مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از زد فایل مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :34

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید‌نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

دانلود تحقیق بررسی حرکت نوسانی سیستمهای دینامیکی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق بررسی حرکت نوسانی سیستمهای دینامیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع اصلی ارتعاش بررسی حرکت نوسانی «سیستمهای دینامیکی» می باشد. سیستم دینامیکی از «پاره های مادی» پیوسته که نسبت به هم قابلیت حرکت ارتجاعی دارند تشکیل می شود. تمام اجسامی که دارای جرم و خاصیت کشسانی باشند، می توانند ارتعاش کنند.

جرم جزء لاینفک جسم بوده و خاصیت کشسانی از حرکات نسبی قسمتهای پیوسته آن ناشی می شود. سیستم ارتعاشی ممکن است ساده و یا بسیار پیچیده باشد. به عنوان مثال یک سازه یک ماشین یا اجزای آن و یا مجموعه ای از ماشین‌آلات سیستم های ارتعاشی محسوب می شوند. حرکت نوسانی می تواند اثرات نامطلوب و یا جزئی ریوی سیستم داشته و یا اصلاً لازم برای انجام کاری باشد.

هدف طراح کنترول ارتعاشات است زمانی که مضر است و تشدید و کاربرد صحیح آن است وقتی که لازم و مفید می باشد. گرچه باید گفت که در اکثر موارد ارتعاشات مضر بوده و بایستی کنترول شود. ارتعاشات در ماشینها ممکن است باعث شل شدن از کارافتادن و یا گسیختگی در قطعات شود. از موارد کاربرد ارتعاشات می توان لرزاننده ها در ریخته گری، هرس دندانه میخی ارتعاشی، ردیف کن های علوفه، غربالهای کمباین و ... در کشاورزی را نام برد.

مقصود نهایی از مطالعه ارتعاشات، تعیین اثرات آن در کارکرد و همچنین ایمنی سیستم ها می باشد. تحلیل حرکات ارتعاشی، قدم اصلی است که به سوی این هدف برداشته می شود.

ارتعاش در حین حرکت تراکتورهای کشاورزی که فاقد فنر ارتجاعی می باشند سرعتهای مؤثر آنها را محدود می کند و باعث ناراحتی و بعضی اوقات آسیب رسیدن دراز مدت به رانندگان می گردد. با بکارگیری مدل مناسب و تحلیل ریاضی می توان اثرات ارتعاش در حین حرکت تراکتور در مرحله طراحی را تعدیل کرده و باعث بهتر شدن حرکت تراکتور گردیم.

بررسی مدل تراکتور در راستای طولی که توسط بسیاری از مولفین بکار رفته است عمدتاً در سطح ارتعاشی روندهای ساده ای را تخمین می زند. بررسی ارتعاش بدنه تراکتور و رابطه بین تایر و سطح زمین در حین حرکت کافی می باشد.

مقدمه
ارتعاشات چیستند و چگونه ایجاد می شوند؟
اثرات ارتعاشات بطور کلی:

درجه آزادی یک سیستم دینامیکی

مقدمه:
دلایلی برای کاهش ارتعاشی حرکتی
شبیه سازی
مدل تراکتور:
تایرها:
برش عمودی زمین
اثر تغییر درجه های حرکت در مدل:
ارزیابی نتایج

شامل 47 صفحه فایل word

دانلود مقاله تولید و بسته بندی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تولید و بسته بندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در سال 1035 بعد از میلاد فردی ایرانی (انصاری خراسانی) سفری به مصر کرد و اولین بار دید که سبزیجات جهت فروش در کاغذ پیچیده می شوند و این اولین سند برای بسته بندی محسوب می شود. مرکز تجارت بین المللی سازمان ملل متحد در سال 1993 در چهاردهمین گزارش ارسالی خود به کشورهای عضو می نویسد در چند ماه اخیر گزارشهای ناخوشایندی در مورد آلوده کردن محیط زیست ناشی از ضایعات بسته بندی های گوناگون در طبیعت منتشر شده است و عوارض ناشی از نبود بسته بندی مانند آلودگیهای مواد غذایی، زیانهای ناشی از اتلاف محصولات کشاورزی ، گرسنگی و بیماری و از بین رفتن ارز حاصل از صادرات همواره مورد توجه صاحبان صنایع و مسئولین امر قرار گرفته است.

امروزه حدود 50% مواد غذایی کشورهای جهان سوم به علت نبود بسته بندی و نگهداری مناسب از بین می رود. این در حالی است که میزان اتلاف در کشورهای صنعتی کمتر از 5 درصد است.

مشکل اساسی در بسته بندی گرانی مواد اولیه می باشد که معمولاً تولید کنندگان از مواد غیر استاندارد استفاده می کنند و خود باعث ضرر و زیان فراوانی می شود. به زبان دیگر نبود تکنولوژی بسته بندی و عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب بسته بندی از مشکلات صادر کنندگان کشورهای در حال توسعه می باشد.

بسته بندی عبارت است از کلیه عملیاتی که کالا سالم و زیبا به دست مصرف کننده رسیده و حمل و نقل آن را تسهیل نماید. در بسته بندی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت.

• عوامل ثابت: همانند استحکام- کمی وزن و حجم بسته بندی – ظاهر زیبا و دلپسند – سهولت بارگیری و تخلیه – راحتی حمل برای خریدار – حداقل قیمت
• عوامل متغیر: مقررات دولتی – سلیقه مصرف کننده – مصرف جامعه

بنابر این بسته بندی پوششی است که کالا را در برابر عوامل طبیعی و غیر طبیعی حفاظت می کند و باعث سهولت در حمل و جابجایی و تناسب با خریداران شده و در جذابیت های لازم برای توسعه فروش اثر می گذارد. با رعایت نکات لازم در مورد بسته بندی اولاً ضیعات صادراتی کشور در این زمینه کاهش می یابد و ثانیاً با افزایش جاذبه های مربوط به شکل ظاهری و نحوه عرضه کالا، فروش ما با قابلیت رقابتی بیشتر توسعه می یابد.

هدف اصلی از بسته بندی کالا این است که در فاصله زمانی انبارداری، حمل و نقل و توزیع، صفات و مشخصات مهم کالا حفظ شده و از صدمات و خطرات احتمالی جلوگیری شده اولین قدم در انتخاب نوع بسته بندی یک کالای خاص و برای حصول به هدف یا هدفهای معین در بازارها، ترسیم شمای دقیق یا تصویر روشنی از الگوی توزیع آن کالا است.

بدیهی است در توزیع کالا از اینالگو باید پیروی شده بدین منظور یک روش یا مدل توزیع باید تهیه و ترسیم گردد. مدل توزیع بیان کننده سیستمی است که از آن طریق کالا با توجه به کمیت و ضرورت حفظ کیفیت حمل می شود.

مقدمه
طبقه بندی بسته بندی:
شکل ظاهری و طراحی بسته بندی:
کلیات در استان شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید
پلی استایرین:
گرید معمولی (GPPS)
گرید مقاوم (HIPS)
گرید انبساطی
تعریف ویژگیها و مشخصات فنی محصول از نظر شکل ظاهری ، طبقه بندی
تعریف:
چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یا واسطه ای و معرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی
ارائه دیدگاه های کلی در مورد قیمت و امکان فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج کشور
1- گرانول پلی استایرین معمولی General Perpose Polystyrene GPPS
2- گاز بوتان.

شامل 42 صفحه فایل word

جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7

اختصاصی از زد فایل جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

تعداد کل صفحات 207

فایل جزوه آموزشی PDF 

حجم فایل 4.55MB

فصل اول : آشنایی با سیستم انبار و حسابداری انبار

فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل سوم : آشنایی با عملیات تعدادی انبار

فصل چهارم : آشنایی با حسابداری کالا

فصل پنجم : آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال

فصل ششم : گزارشات انبار با ابزار گزارش ساز

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از زد فایل مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :49

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

1. بحران سیاستهای جنایی غربی :

موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟

1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .

2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟

طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود – حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .