دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال 4.4.2 Lenovo A7600 تماس + فارسی

اختصاصی از زد فایل دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال 4.4.2 Lenovo A7600 تماس + فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال 4.4.2 Lenovo A7600 تماس + فارسی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که “امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،” تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

بخش اول

شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

نظر به اینکه جهت ارائه بهتر بحث، سند انتقال اجرایی باید تعریف شده و کاملاً درک این مفهوم آسان گردد ابتدا به شناخت سند انتقال اجرایی (فصل اول) می پردازیم. اما این شناخت زمانی کامل می گردد که انواع سند انتقال اجرایی نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. (فصل دوم)

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

در این فصل برای شناخت مفهوم سند انتقال اجرایی ابتدا به تعریف لغوی سه واژه : سند – انتقال – اجرایی می پردازیم (مبحث اول). و سپس به تعریف اصطلاحی موضوع تحقیق از سند انتقال اجرایی می پردازیم (مبحث دوم). این امر دارای فواید بسیاری می باشد از جمله اینکه تعریف لغوی در غالب امر در تعریف اصطلاحی مؤثر می باشد. زیرا براساس اصل عدم نقل که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار میرود به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تعیین معنای لغوی است، چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس یا قانونگذاری معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت این قصد خویش را به صراحت بیان می نمود و یا حداقل فرینه ای برای آن وضع می نمود. فایده دیگر این امر آسان نمودن تعلیم اصطلاحات است چرا که در حقوق ثبت با توجه به “کیفر ادبی” از واژه ها، اصطلاحات غالباً در معنای لغوی نیز بکار میروند.

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

برای تعریف سند انتقال اجرایی از لحاظ لغوی به تفکیک به تعریف هر یک از سه واژه ی سند – انتقال – اجرایی در سه بند ذیل می پردازیم:

بند اول: سند

سند واژه ای است که ریشه ی عربی دارد و بر وزن «سَنَدَ» معنای لغوی آن «نسبت دادن – اسناد دادن می باشد». معنای عرفی واژه ی سند در زبان فارسی در واقع “مستند” میباشد. امروزه یکی از برجسته ترین و مهمترین وسائل برای ثبت دلیل سند است با این توضیح که سند در جهان امروزی از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که اولاً، امروزه با گسترش سوادآموزی در جوامع گوناگون غالب افراد توانایی خواندن و نوشتن را پیدا کرده اند و به همین دلیل در روابط حقوقی خویش اصولاً به تنظیم سند مبادرت می ورزند. ثانیاً، امروزه در غالب قریب به اتفاق موارد، دادگاه ها به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد آنها با دلیلی به نام سند برخورد دارند به همین خاطر سند امروزه به عنوان یک دلیل ارزشمند مطرح می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جزوه خواص فیزیکی مواد 1 دکتر پورآذرنگ دانشگاه صنعتی شریف

اختصاصی از زد فایل جزوه خواص فیزیکی مواد 1 دکتر پورآذرنگ دانشگاه صنعتی شریف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه به صورت دستنویس است.

این جزوه درس خواص فیزیکی 1 کلاس دکتر پورآذرنگ استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف می باشد که به گفته اکثر دانشجویان این دانشکده بهترین جزوه برای درک مفاهیم این درس می باشد.

خواص فیزیکی 1 از مهمترین دروس کنکور ارشد رشته مهندسی مواد می باشد که اکثر سوالات آن مفهومی بوده و معمولا دانشجویان را با مشکل مواجه می کند. این جزوه در 75 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

شما دانشجویان عزیز با خواندن این جزوه و جزوه درس خواص فیزیکی 2 دکتر عسگری تقریبا به تمام سوالات این رشته در کنکور ارشد می توانید پاسخ بدهید.

(عکس صفحه اول جزوه را می توانید مشاهده کنید. ممکن است کیفیت این عکس پایین به نظر برسد اما فایل دانلودی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه امام حسین (ع)

عنوان:

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر یدالله عسگری

دانشجو :

محمد حسین رضایی

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

• مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.

1-1- عمدی بودن قتل

شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:

«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]

ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.

صاحب جواهر می‌نویسد :

«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [8]

اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[9]

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص

عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :

1-2-1- تساوی در دین

هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص می‌شود که مقتول مسلمان باشد.

مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.

1-2-2- انتفای ابوت

رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم می‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر می‌دارد:

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»

1-2-3- تساوی در عقل

در ماده 222 ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :

«هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد

اختصاصی از زد فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است که از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ کلامی و تفسیری قابل بررسی و کنکاش است. با توجه به اینکه احکام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حکومتی شکل عملی و کاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احکام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .

بررسی احکام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است که حداکثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنکه که مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد که به یونان قدیم و محاکمه سقراط مطابق قوانین آتن و محکومیت وی به اعدام باجام شوکران در 2400 سال پیش بر میگردد .

شکایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد که «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌کند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌کنند. علاوه بر آن او مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».

از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حکومت اسلامی تشکیل شده توسط پیامبر اکرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود که درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فکری مطرح نبود بلکه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینکه زکات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر که مرتکب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.

اینگونه بود که موضوع ارتداد از همان سالهای اول ظهور اسلام پدیدار گردیده و از دیرباز درعلوم فقهی ، تفسیری و کلامی مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین مشخص می شود که بررسی مباحث ارتداد از جنبه حقوق داخلی و بین الملل در مقایسه با سوابق مباحث کلامی و تفسیری و فقهی، مباحثی جدید و نو پا هستند که روزهای آغازین خود را میگذرانند. از این رو اختلاف آرا و ارائه نظریات گوناگون و نرسیدن به نتایج مشخص و پذیرفته شده میان فقها و حقوقدانان در جامعه امروز ایران نتیجه طبیعی این بحث نوپا است .

نتیجه دیگر اینگونه مباحث نوپا ،‌عدم پختگی و جامع الاطرف بودن آن است . چنانچه در جریان آزاد اطلاعات، فقها و حقوقدانان بدون هیچگونه محدودیت و یا خود سانسوری بتوانند نظرات خود را ارائه نمایند می توان در ظرف زمانی معقول انتظار داشت که از تشتت آرا کاسته شده و حتی الامکان مقدمات رسیدن به چارچوبهای مشترک فراهم شود . مقاله حاضر نیز فقط به بیان پاره ای از دیدگاه های موجود پرداخته و نمی تواند جامع الاطراف تلقی گردد. در عین حال در حد بضاعت سعی شده است تا نظرات مختلف بررسی و جمع بندی نهایی ارائه شود. از آنجا که مباحث مربوط به ارتداد و احکام آن اصولا موضوعی فقهی است، لذا بررسی آرای فقها و نظرات فقهی مشهور و غیر مشهور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مهم توجه به نظرات جدید است که لازم است مورد دقت و اعمال نظر قرار گیرند .

بخش اول

بررسی نظرات کلاسیک

واژه ارتداد

الف : معنای لغوی

ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اکثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم »[1] یعنی آنهایی که به عقب برگشتند. و یا: «و من یرتدد منکم عن دینه »[2] یعنی کسانی از شما که از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین کفروا یرودوکم علی اعقابکم »[3]یعنی اگر کافران را اطاعت کنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا »[4]یعنی هنگامی که بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افکند وی ناگهان بینا شد .

در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید: احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .

ملاحظه می گردد که ارتداد در معنای فوق اولا مرادف با تکرار بوده و ثانیا به معنای پذیرش واقعی و قلبی اسلام از روی اعتقاد و سپس بازگشت واقعی و عقیدتی از اسلام نیست، بلکه ارتدادی ظاهری و به منظور استهزاء مسلمانان یا ایجاد شبهه در آنان است.

راغب اصفهانی در مفردات ذیل آیه “فردوا ایدیهم فی افواههم ” [5]

گفته است : استعمال کلمه رد در این آیه توجه به این مطلب است که آنها این کار را مکررا و پی در پی انجام می دادند .

ب : ارتداد در اصطلاح

ارتداد در اصطلاح مشهور یعنی حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی که با انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام یعنی توحید ،‌‌ نبوت و معاد و یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که انکار آن به انکار اصول سه گانه فوق منتهی شود ، توسط شخص مسلمان رخ دهد.[6]

در برخی آیات قرآن واژه ارتداد به همین معنای اصطلاحی نزدیک است: « یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه »[7] یعنی: از مؤمنان، هر که از شما از دینش برگردد، خداوند ( به جای شما ) گروهی را می آورد که خداوند دوستشان دارد و آنها نیز خداوند را دوست می دارند .

در مفهوم اصطلاحی ارتداد گفته شده است که چنانچه انکار ضروریات مذهب از اصول و ارکان مذهب شیعه باشد فقط موجب خروج از مذهب شیعه است نه دین اسلام.       و برخی از فقها همچون صاحب جواهر تفصیل قائل شده اند بین اینکه اگر کسی شیعه باشد و ضروری مذهب شیعه مثل امامت را منکرشود، انکارش موجب خروج از دین اسلام است و اگر غیر شیعه، ضروری مذهب شیعه را انکار نماید در این صورت ارتدادی صورت نگرفته و چنین فردی را مرتد نمی‌گویند،.[8]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است