دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 151 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بینالمللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری مینماید.
این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بینالمللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
- 1. مبحث اول: کلیات
- 1. 1. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولتها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف میکند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهمترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع میشود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوریهای بینالمللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان میتوانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایاننامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیانشده است.
- 2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانیشدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولتها؛ شیوههای کارآمد و سریع حلوفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد بهنظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحلهای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاینروی مکانیزم حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولتها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و روش مورد وثوق و سریع بهحساب میآید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده میشود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بینالملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نمودهاند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهمترین ابزارهای بینالمللی در حلوفصل اختلاف تجاری فیمابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأیهای صادره را از بین میبرد و طرفین این حق را پیدا میکنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
- 3 پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع موردبحث پایاننامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما میتوان از مقالات و کتب زیر بهعنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداختهاند، اشاره کرد:
- کتاب داوری تجاری بینالمللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بینالملل ایران و آنسیترال میپردازد؛ و بهصورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
- کتاب قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوریها میپردازد.
- کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.
- کتاب حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوریهای بینالمللی را موردبررسی قرار داده است.
- کتاب داوری تجاری بینالمللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بینالمللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی 2012» بررسیشده است.
