تحقیق در مورد شرکتهای سهامی عام

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شرکتهای سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه50

صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد.
شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها
١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
٤- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
٥- فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام
١- دو نسخه اظهارنامه
٢- دو نسخه اساسنامه
 توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
٤- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
٥- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
٦- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شرکت
٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
یادآوریها:
١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
٤-

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی عام

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شرکتهای سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد.
شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام ن

تحقیق درباره تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:30
فهرست و توضیحات:

تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

نحوه ثبت و تشکیل شرکتهای تجاری وغیرتجاری

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت های سهامی عام:

مدارک بعد از پذیره نویسی :

مؤسسات غیر تجاری :

مراحل اداری :

روشهای مدیریتی در شرکت های تجاری

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

 “ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

“ تعریف شرکت دولتی ”

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

ارکان شرکت دولتی :

اساسنامه شرکت دولتی :

وظایف مجمع عمومی :

“ وظایف هیئت مدیره ” :

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای

اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی

دانلود مقاله لاتین مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله لاتین مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• فهرست مطالب:

 تعداد صفحات24

 چکیده
۱ مقدمه
۲ بحث در مورد سابقه پژوهش
۲ ۱سرمایه مورد نیاز با پرداخت بدهی
۲ ۲ مقررات فنی
۲ ۳ سرمایه گذاری
۲ ۴ حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی
۲ ۵ قدرت نظارتی
۲ ۶ گزارشهای مورد نیاز
۳ داده ها و متغیرها
۳ ۱ متغیرهای وابسته
۳ ۲ متغیرهای تنظیم مقررات
۳ ۳ متغیرهای کنترل
۳ ۴ داده ها
۴ روش شناسی
۵ نتایج
۵ ۱ نتایج اولیه
۵ ۲ تجزیه و تحلیل میزان احساست
۶ نتیجه گیری

---

• بخشی از ترجمه:

تعدادی از کشورها در این مقاله معرفی شدند. و یا برنامه ریزی برای معرفی تغییرات در چهارچوب قانونی و نظارتی برای بیمه ارائه شد. با این حال، رابطه بین عملکرد مقررات و شرکت های بیمه از نظر سوددهی و بازده تعدیل شده ریسک تحت تحقیق است.
مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست های نظارتی بر عملکرد بیمه های اراوپا ارائه شده است. با استفاده از یک نمونه از 1276 شرکت فعال در 18 کشور از سال 2005 تا سال 2009،ما یک مدل چند سطحی مخلوط را با رهگیری تصادفی در هدو کشور و سطح شرکت برای کشور مورد نظر براورده نمودیم. کنترل برای ویژگی های مختلف شرکت خاص ما را به یک رابطه U شکل ورونه بین باگشت سرمایه و دارایی می رساند و مقررات مربوط به کفایت سرمایه و حسابداری و حسابرسی جزء الزامات بوده است. الزامات مربوط به ذخایر منفی اثر منفی در بازده دارایی ها را داشته است. در حالی که ما هیچ شواهدی از ارتباط با مقررات مربوط به سرمایه گذاری،قدرت نظارت و حکومت داری شرکت ها و کنترل داخلی را در بر نداشته ایم. با توجه به تحمل ریسک بیمه، از طریق استفاده از یک اقدام بازگشتی، ریسک حسابداری تنظیم شده و تغییرات کمی متصور است ما این برداشت را براساس یک رابطه U شکل وارونه با الزامات سرمایه و حاکمیت شرکنتی و کنترل داخلیس داریم و ما مشاهده تخلف را برای سند چشم انداز فنی داریم. مقررات باقیمانده هیچ تاثیری بر اندازه گیری بازده تعدیل شده با ریسک ندارند. در اغلب موارد، این یافته ها در رگراسیون، برای شرایط اقتصاد کلان و توسعه بازار سهام و کیفیت کلی از موسسات کشور و کنترل ریشه های قانونی قوی می باشد.
یافته ها ما پیامدهایی برای ذینفعان مختلف به خصوص سیاست گذاران دارد. به عنوان مثال می توان استدلال کرد که یک جنبش نسبت به تصویب مدل بانکی مقررات سرمایه برای بیمه ممکن است سرراست باشد. نتایج ما نشان دهنده یک رابطه غیرخطی است. به این معنی که یک نقطه عطف وجود دارد که فراتر از هزینه ها بوده و حداقل از نظر یوددهی شرکت های بیمه و بازده تعدیل کننده با ریسک است. توجه به اینکه موارد متعدد غیر خطی اشکار می باشد،نتایج ما تایید می کند که طراحی بهینه مقررات بین چالش های جدی و تنظیم کننده باید کاهش ریسک و پایداری بیمه را به دنبال داشته باشد. علاوه براین،ما برخی از شواهد را برای حمایت از تحقیقات بانکی به دست اورده ایم که در آن نظم و انضباط بازار ممکن است قدرت نظارتی مهم تری را پیدا کند.

---

• بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction In recent years, many policymakers around the world have announced intentions to reform the regulatory framework of the insurance sector.1 Although regulations mainly aim to control risktaking, reduce insolvency risk, and protect policyholders, they may also alter the structure and competition of the industry, constrain insurers’ prices and products, and impose additional costs on firms ∗ Corresponding author at: Surrey Business School, University of Surrey, UK. Tel.: [phone]. E-mail addresses: [e-mail], [e-mail] (F. Pasiouras). 1 Australia, Canada, Singapore, and Switzerland, among others, have proposed or introduced changes to the framework for assessing insurance firms’ solvency (HM Treasury and Financial Services Authority-FSA, 2006). In the European Union, the Solvency II Directive (2009/138/EC), scheduled to take effect in 2016, aims to codify and harmonize insurance regulation among countries. Like Basel II in banking, the Solvency II framework consists of three pillars. Pillar 1 focuses on the quantitative requirements, covering issues such as technical provisions and minimum capital requirements. Pillar 2 is more qualitative, focusing on issues such as governance, risk management, and the supervisory review process. Pillar 3 consists of disclosure and transparency requirements, aiming to promote market discipline. (see, e.g., Lee, 2001; Pope, 2004; Ernst and Young, 2013). Consequently, questions arise as to whether and how the various existing regulatory policies influence insurance firms’ performance. The literature on insurance regulations is scarce (Lorent, 2008), especially when compared with a rich banking literature that examines the effect of regulations on various aspects of performance such as profitability, cost of financial intermediation, efficiency, and productivity.2 In most cases, the literature offers conflicting theoretical arguments concerning the effect of regulations on financial firms. For example, to the extent that moral hazard encourages riskier behaviour, firms will have more incentives to increase risk if they are allowed to offer a wider portfolio of services (Boyd et al., 1998). In fact, Das et al. (2003) argue thatthe financial deregulation and liberalization that allowed insurers to assimilate banking-type activities is one of the main factors for life insurance company failures. On the other hand, fewer regulatory restrictions may positively affect firms’ franchise value, leading to prudent behaviour and increased diversification of the asset portfolio (Gonzalez, 2005). At the same time, the limited number of studies that examine regulations and insurers’ performance focus on individual countries such as Austria (Ennsfellner et al., 2004), Germany (Mahlberg and Url, 2000), Spain (Cummins and Rubio-Misas, 2006), the Ukraine (Badunenko et al., 2006), and the United States (Weiss and Choi, 2008), along with Korea, Philippines, Taiwan, and Thailand (Boonyasai et al., 2002). As Pope (2004) points out, such studies do not allow us to reach a clear conclusion concerning the influence of the regulatory framework on insurance firms’ performance. One of the reasons is that these studies usually use poor regulatory proxies, such as dummy variables for deregulation (Boonyasai et al., 2002), and/or they simply compare performance before and after the deregulation period (Ennsfellner et al., 2004).3 Thus, they do not investigate how insurers are influenced by specific regulations, such as capital requirements or technical provisions. Furthermore, it may be difficult to generalize from the results obtained for individual countries, because there is no evidence that successful practices in one country will succeed in another with a different institutional setting (Barth et al., 2004). Thus, the question of how, if at all, regulations affect insurance firms’ performance remains unanswered. Our study attempts to add to this strand of the literature by being the first to develop an ad hoc empirical model to investigate the impact of various regulations on European insurers’ profitability and risk-adjusted returns. More specifically, we take advantage of information in the Insurance Laws Database, provided by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), to build various indices that proxy for regulations on capital requirements, supervisory power, technical provisions, accounting disclosures and auditing, investments, and corporate governance. Thus, the regulatory indicators that we use proxy for various policies promoted by the IAIS, as well as for the regulations that will be introduced with the implementation of Solvency II in Europe.4 We then examine whether and how these regulations influence insurance firms’ performance. We believe that the use of such informative regulatory indices, together with the application in a cross-country sample, enhances our understanding of the dynamics.5 We focus on the profitability and risk-adjusted returns of European insurers for several reasons. First, the insurance industry’s importance has risen significantly in recent years, making a noticeable contribution to Europe’s economic growth and development. For example, data from the European Insurance Federation indicate 3 Some studies attempt to improve upon this approach by examining differences in regulations among U.S. states (Weiss and Choi, 2008).

---