دانلود پروژه مالی کارخانه برق شهری

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه مالی کارخانه برق شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژة مالی کارخانه برق شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:113

+ به همراه جداول

فهرست مطالب :

تاریخچه

کارخانه برق

صنعت برق تا بیش از تاسیس وزارت آب و برق

طبقه بندی شرکت

حقوق و دستمزد

فعالیت مالی

چکیده :

اکنون بیش از نود سال تاسیس کارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق کلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کنندة مطلب هم دشوار بدست می‌آید.

• تاریخچه

اگر کسی بخواهد که تاریخ علم الکتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بکشا ند. بر او خرده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر کهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و این سخن از طا لس ملطی[1] روایت شده است که گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد[2].»

اما در واقع الکتریسیته از تاریخ 1785 میلادی که کولن[3] قانون اصلی الکتریسیته ساکن را یافت و شباهت بسیار نزدیک آن را با قانون جاذبة عمومی نشان داد[4] آغاز می‌شود.

از این زمان تا سال 1871 که گرم ماشین برقی خود را اختراع کرد 86 سال طول کشید. انرژی، استعداد یک سیستم برای انجام دادن کار خارجی است[5]. تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. که می‌تواند با به کار بردن تمهیداتی، حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد کارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ببرد.

انسان این مهم را به اختراع دستگاههای لازم تحقق بخشیده است. این دستگاهها واسطه‌ای هستند که گونه خاصی از انرژی را به گونه‌ دیگر تبدیل می‌کند به نحوی که از نظر کاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.

ماشینهای ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چکش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و کار آنها اساساً تغییر شکل انرژی مکانیکی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها که تبدیلات پیچیده تری را انجام می‌دادند اختراع شد.

ماشینهای تازه، علاوه بر آنکه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و کار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار کنند و به خدمت او در آورند.

ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و کشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت.

دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امکانات بدنی وی بشمار می‌رفت. ولی چون سیستمهای بکار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم می‌بایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر کم و کیف و کارائی ماشینها تحمل می کرد.

بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی که بتوانند منابع انرژی متراکم را به کار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات[6]، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود که با حجم بسیار مختصری می‌توانست انرژی متراکم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مکانیکی) تبدیل کند.

استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و کارخانه‌ها به سرعت پیشرفت نمود. در کارخانه ها، با سود جستن از یک محور انتقال انرژی و با کمک تعدادی چرخ فلکه و تسمه، انرژی مکانیکی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف کننده توزیع می کردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.

ماشین بخار تا 140 سال پس از اختراع آن، یکه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در   راه دستیابی به ماشینهای کار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :

• در سال 1876 نیکولاس آگرست اوتو[7] ماشین چهار زمانة خود را که با گاز کار می‌کرد اختراع نمود .
• در سال 1892 رودلف دیزل[8] موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید .
• از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیة انرژی مکانیکی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند.

نخستین کارخانه برق شهری در ایران

بی تردید، پرسابقه‌ترین و نام آورترین فرد در میان بنیاد گران صنعت برق در ایران را باید مرحوم حاج حسین امین الضرب (مهدوی) فرزند حاج حسن امین الضرب دانست. او نخستین کسی بود که با کسب امتیاز نامة‌معتبر اقدام به تأسیس کارخانة برق شهری در ایران کرد و با توجه به شرایط زمان،‌ جمعیت و نیاز مصرف،‌مولدهای مناسب وارد کشور کرد و در تهران به کار انداخت.

آن شادروان در سال 1246 هجری شمسی دیده به جهان گشود و در 28 آذر سال 1311 بر اثر سکته در گذشت. وی در دورة اول مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد و نایب رئیس مجلس گردید و در دورة ششم هم از تهران به نمایندگی رسید. علاوه بر اینها مدتی هم ریاست اتاق تجارت را بر عهده داشت.

چنانکه از امتیاز نامة حاج امین الضرب بر می‌آید، امتیاز کارخانه‌های برق، آجر سازی و تجاری تؤاماً گرفته شده بود. کارخانة آجر سازی، ابتدای جادة شهر ری در جنوب غربی میدان شوش احداث شد و به بهره برداری رسید. آجرهای محصول این کارخانه کاملاً شبیه آجرهای مشبک سفالی امروزی بود، ولی به علت نبودن ملات سیمان مشکل کلی ساختمانها و شیوه‌های رایج ساختمان سازی در آن زمان و همچنین گرانی آجرهای تولید کارخانه‌ در مقابل ارزانی اجرت کارگران خشت مال، آجرسازی ماشینی در این کارخانه چندان دوامی نیافت وبسیار زود تعطیل گردید، اما از کورة بلند آن سالها برای پخت آجرها معمولی استفاده می‌شد و می‌توان گفت که این کوره، بعدها به صورت الگویی برای احداث دیگر کوره‌های آجرپزی درآمد.

2-2- برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات

با توجه به اعلان تاسیس کارخانه چراغ برق، تأمین لوازم الکتریکی و سیم کشی انشعاب و ساختمانها باید توسط کارکنان کارخانه انجام می‌شد. چون نه تنها در آن زمان بلکه بیست سال بعد هم شخص یا شرکتی اقدام به واردات و فروش لوازم الکتریکی ننمود و بعلاوه به هیچ وجه تخصصی هم برای اینکه در مملکت وجود نداشت. به این منظور لوازم مورد نیاز برای برقراری انشعاب و سیم کشی داخلی منازل و سایر اماکن و حتی لامپ و سرپیچ تهیه و نصب می‌شد و برای وصول هزینه‌های مربوطه در دو سال اولیه کار بخط و امضاء مدیر کارخانه که شخصی فرانسوی بنام هرمیه بود فاکتوری (قبض) نوشته و برای وصول به مشتری ارائه می شد.

بهای هریک از لوازم طبق فاکتورهای موجود رقم قابل ملاحظه‌ای بوده، مثلاً لامپ 16 شمعی 5 قران بود و تعویض لامپ با پرداخت بهای آن هر سه ماه یکبار توسط کارخانه انجام می‌شد. بهای هر دستگاه کنتور نیز 280 قران بود و به دلیل گرانی بعضاً کنتور را کرایه می‌داده‌اند.

در شروع کار حتی در منازل هم انشعاباتی بدون کنتور و از طریق لامپ شماری دائر می‌گردید و بهای برق براساس لامپ شماری برای پنج تا هفت ساعتی که کارخانه کار می‌کرد محاسبه و دریافت می‌شد و برای کسی هم امکان استفاده بیشتر نبود. از طرفی لوازم و تخصص کاری انحصاراً در اختیار کارخانه بود، البته بعد از چند سال که کنتور افزایش ارزانتر به مقدار کافی وارد شد در تمام منازل کنتور نصب گردید، ولی مغازه‌ها می‌توانستند از دو طریق یعنی نصب کنتور و یا لامپ شماری استفاده کنند.

سالهای بعد در خیابان چراغ برق مقابل کارخانه برق شخصی بنام حسن ضرابی شروع به واردات لوازم الکتریکی کرد و روی تابلوی مغازه خود نوشته بود اولین وارد کنندة لوازم الکتریکی.

لامپها در آن زمان عموماً 16، 25، 32،‌ و بندرت 100 شمعی بودند و حدود ده دستگاه چراغ آرک که به شکل قوس الکتریکی کار می‌کرد نیز وارد شده بود که بیشتر برای مراسم و مبادین مورد استفاده قرار می‌گرفت (یک دستگاه از این چراغها بر روی سر در کارخانه در عکس دسته جمعی افتتاحیه دیده می‌شود) .

باید توجه داشت که تا حدود 30 سال بعد از تاسیس کارخانه برق، امین الضرب تنها مصرف برق، روشنایی بود. 1310 بادبزن برقی و در سال 1318، رادیو و یخچال وارد بازار شد.

برای نمونه در قبض مصرف برق بنام مهمانخانه مرکزی (کازانچیان) از طریق محاسبه شماره کنتور کرایه‌ای،‌ برای 431 هکتووات 20/96 قران مطالبه بود. از آنجائی که برق در آن زمان کالای بسیار گرانبهائی بوده واحد اندازه گیری ده برابر کوچکتر از امروز یعنی هکتو وات ساعت بوده، و کنتورها غالباً بر این اساس ساخته می‌شدند.

بهای برق بازاء هر کیلو وات 2/0 قران یعنی کیلو واتی 2 قران بود (بهای تمام شده امروزی برق حدود یکصد ریال برای هر کیلو وات ساعت است) و علت اساسی بهای بسیار زیاد برق در آن زمان گرانی سوخت، تکنولوژی پائین، راندمان کم، نیاز به سرمایه زیاد و بهره وری کم بوده است.

برای وصول بهای برق مصرفی مغازه‌های بدون کنتور حدود شش نفر تحصیلدار از نیم ساعت به غروب مانده شروع به جمع آوری پول چراغ طبق صورت تنظیمی می‌دادند. دو ساعت از شب گذشته دخل را تحویل دفتر شبانه می‌نمودند. ولی برای منازل اعم از با کنتور یا بدون کنتور و مغازه‌های با کنتور ماهیانه قبض صادر می‌شد و با مراجعه به منازل یا مغازه‌ها وجه دریافت می شد، وصول این پول کار ساده‌ای نبود و بعضاً با مراجعات مکرر وصول می‌شد و گاهی نیز اصولاً وصول نمی‌شد.

جالب آنکه در شرایطی که وضع مالی کارخانه خوب نبود به کارمندان،‌برابر حقوقشان قبض برق یا فاکتور تحویل می‌دادند.

صنعت برق در برنامه اول عمرانی کشور

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسیی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن، توسعه صنعت برق به کندی صورت گرفت. در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شده بسیاری از کارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهیزان مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ایران نیز نمی‌توانست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت. با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000 کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات) در محل شرکت برق منطقه‌ای فعلی تهران (میدان شهدا) شد که در مهرماه سال 1327 بهره برداری از آن آغاز شد.

احداث این نیروگاه و حتی استفاده از نیروی مولد برق کارخانه‌های دولتی از جمله سلطنت آباد، سیمان ری، سیلو، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900 کیلو وات از کارخانه «نردبرگ» آمریکا به مبلغ 500000 دلار نمودند .

این مولدها در فاصلة‌ سالهای 1334 و 1335 مورد بهره برداری قرار گرفتند.

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ، شهرداریها و یا بخش خصوصی به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند. در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگیهای امور کشور از جمله صنعت برق، اقدامات گسترده‌ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه‌های عمرانی،‌ بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

در برنامه اول عمرانی کشور که هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال 1327 به اجراء گذاشته شد، هدف اصلی در توسعه صنعت برق، تامین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است. دراین برنامه مبلغ 250 میلیون ریال برای خرید و مولدهای برق هزینه شده است. در طول برنامه مذکور، سازمان برنامه‌ مولدهای برق دیزلی 50، 100 و 150 کیلو واتی را خریداری نمود و یا کارمزد و بهره 3 درصد به شرکتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت. در این برنامه کمکهای سازمان برنامه محدود به تقاطی بود که مؤسسه‌های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذرای برق را دارا باشند. در نتیجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمرانی تابع امکانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود.

در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق کشور برابر 40 مگاوات و میزان تولید انرژی برق نزدیک به 200 میلیون کیلو وات ساعت بود. در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یک توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 کیلو وات، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.

2-3- صنعت برق در برنامه دوم عمرانی:

در این برنامه که از مهر ماه سال 1334 تا مهر ماه سال 1341 ادامه یافت،‌ اجرای طرحهای مربوط به گسترش و ایجاد شبکه‌های برق به عنوان یک فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :

• افزایش قابلیت تولید برق،
• کاهش هزینه تولید برق، و
• اصلاح نرخها و کاهش سطح عمومی نرخها .

برای تحقق اهداف فوق، کارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند که محدودة جغرافیایی کشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌ای برای توسعه تأسیسات برق تنظیم گردیده و به مورد اجراء گذاشته شود. این چهار منطقه عبارت بودند از :

• منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می‌بایست براساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه‌ها کاهش داده می‌شد. همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمتی طراحی می‌شد که مشرق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد.
• منطقه تهران : تهران منطقه‌ای بود که می‌توانست عرضه کافی برق را در اختیار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران کاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید.
• شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، ساری، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نیروگاههای بخاری اقدام شود تا در این شهرها نیز از طریق کاهش سطح برق، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود.
• شهرهای کوچکتر : گرچه در این شهرها برای رشد صنعت امکاناتی وجود داشت ولی در مرحلة نخست تأمین برق برای مصارف روشنائی بیشتر مورد توجه بود.

برنامه دیگری که در طی سالهای برنامه دوم عمرانی کشور آغاز گردید شروع کار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز، امیر کبیر و سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق – آبی در آنها به شرح زیر بود :

• سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 مگاوات ،
• سد امیر کبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگاوات ، و
• سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگاوات .

هدف این بود که عملیات اجرائی سدهای فوق درسالهای اولیه برنامه سوم عمرانی کشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی کشور راکد بسیار ناچیز و غیر قابل ذکر بود به حدود 250 مگاوات برسد، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق، ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.

3-3- صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :

در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنکه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت، روشنائی شهرها و مصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزیهایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود.

در این سالها برای نخستین بار برنامه‌ای جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه‌های عمرانی کشور گنجانیده شد. اعتبارات نسبتاً زیادی برای تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر کشور، پیش بینی شده و به مصرف رسید. در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :

• تشویق و تسهیل کار صنایع .
• افزایش و بهبود رفاه مصرف کنندگان .

برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یک سو انرژی برق به میزان کافی، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر با نرخهای تشویقی و افزایش عرضه برق، موجبات رشد صنعتی فراهم می‌آمد. این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع به ویژه در مراکز عمده مصرف و شهرهای بزرگ و متوسط که از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتری داشتند می‌بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می‌پذیرفت. به همین خاطر به بازارهای برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود :

• تأمین برق مراکز عمده مصرف[1]با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال.
• تأمین برق 17 شهر متوسط[2] با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .
• تأمین برق شرهای کوچک به اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .

همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود کیفیت نیروی برق و کاهش هزینه تولید و اصلاح و ترکیب نرخها که می‌توان آنها را جزء هدفهای کلی و عمومی برنامه سوم عمرانی کشور به حساب آورده، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود .

در آخرین تجدید نظری که در اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت.

از نکات مهمی که در بنامه سوم عمرانی کشور می‌توان به آنها اشاره کرد یکی پیش بینی تأسیس «سازمان برق ایران» بود که می‌بایست مسئولیت توسعه برق کشور را به عهده می‌گرفت و دیگری تشکیل مؤسسات برق منطقه ای و ناحیه‌ای در سراسر کشور بود.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 61  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)   فهرست مطالب:

مقدمه

1. درون‏گرایی
2. مرکزیت

1. انعکاس

پیوند معماری با طبیعت هندسه شفافیت و تداوم راز و ابهام

تعادل موزون/توازن حساس

چشم‏دل

پیدایش فرم در معماری ایرانی

فرم‏های ساده

1. صفه یا تخت

.برج‏ها و منارها

1. ایوان
2. تالار
3. چهار طاق

.دالان

1. حیاط

فرم‏های مرکب  

1. تخت-منار
2. تخت-ایوان-تالار
3. ایوان-چهار طاق

حاصل سخن

مقدمه

- نخست تحولات اولیه در دو.رة قاجاریه

طرحهای عمدة اجرا شده در این برهه عبارتند از :

برسی آثار دو معمار معاصر ایرانی

مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول

ب - سید هادی میرمیران سیر تحول و ویژگیهای معماری میرمیران

بنای مجموعة فرهنگستانهای ایران

بنای مجموعة ورزشی رفسنجان

بنای کتابخانة ملی ایران

بنای موزة ملی آب ایران 

توضیح قسمتی از این متن:

ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و مختصات نظم پذیری وبریدن از هستی شناسی به شیوه کهن و روی آوری به معرفت شناسی ( epistemology) از طریق عقل محوری خود بنیان ابزار ساز جهان مدرن از سویی دیگر ؛قرار گرفته است که در آن حتی بازگشت مجدد به اسطورها و مناسک آیینی از دیدگاه عقلی و کاربردی صورت می گیرد و از ابعاد ایمانی و اعتقادی تهی است .

اینک جهان غیر غربی به علت فاصله شدید از تولیدات فکری و مادی جهان غرب ؛ و در عین حال وابستگی گریز ناپذیر به آنها ؛ چاره ای ندارد جز یافتن راه حلی که بتواند به صورتی فراگیر ؛ تمامی جنبه های دخیل در آنچه را خواسته یا ناخواسته معروض سیطره آن قرار گرفته است ؛ در بر گیرد تا بدین طریق امکان ارتباط با جهان خارج از خود را داشته باشد.از طرف دیگر جهان غرب نیز در خلا معنایی حاضر ؛ گریزی جز شناخت فرهنگ های دیگر گشورهای جهانی ارتباط با آنها به منظور ادامه حیات حود نمی یابد.

بر این مبنا به نظر می رسد که راه حل منطقی این باشد که در عین توجه به درد فرهنگ عرفانی و دینی و ابلاغ پیام آن در

صورتهای هماهنگ با دیدگاههای امروز و تکنیکها و دستاوردهای جدید شکلی ویژه از تلفیق مؤ لفه های پدید آورنده عرضه گردد به گونه ای که صورت زیبای برآمده از عناصر زمانی ؛ ظرفیت پذیرش معنای ژرف و گسترده بی زمان را در خود بیابد.

در شکل‏گیری معماری ایران،نظر،جهان‏بینی و تفکر ارتباط بسیار نزدیک با فضا داشته است. این امر ممکن است در مرحله اول جستجوگر حل مسائل جوی و اقلیمی بوده باشد ولی در مراحل تکمیلی،ذهنیتی مشهود است که در آن کلیه تحولات عقلانی و تخیلات معنوی نفوذ کرده‏اند.همان‏گونه که پیوند نگاه به دنیا و زندگی در جوشش مکان‏ها و فضاها در تمامی ساختمان‏های معماری سنتی به چشم می‏خورد.

در این تحلیل ویژگی‏هایی قابل استخراج است که تقریباً خاص این مملکت است و طبیعتاً از آنجا که بستر ارزش اصلی آن اسلام بوده است این ویژگی‏های کالبدی و فضایی معماری دردیگر کشورهای اسلامی نیز قابل مشاهده است.

        در انتهای این تحلیل و استخراج ویژگی‏ها،شاید مفید باشد که مسیر شکل‏دهی فضا را با دیگر معماری‏های جهان مقایسه نمود و حضور فرهنگ را در این پیوند جست.در ضمن کاملاً روشن است که معماری همیشه آینه انسان و آرزوهایش بوده است و در شکل‏گیری معماری‏های جهان بدون شک ارزش‏های فناناپذیر و جاویدان حضور دارند که فصل مشترک آن موجودیت انسان در زمین و جهان‏بینی اوست.

        در مطالعه معماری ایرانی و استخراج مفاهیم،مبانی و ویژگی‏های آن کاملاً روشن است که اساس و شالوده اصلی آن در فلسفه وجودی این سرزمین بوده است و در نتیجه،مطالعه آن بدون عمیق شدن در مسائل اجتماعی ،فرهنگی،دینی و ادبی ناممکن است و روش تطبیقی رفت و برگشتی بین قالب (صورت) وفلسفه اجتناب‏ناپذیر می‏باشد. دشواری این تحلیل از همین جا آغاز می‏شود. چرا که کالبد همیشه قابل نقد علمی است،به ویژه هنگامی که این نقددرارتباط با محیط فیزیکی و جغرافیایی صورت می‏گیرد.مطلب پیچیده‏تر،راز فضای فرهنگی است که بدون سفر عاشقانه در ژرفای انتزاعی و معنوی آن به دست نمی‏آید. تمام معماری‏های برجسته جهان رازی دارند که فقط با چشم دل می‏توان به آن راه یافت. در ایران این نگرش عاطفی هنگامی حاصل می‏شود که تعادل و پیوندهای محیطی و معنوی انسان با استحکام و تعادلی مطلوب برپا شده باشد.

در این راستا به مواردی اشاره می‏کنیم:

1. درون‏گرایی

         درون‏گرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته وبا حضوری آشکار،به‏صورت‏های متنوع،قابل درک و مشاهده است.

        ویژگی معماری غیرقابل انکار آثار و ابنیه‏ای مانند خانه،مسجد،مدرسه،کاروانسرا،حمام و غیره مربوط به خصوصیت درون‏گرایانه آن است که ریشه‏ای عمیق در مبانی و اصول اجتماعی-فلسفی این سرزمین دارد.

        با یک ارزیابی ساده می‏توان دریافت که در فرهنگ این نوع معماری،ارزش واقعی به جوهر و هسته باطنی آن داده شده است و پوسته ظاهری،صرفاً پوششی مجازی است که از حقیقتی محافظت می‏کند و غنای درونی و سربسته آن تعیین‏کننده جوهر و هستی راستین بنا است و قابل قیاس با وجوهات و فضای بیرونی نیست.

        درون‏گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن شرایط کالبدی با پشتوانة تفکر ،تعمق و عبادت به منظور رسیدن به اصل خویش و یافتن طمأنینه خاطر و آرامش اصیل در درون ،به نظمی موزون و متعالی رسیده است.

گلچین فیلم های جالب آموزش زبان انگلیسی مقدماتی: P2

اختصاصی از زد فایل گلچین فیلم های جالب آموزش زبان انگلیسی مقدماتی: P2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از سری فیلم های آموزشیNew interchange

تولید دانشگاه ;کامبریج

موضوع قسمت دوم (شب کاری) :

ٌWorking at night

دانلود مقاله حسابرس عملیاتی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حسابرس عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابرس عملیاتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

چکیده :

در دنیایی که خواسته‌های نامحدود انسانی در مقابل منابع اقتصادی قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پدیده‌ای ریشه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد. ظهور حسابرسی عملیاتی در سقوط خدمات حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. ادامه حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که بطور مستمر شاهد رفع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود، بدون برخورداری از سطح مطلوب اثربخشی در دستیابی به اهداف، کارایی، صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر نیست.

مدیران در سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل بنگاه‌های تحت نظر خود باید ساز و کارهای پویایی را برای حرکت و جهش در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف تعیین‌کننده و در این محیط‌های اقتصادی روبه تغییر و رشد، گام‌های موثری برای استفاده مطلوب از فرصت‌های اقتصادی موجود بردارند. در موفقیت و کامیابی مدیران، اثربخشی، کارایی و صرفه‌اقتصادی عوامل اقتصادی کلیدی و مهم‌اند و چشم‌پوشی از آنها، اضمحلال واحد را در پی دارد.

حسابرسی عملیاتی و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته متولد شده است. هدف حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهاد به مدیران برای بهبود عملیات در چارچوب اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی سابقه‌ای طولانی دارد و خدمتی است که در قالب خدمات مشاوره‌ای توسط موسسات بین‌المللی ارائه می‌شود.

کسب دانش حسابرسی عملیاتی و کاربرد آن بدون شک یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد ملی است. برای دستیابی به این هدف‌، بهره‌گیری از دانش و تجارب دیگران، گریزناپذیر است.

فصل اول

کلیات

این فصل مروری بر مفاهیم، اصول و واژه‌های حسابرسی عملیاتی دارد. اگرچه حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل به طور معمول خدمات حسابرسی مالی را به کافرمایان و مشتریان خود ارائه می‌کنند، اما امروزه مدیریت درمحیطی که از نظر اقتصادی و رقابتی دائماً در حال تغییر است، در پی قراردادهایی فراتر از داده‌های مالی تاریخی است. مدیر به اطلاعاتی در مورد عملیات داخلی سازمان نیاز دارد و به دنبال پیشنهادهایی برای بهبود صرفه اقتصادی، کارایی و عملیات داخلی سازمان نیاز دارد و به دنبال پیشنهادهایی برای بهبود صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات است. حسابرسی عملیاتی در موارد زیر بسیار مفید و سازنده است:

• شناسایی نواحی عملیاتی مشکل‌آفرین.
• مشخص‌کردن علت مشکل و نه معمول آن.
• اندازه‌گیری تاثیر شرایط کنونی بر عملیات.
• ارائه پیشنهادهایی در مورد سایر روش‌های اجرای کار به منظور اصلاح شرایط.

مزایای حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی، بسته به دامنه بررسی آن ممکن است تمام یا برخی از مزایای زیر را دربر داشته باشد؛ اگرچه ممکن است همه آنها به عنوان اهداف کلی یک کار حسابرسی بیان نشده باشد.

• شناسایی آن دسته از هدف‌ها، سیاست‌ها و روش‌های سازمانکه تا کنون تعریف نشده، باقی مانده‌اند.
• شناسایی معیارهای اندازه‌گیری میزان نیل به هدف‌های سازمان.
• ارزیابی مستقل و بی‌طرفانه عملیات مشخص.
• ارزیابی اثربخشی سیستم‌های کنترل مدیریت.
• ارزیابی میزان قابلیت اطمینان و فایده گزارش‌های مدیریت.
• شناسایی اشکالات، نقاط ضعف و دلایل بروز آنها.
• شناسایی توانایی‌ها و فرصت‌های بالقوه به منظور بهبود سودآوری، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها.

ویژگی‌های حسابرسی عملیاتی

به دلیل وجود مهارت‌های کاربردی خاص حسابرسان مستقل، آشنایی آنان با عملیات تجاری و اهمیت قابل ملاحظه ارتباط بین کنترل‌های مالی و عملیاتی، اجرای حسابرسی عملیاتی یا مشارکت در آن، اغلب از حسابرسان مستقل درخواست می‌شود. حسابرسی عملیاتی و مالی در بسیاری از مراحل کار، از جمله موارد زیر مشابهت دارند:

• برنامه‌ریزی، کنترل و سرپرستی.
• شناسایی واقعیت‌ها، تجزیه و تحلیل و مستندسازی.
• تدوین و ارائه پیشنهادها.
• گزارشگری نتایج.

حسابرسان مستقل، به دلیل تحصیلات و تجربیات خود با هر یک از مراحل کار بالا آشنا هستند و بنابراین می‌توانند از صلاحیت حرفه‌ای لازم برای انجام حسابرسی عملیاتی برخوردار باشند.

اگرچه در برخی قراردادهای خاص، حسابرسان مستقل به تخصص‌های اضافی نیازمندند، اما برخی کارشناسان بخش خدمات مشاوره مدیریت موسسه می‌توانند این نیاز را برطرف کنند یا از سایر موسسات عضو انجمن حسابداران رسمی، صاحبنظران، موسسات مشاوره یا سایر منابع در این زمینه استفاده نمایند. داشتن یا تون کسب صلاحیت لازم برای شناسایی واقعیات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز در عملیات خاص مور بررسی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

حسابرسی عملیاتی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با حسابرسی صورت‌های مالی دارد. هدف حسابرسی مالی، بیان نظری حرفه‌ای صوت‌های مالی تاریخی واحد مورد رسیدگی است. اگرچه حسابرسی مالی ممکن است به ارائه نامه مدیریتی شامل نظرات پیشنهادهای مشخص منجر شود و نیز تکنیک‌های مورد استفاده در ارائه نظرات و پیشنهادها ممکن است با تکنیک‌های بکارگرفته شده در حسابرسی عملیاتی مشابه باشند، اما در حسابرسی مالی از این تکنیک‌ها در ادامه دامنه بسیار محدودتری استفاده می‌شوند.

هدف‌های حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارائه پیشنهاد است. اگرچه دامنه‌ی کار حسابرسی عملیاتی، شامل همکاری حسابرس برای انجام پیشنهادها نیست، اما اغلب، دریافت‌کنندگان گزارش حسابرسی عملیاتی، پس از انجام حسابرسی و دریافت گزارش، خواستار مساعدت حسابرس در جهت انجام پیشنهادها هستند.

از آنجا که هدفه‌های حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های عملیات، ارائه پیشنهاد یا ترکیبی از آنهاست، بین کارهای مختلف حسابرسی عملیاتی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. از یک طرف، حسابرسی عملیاتی ممکن است بر حسب درخواست یک شخص ثالث (از قبیل یک سازمان دولتی) تنها با هدف ارزیابی عملکرد یک واحد، انجام می‌شود. از طرف دیگر، حسابرسی عملیاتی می‌تواند انجام بررسی‌های عمیق به منظور ارائه پیشنهادهایی درباره راه‌های اصلاح مشکلات جدی عملیات را شامل شود. بین دو محدوده‌ی بالا، ممکن است از حسابرس خواسته شود که عملیات را بررسی و نقاط ضعف را گزارش کند، اما زمان کمی را برای تهیه و تدوین پیشنهادها صرف نماید. به هر حال حسابرسی‌های عملیاتی، اغلب ترکیبی از هدف‌های مورد نیاز بالا را دنبال می‌کند.

با توجه به اینکه هدف‌های حسابرسی عملیاتی بسیار متفاوت است، تنظیم و ارسال قرارداد، به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست درباره هدف کار، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف هر حسابرسی عملیاتی، رابطه مستقیم با مهارت مورد نیاز برای انجام کار دارد.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق درمورد درآمد های دولت

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق درمورد درآمد های دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درآمد های دولت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

چکیده :

• درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.

دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :

1- درآمد

2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)

3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)

درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.

     واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.

واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.

درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.

• درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.

• درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه میرسد.

ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.

• درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

• درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)

تذکر مهم:

در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد

• درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت مینماید. و مشتمل بر
  • مالیات بر سود شرکت ها
  • مالیات بر درآمد
  • مالیات بر ثروت
  • مالیات بر واردات
  • مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات

می باشد.

• مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع میشود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

• مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ میگردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.

• مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع میگردد.

• مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع میگردد.

• مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع میگردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.

درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل

• درآمد انحصارات و مالکیت دولت
• درآمد فروش خدمت و کالا
• جرائم و خسارات
• درآمدهای متفرقه

می باشد.

درآمدهای غیرمالیاتی

• درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق میشود.

درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشد

درآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود.

درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد

درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت

در ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.

درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.
براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار و 467 میلیارد ریال می‌رسد. به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، 86 درصد تحقق داشته است.

این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول 84 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب 85 و 88 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی (بدون شرکت ملی نفت)، غیردولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول 84 در مجموع با 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 57 هزار و 542 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم که شامل حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از 31 هزار و 234 میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به 35 هزار و 615 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 افزایش یافته است.

تنها 30 درصد از درامد واردات خودرو محقق شد

درامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 30 درصد تحقق نشان می‌دهد.

دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یک هزار و 492 میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود 4 هزار و 917 میلیارد ریال می رسید

درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن

اولین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که ...

چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.

اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود 60 سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال 1328 تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال 1388 اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.

در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.

به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یکصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل رده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، که ملموس‌ترین تاثیر و واکنش را در جامعه دارد، به کرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و... کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد کمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه کردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی که از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.
اقتصاددانان مکررا بیان کرده‌اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر کرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از 50درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و....) شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند.

آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است که بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌کنیم ولی زمانی که در یک سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه کردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد مردان حکومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون کاری است که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از کارکنان محور قرار گرفته و استدلال نانوشته آن است که بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری کارکنان را حتی اگر به درستی کار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از 50سال، مردم عادت کرده‌اند که ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به کار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ کاری جامعه به جای گذاشته است. از یکسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی که به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.

در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال کرد که با کم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان کمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی که در جامعه کسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارک بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امکان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی که اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی که به هر دلیل علاقه‌مند به کسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به دلیل عدم دریافت درآمد متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع که در طرف تقاضای نیروی کار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌کننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند که با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی که مدیر یک بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی که بهتر کار می‌کنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار کند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید کالای رقابتی بپردازد.

همچنین زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.

در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم که بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین کنیم و مردم بفهمند که تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یکصد ساله نیست که جامعه را رنج می‌دهد بلکه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود که مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت کنند که تنبلی یکی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند که انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرک آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین کشورها، بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است که جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.

بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناکارآمد را تصحیح کنیم، لازم است که متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی که جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درک بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شکل مرسوم داشته باشند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند که هر چه سریع‌تر این ساختار کهنه نامناسب را تصحیح نماید.

و...

NikoFile