خلاصه حقوق مدنی 5 پیام نور

اختصاصی از زد فایل خلاصه حقوق مدنی 5 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه کتاب حقوق مدنی 5 پیام نور

رشته : حقوق

فایل : pdf

تعداد صفحات : 56

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 243 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 243 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار  (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات  243 ص

مقدمه :

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال  می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 196 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه.......................................... 1

طرح بحث......................................... 1

هدف تحقیق...................................... 10

سوالهای تحقیق................................... 10

فرضیات تحقیق................................... 11

روش تحقیق...................................... 12

ارائه اجمالی پلان............................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت   14

فصل اول: مفاهیم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ........ 15

بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................ 35

بند 2: نقد نظریه ......................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .. 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی    43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    61

بند 1: نظریه خطر ......................... 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت .. 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زیان ...................... 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................. 79

د: زیان باید خاص باشد. ................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد............... 81

مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصیر ........................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ........................ 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان    93

بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی..... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی   127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ........ 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت  

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت .................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............... 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت . 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت . 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ..... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان . 172

نتیجه‌گیری ................................ 175

فهرست منابع.............................. 187

مقدمه

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران 70 ص - ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران 70 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 166

فهرست مطالب

مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر 77
بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130