شماره مقالات شامل:
1.SPE-147395-PA
2.SPE-154222-PA
3.SPE-154246-PA
4.SPE-155868-PA
5.SPE-157367-PA
6.SPE-159735-PA
7.SPE-159747-PA
8.SPE-163050-PA
9.SPE-163106-PA
10.SPE-163107-PA
11.SPE-163143-PA
12.SPE-163412-PA
13.SPE-163424-PA
14.SPE-163512-PA
15.SPE-163525-PA
16.SPE-163535-PA
17.SPE-163608-PA
18.SPE-163609-PA
19.SPE-163624-PA
20.SPE-163625-PA
اطلاعات متاUPML
چکیده
روش های حل مسأله، طرح های قابل مصرف مجدد و عوامل اجرای بخش علی و معلولی سفیهای علمی را فراهم می کند. در زمینهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصیف روش حل مسأله یکسان (UPML) را توسعه دادیم و به توصیف و عملکرد چنین طرحها و عواملی برای ساده تر شدن مصرف نیمه اتومات و پذیرش آنها کمک کردیم. این گزارش بیانگر دومین توجه هستی شناسی- متارUPML است. همچنین سینکتهای شبکه UPMLو ارزیابی روش های احتمالی برای ارائه زبان مناسب مدل سازی و تغییرات هستی شناسی،oll به عنوان یک اصل پایه درUPML را فراهم می کند.
1- مقدمه
هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است که توانایی تشکیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبکه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تکنولوژی شبکه و عملکرد داخلی آن با تکنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های کامپیوتری هستند که به بررسی مسائل پیچیده، با کمک علم پرداختهاند. ممکن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شکل اتومات و با استفاده از تکنیک های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی کسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این که با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با کمک این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشکار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه کرد که مهندسین علوم مختلف اساساً دانش کنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر کدگذاری کرده اند. آشکار ساختن این دانش و منظور کردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشک کلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است که روش های حل مسأله را ایجاد می کند.
روش های حل مسأله به بهبود کیفیت موتورهای فعال عمومی مربوطه جهت ایجاد امکان کنترل بیشتر فرایند علی و معلولی پرداخته اند تا فرایند ی عملی سازند. روشهای حل مسأله، این دانش کنترلی را به شکلی مستقل از اصل کاربرد آن توصیف کرده و قابلیت مصرف مجدد آن را در زمینه ها و کاربردهای مختلف فراهم کرده اند. PSM ها، عملکرد علی و معلولیKBS را در برخی امور فرعی و فعالیت های مربوط به ان که مرتبط با تأثیرات علمی است، خنثی می کنند. چندین کتابخانه در مورد روش های حل مسأله ایجاد شده و برخی زبان های مخصوص روش حل مسأله نیز پیشنهاد شده و طبقه بندی آنها از علائم غیرعادی تا زبان های مدل سازی عادی صورت گرفته است.
از نقطه نظر فنیPSM ها شکل خاصی از طرح های نرم افزاری می باشند: طرح های نرم افزاری برای توصیف بخش علی و معلولیKBS ها وUPML را در اولین مرحله پروژه IBROW توسعه دادیم.UPML زبان توصیف طرح و مخصوص نوعی سیستم های ویژه است که عوامل و تنظیم کنندههایی را برای اتصال عوامل فراهم می کند. (البته تحت شرایط خاص طراحی). به علاوه دستور العمل های طراحی، روش هایی برای توسعه سیستم تهیه شده از عوامل و تنظیم کننده هایی که با محدودیت ها مطابقت دارند، فراهم می کند. ساختار اصلیUPML در شکل1 نشان داده شده است.UPML، 4 عامل اصلی علمی را تعریف می کند:
شامل 35 صفحه word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:85
فهرست مطالب
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل سوم
انواع اقدامات تأمینی و تربیتی
مبحث اول – اقدامات تأمینی سالب آزادی
گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه
در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟
گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].
بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.
مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».
[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409
[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.
[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست مطالب
حقّ کودک بر خطاکارى
ارزشهاى سنّتى
نتیجه گیرى
تغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آنگونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بینالمللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاستگذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدینترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.
براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبههاى رفاهى کودک آنگونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجهگیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مىکرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .
توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقالهاش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مىتوان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.
انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مىکند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمىدهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مىکند.
این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مىسازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.
30 PNG
300 DPI
63.9 MB