زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آماده با عنوان گاز گرفتگی توسط حیوانات - 1 صفحه وورد قابل ویرایش

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق آماده با عنوان گاز گرفتگی توسط حیوانات - 1 صفحه وورد قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آماده با عنوان گاز گرفتگی توسط حیوانات - 1 صفحه وورد قابل ویرایش


دانلود تحقیق آماده با عنوان گاز گرفتگی توسط حیوانات - 1 صفحه وورد قابل ویرایش

 

 

 

 

 

با فرا رسیدن تعطیلات و استراحت فرزندانمان و مسافرت ها و یا گردشهایی که

 

در محدوده شهردر فضای رخ می دهد امکان بروز گازگرفتگی اطفال توسط

 

حیوانات وجود دارد با توجه به اسیب های فراوانی که به دنبال گازگرفتگی در

 

کودک رخ می دهد والدین محترم در برخورد با این قضیه باید اطلاعات کامل

 

داشته باشد تا درصورت بروز چنین حوادثی منطقی درست و سریع عمل کنند.

 

مراقب چه باشید:

 

گازگرفتگی زخم های گود یا اسیب به پوست و بافت های ریزایجاد می کند. اگر

 

گازگرفتگی جدی باشد نکاتی را باید در تصمیم گیری مد نظرداشته باشید.

 

1-  محل و عمق زخم:

 

گازگرفتگی دست ها- صورت و نواحی تناسلی بسیار جدی وخطرناک هستند و

 

اسیب های غیرقابل حیرانی را ایجاد می کند.

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آماده با عنوان گاز گرفتگی توسط حیوانات - 1 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق تعلیق اجرای مجازات - 32 صفحه وورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات - 32 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تعلیق اجرای مجازات - 32 صفحه وورد


تحقیق تعلیق اجرای مجازات - 32 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

مبحث اول تعلیق مجازات

گفتار اول شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به  عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تعلیق اجرای مجازات - 32 صفحه وورد

تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد


تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

 


فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.


[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری -  غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»

مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد


تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...........................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران.......

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)......

حکومت هخامنشی..................................

دوره سلوکیها و اشکانیان........................

دوره ساسانیان..................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)..

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.......

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت...

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).............

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت...........

دوران صفویه‌ها..................................

حکمرانان زند...................................

قاجاریه........................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........

اختیارات پادشاه................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم..........................

قوانین.........................................

مجازات‌ها.......................................

نهضت مشروطیت...................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی.....

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن.....................

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی...............

عنوان مطلب از طرف مجلس.........................

در شرایط تشکیل مجلس سنا........................

حقوق ملت ایران.................................

قوای مملکت.....................................

حقوق اعضای مجلسی...............................

حقوق سلطنت ایران...............................

راجع به وزراء .................................

اقتدارات محاکمات...............................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت......

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت.............

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت.............

خاندان پهلوی و دین اسلام........................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد...............

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی....................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است.............

حکومت یک تن....................................

حکومت عده‌ای معدود..............................

حکومت عده‌ای بیشمار.............................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..............

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت...................

نتیجه..........................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است..............

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران...........

ایمان به خدای یکتا- (توحید)....................

ایمان به وحی الهی- (نبوت)......................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)...............................................

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)...

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)..........

کرامت انسان و ارزش والای انسان..................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است...................

نتیجه فصل......................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم.....................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است...............

اراده عمومی در کشورهای غربی....................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه..........................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی..........................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.....

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی..........

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی....

اول- راه انتخابات..............................

انتخابات ریاست جمهوری..........................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی...........

انتخابات مجلس خبرگان...........................

دوم- راه رفراندم...............................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.......

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........

نتیجه..........................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت.......................................

کلیات..........................................

تساوی حقوق افراد...............................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات...

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.............

آزادی احزاب و اجتماعات.........................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره

منع دستگیری و توقیف افراد......................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل.....................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار..............

علنی بودن محاکمات..............................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران..........

اول- کلیات.....................................

مقدمه..........................................

تولد دولت اسلامی................................

تشیع چگونه پیدا شد؟............................

شیعه چگونه بوجود آمد؟..........................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»....................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

نگاه کلی.......................................


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد