دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

 همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است که موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

 هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاکمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.

 علاوه بر دادگاه‌های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره منابع استنباط احکام

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

چکیده:

حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مولف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مولف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مولف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

تعریف حق معنوی مولف
قانونگذار ایران حق معنوی مولف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مولف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطه‎ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مولّف متوفی - با حفظ نام وی - منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف، تعریفی از حق معنوی مولف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تاسیس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مولف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تایید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مولف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مولف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پیشینه حق معنوی مولف
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.۱۱۱)

«حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدا، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»

از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴)

بنابر این‌، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت می‎کردند، به آنان فراغت کامل می‎داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمی‎کردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبه رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همه رشته‎ها، نوعی انحطاط دیده می‎شود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحله نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مولف قابل حمایت شود، می‎بایست اعتقاد به اینکه اثرزاده فکر ونبوغ مولف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مولف آن نمی‎تواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مولف می‎تواند در صورت تحریف و تغیــیر اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ایــن حق، بیشتر بــه صـورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کرده‎اند، آشکار می‎شد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مولفان داشت. اختراع فن‎آوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث می‎شود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازه‎ای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدید‎آورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مولفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدید‎آورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشید‎ند تا به حقشان، به طور قانونی جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکره‎ای با عنوان: «تذکره مربوط به نظرات نــاشران پاریس» دسـت بــه دست می‎گردیــد. ایـن تـذکره، بـخوبی طـرز فـکر مـولفان نسبـت بـه ناشران را - کـه فـروش کتــب در انــحصار آنان است- آشکار مـی‎سازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶)

الف: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مولف در حقوق ایران، باید دو مرحله: فقدان قاعده حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‎رسیم که هیچ‎گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره‌این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز می‎افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‎شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیده‎ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علی‎بن‎عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب چنین می‎نویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):

«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب الله‎علیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»

مولف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره می‎نویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)

«سرقت افکار و اندیشه‎ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مولفان بود؛ که آن هم این هدف را تامین نمی‎کرد. لذا، در نیمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاشهایی برای حمایت حق مولف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بی‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مولفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸


  * /دوم/

ب: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق اسلام

در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مولف یافت نمی‎شود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کرده‎اند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مولف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر می‎رسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان می‎کند.

حمایت معنوی از مولف، جزء ابتدایی‎ترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج می‎شود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن می‎گردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچ‎گونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، می‎توانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهره‎برداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفاده مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیده‌فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مولف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مولف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار می‎آید و نمودی از آیه شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام می‎باشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر‎ و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار می‎دهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار می‎رود؛ فاجعه‎ای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر‎می‎کند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‎گذارد، و آن را به رسمیت می‎شناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مولف با تلاش فکری و علمی‎اش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است، و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی می‎باشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد» (زحیلی، بی‎تا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مولف نیز در اسلام، لازم است.

حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):

«تحریف کتاب و اسناد آن به مولف، جایز نیست.»

از این پاسخ امام خمینی(ره)، می‎توان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمی‎دانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار می‎رود، از دیدگاه مکتب اسلام - که ارزش شایانی به مقام انسان می‎دهد - امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مولف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مولفان این حق را قائلند که می‎توانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.

ج: پیشینه حق معنوی مولف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی‎شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف به وضع قوانین بین‎المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان می‎گذشت و روابط بین‎المللی پیچیدگی و توسعه بیشتر می‎یافت، کمبود مقررات بین‎المللی در حمایت از آثار مولفان، بیش از پیش احساس می‎شد. از آثار فکری تا زمانی حمایت می‎شد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‎شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف، باید کنوانسیون‎های بین‎المللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطه عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیون‎های بین‎المللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو می‎باشند که هر یک به نوبه خود، توانسته‎اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مولف را از تعرض سوء استفاده‎کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در ماده ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان می‎پردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در ماده ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مولف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مولف می‎باشد.

قلمرو حق معنوی مولف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مولف ارتباطی میان شخصیت مولف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدید‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها می‎پردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مولف را بررسی خواهیم کرد.

الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‎کند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.

سوالی که در این زمینه مطرح می‎شود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده‌۴ «قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟

در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدید‎آورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل می‎گردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدید‎‎آورنده منتقل می‎شود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)

در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمی‎شود. اگر ظاهر ماده‌۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‎دارد:

«حقوق معنوی پدید‎آورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛ همان‎طور که نمی‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:

اولاً، حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، اقتضا می‎کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله قائم مقام او اجرا شود.

کتابنامه

۱. آذری، آذر‎کیوان، «حقوق معنوی پدید‎آورنده اثر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰
۲. آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۵۷
۳. ابراهیم‎زاده پاشا، حسن، حمایت از مولفین برنامه‎های کامپیوتری، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۰
۵. جوناسکو،اورلیان، ترجمه: محسن فرشاد، مجله موسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره ۲
۶. دوانی، علی، مفاخر اسلامی، ج۲، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ۱، ۱۳۶۶
۷. الزحیلی، وهبه، «حق تالیف، نشر و توزیع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق مولفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، ۱۳۷۶
۸. سعیدی‎فر، عباس، حق مولف درحقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه‌کارشنارسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲
۹. السنهوری عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۸، قاهره: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۶۷
۱۰. صادقی مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مولف در ایران و کنوانسیون‎های بین‎المللی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶
۱۱. صادقی‎ نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎ افزارهای کامپیوتری، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶
۱۲. صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۵
۱۳. عبادی، شیرین، «میزگردی پیرامون پدید‎آورندگان آثار فکری»، سروش، شماره ۷۶۳، سال ۱۷، ۱۳۷۴
۱۴. کوچکی‎پور، علی‎اکبر، «حقوق پدید‎آورنده آثار ادبی و هنری»، اطلاعات، ۴بهمن، ۱۳۷۲
۱۵. گرجی، ابوالقاسم، «حقوق معنوی و حکم آن»، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۳و۴، سال۷، ۱۳۷۱
۱۶. مرادی، نورالله، «حق مولف»، نامه انجمن کتابداران ایران، شماره ۲، دوره ۶، ۱۳۵۲
۱۷. مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹
۱۸.claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur
Bibl: d Histoire du droit romain, paris, ۱۹۶۳
۱۹.Morillot, Andre, de la protection accorde aux
oeuvre d art en Allemagne
۲۰. Stromholm, le droit moral de lauteur, ۱۹۶۷, T.۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

  1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]

دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :

1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .

2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .

3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]

گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :

1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهای دینی

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی

6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن

7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر

به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :

1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]

 مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .

مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .

  3-مشروعیت در اندیشه ی سیاسی اسلام

مشروعیت در نگاه فلسفه ، کلام و فقه اسلامی به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است ، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که دارای پایگاه دینی باشد . بر این اساس ، حکومتی که پای بند به موازین شرعی و الهی باشد ، حقانیت دارد . مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدر سالاری ، وراثت ، شیخوخیت ، نژادی ، ملیت پرستی ، حکومت های اشراف گرایی ، نخبه گرایی ، کاریزمایی و مانند این ها نیست ، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی دین اسلام به ویژگی ها و خواص رهبری و اوصاف مدیران و کارگزاران ن مدیران نمونه ی دینی ، از فره مندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می شود تا بر اطاعت پذیری و علاقه و رضایت مردم تاثیر روان شناسانه ای داشته باشند ؛ ولی این نکته با حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جداست ؛ در نتیجه اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم می کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید ، مشروعیت دینی پیدا نمی کند و درمقابل حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را مد نظر بگیرد و به احکام الهی پای بند باشد ،همچنان که مشروعیت دینی دارد ، باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد که در آن صورت متدیّنان به دلیل اعتقاد آن ها به فرامین الهی و پای بند بودنشان به شریعت ، مشروعیت ومقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید می آورند .

اسلام به کارآمدی و صلاحیت و توان بالفعل حکومت و حاکم دینی کاملاً نظر دارد . حکومت ناتوان ، ضعیف و غیر کارآمد که از روی کوتاهی به وظایف شرعی و خدمت گذاری نپردازد ، نه تنها از مشروعیت به مفهوم مقبولیت ، بلکه از مشروعیت به مفهوم حقانیت نیز برخوردار نیست ؛ ولی نکته ی قابل توجه این است که در باب کارآیی یا ناکارا بودن حکومت و حاکم ، باید قضاوتی منصفانه داشت و نباید واقعیت های انجام شده را در طول عمر حکومت نادیده گرفت .

بنابراین ، اندیشه ی اسلام به کارآیی نظام سیاسی و حکومتی ، توجه تام دارد ؛ ولی مشروعیت فلسفی و حقانیت الهی را نیز لازم و ضروری می شمارد . اگر مشروعیت به مفهوم حقانیت ، زاییده ی انقیاد و اطاعت عموم مردم باشد . باید حکومت هایی که با خشونت و زور یا اغوا و فریب مردم به مقبولیت عمومی دست یابند حق شمرده شوند و حکومت غاصب معاویه ، مشروع دانسته شود ؛ حال آن که به اتفاق مسلمین ، معاویه در نزاع با امام علی (ع) مسیر انحراف را طی کرده و در خطا و اعوجاج سیاسی و نامشروعیت حکومتی گرفتار بود . اما در زمینه ی منبع مشروعیت باید توجه داشت که از منظر درون دینی ، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی است ؛ زیرا مبانی اعتقادی اسلام ، توحید خالقی ،ربوبی ، حاکمیت و قانون گذاری را از آن خداوند سبحان می داند و حق فرمانروایی در امور اجتماعی را به افراد دیگری همچون پیامبر اکرم (ص)تفویض و واگذار می نماید ؛ بنابراین ، مبانی هستی شناسی ، انسان شناسی و ارزش شناسی که در مکتب دین شناسی اسلام مطرح است ، تئوری مشروعیت دینی و الهی را تثبیت می کند .

این مبانی ، منشا حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسی شد . در آن دوران ، گروهی معتقد بودند که خداوند حق حاکمیت را به تمام مردم تفویض کرده است ؛ البته با این پیش شرط که در قلمروی شریعت آن را اعمال کنند و دسته ی دیگری حق حاکمیت در عصر غیبت امام زمان (عج) را از سوی خداوند به فهای عادل اختصاص دادند و این اختلاف که آیا اصل ولایت فقیه با حاکمیت ملی سازگاری دارد یا ناسازگار است ، به تصویب اصل ذیل منجر شد :

( حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند ).[10]

بنابراین ، از دیدگاه اسلامی ، منبع ذاتی مشروعیت و حقّانیت ، اعتبار خداوند متعال است ؛ زیرا که حاکمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت و توحید در قانون گذاری و حاکمیت ، عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است ؛ آن گاه این مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت ازناحیه ی خداوند به دیگران تفویض می گردد . نتیجه آن که بر اساس اصل اولی و عقلایی ، هیچ شخصی حق حاکمیت بردیگری را ندارد ، مگر آن که از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید . حال پرسش مهم در اندیشه ی سیاسی اسلام ، این است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر ؟ آیا به صورت منصب عام یا خاص ، شخص یا گروه خاصی را به فرمانروایی منصوب ساخته است یا این که این امر را به مردم تفویض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانین شرعی ، حاکمی را معین کنند ؟

ما در این نوشته در صدد اثبات ولایت انتصابی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به نصب خاص و اثبات ولایت انتصابی فقهای جامع الاشرایط به نصب عام هستیم و در دو بخش مشروعیت ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و مشروعیت ولایت فقیه به بحث در این موضوع خواهیم پرداخت .

مشروعیت حکومت پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع)

ولایت در زبان عربی از ماده ی ( و ـ ل ـ ی ) مشتق شده است و به فتح و کسر ( واو ) نیز بکار رفته است . این ماده با تمام مشتقاتش که عبارت اند از ولی ، والی ، مولی ، موالی ، مولی علیه ، اولیاء ، ولوی ، مستولی ، متولی و.. به معنای قرب ( نزدیکی ) ، دوستی ، صاحب تصرف در امور ، رهبری ، سیطره و مانند این ها بکار رفته است .[11]    

معرف زبانی که از طریق کشف و شهود تحصیل می شود و فرق میان نبی و رسول و ولیّ ، در این است که نبی و رسول دارای تصرف درخلق به حسب ظاهر و شریعت اند اما ولیّ به حسب باطن و حقیقت در آنان تصرف می کند و به همین دلیل گفته اند که ولایت ، بزرگ تر از نبوت است ، هر چند که شخص ولی بزرگ تر از نبی نباشد .

سید حیدر آملی در تعریف ولی می فرماید :

( ولیّ ، کسی است که حق تعالی ، متولی امر او شده و او را از معصیت حفظ کرده است . ولیّ ، گاهی محبوب است و گاهی محبّ ، پس اگر درمقام محبوبی باشد ، ولایت او کسبی نبود و متوقف بر چیزی نیست بلکه ازلی ، ذاتی ، موهوبی ، و الهی است ؛ لکن اگر در مقام محبیّ باشد باید متصف به صفات الهی و متخلق به اخلاق الهی شود تا اسم ( ولیّ ) بر او صادق باشد .)[12]

شیخ اشراق ، کسانی که به ولایت عرفانی نایل شده اند را دارای صلاحیت برای ولایت اجتماعی و سیاسی می داند .[13] عرفا ولایت عرفانی را به لحاظ های مختلف به ولایت عامه یا مطلقه و نیز ولایت الهیه ، ولایت ملکیه و ولایت بشریه تقسیم کرده اند .[14]

2 ـ ولایت درعرصه ی کلام و اعتقادات شیعه به دومعنای محبت و رهبری به کار می رود . یکی از مهم ترین اعتقادات شیعه بر این است که امامت ، استمرار نبوت است و امام ، دارای شئونات پیامبر (ص) است یعنی :

الف ـ ولایت تکوینی ( ولایت درنظام تکوین ) ؛

ب ـ ولایت تفسیری ( به عنوان مفسران و شارحان کلام الهی ) ؛

ج ـ ولایت قضایی ( برای رفع خصومت و منازعات اجتماعی ) ؛

د ـ ولایت سیاسی و اجتماعی .

3 ـ ولایت در حوزه ی فقه ، معانی گوناگونی دارد :

الف ـ در مواردی که افراد تحت ولایت ( مولی علیهم ) توان اداره و رفع نیازهای خود را ندارند ، همچون مجنون ، صغیر ، سفیه ، میت . ولایت در این جا به معنای قیمومت است و لازمه ی آن محجوریت مولی علیهم می باشد .

ب ـ در مواردی که مولی علیه توان عرفی برای ادراه ی امور خود را داراست و محجوریت عقلی و عرفی ندارد ولی به جهت اهمیت موضوع و نیز نیازهای عاطفی و اجتماعی ، خداوند سبحان برای آن  ، ولی در نظر گرفته است ؛ مانند ولایت پدر یا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمایت از منافع دختر .

ج ـ ولایت به معنای زمام داری ، سرپرستی و رهبری جامعه ، جهت هدایت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین الهی و دفاع از حریم شریعت و جلوگیری از انحراف های اجتماعی می باشد . این معنای از ولایت در حوزه ی فقه سیاسی و اجتماعی مطرح است و به هیچ وجه به معنای محجوریت و ناتوانی سیاسی و اجتماعی افراد تحت رهبری نمی باشد و نباید مولی علیهم در ولایت سیاسی و اجتماعی را با مولی علیهم در ولایت قسم اول یکسان دانست ؛ زیرا در ولایت سیاسی و اجتماعی ، اولاً والی و حاکم ، وظیفه ی مشورت با مردم خصوصاً متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ؛ ثانیاً توده ی مردم در برابر حاکم ، حق انتقاد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر و سایر آزادی های مشروع سیاسی و اجتماعی را داراست ح همانگونه که هر جامعه ای به لحاظ ضرورت های اجتماعی ، ناچار به واگذاری امور عمومی و مشترک و مسائل کلان اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی به فرد یا افرادی می باشد ؛ اسلام در زمینه ی این واگذاری ، اظهار نظر مشخصی داشته و با توجه به این که عناصر دولت (State) عبارت از سرزمین ، جمعیت ، حکومت و حاکمیت است . ولایت فقیه در حوزه ی سیاسی و اجتماعی ، عبارت است از زمامداری جمعیت و امت اسلامی در سرزمین اسلامی بر اساس حاکمیت و قوانین الهی ، توسط فقیه جامع الشرایط و عالم به احکام و قوانین اسلام و عادل در اجرای آن ها . حال پرسش اساسی این است که حق تعالی که اصالتاً و بالذّات همه ی انواع ولایت ها از جمله ولایت اجتماعی را داراست ، آیا ولایت سیاسی و اجتماعی را به شخص یا اشخاصی واگذار کرده است یا خیر ؟ آیا مشروعیت سیاسی و حقانیت حاکمیت اجتماعی افراد یا فردی از سوی شارع مقدس ، امضاء و مورد تایید قرار گرفته یا تعیین و انتخاب حاکم و نوع حکومت را با شرط یا بدون قید و شرط به مردم واگذار کرده است ؟

آیات قرآن به صراحت ، ولایت الهی ، ولایت ملائکه و فرشتگان ، ولایت نبوی (ص) ، ولایت مومنان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ( البته به انضمام روایات و ماثورات پیشوایان دین ) را بیان می کنند .

اینک به بخشی از آیات ولایت اشاره می شود که از آن ها ولایت سیاسی و اجتماعی پیامبر اسلام (ص) و ائمه ی اطهار (ع) استفاده می شود :

الف ـ ولایت خداوند

ـ ام اتخذوا من دونه اولیآء فالله هوالولیّ .[15]

( آیا به غیر از او اولیایی برای خود گرفته اید ؟ حال آن که تنها خداوند است که ولایت دارد .)

ـ الله ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظّلمات الی النوّر و الذّین کفروا اولیآء هم الطّاغوت یخرجهم من النوّر الی الظّلمات اولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون .[16]

( خداوند ، ولیّ کسانی است که ایمان آورده اند ، آنان را از ظلمت ها به نور خارج ساخت و اولیاء کسانی که کفر ورزیده اند طاغوت است ، آنان را از نور به سوی تاریکی ها به در می برد . آنان اصحاب آتش اند که خود در آن جاودان اند .)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

مسئولیت جزایی اطفال

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

• کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
• کودک غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .
• کودک ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهکار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون کار کارولین در سال 1530 به دستور ( شارل کن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوند که این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسائل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( کودکی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید در عمل بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیکن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهکاری خود را مستقر           می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود   ( یعنی اطفالی که سن شان کمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل 16 سالگی مرتکب جرم می شد در صورتی که محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می کرد که میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتکب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و کویت و چند کشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     می باشد . [5]

1-2-2- بلوغ

بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است . بدیهی است با توجه به تعریف سلامت، بلوغ در ابعاد جسمانی ، روانی ، عاطفی ، معنوی و اجتماعی و درسنین نوجوانی      پی ریزی می شود . امروزه در دنیا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبی مستقل مطرح شده است بر طبق تعریف ، نوجوانی سنین بین ده تا نوزده سال را شامل می شود .

بلوغ دوره ای از رشد طبیعی انسان است و بیشتر محققین براین باورند که سن شروع بلوغ طبیعی برای دختران 9 الی 16 سال و برای پسران 10 الی 17 سالگی است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگی اطلاق         می شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگی تعیین     می شود و این سن مقارن با دوره راهنمایی تحصیلی می باشد و توجه به آن برای والدین و مربیان دوره راهنمایی بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا میزان بزه کاری دراین دره از رشد افزایش می یابد . به بیان گویا تر دوره بلوغ و نوجوانی دوره ای از رشد انسانی است که در واقع فلسفه زندگی بزرگسالی فرد را آشکار می سازد . [6]

بلوغ ، یک امر طبیعی است و نفس شارع مقدس ، بیان امارات و علایم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه هایی طبیعی درکار نیست . [7]

1-2-3- رشــد

1-2-3-1- مفهوم لغوی

کلمه رشد به معنای هدایت است که درمقابل غی به معنای گمراهی و ضلالت قرار دارد  . مطابق نظریه رُشد ، رَشد و رشاد دارای معنای واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخی دیگر از اهل لغت ، بر این عقیده اند که رُشد و رَشد  با یکدیگر متفاوتند زیرا اولی به معنای صلاح و دومی به معنای استقامت در دین است .

معنای رُشد اخص از رَشد است زیرا رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی رَشد تنها مربوط به امور اخروی است در قرآن کریم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است . [8]

1-2-3-2- مفهوم حقوقی

اصطلاح رشد در بیشتر موارد به معنای حقوقی به کار رفته است اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود :

• رشد حقوقی به معنای عام : منشاء این اصطلاح آیة شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است که از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید.
• رشد حقوقی به معنای خاص : این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی حفظ اموال ، از نظر اخلاقی نیز از عدالت برخوردار باشد . بر مبنای این نظریه هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد ، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود . استدلال ایشان این است که در آیه شریفه ، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواند متصف به رشد باشد زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند .

همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید : مقصود از آیه شریفه فأن انستم منهم رشداً . این است که شخص صغیر – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آیه شریفه لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً . شخص فاسق ، سفیه محسوب می شود از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد . این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده ، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .

1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد

اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می توان از آن به معنای عقل و توانایی فکری یاد نمود این اصطلاح ، علاوه بر جنبه حقوقی ، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد .

این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است .

الف ) عقل در مقابل جنون

عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد . برخی از فقها واژه رشد را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید ، عقل در مقابل جنون بوده است .

علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص ، علاوه بر بلوغ ، رشد را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ ، رشد نیز شرط است با دقت در عبارات علامه حلی می توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید رشد درمسائل کیفری ، رشد به معنای عقل می باشد .

ب ) عقل در مقابل سفاهت

در این معنا عقل مضیق تر از مفهوم سابق است زیرا برمبنای این اصطلاح عقل نه تنها درمعنای مقابل جنون و صغر به کار می رود بلکه در مقابل سفیه و ابله نیز قرار می گیرد . این اصطلاح اگرچه برای کسانی که به معنای سنتی رشد آشنایی دارند تا حدود غریب و نامأنوس جلوه می نماید ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی می تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه بگشاید اگرچه شیوه طرح این موضوع جدید است .

ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد . خداوند متعال می فرماید : فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً اولایستطیع ان یحلل هو فلیملل ولیه بالعدل 0000 این آیه اگرچه مربوط به مورد خاص مالی است ولی برپایه برخی روایات ازملاک سفیهاً او ضعیفاً می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد .

چنانکه امام صادق (ع) می فرماید : انقطاع تیم الیتیم بالاحتلام وهواشده و ان احتلم و لوم یؤنس منه رشد و کان سفیهاً اوضعیفاً فلیمسک عند و لیه ماله . محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب       می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند . بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطلاح سفیه و ضعیف اختصاص به مسائل مالی که درقرآن و برخی روایات ذکر شده است ندارد و براساس روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آن چه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد .

ازاین رو رشد یک مفهوم عام است و نه یک مفهوم خاص ، تا فقط شامل امورمدنی شود ، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود بدین معنی که رشد در امور کیفری نیز شرط است . [9]

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی

از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند . [10]

1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری

ارزیابی آیات رشد

1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی

واژة اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : « لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده .

در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید