تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

“ تعریف شرکت دولتی ”

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

6ـ ارشاد و حمایت بخش خصوصی و یا پرکردن خلاء میان عرضه و تقاضای برخی محصولات مورد نیاز عامه مثل غله و قند و شکر که امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شکر واگذار شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود .

7ـ کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و شرکتهای بیمه و انحصار دخانیات که بوسیله شرکت دخانیات و شرکت سهامی بیمه که بصورت شرکت دولتی اداره می شود .

8ـ علت دیگر گرایش به خودکفائی کشورها است که دخالت دولت در امور تجارت را ناگزیر می سازد .

بعبارت دیگر می توان از یک طرف ارتباط استقلال سیاسی را با افزایش تعداد مؤسسات تجاری دولت عنوان کرد و از طرف دیگر چون کشورها برای توسعه و پیشرفت خود احتیاج به برنامه ریزی دارند . بناچار در بخش های مختلف مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند و بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل بخش تجارت

نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران

اختصاصی از زد فایل نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورج صادقی2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سپیده نقیبی3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
نقش اینترنت بر اساس تجارت الکترونیکی در یک تجارت متغیر به عنوان هسته تمرکز این گزارش است. تجارت اینترنتی منفعت رقابتی را می تواند برای مقبولیت سریع فراهم کند. هر چند زمان برای چنین سودهایی دارد از بین می رود و فرایند سریع دوباره به تجارت احساس نیاز میشود.
مقدمه:
در عصر حاضر اینترنت نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند بطوریکه بیشتر عملیاتها امروزه به صورت دستی کاهش یافته و نقش نیروی انسانی کمرنگ تر شده است.اینترنت در تجارت نیز مشاهده می شود و اکثر افراد عملیات های بازرگانی و تجاری خود رابه صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می دهند که سهولت،دقت و سرعت را به دنبال دارد.بسیاری از شرکتها،دولتها،بازرگانان از این تکنولوژی استفاده می کنند که از این دسته شرکتهای کوچک و متوسط نیز در استفاده از این مزیت دور نمانده اند.
تعداد صفحه 6
فایل word

دانلود مقاله تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ثبت و تشکیل شرکتهای تجاری وغیرتجاری
در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.
مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :
شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .
شرکت های سهامی عام:
مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .
مدارک بعد از پذیره نویسی :
دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .
مؤسسات غیر تجاری :
مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.
هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .
روشهای مدیریتی در شرکت های تجاری
اتریس‌های پورت فولیو، ماتریس‌هایی هستند که هر کدام به نوعی وضعیت و موقعیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و واحدهای کسب و کار را بر اساس متغیرهای استراتژیک مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و به تناسب نتایج حاصله، راهبرد مورد نظر را توصیه می‌نمایند. این قبیل ماتریس‌ها هر یک به تناسب سعی و تلاش ابداع کنندگانشان در ارتباط با توسعه استراتژی برای سازمان خاصی طراحی شده و به دنبال نتایج موفقیت آمیزی که به بار آوردند، در قالب مدل‌های عمومی مورد استفاده فراگیر، قرار گرفتند. از جمله این ماتریس ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- مدل ماتریس (BCG(Boston Consulting Group
- مدل ماتریس( GE(General Electric
- مدل ماتریس( DPM(Directional Policy Matrix
((عجله نکنید شاید در ابتدا در ذهن شما این سوال بوجود آمده باشد که این مباحث چگونه می‌تواند در بازار سرمایه به سهامداران کمک نماید.فقط می‌توانم بگویم که درست است این ابزارها برای تدوین استراتژی و یا تحلیل وضعیت یک صنعت و یا یک شرکت در یک صنعت خاص بوجود آمده است ولی به ما کمک می‌کند که تشخیص دهیم که کدام شرکت در چه مرحله‌ای و در چه وضعیتی قرار دارد و آیا منطقاً سرمایه گذاری بر روی آن صنعت و یا شرکت با توجه شرایط حال و آینده صحیح است یا نه و کدام یک سریع تر به ما جواب(سود) خواهد داد.))
آنچه در این نوشته سعی در ارائه آن داریم، پاسخ به این سوال است که آیا این قبیل ماتریس‌هابا توجه به شرایط، زمان و فضای خاصی که در آن طراحی شده‌اند، می‌توانند پاسخگوی نیاز برنامه‌های آتی و تصمیم گیری در فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورمان باشند و به تصمیم گیری‌های صحیح در عرصه های مختلف(به خصوص بازار سرمایه)منجر شوند یا نه؟
در پاسخ به این سوال، رویکرد ذیل را می‌توان دنبال کرد:
- کسب آگاهی و شناخت از ویژگی های هر یک از ماتریس های پورت فولیو
- کسب آگاهی و شناخت از ویژگی های فضای کاری مورد نظر که قرار است در مورد آن تصمیم گیری نماییم
- الگو برداری صحیح و اصولی از ماتریس‌ها و متناسب سازی آنها جهت بکارگیری در شرایط مورد نظر
- طراحی و ابداع ماتریس‌های پورت فولیو خاص متناسب با شرایط موضوع مورد بررسی(خیلی مهم است)
بر اساس آنچه که در فوق بدان اشاره شد می‌توان گفت، هر چند ماتریس های پورت فولیو مورد نظر برای کاربردهای خاصی طراحی شده و سپس توسعه یافتند، ولی این به معنی استفاده بی چون و چرا و چشم بسته از این گونه ابزارها نیست.
این قبیل ماتریس ها تنها ابزارهایی هستند در اختیار تصمیم گیرنده تا بر اساس آن به شبیه سازی فضای تصمیم گیری پرداخته و بهترین تصمیم و گزینه ممکن را بدست آورند.بدیهی است در میان نتایج حاصل از مدل با قضاوت و هوش انسانی محک خورده و نتیجه نهایی به عنوان راهبردی اساسی اتخاذ می‌شود. حال برای اینکه بتوان اعتبار هر یک از تصمیم ها و راهبردها را افزایش داد و حداقل این اطمینان را برای تصمیم گیرنده ایجاد نمود که تصمیماتی که اتخاذ شده، متناسب با فضای تصمیم گیری خاصی است که در آن قرار دارند، می‌توان نسبت به مدلسازی و ابداع ماتریس های پورت فولیو متناسب با نیاز اقدام نمود. برای این منظور ابتدا باید نسبت به شناخت و تهیه فهرستی از متغیرهای مختلف و سپس گروهبندی و کاهش فهرست مذکور تا رسیدن به کلیدی‌ترین متغیرها پرداخت.
سپس می توان با طراحی فضای تصمیم‌گیری و درجه بندی آن – که می‌تواند دو یا چند بعدی باشد- زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری را فراهم نمود.
ویژگیهای ماتریس های پورت فولیو:
الف) وضعیت رقابتی عملکرد سرمایه واحدهای تجاری یک شرکت را بصورت گرافیکی نشان داده، از این نظر ابزار ارتباطی خوبی می‌باشند. زیرا قوت و یا ضعف کل عملکرد سرمایه را به صورت گرافیکی و تصویری نشان می دهند.
ب) وضعیت واحد تجاری یک شرکت را در دو بعد نمایش می دهند، یکی بعد بیرونی که جذابیت کلی صنعت مربوطه را در آن واحد تجاری نشان می‌دهد و دیگری بعد داخلی که توان واحد تجاری را نشان می‌دهد. پارامترهای تعیین کننده جذابیت صنعت در حالت عادی از حیطه کنترل شرکت خارج بوده، اما پارامترهایی که مربوط به توان واحدهای تجاری هستند، عمدتاً تحت کنترل شرکت می‌باشند.
ج) قرار دادن هر واحد کاری در ماتریس پورت فولیو مربوطه، استراتژی خاصی را می‌دهد که متناسب با توان رقابتی و درجه جذابیت آن صنعت می‌باشد.
د) این روش تخصیص منابع هر واحد تجاری را بر اساس اولویت هایی که در وضعیت آن واحد در ماتریس مربوطه بدست می آید، تعیین و پیشنهاد می کند.
ه)از آنجا که روش های مدل پورت فولیو تمام واحدهای تجاری را مد نظر قرار می دهند، مکانیزم هایی کاربردی برای سنجش پتانسیل های سود دهی ارائه می کنند.
و) روش های این مدل در هوشیاری و آگاهی های استراتژیک تصمیم گیرندگان نقش عمده ای داشته و از آنجاییکه پیاده سازی آن بر اساس گرد آوری و تحلیل اطلاعات رقیبان واقع در آن صنعت خاص می‌باشد، لذا ماتریس های پورت فولیو در تحلیل های رقابتی کاربرد یمناسب دارند.همچنین می توان ماتریس های پورت فولیو را برای رقیبان عمده طراحی نمود و بدین ترتیب اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با قابلیت و توان رقبا – در راستای پیش بینی حرکات و عکس العمل آنها – بدست آورد. در دنباله به بحث در مورد معروف ترین ماتریس های پورت فولیو پرداخته خواهد شد.
تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری
برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون :e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.
شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمره ی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت – پدیده ای که ایده ی شکل گیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکه های اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا می کردند و در عین حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و به تدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد. IT
در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و...از جمله موضوعات مطرح در زمینه ی این فن آوری جدید می باشند.
همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیین کننده ای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کرده است. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت می باشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیت های اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده می کند.
انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگان های بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است
. C نمایانگر خریدار, B نمایانگر شرکت*های خصوصی وG نشان دهنده ارگان های دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکان پذیر می سازد را محتمل تر می نماید.
در تمامی سیستم های یاد شده اجزای مشترکی وجود دارد که تشکیل دهنده بدنه ی اصلی آنها هستند. ایجاد یک سایت به عنوان فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت ، طراحی هدف و یک برنامه استراتژیک برای شروع و ادامه کار فروشگاه ،پیروی و استفاده از اصول و روشهای مناسب بازاریابی در اینترنت ، ایجاد زیرساخت*های امنیتی برای محافظت سایت و ایمن سازی مراحل مبادله ی اطلاعات ، انتخاب شیوه ی مناسب پرداخت در اینترنت ، شیوه های جدید توزیع کالا ، انتخاب سرور و host مناسب و ... از ارکان جدا ناشدنی این شیوه ی نوین تجارت می باشند که در مدل های ذکر شده به تناسب نقش پررنگ تر یا کمرنگ تری می یابند.
اما در بعد دیگر پیاده سازی و استفاده از این فن آوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی جهت پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.. به عنوان مثال Server یا Network پشتیبانی کننده ی مناسب , سیستم پرداخت متناسب در کشور و همچنین سرعت بالای دسترسی به شبکه از ملزومات فنی یک تجارت الکترونیک محسوب میشوند.
یک فروشگاه اینترنتی دارای امکانات ویژه ای است :
*بر خلاف فروشگاه های واقعی فردی به نام فروشنده در آن وجود ندارد.
*ساعات کار آن شبانه روزی و در تمام ایام هفته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 28   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکتهای مهندسی، تامین کالا، نصب1.1 مقدمه
کنترل استراتژیک چیست؟ آیا کنترل استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک ارتباط دارد یا بخشی از آن است ؟ آیا کنترل استراتژیک به مدیریت استراتژیک وابسته است؟ اینگونه سئوالات به طور معمول میتواند در بدو امر و هنگام مواجهه با عبارت "کنترل استراتژیک " در ذهن شنونده نقش ببندد. شاید هم وجود کلمه "استراتژیک" یا به عبارت دیگر "استراتژی" در عبارت " کنترل استراتژیک" فکر را به سمت برنامه ریزی استراتژیک متمایل نماید. ذکر این مطلب لازم است که کنترل استراتژیک دارای مفهوم مستقلی است . به بیان ساده کنترل استراتژیک ، کنترل مفهومی و/ یا ذهنی تمامی عناصر سازمانی در نگرش فرآیندی به مدیریت است. بنابراین میتوان هریک از عناصر سازمان شامل : ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی ( لـی وت) محیط (اسکات و بلو ) ، فرهنگ، محصولات (دفت ) را به صورت استراتژیک کنترل کرد. به عنوان مثال میتوان کنترل اسراتژیک اهداف سازمان را مد نظر قرار داد. اگرچه در دیدگاه اولیه کنترل استراتژیک وقتی مفهوم پیدا میکند که اجرای استراتژی مد نظر باشد و استدلال میشود که در غیر اینصورت عملا” انجام کنترل معنی ندارد، اما همانطور که در فصل دوم بحث خواهد شد، این امر الزامی نیست. به دیگر سخن کنترل استراتژیک بدون داشتن یک استراتژی مدون قابل انجام است. به عبارت دیگر کنترل استراتژیک فقط برای تغییر و اصلاح استراتژی بکار نمیاید.
در جهان امروز بحث پیرامون استراتژی عملا” در مرکز توجه بسیاری از شرکت ها قرار دارد. اما به نظر میرسد که این مقوله مدیریتی در کشور ما در حد تهیه گزارشات توجیهی باقی مانده و نشانی از کپی برداری از روشهای مدیریتی روز، در کشور های توسعه یافته تلقی میشود، اما باید اذعان کرد که ظاهرا” در کشور های غربی که بانی استفاده از این مقولات در مدیریت استراتژیک هستند، وضع بهتری وجود ندارد! شاید دلیل اصلی این امرتغییرات شگرفی است که در دنیای پیرامون هر سازمانی در حال رخ دادن است. به عبارت دیگر در شرایطی که محیط پیرامون سازمانها در حال تغییر است، خود سازمانها نیز نیاز به این تغییرات را احساس میکنند. نکته قابل ذکر در مورد سازمانهای داخلی، شکوه و شکایت از تغییرات پیرامونی نظیر قوانین (به عنوان مثال قوانین گمرکی) در طول یک بازه زمانی کوتاه مانند یک سال است . اما واقعیت این است که در جهان توسعه یافته، تغییرات به مراتب بیشتر و فاحش تر است!
حتی اگر فرض کنیم که یک سازمان در یک محیط با ثبات قرارگرفته باشد، همین سازمان نیز نیاز به انتخاب گزینه های مختلف موجود در یک فاصله زمان کوتاه را پیدا میکند. این گزینها میتواند در رابطه با تغییر هریک از عناصر سازمان شامل : ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی، محیط ، فرهنگ ، محصولات و سایر عناصر باشد . بدیهی است که همه انتخابها در جهت تغییرات مثبت نیست و سازمانها با انجام یک انتخاب خاص، جهتی را انتخاب مینمایند که آنها را به سمت موفقیت رهنمون نموده و گاهی آنها را از نابودی نجات داده و گاهی نیز به آنها امکان ادامه حیات میدهد. همانطور که یک انتخاب نادرست میتواند شرکتها را به ورطه نابودی سوق دهد. در اینجا سئوال دیگری پیش میاید : آیا "کنترل استراتژیک" میتواند شرکتها را در انتخاب درست یاری نماید؟ در این پایان نامه بدوا" سعی شد تا با مطالعه متون و ادبیات موجود، ضمن ار ائه تعریف قابل قبولی از "کنترل استراتژیک" ، مدلی نیز از میان مدلهای موجود انتخاب و مطالعه موردی در رابطه با طیف خاصی از شرکتها انجام گردد. الهام اصلی این پایان نامه از مدل کوئین گرفته شده است.
انتخاب شرکت های مهندسی ، ساخت و نصب که در زمینه پتروشیمی کشور فعالیت مینمایند نیز به علت آشنایی اینجانب با این شرکت ها از یک طرف و به دلیل آن که این شرکت ها خود مولود یک استراتژی جدید در کشور هستند : یعنی "استراتژی ساخت داخل یا بکارگیری حداکثر از توان مهندسی و ساخت داخل کشور" . سالهای اخیر و به طور دقیقتر دوران پس از پایان جنگ تحمیلی یا "دوران سازندگی" زمان تولد این شرکت ها بود. وجود منابع سرشار گاز طبیعی در منطقه پارس جنوبی و تصمیم دولت وقت به ایجاد ارزش افزوده از این نعمت خداوندی باعث ایجاد و تقویت این شرکت ها گردید.به نحوی که این شرکت ها در طول چند سال، از شرکتهای کوچک با 40 تا 50 نفر نیروی کار به شرکتهایی با ابعاد و اندازه های بزرگ و 700 تا 800 نفر پرسنل و میلیونها و گاهی میلیارها دلار پروژه در دست تبدیل شدند...
اما این روزها که بیشتر پروژه های پتروشیمی در حال پایان و رسیدن به بهره برداری است و نرخ تعریف پروژه های جدید کاهش یافته است و از طرف دیگر اقتصادی بودن این طرحها بیشتر از قبل زیر ذره بین و بررسی مجدد قرار دارد، تکلیف این توان انباشته مهندسی چه خواهد شد؟ نحوه کنترل (استراتژیک) این شرکت ها چگونه است و چگونه باید استراتژی قبلی “ساخت داخل” مورد کنترل و ارزیابی مجدد قرار گیرد؟
امیدوارم که استفاده کنندگان از این تحقیق بتوانند از مطالب ذکر شده در آن استفاده مناسبی ببرند، زیرا در حالت کلی تر این تحقیق سعی دارد تا چالش هر روزه شرکت ها جهت سعی در استفاده از امکانات بالقوه روزمره را مورد بررسی قرار دهد.
1.2 موضوع تحقیق
در کشور ما که کار "برنامه ریزی استراتژیک" در فاز شکل گیری است . بسیاری از سازمانها، حتی اقدامات اولیه و مقدماتی را برای برنامه ریزی استراتژیک انجام نداده اند، اما با اینحال سیر صعودی و پیشرفت را طی مینمایند.
با توجه به این نکته و مطالب ذکر شده در مقدمه، این سئوال اساسی مطرح شده را مجددا" ذکر مینمایم:
چگونه شرکت های موفق ایرانی میتوانند وارد مباحثی مانند "کنترل استراتژیک" شوند و آیا به گونه ای غیر مدون یا به صورت ناخودآگاه "کنترل استراتژیک" در آنها انجام میشود؟ و اگر "کنترل استراتژیک" در آنها انجام میشود ، این فرآیند کنترلی از چه عواملی متاثر میگردد؟ و در حالت خاص ، عوامل موثر در "کنترل استراتژیک" شرکت های EPC فعال در صنعت پتروشیمی، کدامند؟

1.3 چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری این تحقیق براساس تعریفها و برداشتهای محققین مختلف از کنترل استراتژیک استوار شده است . عمدترین مباحث مطرح شده را میتوان موارد زیر دانست :
• کنترل تدریجی
• کنترل بنیادی
و از طرف دیگر :
• کنترل رسمی
• کنترل غیر رسمی
تعاریف مربطه به انواع کنترل در بخش 2 ذکر گردیده است.

1.4 پیشینه تحقیق
این مساله که چه عواملی در کنترل استراتژیک موسسات تاثیر دارند و این که چگونه می توان این عوامل را تعیین کرد مساله ای است که در سالهای اخیر بیشتر به آن پرداخته شده است.
در میان محققین تحقیقات ، لورنژ و همکاران (1986) و کوئین ( 1993) به عنوان مهمترین منابع مدون و قابل استناد مطرح میباشد.
در بررسی های به عمل آمده تحقیقات داخل کشور، نیز از این امر مستثنی نبوده و تنها یک تز دکتری در زمینه که تا حدودی مرتبط با این مطلب یافت شد.
1.5 اهمیت و ضرورت تحقیق
چرا اجرای استراتژی و نهایتا” کنترل آن میتواند موضوع یک تحقیق دانشگاهی باشد و چرا جامعه آماری از شرکت های مهندسی ، ساخت و نصب (EPC) برای این مطالعه انتخاب شده اند؟
پاسخ به سئوال نخست را میتوان وجود نیاز ذاتی شرکت ها برای پویایی و استمرار دانست و به عبارت دیگر کنترل استراتژیک میتوان ابزاری در جهت نیل به یکی از وظایف اصلی مدیریت یعنی کنترل دانست ثانیا: محققینی که در زمینه استراتژی فعالیت مینمایند در زمینه پیاده سازی استراتژی کمتر فعالیت نموده اند و بیشتر توجه خود را به برنامه ریزی معطوف کرده اند.
همانطور که ذکر گردید انتخاب شرکت های مهندسی ، ساخت و نصب (EPC) که در زمینه پتروشیمی کشور فعالیت مینمایند، درک چگونگی مواجهه آنها با چالش جدیدی است که این روزها خواهی و نخواهی با آن روبرو خواهند شد و درک نحوه مقابله با این چالشها است. همانطور که قبلا" هم ذکر شد، این روزها که بیشتر پروژه های پتروشیمی در حال پایان رسیدن و شروع بهره برداری است و نرخ تعریف پروژه های جدید کاهش یافته است و ازیک طرف اقتصادی بودن این طرحها بیشتر از قبل زیر ذره بین و بررسی مجدد قرار دارد و از طرف دیگر دولت جدید بر سر کار آمده اسـت ، تکلیف این توان انباشته مهندسی چه خواهد شد؟ انتخاب استراتژیک این شرکت ها کدام است و چگونه باید استراتژی قبلی "ساخت داخل" مورد کنترل و ارزیابی مجدد قرار گیرد؟

1.6 اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق تعیین عوامل تاثیرگذار بر کنترل استراتژیک در شرکت های مجری پروژه های EPC صنعت پتروشیمی و درک اهمیت نسبی آنها است تا از این طریق بتوان درک بهتری از نحوه کنترل استراتژیک شرکت های مشاور / پیمانکار فعال در این زمینه پیدا کرد.
در کنار هدف اصلی فوق الذکر یک هدف فرعی نیز وجود دارد که میتوان آنرا مطالعه نحوه تصمیم گیری مدیران موفق در شرکت های مجری پروژه های EPC در صنعت پتروشیمی ذکر کرد.
1.7 مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به آن که حوزه تحقیق در این پایان نامه کار شناسی ارشد میبایست بر اساس تحقیقات و مدلهای موجود انجام گردد، بنابراین مدل پیشنهادی نیز بر اساس همین مدلها طراحی شدکه تلفیقی از نظرات مینتزبرگ و مدلهای لورنژ و کوئین است.
1.8 پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی در رابطه با شرکتهای EPC عبارت است از:
• عوامل تاثیر گذار بر کنترل استراتژیک شرکت های مجری پروژه های EPC در صنعت پتروشیمی کدامند؟

پرسش های فرعی این تحقیق نیز عبارتند از :
• میزان اهمیت نسبی عوامل موثر در کنترل استراتژیک شرکت های EPC چگونه است؟
• همبستگی عوامل پر اهمیت در کنترل استراتژیک شرکت های EPC چگونه است؟

1.9 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : شرکت های EPC فعال در صنعت پتروشیمی کشور که از این میان شرکت های مطرح با تعداد مراجع بیشتر مد نظر قرار گرفت.
قلمرو مکانی : قلمرو جغرافیائی تحقیق، شرکت EPC با دفاتر مرکزی در کشور جمهوری اسلامی ایران و در محدوده جغرافیایی شهر تهران لحاظ گردیده است. پروژه های این شرکت ها عموما" در تهران قرار ندارد.
قلمرو زمانی : محدوده زمانی انجام پژوهش از اواسط سال 1383 تا پایان دی ماه 1384 بوده است..
1.10 روش نمونه گیری
بدلیل کم بودن تعداد شرکت هایEPC بزرگ در کشور( شرکتهای مطرح 5 عدد هستندکه شرح مختصری از فعالیت آنها در بخش 2.20 آمده است) ،روش نمونه گیری انجام شده در این پژوهش، تمام شماری بوده است.
1.11 ابزار گردآوری داده ها
• بررسی اسناد و مدارک :مطالعه کتابخانه ای و جستجو در اینترنتی جهت منابع خارجی
• جزوه آماده شده توسط دانشجویان درس کنترل استراتژیک آقای دکتر سید محمد اعرابی در دانشگاه علامه طباطبایی
• پرسشنامه تکمیل شده در حین مصاحبه
روش انجام کار بدین صورت بوده است که در ابتدا مطالعات کتابخانه ای در این زمینه انجام یافته و پس از انتخاب مدل، به تعیین عوامل مؤثر در کنترل استراتژیک اقدام شد.
پس از تهیه پرسشنامه اولیه با الگوگیری از پرسشنامه طراحی شده توسط موسسه آشریج ، روائی و پایائی آن با استفاده از آزمونهای آماری مورد بررسی و تایید قرار گرفت، که در فصل سوم ذکر گردیده است.
1.12 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آزمون احتمال و امتیاز دهی متغیر استفاده شده است.
1.13 محدودیتهای تحقیق
در رابطه با موضوع "کنترل استراتژیک " میبایست به محدودیتهای زیر اشاره کرد:

 کتابها و مقالات اندک :
کنترل استراتژیک یک مفهوم در حال تکامل است که میزان مقالات و کتب چاپ شده در این رابطه اندک است ( در مقایسه با کتب منتشره در رابطه با برنامه ریزی استراتژیک)

 عدم تطابق مفاهیم کنترلی معمول با مفهوم کنترل استراتژیک:
مدلهای کنترل معمول و متداول، بر تکامل فرآیندها از طریق حلقه با طبیعت ”باز خورد“ تاکید دارند. در حالیکه اطلاعات حاصل از طریق باز خورد به فرآیند کنترل استراتژیک، بیش از اندازه کند بوده و در بیشتر مواقع به علت تغییرات محیطی اصولا" نادرست است. از طرف دیگر، اطلاعات حاصل از طریق باز خورد توجه خاص و شاید بیمورد به اجزای جدا از هم فرآیندِ مدیریت استراتژیک دارند.

 ماهیت:
 تکامل و کنترل استراتژی میبایست یک فرآیند پویا ، بازدارنده و دائمی باشد.

شاید به همین دلیل باشد که مینتزبرگ، آلست راند و لامپل (1998) چنین اظهار نظر کرده اند:

• "We are all like the blind men and the strategy process is our elephant", “Everyone has seized some part or other of the animal and ignored the rest. Consultants have generally gone for the tusks, while academics have preferred to take photo safaris, reducing the animal to a static two dimensions. As a consequence, managers have been encouraged to embrace one narrow perspective or another, like the glories of planning or the wonders of core competences. Unfortunately, the process will only work for them when they deal with the entire beast, as a living organism".

همانطور که مولانا(604-672 ه ق) در مثنوی معنوی میگوید:

1.14 واژه های کلیدی تحقیق

در این تحقیق دو واژه کلیدی وجود دارد : کنترل و استراتژیک. بررسی معانی مختلف و برداشتهای مختلف از این دو واژه در بخش دوم به تفصیل ذکر شده است.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
2.1 مقدمه :کنترل استراتژیک دارای مفهومی مستقل است
ابتدا لازم است این تحقیق را با تعریفی از کنترل استراتژیک آغاز نماییم. به همین دلیل ، از مفاهیم پایه مدیریت آغاز مینماییم تا معین شود که کنترل استراتژیک الزاما" به مقوله برنامه ریزی استراتژیک ارتباط ندارد. بلکه کنترل استراتژیک یک مفهوم وسیعتر از کنترل استراتژی ، کنترل برنامه ریزی استراتژیک و کنترل اجرای استراتژی است.

2.2 کنترل استراتژیک و رابطه آن با تئوریهای مدیریت
نکته قابل طرح دیگر تفاوت بین نگرش استراتژیک با سایر موضوعات مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک است، که در اینجا به آن اشاره میشود.

2.3 معرفی نگرش استراتژیک
همانطور که میدانیم روش های مختلفی برای دسته بندی تئوریهای مدیریت (سازمان) وجود دارد . از جمله این روشها ، دسته بندی بر اساس نگرش های مختلف می باشد که فرد لوتانز (1973)به آن اشاره کرده است . اگرچه این دسته بندی به اوایل دهه 70 باز میگردد ولی جامعیت آن، تا حدود زیادی ما را در رسیدن به یک تعریف جامع از کنترل استراتژیک یاری میدهد :

• نگرش فرآیندی به مدیریت
• نگرش روابط انسانی به مدیریت
• نگرش علمی (کمی) به مدیریت
• نگرش سیستمی به مدیریت
• نگرش اقتضایی به مدیریت
• نگرش استراتژیک به مدیریت

2.3.1 نگرش فرآیندی به مدیریت
گیبسون (2003) سه وظیفه اصلی مدیریت را برنامه ریزی ،اجرا و کنترل می داند. محصول چنین نگرشی ، مهارت های ادراکی مدیر است . موضوع کنترل میتواند، جزئی از این نگرش باشد .

2.3.2 نگرش روابط انسانی به مدیریت
این نگرش مربوط به تنظیم روابط بین انسانها است و سازمان را به عنوان مجموعه ای از انسانها تلقی می نماید . در عمل ، این نگرش به شیوه های رهبری می پردازد. محصول چنین نگرشی ، مهارت های انسانی مدیر می باشد .

2.3.3 نگرش علمی (کمی) به مدیریت
این نگرش به روش انجام امور سازمان یا به مجموعه ای از فعالیت های مختلف می پردازد. فعالیت هایی نظیر بازاریابی ، تولید ، مالی ، تحقیق و توسعه از جمله این فعالیت ها می باشند . محصول چنین نگرشی ، مهارت های فنی مدیر است .

2.3.4 نگرش سیستمی به مدیریت
تئوری عمومی سیستم ها در اواسط قرن بیستم توسط برتالانفی ارائه شد، این نگرش نیز به دنیای علم ارائه شد . بر اساس این نگرش عمومی ، می توان رویکردی جامعی به علوم مختلف داشت . این نگرش در علم مدیریت در واقع با رویکردی جامع به سه نگرش قبلی می پردازد . به نوعی می توان گفت که محصول چنین نگرشی، مهارت های سیستمی مدیر می باشد .

2.3.5 نگرش اقتضایی به مدیریت
این نگرش نیز مانند نگرش سیستمی ، پدیده جدیدی را به علم مدیریت اضافه نکرد بلکه بر پایه آن ، می توان بر اساس شرایط و موقعیت های مختلف و با آگاهی از تئوریهای متفاوت ،تئوری مناسبی را تشخیص داد . در واقع این نگرش ، در حیطه مصلحت و روابط بین علم و عمل می باشد . مهارتهای اقتضایی کسی بالا است که :
• تمامی مهارت های قبلی را داشته باشد
• خوب بتواند شرایط را درک کند
• بر اساس آن شرایط ، تئوری مناسب را تشخیص دهد .

2.3.6 نگرش استراتژیک به مدیریت
آیا نگرش استراتژیک ، یک نگرشی جدید در حیطه تئوریهای مدیریت است؟ به نظر می رسد که بر خلاف ادبیات حاکم بر تئوریهای مدیریت و مدیران که بعضا این نگرش را همان نگرش سیستمی یا فرآیندی می دانند، این نگرش، رویکرد جدید و تعمیم پذیر است که موضوعات را در دو سطح عینی و ذهنی طبقه بندی مینماید . این امر در نگرش های قبلی واضح و روشن نبود . در واقع، هدف از چنین نگرشی توجه به موضوعات پیرامونی در سطح مفهومی و ذهنی است.
به همین دلیل در ادبیات مدیریت بین مقولات استراتژیک و عملیاتی تفکیک قائل میشوند : مانند سطح ( کلان یا خرد)، زمان (بلند مدت یا کوتاه مدت)، اهمیت (با اهمیت و بی اهمیت)، سلسله مراتب سازمانی ( سطح بالای یا پائین سازمانی ). به نظر می رسد که ملاک "عینی - ذهنی" می تواند ملاک مناسبی برای تمایز نگرش های عملیات از استراتژیک محسوب گردد. در ادامه نکاتی در اینباره ذکر میگردد .

2.3.7 مقایسه نگرشها و ارتباط آن با کنترل استراتژیک
مقایسه نگرشهای فوق و تفاوتهای آنها نیز لازم به نظر میرسد:
سه نگرش اول در واقع مختص علم مدیریت است، در حالیکه سه نگرش بعدی، نگرشهای عامی هستند که در تمامی علوم (کاربردی) قابل استفاده هستند .
سه نگرش اول به جنبه علمی مدیریت و سه نگرش آخر به جنبه های هنری مدیریت (و یا هر علم دیگری) مربوط می باشند .
این شش نگرش می توانند با هم ترکیب گردند . بعنوان مثال می توان به مدیریت استراتژیک فرآیندی، مدیریت استراتژیک تکنولوژی ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک تولید ، مدیریت استراتژیک بازاریابی اشاره کرد . مدیریت استراتژیک فرآیندی ، از تلفیق دو نگرش فرآیندی و استراتژیک حاصل می آید .

در جدول زیر خلاصه مطالب ذکر شده فوق گنجانده شده است .

جدول 1-2 مقایسه نگرشها و ارتباط آن با کنترل استراتژیک
محصول نگرش توجه به نوع نگرش
مهارتهای ادراکی برنامه ریزی ، اجرا، کنترل فرآیندی
مهارتهای انسانی رهبری و انسانها به عنوان عوامل اصلی تشکیل سازمانها روابط انسانی
مهارتهای فنی روش انجام کار ها (بازاریابی، تولید ، مالی ... علمی (کمی)
مهارتهای سیستمی نگرش جامع به سه نگرش قبلی سیستمی
داشتن همه مهارتهای قبلی ، درک شرایط، انتخاب مناسب انتخاب تئوری مناسب بر اساس موقعیت یا مصلحت بین علم و عمل اقتضایی
توجه به موضوعات پیرامونی در سطح مفهومی و ذهنی بررسی موضوعات در دو سطح ذهنی و واقعی استراتژیک

بنابراین می توان گفت که کنترل استراتژیک ، در واقع تلفیقی از نگرش فرآیندی (کنترل ، به عنوان بخشی از فرآیند) و نگرش استراتژیک می باشد .

2.4 تعریف مفهومی (پایه) برای کنترل استراتژیک
از مطالب ذکر شده چنین نتیجه گیری میشود که :
کنترل استراتژیک ، کنترل مفهومی و/ یا ذهنی تمامی عناصر سازمانی در نگرش فرآیندی به مدیریت است

2.5 عناصر تشکیل دهنده سازمان در نگرش فرآیندی و ارتباط آن با کنترل استراتژیک
همانطور که می دانیم که ، عناصر سازمان ( عناصرتغییرسازمانی ) شامل : ماموریت (اهداف) و استراتژی ها ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی ( لـی وت) محیط (اسکات و بلو ) ، فرهنگ ، محصولات (دفت ) و سایر عناصر می باشد .

شکل 1-2 اجزا سازمان

الماس لی وت : چار چوبی برای مطالعه سازمان ماخذ " لی وت" 1965 ص 1145

پس با تلفیق دو نگرش فرآیندی و استراتژیک می توان کنترل استراتژیک را در تمامی این عناصر جاری دانست مانند کنترل استراتژیک اهداف ( اهداف عمومی ، ماموریت ، اثربخشی) ، کنترل استراتژیک استراتژی ( که شامل کنترل اجزا قلمرو ، توانمندی ویژه ، مزیت رقابتی و هم افزایی میباشد؛ هوفر و شندل (1978ص 281) ، کنترل استراتژیک محیط ، تکنولوژی ، ساختار ، نیروی انسانی ، فرهنگ و کنترل استراتژیک محصولات.

شکل 2-2 کنترل استراتژیک و تلفیق آن با اجزا سازمان

شکل 4-2 کنترل استراتژیک عناصر سازمانی

کنترل استراتژیک عناصر سازمانی اهداف اهداف عام افزایش بهره ور ی
خلاقیت
کیفیت زندگی
ماموریت
اهداف خاص
تکنولوژی
ساختار
نیروی انسانی
محیط



فرهنگ
محصولات

2.6 تعریف سیستم کنترل استراتژیک
مطابق تعریف فرهنگ لغت وبستر ، کنترل ؛ اعمال کنترل یا آزمایش کردن یا بررسی به کار گیری یک استاندارد مقایسه ای را شامل می شود(186 ، 2000). کنترل استراتژیک از این منظر به مفهوم آزمون یا بررسی و هنرهای عمومی مدیر است. با این وجود این تعریف و در عمل، مفهوم کنترل استراتژیک نامفهوم تر میشود!
ابهام هنگامی بوجود می آید که هدف ارائه یک تعریف مستقیم و تبدیل آن به اصطلاحات (واژه های) اجرایی در یک سازمان واقعی باشد. سیستم کنترل استراتژیک ، سیستمی است که حامی مدیران در ارزیابی رابطه استراتژی سازمان با پیشرفت آن برای اجرای اهداف خویش بوده و هنگام بروز اختلاف برای زمینه هایی که نیازمند توجه است از مدیران حمایت می کند . به عبارت دیگر کنترل استراتژیک در واقع کنترل برنامه استراتژیک می باشد (لورانژ و همکاران-1986). چندلر که‌ برای‌ اولین‌ بار واژه استراتژی‌ را بکار برد، خود آن‌ را به‌ این‌ صورت‌ تعریف‌ کرد: «استراتژی ‌به‌ معنای‌ تعیین‌ هدفهای‌ بلند مدت‌ یک‌ سازمان‌ و گزینش‌ مجموعه اقدامات‌ و تخصیص‌ منابع‌ لازم‌ برای‌دستیابی‌ به‌ این‌ هدفهاست‌»( 1962)
در این قسمت ضمن ذکرمطالبی در رابطه با استراتژی و کنترل ، انواع آنها را نیز تعریف مینماییم. زیرا این تعاریف میتواند در تقسیم بندی مینتزبرگ در رابطه با انواع استراتژی که بعدا" به آن میپردازیم مفید واقع شود.
2.7 استراتژی چیست ؟
استراتژی مانند آن فیل سفیدی است که عده ای دست بر آن میکشیدند. هر کس به اندازه تصورش تعریفی را آن میکرد. یکی آن را دیواری عظیم میدانست و دیگری با دست زدن به دم آن، فیل را به مار تشبیه میکرد(مینتزبرگ و همکاران، 2003).
برای درک درست از اجرای یک استراتژی میبایست بدوا” درک صحیح از استراتژی پیدا کرد . استراتژی‌، مفهومی‌ است‌ که‌ از حوزه‌ مدیریت‌ نظامی‌ یا به عبارت دیگر هنر جنگ سرچشمه‌ گرفته‌ است‌ و اولین‌ آثار مکتوب‌ در این‌ زمینه‌ به‌ حدود 2500 سال‌ پیش‌ باز می‌گردد . ولی‌ سابقه‌ کاربرد این‌ مفهوم‌ در حوزه‌ مدیریت‌ و بازرگانی‌ به‌ دهه‌ پنجاه‌ میلادی‌ و در حقیقت‌ به‌ زمانی‌ باز می‌گردد که‌ نظریه‌ پردازان‌ سیستمهای‌ طبیعی‌ ،عامل‌ محیط‌ را در مطالعه‌ سازمانها وارد ساختند . اما واژه‌ استراتژی‌ برای‌ اولین‌ بار توسط‌ آلفرد چندلر در کتاب‌ «استراتژی‌ و ساختار» به‌ کار رفت‌ . پس‌ از چندلر دانشمندان‌ دیگر به‌ توسعه‌ این‌ مفهوم‌ پرداختند و برای‌ انجام‌ این‌ مهم‌ دو سبک‌ مطالعات‌ موردی‌ و پژوهشهای‌ تحلیلی‌ را در این‌ حوزه‌ به‌ کار گرفتند. در سال‌ 1980، مایکل‌ پورتر مفاهیم‌ اقتصاد را در این‌ حوزه‌ به‌ کار گرفت‌ و موضوع‌استراتژیهای‌ عام ‌ را پس‌ از چندین‌ سال‌ مجدداً مطرح‌ ساخت‌. هنری‌ مینتزبرگ ‌ مفهوم‌ استراتژیهای‌ عام‌ را گسترش‌ داد و آنها را در چارچوب‌ سطوح‌ سه‌ گانه‌ استراتژی‌ ارائه‌ کرد. علاوه‌ بر این‌ وی‌ تعاریف‌گوناگون‌ استراتژی‌ را در پنج‌ گونه‌ دسته‌بندی‌ کرد و برای‌ نخستین‌ بار مفهوم‌ استراتژی‌ نو ظهور را در مقابل‌ استراتژی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و "شکل‌گیری"‌ استراتژی‌ را در مقابل‌ "فرموله کردن"‌ استراتژی‌ مطرح‌ساخت‌.
2.7.1 کاربردهای‌ مفهوم‌ استراتژی‌ نظامی‌ در مدیریت‌ و بازرگانی‌
مفاهیم‌ استراتژی‌ نظامی‌ در طول‌ سده‌ اخیر تأثیر زیادی‌ بر حوزه‌ مدیریت‌ و بازرگانی‌ به‌ ویژه‌ در شکل‌دادن‌ به‌ رقابت‌ شرکتها و حتی‌ کشورها داشته‌اند تا جایی‌ که‌ برخی‌ نویسندگان‌، پیشرفت‌ و موفقیت‌کشورهایی‌ مانند ژاپن‌، کره‌ و چین‌ را مدیون‌ تبعیت‌ و استفاده‌ آنان‌ از استراتژیهای‌ نظامی‌ به‌ ویژه‌ نظرهای‌ سون‌ تسو می‌دانند(وی، 1991) .
2.7.2 مفهوم‌ استراتژی‌ در تئوریهای‌ سازمان
سابقه‌ کاربرد مفهوم‌ استراتژی‌، در حقیقت‌ به‌ زمانی‌ باز می‌گردد که‌ نظریه‌ پردازان‌ سازمان‌ بعنوان‌ یکی‌سیستم‌ طبیعی‌ شکل‌ گرفتند. این‌ نظریه‌ پردازان‌ برای‌ اولین‌ بار عامل‌ محیط‌ را در مطالعه‌ سازمانها وارد کردند، عاملی‌ که‌ در حقیقت‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ باید در چارچوب‌ آن‌ فعالیت‌ کرد و استراتژی‌ تعیین‌ کننده چگونگی‌ و جهت‌ این‌ فعالیتهاست‌.
سلزنیک ‌ از اولین‌ نظریه‌ پردازان‌ تئوریهای‌ سازمان‌ است‌ که‌ مفاهیم‌ مربوط‌ به‌ حوزه استراتژی‌ را بدون‌ به‌ کار بردن‌ واژه استراتژی‌ در سال‌ 1957 در کتاب‌ رهبری‌ در اداره‌ مطرح‌ ساخت‌. او به‌ مواردی‌مانند قابلیتهای‌ ممتاز کننده‌ سازمان‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ وضعیت‌ درونی‌ و انتظارات‌ بیرونی‌ سازمان‌اشاره‌ کرد و بطور تلویحی‌ موضوع‌ اجرای‌ استراتژی‌ را مطرح‌ ساخت(مینتزبرگ،1990، 111)‌ .
اما برای‌ اولین‌ بار واژه‌ استراتژی‌ توسط‌ آلفرد چندلر در سال‌ 1962 در کتاب‌ “استراتژی‌ و ساختار” بکار رفت‌. وی‌ تاریخچه‌ دهها شرکت‌ بزرگ‌ تجاری‌ آمریکا را مورد مطالعه‌ قرار داد که‌ در نتیجه‌مفهوم‌ استراتژی‌ در درک‌ رفتار و به‌ ویژه‌ رشد سازمانهای‌ تجاری‌ هویدا شد. علاوه‌ بر این‌، موضوع‌ مهم ‌ارتباط‌ بین‌ استراتژی‌ شرکت‌ و ساختار آن‌ پدیدار گشت‌. هر چند چندلر بر اهمیت‌ ارتباط‌ بین‌ سازمانها و بازار تأکید داشت‌، توضیحات‌ وی‌ درباره واقعیت‌ فرمولبندی‌ و اجرای‌ استراتژی‌ کاملاً روشن‌ ساخت‌که‌ این‌ ارتباطات‌ بی‌اندازه‌ پیچیده‌تر از آن‌ هستند که‌ قبلاً فکر می‌شد(منزفیلد،1991) .
موضوع‌ اصلی‌ کتاب‌ “چندلر”، انتقال‌ استراتژیک‌ از وضعیت‌ تک‌ محصولی‌ به‌ تنوع‌ محصولات‌ بود. این‌ تنوع‌، مشکلات‌ زیادی‌ را برای‌ سازمانهای‌ سنتی‌ اوایل‌ این‌ قرن‌ پدید آورده‌ بود. بعنوان‌ مثال‌، شرکت ‌دوپونت ‌ در زمان‌ جنگ‌ اول‌ جهانی‌ و پس‌ از آن‌ برای‌ کاهش‌ وابستگی‌ اش‌ به‌ تجارت‌ مواد منفجره‌ که‌ کار اصلی‌ آن‌ بود اقدام‌ به‌ ایجاد تنوع‌ در محصولاتش‌ کرد. این‌ شرکت‌ به‌ سرعت‌ دریافت‌ که‌ ساختارش‌ بیش‌از ‌ حدی‌ متمرکز است‌ که‌ بتواند بر پیچیدگی‌های‌ ناشی‌ از این‌ اقدام‌ غلبه‌ کند بنابراین‌ در سالهای‌21 ـ 1919 دچار زیان‌ شد. شایان‌ توجه‌ است‌ که‌ مشکل‌ دوپونت‌ از استراتژی‌ تنوع‌ محصول‌ به‌ خودی ‌خود ناشی‌ نمی‌شد بلکه‌ مشکل‌ از ساختار سنتی‌ آن‌ بود که‌ نمی‌توانست‌ این‌ استراتژی‌ را به‌ خوبی ‌مدیریت‌ کند. در این‌ زمینه‌ چندلر می‌گوید که‌ در صورتی‌ که‌ ساختار سازمانی‌ از استراتژی‌ آن‌ پیروی‌نکند. ناکارایی‌ به‌ بار خواهد آمد. راه‌ حل‌ مشکل‌ دوپونت‌ می‌توانست‌ استفاده‌ از ساختاری‌ باشد که‌چندلر آن‌ را ساختار چند بخشی‌ می‌نامد.
نوآوری‌ ساختار چند بخشی‌ در آن‌ بود که‌ می‌توانست‌ در عین‌ ایجاد عدم‌ تمرکز در مسئولیتهای‌عملیات‌ که‌ به‌ واحدهای‌ تولید محصولات‌ گوناگون‌ تفویض‌ می‌گشت‌، استراتژی‌ کلی‌ سازمان‌ را در کنترل‌مدیران‌ سطح‌ بالا نگه‌ دارد. عامل‌ اصلی‌ موفقیت‌ این‌ گونه‌ ساختار آن‌ بود که‌ مدیران‌ رده بالا را که‌ مسئولیت‌ سرنوشت‌ کل‌ سازمان‌ را در دست‌ داشتند. از مسئولیتهای‌ مربوط‌ به‌ امور روزمره‌ دوری کرده‌ و زمان‌، اطلاعات‌ و حتی‌ تعهد روانشناختی‌ لازم‌ را برای‌ برنامه‌ ریزی‌ بلند مدت‌ برای‌ آنان‌ فراهم‌ می‌ساخت(چندلر، 1962) ‌ .
2.7.3 تعریف‌ های مختلف استراتژی‌
• چندلر که‌ برای‌ اولین‌ بار واژه استراتژی‌ را بکار برد، خود آن‌ را به‌ این‌ صورت‌ تعریف‌ کرد: «استراتژی ‌به‌ معنای‌ تعیین‌ هدفهای‌ بلند مدت‌ یک‌ سازمان‌ و گزینش‌ مجموعه اقدامات‌ و تخصیص‌ منابع‌ لازم‌ برای‌دستیابی‌ به‌ این‌ هدفهاست‌»(چندلر، 1962) . وی‌ برای‌ اولین‌ بار نیز تفاوت‌ بین‌ استراتژی‌ و تاکتیک‌ را در قالب‌ تعریف‌ تصمیم‌های‌ استراتژیک‌ (که‌ با سلامت‌ بلند مدت‌ سازمان‌ سروکار دارند) و تصمیم‌های ‌تاکتیکی‌ (که‌ بیشتر به‌ فعالیتهای‌ روزمره‌ مربوط‌ می‌شوند) مطرح‌ کرد(چندلر،1962، 11 ).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    108صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

                                                                                                         دانشگاه رجاء- قزوین

 گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

 عنوان پایان نامه:

 بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی

 استاد مشاور:دکتر حسن همتی

 نگارش:آرزو ذکری هیق

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله

تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (1958) آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.

قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن 1986)[تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.

از طرفی تأمین مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت گردد، از ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان فعالیت شرکت منجر گردد. چگونگی تأمین‌مالی تأثیر‌مستقیمی بر‌میزان بدهیها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار سرمایه شرکت دارد.

یک‌نگاه خاص یا توجه دقیق به بازار سرمایه مشخص خواهد کرد که آیا شرکت برای تأمین سرمایه باید دست به انتشار سهام بزند یا اینکه باید از راه انتشار اوراق قرضه و گرفتن وام آن را تأمین کند. مدیران فرزانه، به طور معمول در این زمینه سعی نمی کنند تا پرسشهایی کلی و عمومی مطرح سازند، بلکه همواره در پی آن هستند تا برای مسائلی که در شرکت وجود دارد، همانند پرسشهایی که در پی می آید، پاسخهای دقیق و مناسب بیابند :

• چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟
• چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
• برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین راهی وجود دارد، آیا قید و بندهایی هم در کار است؟
• آیا صلاح در این است که شیوه تأمین مالی، با توجه به سیاست کنونی تقسیم سود شرکت تعیین شود؟ (برای مثال، اگر شرکت سیاست تقسیم سود سخاوتمندانه داشته باشد، در این صورت برای رفع نیاز مالی خود احیاناً مجبور می شود که اوراق قرضه یا سهام عادی جدیدی منتشر کند؟)
• آیا هزینه انتشار اوراق بهادار مختلف، متفاوت است ؟ ( البته با توجه به راه های گوناگونی که برای تأمین مالی فرا روی شرکت قرار دارد). (میرز1984)

تصمیمات‌مربوط به‌تأمین مالی‌باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که هماهنگ با استراتژیهای سرمایه گذاری شرکت باشد، و نه بالعکس. بنابراین، در این تحقیق فرض بر این است که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اتخاذ گردیده است و اقلام طرف راست ترازنامه مشخص و معین شده اند.

بنابراین تنها تغییرات اقلام طرف چپ ترازنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

                        متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است