نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویکرد و عزم جدى کشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است. در این یادداشت سعى ما بر این است که فلسفه این نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهیم؛ دو حوزه اى که مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسیارى از روش هاى اقتصادى که بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به کار گرفته مى شوند را نمایان سازد. گرچه ممکن است از دیدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جایگاهى نداشته باشد اما مهم این است که در نظام اقتصادى کشورمان، قوانین اسلامى جایگاه ویژه اى یافته است و ملاحظات اخلاقى کاملاً عجین با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى این دلیل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یکى از ضوابط مهم پایه اقتصاد کشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذکر شده است و قانونگذار با بیان این بند در کنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار براى همه 3ـ تنظیم برنامه اقتصادى کشور 4ـ رعایت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور 8 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است که تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان کنونى به این نتیجه رسیده است که مصرف گرایى حاکم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اینکه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معیشتى دور ساخته، عرصه هایى را مقابل او گشوده است که فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت دیگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هویت خود قرار گرفته است. از این رو از دیدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اینکه هر فردى با جهت گیرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرایط مکتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد که آن را معدوم کرده یا در جهت نامشروع مصرف نماید. چرا که اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و این موضوع از آن زمینه ناشى مى شود که منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نیست و مخلوقى است که به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالکیت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانایى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نیز حق اسراف و تبذیر را نداشت.
همچنین در تعالیم اسلامى بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید عمر و مال خود را صرف خیالات باطل و شیطانى نماید زیرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود را کرد. (سوره مبارکه اسراء ـ آیه شریفه 27) و از این منظر، نعمت، به چیزى اطلاق مى شود که انسان را براى نیل به سعادت یارى رسانده و مسیر زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسایش و آرامش، موانع و مشکلات را از پیش پاى آدمى بردارد. زیرا گام نهادن انسان در این مسیر، همانا رنگ خدایى یافتن و تشکر از خالق یکتا، آدمى را در شمار پویندگان واقعى قرار مى دهد.
بدین جهت پروردگار متعال در سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه ?? مى فرماید: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها یعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهید بشمارید، هرگز حساب آن نتوانید کرد. بنابراین در فرهنگ اسلامى ارائه یک برنامه عادلانه و جلوگیرى از اسراف به عنوان مبناى صحیحى از شکرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آید و هر انسانى مکلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذیر دور کند.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرماید: نشانه مسرف چهار چیز است: 1- بالیدن به باطل ?- خوراک آنچه در خور او نیست ?- بى رغبتى به کار خیر ?- انکار هر که سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و امیرالمؤمنین على علیه السلام نیز تصریح مى کند: تدبیر با کفاف روزى، بهتر است از بسیار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعایت اعتدال و دورى از اسراف است زیرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى کند و زمینه هاى بى میلى به کار خیر و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از این رو در جامعه مصرف گرا که نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور
شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله عدالت و اصلاح الگوى مصرف
