ..... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان . 172

نتیجه‌گیری ................................ 175

فهرست منابع.............................. 187

مقدمه

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

  1. ضرورت وجود جرم قبلی
  2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
  3. خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

  1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
    • تصفیه پول
    • افتتاح حساب با هویت مجعول
    • معاملات کلان از طریق نزدیکان
    • وام های صوری و دروغین

5-1      اسمور فینگ

6-1      استفاده از بانکهای کارگزار

7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1     بهشتهای مالیاتی

  1. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
  • حواله
  • استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
  •  استفاده از مؤسسات بیمه
  1. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
  • قاچاق پول
  • استفاده از کازینوها
  • استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
  • استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
  • استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

  1. مرحله جایگزینی
  2. مرحله لایه گذاری
  3. مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقاله اسناد هویتی

اختصاصی از زد فایل مقاله اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اسناد هویتی


مقاله اسناد هویتی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 299  صفحه می باشد.

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

  • نوع سند جعلی
  • شیوه جعل اسناد هویتی
  • نوع جرم به وقوع پیوسته
  • اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

    بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

    در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اسناد هویتی