دانلود مقاله بررسی تجارب کشور آمریکا

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی تجارب کشور آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آینده‌نگری فناوری در کشور ایالات متحده آمریکا

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

چکیده :

موضوع اصلی این مقاله بررسی تجارب کشور آمریکا در زمینه برنامه‌ریزی سیاستهای راهبردی برای تعیین اولویت‌های فناوری با استفاده از ابزار آینده‌نگری فناوری است. آینده‌نگری تلاشی نظام‌مند برای نگاه به آینده بلند مدت دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه است که با هدف شناسایی فناوری‌های نوظهور تقویت حوزه‌های تحقیقات راهبردی برای کسب بیشترین منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انجام می‌پذیرد. از آنجا که آینده‌نگری فناوری فرآیندی پیچیده و شدیداً وابسته به ساختارهای بومی است، مطالعه تجارب کشورهای مختلف و پیشگام می‌تواند سیاست گذاران و فعالان عرصه سیاست گذاری و مدیریت فناوری را در انتزاع قوانین ثابت و اجریی این نظام و نیز بخشهای وابسته به فرهنگ‌ها و شرایط کشورهای مختلف یاری دهد.

در این میان مطالعه تجارب کشور آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که ایالات متحده به عنوان قطب برجسته علم و فناوری و با عنوان کشوری مأموریت‌گرا و صاحب سرمایه، جهت گیری خویش را از آینده‌نگری فناوری به عنوان ابزاری برای اولویت بندی فناوری‌ها به سمت فناوری‌های کلیدی سوق دهد. پرداخت این مقاله به تجارب آمریکا مواردی از قبیل تعریف، اهداف، تاریخچه، ساختار، منابع انسانی و مالی، روشها، تقویم زمانی، نتایج علمی و روشهای اشاعه و اجرا را دربر می‌گیرد.

مقدمه

آینده‌نگری فناوری هر چند به مفهوم مصطلح آن در کشور ایالات متحده دارای ادبیات وسیع و گسترده‌ای نیست، ولی از زاویه مفهوم و کارکرد، عمیقا دارای ریشه و بنیان است. عنوانی که محور مطالعات و پژوهشها و گزارشات نهادهای مرتبط با سیاستگذاری علم و فناوری در این مقوله است، بحث « فناوری‌های کلیدی » است. در واقع همانطور که در متن مقاله آمده است، آمریکا با داشتن معیارهایی که از فیلتر تمامی نهادها و اشخاص مؤثر بر سیاستهای کلان این کشور در حوزه علم و فناوری گذشته است، به دنبال شناسایی فناوریهایی است که او را در نیل به این اهداف یاری دهند و نام آنها را فناوری‌های کلیدی نهاده است. روشن است که خاستگاه این رویکرد، قدرت نمایان و برجسته اقتصادی و تکنولوژیکی آمریکا و مأموریت‌گرا بودن آن در حوزه عملکردی است. در مقاله حاضر عمدتاً به اهداف آمریکا از دنبال کردن این موضوع، ساختار نهادهای ملی و مؤثر برآینده‌نگری و روش به کار رفته در این خصوص تمرکز می‌شود و شرح و بسط عناوینی از قبیل منابع انسانی، تأمین مالی، نتایج علمی و شیوه‌های اشاعه و اجرا به لحاظ گستردگی حوزه مباحث به فرصتهای بعد موکول گردیده است.

تعریف آینده‌نگری

اصولاً در کشور آمریکا به بحث »آینده‌نگری فناوری« به آن صورت که در کشورهای دیگر دنیا، نظیر انگلستان، ژاپن، آلمان و غیره پرداخته می‌شود برخورد نشده است و این فعالیت‌ها در جهت تشخیص فناوری‌های »کلیدی« برای مدت زمان 5 تا 10 سال مورد استفاده واقع می‌شود. مفهوم کلیدی در دهة 20 و با وابستگی صنایع نظامی ایالات متحده به دیگر کشورها برای واردات موادی خاص مطرح شد و تدریجاً اصطلاح »مواد کلیدی« برای انعکاس اهمیت مطلب و ضرورت چاره اندیشی برای این معضل رایج گردید. این مطلب از دید نمایندگان کنگره هم پوشیده نماند و قانونی به تصویب رسید که به موجب آن می‌بایست ذخیرة‌ لازمی برای آمادگی نیروهای نظامی آمریکا به هنگام عملیات نظامی موجود و در زمان مناسب قابل استفاده باشد.

پس از این دوره و حدوداً در دهه 70 کنگره مفهوم »کلیدی بودن« را به صنایع غیرنظامی بسط داد و اصطلاح «فناوری‌های کلیدی» را به آن دسته از فناوری‌ها اطــلاق کرد که نقـشی مهم و حسـاس در تضمین «امنیت ملی» و «رشد و رونق اقتصادی» آمریکا داشتند. در نتیجه، اهداف آینده‌نگری فناوری هم تحت تأثیر این سیاست، معطوف به شناسایی و تعیین علوم و فناوری‌هایی شد که منافع زیادی در جهت امنیت ملی و رونق اقتصادی برای آمریکا به ارمغان می‌آوردند.

هدف

مطالب این فصل در سه بخش عرضه می‌شود.

ابتدا به اهداف عمومی ترین برنامه آینده‌نگری که »گروه فناوریهای کلیدی ملی « مجری آن بوده است پرداخته می‌شود. سپس اهداف کنگرة آمریکا از سیاست‌های علم و فناوری – که شامل دلایل کنگره از اتخاذ چنین تدابیری و روشهایی برای اعمال این نظرات است – بیان می‌شود. سپس به اهداف رییس جمهور وقت آمریکا (کلینتون) از علم و فناوری پرداخته و نهایتاً اشاره گذرایی به اهداف سازمان‌های برگزار کننده برنامه‌های آینده‌نگری از اجرای آن برنامه‌ها خواهد شد.

اهداف برنامه عمومی آینده‌نگری

هدف » گروه فناوریهای کلیدی ملی « مشخص کردن فناوری‌هایی بود که برای»امنیت ملی« و »رونق اقتصادی« بلند مدت ایالات متحده ضروری بودند. ضوابط گزینش فناوری‌ها که در واقع منعکس کنندة هدف این گروه از انجام این برنامه‌ها است در سه دسته به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند:

نیازهای ملی :

• قدرت رقابت صنایع
• دفاع ملی
• تأمین انرژی
• کیفیت زندگی
• توانایی در دست گرفتن بازار
• کارایی و کیفیت و بهبود تولید
• قدرت نفوذ
• آسیب پذیری
• فراگیر بودن
• اندازه بازار نهایی

اهمیت و حساسیت:اندازه بازار:اهداف کنگره از سیاست‌های علم و فناوری

این بخش خود به دو قسمت تقسیم می‌شود: ابتدا یافته‌های کنگره و دلایل توجه آن به سیاستگذاری در بخش علم و فناوری ارایه می‌شود و در قسمت بعد بیان کنگره از سیاست و در واقع سیاست‌های اتخاذ شده با ابعاد مشخص اجرایی ارائه می‌گردد.

یافته‌های کنگره

• کنگره تأثیر عمیق علم و فناوری را بر جامعه تشخیص داده، بر اهمیت برنامه‌ریزی در این جهت تأکید می‌کند.
• اعتبار کشور، امنیت ملی، پایداری اقتصاد و کارکرد مؤثر حکومت و جامعه به استفاده و حمایت هوشمندانه از علم و فناوری نیاز دارد.
• علم و فناوری کارکردهای بسیاری دارند و به صورت فزاینده‌ای در مجموعه حوادث ملی و بین المللی تأثیر می‌گذارند. برای کنترل و مهار این نتایج و تأثیرات به برنامه‌ریزی جامع و پیوسته در فرآیند سیاستگذاری‌های ملی نیاز است .
• قابلیت‌ها و توانایی‌های علمی و فنی آمریکا در صورت هدایت درست می‌تواند در بهبود زندگی، پیش بینی و حل مشکلات آینده، تقویت جایگاه اقتصادی آمریکا و کمک به تحقق اهداف سیاست خارجی کشور مؤثر باشد.
• سرمایه گذاری دولت در علم و فناوری مانند سرمایه گذاری در آینده بوده، و برای پیشرفت کشور ضروری است و لذ باید به طور پیوسته در علم، مهندسی و فناوری سرمایه گذاری‌های جدید صورت بگیرد و نیاز به این امر هیچگاه پایان نمی‌پذیرد.
• دانشمندان، مهندسین و تکنسین‌ها منابع بی‌پایانی را تشکیل می‌دهند که باید از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده کرد.
• توانایی و استعدادهای ملی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در زمینه‌های علمی و فنی باید تقویت گردند.

در نتیجه نکاتی که ذکر شد، کنگره اعلام می‌کند که علم و فناوری بدون اینکه به اهداف زیر محدود شوند باید در راستای این اهداف باشند.

اهداف کنگره

• تقویت رهبری و نقش برتر آمریکا در جستجو برای صلح جهانی و حرکت به سوی آزادی و شأن و حرمت انسان. این هدف با افزایش سهم دانشمندان و مهندسین آمریکایی در دانش بشری به وسیلة‌ تحقیقات در علوم پایه‌ای که به وفور در دسترس عموم هستند و با به کارگیری فناوری در راستای اهداف ملی و سیاست خارجی قابل دستیابی است.
• افزایش بهره وری در استفاده از مواد خام و محصولات اساسی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و رشد مناسب.
• تأمین منابع کافی غذا، مواد اولیه و انرژی برای مصارف ملی.
• افزایش امنیت ملی.
• ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی برای تمامی شهروندان ایالات متحده.
• حفاظت و نگهداری از محیط زیست طبیعی.
• حفاظت از مناطق معدنی، دریایی و قطبی.
• تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال برای همة مردم از طریق نوآوری‌های مفید علمی و فنی.
• بهبود کیفیت نظام آموزشی و فراهم ساختن امکان استفاده برای همه مردم آمریکا.
• حفاظت و استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی.
• بهبود سیستم‌های ارتباطات، حمل و نقل، اسکان و تأمین خدمات عمومی در سراسر مناطق شهری و روستایی.
• برطرف کردن آلودگی آب و هوا.
• پیشبرد اکتشاف فضا و استفاده‌های صلح آمیز از آن.

ارایة سیاست‌ها توسط کنگره

در این قسمت به قواعدی پرداخته می‌شود که کنگره برای اتخاذ سیاست‌های علم و فناوری ضروری اعلام می‌کند. توسعه و اجرای راهبردهایی که برای تشخیص سطح و جهت مناسب تلاش‌های علمی و فنی طراحی شده است به فعالیت‌هایی با ویژگی‌های زیر نیاز دارد:

• ارزیابی مستمر نقش علم و فناوری در دستیابی به اهداف و تدوین سیاست‌های ایالات متحده وانعکاس دیدگاه‌های حکومت‌های ایالتی و محلی.
• کاربرد علم و فناوری برای تقویت یک اقتصاد سالم که در آن رشد و نوآوری با استفاده ی درست از منابع و حفاظت از محیط زیست سازگارند.
• هدایت عملکردهای علم و فناوری برای خدمت به نیازهای بومی و کمک به تحقق سیاست‌های خارجی.
• استخدام و آموزش تعداد کافی از دانشمندان و مهندسین و استفادة‌کارا و بهینه از این منابع انسانی در راستای اهداف و علایق ملی.
• توسعه و حفاظت از بنیادی ثابت برای علم و فناوری در آمریکا که شامل عناصر زیر است:

1-   ارتباط و همکاری با دولت‌های محلی و ایالتی و بخش خصوصی

2-  تقویت توانایی‌های گوناگون علمی و فنی در دولت، صنعت و دانشگاه‌ها و ترغیب به نوآوری از طریق حذف موانع غیر لازم.

3-   مدیریت مؤثر و انتشار اطلاعات علمی و فنی.

4-   تصویب استانداردها، مقیاس‌ها و روشهای ارزیابی علمی و فنی.

5-  ارتقای فهم و شعور عمومی از فناوری.

اجرا

برای اجرا کردن سیاستهای خود کنگره راهکارهای زیر را ارایه می‌کند:

• دولت مرکزی (فدرال) باید به عنوان طراح اصلی سیاست‌ها در شاخة ‌اجرایی باقی بماند و سازمان‌های دولتی را در موارد زیر یاری کند:

1-     مشخص کردن خواسته‌ها و اهداف عمومی.

2-     راه اندازی و به کارگیری منابع علمی و فنی برای برنامه‌های اساسی ملی.

3-     تأمین منابع مناسب برای برنامه‌هایی که در بند قبل گفته شد.

4-    پیش بینی مشکلات آینده که علم و فناوری می‌توانند آنها را حل کرده یا برای حل آنها راهکارها و استراتژی‌هایی معین نمایند.

5-     بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌های علمی دولت و ارائة اصلاحیه در صورت نیاز.

• این عناصر باید شامل مکانیزم‌های مشاوره‌ای در ادارة اجرایی رییس جمهور باشند تا رییس جمهور بتواند کمک‌های کارشناسی را در مسایل سیاستگذاری، که به ارزیابی دقیق دستاوردهای پیچیدة علمی و فنی احتیاج داد، در دسترس داشته باشد.
• دولت در قبل انتقال سیستماتیک، قابل اعتماد و سریع اطلاعات علمی و فنی مسؤول است. بعلاوه دولت تنها برای هماهنگی و وحدت بخشیدن به سیستم‌های اطلاعات علمی و فنی خود مسؤول نبوده، یکی از وظایف آن تسهیل ارتباطات نزدیک بین تحقیقات آکادمیک علمی و کاربردهای تجاری آن است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اوپک (OPEC)

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اوپک (OPEC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوپک

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:97

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه‌ای دربارة اوپک

از اساس تا تأسیس        

عملکرد 27 ساله اول اوپک

از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی

آینده سیاسی اوپک

اساسنامه سازمان اوپک

فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.

بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره‌کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.

سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.

در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز می‌کند.

در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌کنند.

در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة کشورهای صادرکنندة نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.

آنچه مورد تأئید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده‌اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.

اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة کشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه‌گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.

« مقدمه‌ای دربارة اوپک»

در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.

برای مجامع بین‌المللی سیزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی‌های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی‌شده و در حال توسعه را برهم زد.

بدبینی‌های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده‌بود که جنبه‌های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تأسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکنندة نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف‌کننده نفت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. این نکتة مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده‌است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می‌داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می‌باشند.

عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک‌چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می‌باشد.

اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می‌شود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.

در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می‌شود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می‌شد پدیدة تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می‌سازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می‌کند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکنندة نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.

در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می‌کرد که توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.

با این وصف بکاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود می‌تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.

در زمینة اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه‌گانه مواجه می‌دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و   دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان‌دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می‌نماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین‌المللی بوده‌است.

« از اساس تا تأسیس»

تغییرات حاصل‌شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می‌شود که اساس تاریخی بازار بین‌المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.

در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است می‌باشد. توسعة شرکتهای بین‌المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی‌گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه‌های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.

تجدید نظر در موافقتنامه توسط عوامل جدید که عبارت بودند از کپمانی‌های دولتی و خصوصی و مستقل از کمپانی‌های ماژور از استراتژی دیگری پیروی می‌کردند، تسریع می‌شد تغییرات مشاهده شده در بازار نفت به تدریج آگاهی عمومی کشورهای صادرکننده نفت را برانگیخته و در سپتامبر 1960به تأسیس اوپک انجامید.

• پایه‌های تاریخی بازار نفت بین‌المللی نفت

تاریخچة نفتی از ابتداء تاریخچه امریکا و حفر اولین چاه در پنسیلوانیا در سال 1859 بوسیله سرهنگ دراک Colon Drake تا تأسیس شرکتهای بزرگ نفتی درهم آمیخته بود، دامنة تسلط سیاست آمریکایی در بازار نفتی براساس زیر بود:

• برتری تاریخی امریکا عنوان اولین مصرف‌کننده و اولین تولیدکننده در صحنة بین‌المللی که از سال 1900 تا 1945 تولید سالیانه آن تقریباً به میزان تولید جهانی بود.
• قدرت تکنولوژی و اهیمت سرمایه‌گذاری کمپانیهای آمریکایی براساس قدرت اقتصادی و مالی ایالات متحده امریکا.

قبل از 1914 پنج گروه بزرگ نفتی امریکا( استاندارد اویل‌آو نیوجرسی که بعداً اکسون نامیده شد لاکسونی موبیل واین استاندارد اویل آو کالیفرنیا که هر سه در نتیجه جداشدن از امپراطوری جی‌دی وکفر در سال 1911 بوجود آمده بودند و به گلف وایل و تگزاس اویل( تگزاکو) در بازار ظاهر می‌شوند. بنیان کامل سد این ماژورها ایجاب می‌نماید که مجموعه‌ای از وظایف اقتصادی ضروری از قبیل جستجوی چاه‌های جدید، استخراج زیرزمینی حمل و نقل تصفیه نفت‌خام و بازرگانی تولیدات نفتی تأمین گردد و احتیاجات بازار را از یکسره زنجیر نفتی آن سو دیگر فراهم سازد.

در ابتدای این پیچ ماژور فقط در منابع واقع‌شده در امریکا فعالیت داشتند بعد از چند سال دامنة فعالیت خود را به مکزیک و ونزوئلا توسعه دادند. بدین طریق ونزوئلا برای کمپانیهای امریکائی یک (شکار تحت‌نظر) بوده که مواد معدنی آن مورد بهره‌برداری مشخص آنها قرار می‌گیرد.

به موازات فعالیتهای گروه امریکایی یک ماژور دیگر که ریشه اروپایی دارد وارد بازار بین‌المللی می‌شود در اثر کمکهای هانری‌دیتردنیگ (Henry Deterding) شرکت انگلیسی – هلندی( رویال – داچ.شل) در سال 1907 تأسیس شده و به تدریج کنترل منابع خاوردور و قاره امریکا را بدست می‌گیرد، و بعد به منابع نفتی خاور نزدیک نیز چشم می‌دوزد.

با این وصف تجسسات نفتی تازه در خاورمیانه شروع شده بود و در سال 1901 شاه ایران یک امتیاز فوق‌العاده که شامل قسمت اعظم کشور می‌شد به یک نفر تاجر استرالیای به نام ویلیامزنوکسی‌دارسیWilliam Knox D Arcy داده بود در سال 1908 یک حوزه برای استخراج کشف شد و دارسی در سال 1909 شرکت « انگلوپرشیان اویل» که بعد به« ب پ» تبدیل شد را تشکیل داد و دولت امریکا بریتانیا بزرگترین سهامدار آن بود.

موفعیتهای دارسی در ایران سبب شد که او منابع نفتی امپراطوری عثمانی نیز توجه داشته نماید در اینجا با بلندپروازی و تضاد منافع شرکتهای « وریال داچ‌شل» و « داچ‌باتک» که حافظ منافع المانیها د رخاور نزدیک بودند برخورد پیدا می‌کند. د رسایه کمکهای کالوست گول بانکیان زمین شناس ارمنی که در هیات دولت قسنطنطیه راه پیدا کرده بود کمپانی ترکیش پترولیوم تشککیل یافته و شامل« انگلوپریشان» و « شل» و « داچ‌یانک» و نیز سی‌گول‌بانکیان که 5 درصد سهام را داراست می‌گردد و اجازه تجسس اختصاصی را در منطقه موصل و بغداد بدست می‌آورد.

بدین ترتیب در اوایل جنگ جهانی اول هفت کشور ماژور استاندارد آونیوجرسی سوکنی موبیل استاندارد آو کالیفرنیا گلف، گلراکو، شل، و انگلوپرسیان به بازار جهانی نفت حکومت می‌کنند بعد از جنگ جهانی برحسب پیمان سان‌رمو San Remo مورخ 24 آوریل 1920 سهم « داچ‌بانک» که در بطن کمپانی« ترکیش پترولیوم» می‌باشد به فرانسه تعلق پیدا می‌کند برای اینکه فرانسه بتواند حقوق خود را استیفا کند دولت« ریموندپوانکاره» در سال 1924 آقای « ارنست مرسیه» در بخش صنعت را برای تشکیل یک شرکت ملثی نفت دعوت( این شرکت کمپانی« فرانسه و پترول» می‌باشد) به موازات انجام ث ف پ در بطن ت پ ث دولت امریکا به متحدین انگلیسی و فرانسوی خود دو شرکت ماژور را بر آن شرکت تحمیل می‌کند که به شکل شرکت نفت عراق درآمده که سهام آن به ترتیب زیر است:

انگلوپریشان 75/23 درصد، شل 75/23 ردصد ث ف پ 75/23 درصد استاندارد اونیوجرسی 875/11 درصد سوگنی موبیل 875/11 درصد لی‌گول بانکیان سهم 5 درصد خودر ا نگه‌می‌دارد. در چنین موقعیتی است که سه شرکت مهم ماژور استاندارد آونیوجرسی آنگلوپریشان وشل در 17 سپتامبر 1982 در بین خود قراردادی منعقد می‌نمایند به نام « آنکاکاری» که به موجب آن ترتیب توسعة نفتی را تنظیم و موضع کمپانیها را تثبیت و بهره‌برداری را مرحله‌ای ومبادله بین تولیدات بین «ماژورها» را پیش‌بینی می‌کند.

این تلاشها همآهنگ نمی‌تواند مانعی در جهت دخالت آمریکائیها در خاورمیانه باشد. بدین ترتیب در سال 1933 کمپانی استاندارد آو کالیفرنیا( سوکال) امتیازی فراگیر از عربستان سعودی بدست می‌آورد و برای بهره‌برداری از آن با شرکت تگزاکو شریک شده و کمپانی دیگری بنام ارین‌امریکن‌اویل کمپانی (آرامکو) تأسیس کردند دو شرکت ماژور و دیگر امریکایی که عبات بودند از استاندارد آونیوجریسی و سوکنی موبیل هر کدام به ترتیب سی درصد و ده درصد آرامکو را درسال 1948 بدست آوردند سوکال و تگزاکو هر کدام سی‌درصد خود را در آن شرکت محفوظ نگهداشتند اولین شرکت امتیاز گیرنده‌های جهانی که کاملاً بوسیله منافع امریکائیها کنترل می‌شود آرامکو بوده و از ابتدای این عصر اهمیت استراتژیکی منابع سعودی را برای ایالات متحده نشان می‌دهد.

از طرف دیگر گلف اویل تنها یک شرکت ماژور امریکای است که در آرامکو مشارکت نداشته و در سال 1934 اجازة کسب می‌کندکه در کویت به اکتشاف بپردازد و در آنجا بطور تساوی با آنگلو ایرانین( آنگلو پریشن سابق) مشارکت کردند بدین طریق از قبل از 1940 مناطق مهم تولیدی خاور‌میانه تحت سیطره و کنترل ماژورها در می‌آی کار اکتشاف در همین عصر شروع می‌شود ولی بهره‌برداری از طبقات زیر زمین به مقدار زیاد ازحد جنگ جهانی شروع می‌شود برتری ماژورها در مورد استاندارد آونیوجرسی و شل و گلف بیشتر صادق بوده زیرا در آمریکای لاتین خصوصاً از ونزوئلا بخشهای مهم بهره‌برداری نفتی را به عهده دارند. در این مناطق تولیدی فعالیت کمپانیهای نفتی بیشتر تابع سیستم امتیازی بوده که مجوز امتیازهای انحصاری برای تحقیقات منابع نفتی و هیدروکاربور برای مدتهای طوفانی عموماً از شصت تا هفتاد و پنج سال دریافت می‌کرد. و این خود بخش مهمی از کشور را دربر می‌گرفت و در ازاء دریافت حقوقهای استفاده از منافع شرکتهای بین‌المللی خود را موظف به پرداخت پیش‌پرداختهای مقاطعه‌ای به کشور میزبان می‌دانستند و این پرداختها قبل از به اجرا درآوردن قرارداد امتیاز و مقررات بهره‌برداری و تقسیم عایدات و مالیات ناشی از تولید انجام می‌گرفت. صاحبان امتیاز دارای این اختیار بودند که سطح تولید و قیمت اعلام شده نفت خام استخراج‌شده را تعیین نمایند.

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم( مخصوصاً در سالهای 1950 به بعد) است که چنین سیستم واگذاری امتیاز از طرف خود کشورهای صادرکننده سخت مورد حمله قرار می‌گیرد. رهبران جدید سیاسی در دولتهای صادرکننده به قدرت می‌رسند و خواهان تغییردادن و یا ابطال قراردادهای گذشته بوده تا بتوانند یک سیاست ملی در مورد نفت اعمال کنند. این ابتکارات اساس تشکیلات گذشته را به مخاطره انداخته و بنای جدیدی برای اداره این مهم فراهم می‌ساخت.

2- به مخاطره‌انداختن پایه‌های ابتدایی

نخستین علائم به مخاطره انداختن تشکیلات نفتی جهانی که آثار آن از 1940 نمایان شد همراه با فعالیتهای نفتی بین‌المللی در منطقه وسیع جغرافیایی بود در حقیقت مصرف امریکا بطوری روبه افزایش سریع در سال 1940 به بعد گذاشت که به واردکننده تولیدات نفتی در سال 1948 مبدل گشته و سبب کاهش حساس سهم آن در تولید جهانی بود. یعنی از 65 درصد در سال 1945 به 35 درصد در سال 1959 تغییر یافته بود. در عوض در همان دوره تولید کشورهای خاورمیانه بطور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته که جمع تولید که در سال 1940 27 میلیون تن شده‌بود( یعنی 8 درصد تولید جهان) به 238 میلیون تن در سال 1959 رسید که 24 درصد جمع تولیدات جهان می‌باشد.

در اثر این جریان در 1950 خاورمیانه رکن اساسی صفحه شطرنج بین‌المللی نفت شده‌بود با درک این مطلب که فرصت جدیدی در اثر احتیاجات روزافزون کشورهای صنعتی برای اوپک پیدا شده‌بود کشورهای صادرکنندة خلیج‌فارش سعی می‌کنند که دوباره مقررات امتیازات ترتیب یافته قبل از جنگ را یا تغییر داده و یا از طریق ملی‌کردن فسخ نمایند. بنابراین قبل از این دوره یک دولت صادرکننده یعنی مکزیک متوسل به ملی‌کردن شده بود این ابتکار که بوسیله پریزیدنت کاردناس در سال 1938 طرح شده بود مشکلات اقتصادی جدی‌ای برای این کشور به دنبال داشت و این به علت تحریم اقتصادی شرکتهای امریکایی در مورد نفت خام مکزیک بوجود آمد و چندین سال تلاش مداوم و سرسختانه لازم بود تا این کشور بتواند بر مسائل درگیرشده نائل آید.

در ابتدای 1950 کشور دیگری تصمیم به استفاده از روش ملی‌کردن می‌گیرد در ودم مارس 1951 دولت ایران به رهبری دکتر مصدق کنترل مجتمع آنگلوایرانین را بدست میگیرد و کمپانی ملی شده فوراً تحریم تولید ایران را ترتیب داده که در نتیجه از 33 میلیون تن در سال 1950 به 3/1 میلیون تن در سال 1952 می‌رسد توقف صادرات ایران معهذا نتایج سختی برای دولتهای مصرف‌کننده به دنبال نمی‌آورد زیرا که هنوز در این دوره طرفیت تولید زیادی در سایر کشورهای صادرکننده وجود دارد و محموله‌های زیادی از طرف عراق و کویت جایگزین فرآورده‌های ایران می‌شود.

و...

NikoFile

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

اختصاصی از زد فایل دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد.
تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزیر دادگستری

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد .
د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .
ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :
الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند .
ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد .
ز - رسید پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .
ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید .
ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی
ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند .
ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :
الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال
ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک
میلیون ریال یا 1500 ریال
کمتر باشد .
ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد
3000 ریال
ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد .
تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد.
ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود .
وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

1- اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .

2- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 

7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاریف: 

ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.

پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد

ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.

ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.

ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.

چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.

ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.

خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

ــــــــــ  24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ  8/6/1379 ـــــــ

د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

فصل دوم – تاسیس :

ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است

نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند

نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد

(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون

(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.

تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.

تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف – اساسنامه موسسه.

ب – میزان سرمایه موسسه, رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ – سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ت – صورت سهامداران, بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

ث – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

تبصره – مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا” مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7- بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.

تبصره – در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 8- بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه, پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی, یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

فصل چهارم – لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت:

ماده 9- پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد معین در موارد زیر لغو خواهد شد:

الف – در صورت تقاضای دارنده پروانه.

ب – در صورتی که موسسه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکره باشد.

پ – در صورت ورشکستگس موسسه.

ت – در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه, وضع مالی موسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.

ث – سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه.

ماده 10- در مواردی که موسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان برخلاف سایر مقررات حاکم بر این موسسات در منطقه رفتار نمایند, به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت یا رشته های معین یا بیمه اتکایی به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند شد.

ماده 11- صدور و لغو پروانه فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه یا ممنوعیت آنها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد, به هزینه خود موسسه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

ماده 12- در صورتی که پروانه فعالیت موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطور دایم لغو شود, بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه, ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه گذاران, بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد. از جمله این ترتیبات, انتقال پرتفوی موسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به موسسه دیگری که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود.

فصل پنجم – نحوه فعالیت:

ماده 13- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخائر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه, همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده 14- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند ده درصد (10%) از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد.

تبصره – نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 15- اموال موسسات بیمه موضوع این آیین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده (13) تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستی موسسه, بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدیم دارند.

تبصره 1- در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره 2- موسسات مذکور در این ماده نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) این ماده, مطابق بخش اخیر ماده (60) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نمایند.

ماده 16- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند هر گونه تغییر در سهامداران عمده, مدیران و بازرسان (حسابرسان) موسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند.

ماده 18- اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل, سرقت, خیانت و امانت, کلاهبرداری, صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند, همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب

نمی توانند جزو موسسان یا مدیران موسسات موضوع این آیین نامه باشند.

ماده 19- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات, انحلال و ورشکستگی, تابع مقررات این آیین نامه و مواد (51) الی (59) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشند.

فصل ششم – نظارت: 

ماده 20- بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد کرد.

ماده 21- موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند:

الف – حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.

ب – یک نسخه از صورتهای مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است, حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند.

پ – صورت وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند, تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند.

ت – سایر اطلاعات و آمار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد و اختیار این سازمان قرار دهند.

ث – با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می کنند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره – موسسات بیمه ای که بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه می نمایند, علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حسابها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تایید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد.

ماده 22- حسابرسی موسسات بیمه موضوع این آیین نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین نامه نیز اظهار نظر نمایند.

ماده 23- بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هر گونه تخلف موسسات موضوع این آیین نامه از مقررات مربوط, مراتب را بطور کتبی به موسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.

در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف, بیمه مرکزی ایران حسب مورد با اخطار کتبی مطابق ماده (10) این آیین نامه عمل خواهد کرد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:60

چکیده :

این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند ؟

اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.

دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزیابی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :

1980 مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :

گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .

Susan Nkone همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری کردند و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. ( Nkomo 1987-1986 ) .

در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی ( OASIS ) انجام شد .

نتایج OASIS تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی 2 ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، Rondall Shaler و Susan Jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ، ( Delake , Yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.

روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.

سال 1990 ارزیابی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان کردن تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که9 تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( خروجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس ( Arnold , Feldman , 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،

و سیستم های پاداش مشوق ( cuteher – Gershenfeld 1991 ) ( Keefo 1987 , Katz , Kochane ) سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش ( Russell , Taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل ( Terpstraoo Rozell 1993 ) و ارزیابی ها ( Bormen 1991 ) و پاداش ( Gerhart Milkovich 1992 ) سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند ( Dolaney 1996 ) شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل ( Arthur 1994 , Shaw , Pernnushi 1993 ) و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی ( Mac Duffie 1995 ) مطالعه دیگری به منظور ارزیابی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال 1995 انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : 1- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. 2- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند 3- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .

این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : 1- ارزش کتابی / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )        

2- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان )

3- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )  

4- فروش ها

همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( جدول 1-24 ) . اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به 5 گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :

• منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .
• منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .
• منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .
• منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت یابی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.
• استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .

هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .

رویه های منابع انسانی و عملکرد تجاری شرکت : یک مطالعه جامع ( فراگیر ) از روابط بین رویه های منابع انسانی و عملکرد شرکت به وسیله ی Mark Huselid یک پروفسور دانشگاه Rutgert و گروهش انجام شد .

آنها تحقیقی را که شامل روش های کاری عملکرد بالای تعریف شده بود ، در سرتاسر تعدای از شرکت ها به تصویر کشیده بودند . این گروه تاثیر روش های عملکردی کاری بالا را در مقیاس های عملکردی سازمان بررسی کردند : بهره وری ، نتایج مالی و بازگشت ( جابه جایی ) شغلی . برای جابه جایی ( برگشت ) شغلی آنها دریافتند که افزایش انحراف معیاردر حدود 25% در عملکرد کاری در حدود 05/7% برگشت شغلی را به ازای هر کارمند کاهش می دهد . برای بهره وری آنها دریافتند که هر افزایش انحراف معیار در روش های عملکرد کاری با یک افزایش 16% در بهره وری ( اندازه گیری شده به وسیله ی هر کارمند ) برابر شده بود . در آمار و اعداد خام این مسئله به طور متوسط 044؟27 دلار فروش برای هر کارمند را بیان می کرد در حالی که میانگین فروش هر کارمند در این نمونه 099/171 دلار بود. برای عملکرد مالی افزایش انحراف معیار در روش های کاری در فروش 044/27 دلاز ، در ارزش بازار 641/18 دلار محصول داشت و 814/3 دلار افزایش در سود را نیز حاصل می کرد. پس از کار Huselid و گروهش مدارک و شواهد اینک موجود هستند که نشان می دهند که سرمایه گذاری در روش های منایع انسانی بر نتایج تجاری شامل هر دوی نتایج مالی و ارزش بازار شرکت ها تاثیر می گذارد.

اندازه گیری منایع انسانی به عنوان بخشی از کارت امتیازی متوازن :

هر تجارتی دارای چندین سهامدار یا گروه هایی از افرادی است که باید فعل و انفعال و واکنش تجاری برای ادامه تجارت نشان دهند. مدل های سهامداران جدید و تازه تاسیس نیستند ، بنابراین در سال های اخیر ، مدل های سهامداران به چیزی که کارت امتیازی متوازن ترجمه شده است نامیده می شوند ( Kaplan , Norton 1992-93 ) کارت امتیازی متوازن بر مبنای منطقی که برای یک تجارت با موفقیت در نظر گرفته شده است ، ساخته می شود .

این کارت باید نیازها و خواسته های سه دسته از سهامداران را برطرف کند : ( سرمایه گذاران ) و ( مشتریان ) و ( کارکنان ) سرمایه گذاران نیاز دارند که عملکرد مالی به وسیله راه های گوناگون اما متمرکز بر سوددهی اقتصادی ارزش بازار و جریان نقدی اندازه گیری شود . مشتریان که از محصولات استفاده می کنند نیازمند خدمات و کیفیت هستند .

که می تواند به وسیله سهم بازار، تعهد مشتری و نگهداری مشتری و سایر موضوعات متمرکز بر مشتری اندازه گیری شود . کارکنان یک شرکت می خواهند که شرکت یک مکان سالم برای کار باشد که به وسیله­ی فعالیت های سازمانی و کارکنان اندازه گیری می شود .

تعدادی از شرکت ها شروع به استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد تجاری کردند . آنگونه که آن ها عمل می کردند از سه دسته ی سهام داران ، کارکنان اغلب بیشترین دشواری و مشکل را برای اندازه گیری به طور خاص دارا بودند . مقیاس های کار کنان اغلب دقت کمتر، شدت و پذیرش کمتر ومقبولیت کمتر نسبت به اندازه گیری و مقیاس مشتری و سهام دار دارد . به طور کلی این آزمون به سه عامل و کوشش که اندازه گیری می شدند ، طبقه بندی شده است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می‌شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سرکوب کرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.

در تورم قیمت همة کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصلة زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادلة کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی‌گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.

اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی تولیدکننده داخل می‌گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.

به نظر من بخشی از این واردات جنبة سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

بنابراین فکر می‌کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فکر می‌کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.

و...

NikoFile