زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نواقض زندانها

اختصاصی از زد فایل مقاله نواقض زندانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نواقض زندانها


مقاله نواقض زندانها

تعداد صفحات:17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نواقض زندانها

ترجمه : غلامرضا کیانپور

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

... اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

 

 

 

 

در این زمینه رئیس زندان Warm Wood Scrab می گوید:

تعداد زیادی از جوانانی که هنوز بسن 21 سالگی نرسیده و بزندان فرستاده می شوند بایستی به مدارس حرفه ای سپرده شوند . مسلماً بسیاری از آنها بدون آنکه دلیل کاملی بر واقعیت مجرمیتشان وجود داشته باشد بزندان افتاده اند و همین انر سبب می شود که با کسانیکه واقعاً مجرم می باشند آمیزش پیدا کرده و میل به ارتکاب جرم در آنها نیز پیدا بشود .

رئیس زندان Hollway می گوید :

هیچ چیز به اندازه این محکومیت های کوتاه در زندانهای عمومی که تازه هیچ حرفه ای را هم بزندانی نمی آموزد برای مجرمین جوان مضر نیست .

رئیس زندان Birmanghame می گوید :

چقدر جای تاسف است که دادگاهها پی در پی مجرمین جوان را به زندان می فرستد در حالیکه حق این بود بجای دخمه های زندان در دالتادیب از آنها پذیرایی بشود .

در ظرف ده سال (31-1921 ) بیش از 2625 نفر پس از اینکه دوره محکومیت خودرا در زنانها بپایان رسانیده اند از طرف اطبا و متحصصین امراض روحی معاینه شدند و تازه کشف شد که این اشخاص یا مجنون و یا بنوعی از عدم رشد قوای دماغی دچار بودند (صفحه 44 گزارش سال 1930 ) در حالکیه می بایستی این اشخاص قبلاً مورد معاینه دقیق واقع شده و تحویل موسسات دیگری (غیر از زندان ) که برای این امر بایستی ساخته شده باشد می شدند . ولی راجع به هزارها نفر دیگر زندانی که متد اداره زندان در باره مجرمیت آنها نتوانسته است قابل معالجه باشد چه باید کرد ؟

اکنون زندانها انبوه از زندانیانی است که بایستی هرچه زودتر حکم آزادی آنان صادر شده تا اجتماع بتواند از وجود آنها استفاده قابل توجهی ببرد . مسلماً کسانیکه قبل از انقضا دوره محکومیتشان بایستی آزاد شوند بیش از چندین هزار نفر ولی در عوض هرساله از زندانیها مجرمینی آزاد می شوند که پس از طی دوره محکومیت حس کینه جویی و انتقام نسبت به اجتماع بطور خطرناکی در نهاد آنها ریشه دوانده است . و فقط اینگونه مجرمین به این دلیل آزاد می گردند که مدت مجازاتی را که قضات بدون توجه بعوامل محیط در باره آنها حکم صادر کرده اند منقضی شده است . موفقیت شایانی که در سیستم زندانهای حرفه ای نصیب اجتماع می گردد نسبت مستقیم با تشخیص صحیح مدت محکومیت مجرمین دارد . ولی چنانچه دوره آن از مدتی که برای مجرم مفید تشخیص داده شده طولانی تر بشود بعکس محاسنی که برای آن سیستم متصور است ضربات غیر قابل جبرانی بروحیه او وارد می آورد . سیستم جزایی ما کلاً احتیاج بدقت در این امور دارد که فقط مجرمینی بزندان گسیل داده شوند که دیدن برنامه های فرهنگی آن قوای دماغیش رشد پیدا کرده بهتر از سابق و مجهزتر از پیش برای ادامه یک زندگی اجتماعی و با اعاده حیثیت کامل از زندان خارج شود .

با توجه بنکات بالا دو دسته از مجرمین نبایستی در اینگونه زندانها محبوس شده و یا با رژیم و متد فوق الذکر تربیت شوند .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نواقض زندانها

مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از زد فایل مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت


مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

تعداد صفحات:15

 

 

 

 

 

 

 

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و . به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه برخلاف موارد تخلفات عادی جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

اختصاصی از زد فایل مقاله حقوق جزای عمومی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام


مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

تعداد صفحات:85

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

 

 

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

 

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

دانلود پایان نامه | مقاله طرح توجیه فنی گاوداری

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه | مقاله طرح توجیه فنی گاوداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه | مقاله طرح توجیه فنی گاوداری


دانلود پایان نامه | مقاله طرح توجیه فنی گاوداری

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات:6-8 و 2224

 

در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.

 

تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898

ایمیل پشتیبان:MRTeacher2008@gmail.com

 

 

 

 

 

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

پرواربـندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره

خـلاصــه طــرح

 

موضوع طرح :پروار بندی گوساله

ظرفیت : یکصد راس در هر دوره ( دویست راس در سال )

سرمایه گذاری کـل: 7/988 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 7/108 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 880 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه

میزان اشتغال زایی : 13 نفـر

 

مقــــدمه :

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، گرچه در سالهای اخیر جایگزینهایی برای گوشت قرمز معرفی شده ولیکن طعم ومزة گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب نگهداشته است. با عنایت به اینکه جمعیت دامی یک کشور  سرمایه ملی محسوب می گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از فراورده های آن حیاتی می باشد. بنا بر این تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که علاوه بر امکان تداوم تولید، صیــانت از جمعیت دامی کشــور را بعنوان یک سرمایة ملی و استفادة بهیــنه از فـرآورده های آن را میســر سازد.

8 صفحه WORD

تهیه طرح توجیهی گاوداری 2000 رأسی مادر مولد، گاو شیری

توجیه فنی و اقتصادی طرح

طرح پیشنهادی برمبنای خرید 2000 رأس گاو هلشتاین از نژاد خالص و اصیل با در نظر گرفتن کلیه جوانب مسایل بهداشتی و ظرفیت ژنتیکی تولید و خط خونی  اجداد طبق ضوابط اعلان شده از طرف مرکز اصلاح نژاد دام کشور تأمین سرمایه اجرایی طرح از طریق مجری طرح و همچنین با استفاده از تسهیلات بانکی خواهد بود.

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از تولیدات داخلی  وخارجی تأمین می شود که شرح آن در جداول مربوط خواهد آمد.

آب وبرق مورد نیاز با حفر یک حلقه چاه عمیق و برق نیز از شبکه سراسری تأمین خواهد شد.

هدف طرح:

استفاده از توان مدیریتی موجود و شرایط مناسب محیطی و توان تخصصی تولید مواد پروتئینی سالم به عنوان اساسی ترین نیاز جامعه، ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای کارآمد و استفاده از تکنولوژی مدرن و دستاوردهای جدید علمی است.

مجری طرح:

شرکت گلدشت  که از مدیریت موفق در بخش برخوردار است.

هزینه های سرمایه ای طرح:

سرمایه گذاری طرح در دو بخش سرمایه گذاری ثابت و جاری تعریف می شود.

درآمد حاصل از فروش گوساله های نر

گوساله های نر پرواری حدود 110 کیلو آماده پروار هر رأس 4300000 ریال برآورد شده است.

24 صفحه WORD


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه | مقاله طرح توجیه فنی گاوداری

مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

اختصاصی از زد فایل مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری


مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

تعداد صفحات:55

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

 

 

 

 

مبانی نهضت دفاع اجتماعی

نهضت دفاع اجتماعی در تاریخ حقوق کیفری و جرم شناسی نمودی است که در قرن بیستم شکل گرفته است . ظهور این نهضت مرهون تغییراتی انقلابی است که مکتب اثباتی در پایان قرن نوزدهم در حقوق کیفری پدید آورده است. از این رابطه نباید چنین نتیجه گرفت که دفاع اجتماعی، صورتی تازه یا نتیجه توسعه تعلیمات مکتب اثباتی است سوابق دفاع اجتماعی در آثار مکتبهای فلسفی و حقوقی قرنهای قبل ازقرن نوزدهم نیز دیده می شود و بررسی این مکتبهای فلسفی و حقوقی نشان می دهد که در تاریخ فکر بشری مفاهیم دفاع اجتماعی بسیار زود پدید آمده است.

با آنکه در بحث درباره دفاع اجتماعی جدید مجال آن نیست که عقاید و مکتبهای قدیم را در این زمینه بر شمردیم ولی بجاست دلایلی را ذکر کنیم که نشان می دهد مفاهیم دفاع اجتماعی ابدعی و ساختگی نیست که علوم کیفری جدید برای پذیرفتن آن آماده نباشد. در اینجا باید به دو صورت متغیر و ثابت مفهوم دفاع اجتماعی اشاره کنیم و شرح دهیم چگونه این افکار و مفاهیم که در زمانی بسیار قدیم تر وجود داشته تا زمان نسبتاًس جدید به به صورت مجموعه ای مدون با نظامی حقوقی در نیامده است.

از نظر تاریخی فکر دفاع اجتماعی هنگامی می تواند پدید آید که اندیشه بشری به یکی از این سه مفهوم راه یابد:

1 ـ با توجه به حمایت جامعه از طریقی غیر از طریق منحصر به مجازات کفاره ای ؛

2 ـ تمایل به تربیت مجدد مجرم یا لااقل تمایل به اصلاح او، قطع نظر از اجرای مجازات صرفاً عبرت انگیز یا تلاقی جویانه؛

3 ـ تمایل به ترقی یا حفظ مفهوم شخصیت بشری یا رفتاری صرفاً بشری.

قطع نظر از مقتضیات دادرسی، باید به خاطر سپرد که در هر یک از این سه مرحله ، مفهوم دفاع اجتماعی هدفی بالاتر از سنت جاری در مسائل کیفری دارد.

یونان در تاریخ نهضت دفاع اجتماعی سهمی بسیار بزرگ دارد.

اگر حقیقت را بخواهیم افلاطون یگانه کسی است که در میان فلاسفه یونان به افکاری دست یافته است که از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.

وی به مفهوم ممانعت از جرم پی برد و معتقد بود که هدف مجازات نباید انتقام از ظلم گذشته باشد؛ آنچه شده برگشتنی نیست، بلکه هدف مجازات باید حفظ آینده و ممانعت از ارتکاب جرایم آینده از طرف مجرم و کسانی باشد که ناظر جرم او بوده اند . افلاطون هنگامی که از قوانینی میخواهد تا برای بازداشتن مردمان از بزهکاری بکوشند و اگر جرمی کرده اند آنان را کیفر دهند، به ممانعت از جرم توجهی خاص دارد.

افلاطون همچنین به مفهوم حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک پی برده است. زندانی که وی در نظر گرفته قرنها از عصر او پیشرفته تر است؛ زیرا در عصری که زندان فقط توقفگاهی موقت برای مجازات به شمار می آمد، او می خواست که زندان اگر برای همه جرایم نباشد، لااقل مجازات بسیاری از جرایم باشد. افلاطون سه نوع زندان در نظر می گیرد که یکی از آنها همان بازداشتگاه موقت است؛ دومی بیابانی است که افراد اصلاح پذیر را در آن باید نگاه دارند و سومی زندانی است که در آن افرادی را نگاه می دارند که به درمان انان امیدی هست این زندان را افلاطون «سوفرونی ستریون» می نامد که به معنی ندامتگاه است. کسانی را در این زندان جای می دهند که دریابند هرکس بد می کند اگر اراده ای آزاد داشته باشد بد نخواهد کرد. این افراد استحقاق همان ملاطفتی را دارند که نسبت به بیماران اعمال می شود و باید نسبت به آنان دلسوز و مهربان بود. در این نظر افلاطون نه تنها مفهوم تعلیم و تربیت مجدد و اصلاح مجرمان به صورت جنینی دیده میشود بلکه مفهوم درمان مجرم از طریق روشهای عاطفی نیز وجود دارد؛ البته مجرمی که امیدی به درمان او باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری