زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره زندان ها در دوران بنی امیه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره زندان ها در دوران بنی امیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره زندان ها در دوران بنی امیه


دانلود مقاله کامل درباره زندان ها در دوران بنی امیه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

 

بخشی از متن مقاله

زندان ها در دوران بنی امیه

نام ، موقعیت و تعداد {شام}

گاهی زندان به اسم شهری که دران واقع شده بود نامیده می شد گاهی در یک شهر زندانهای متعدی وجود داشت و شک نیست که وجود زندان یک نیاز اجتماعی است ولازم است که در هر شهری زندانی در اختیار حکومت باشد.زندانهایی که ذکر می شوند زندانهایی هستند که در مرکز خلافت اسلامی یعنی حجاز عراق و شام احداث شده بودند.

زندانهای مرکزی شام :

1-زندان باب الصغیر که در جانب قبله یدمشق واقع شده بود .تاریخنگاران محل این زندان را مشخص کردهاند ولی کسی از انها اسامی بعضی از زندانیان انجا را ذکر نکرده اند.

نام بعضی از زندانیانی که در زندان دمشق بودند :

عبدالله بن هاشم المرقال بن ابی وقاص زهری که از پیشوایان و خطیبان عراق بوده است.

صعصعه بن صوحان عبدی –عبدالله بن الکوا یشکری –خالد بن مهاجر المخزومی .بیشتر انان را معاویه به خاطر دوستی با اهل بیت به زندان افکنده بود.

2-زندان خضراء که در دمشق واقع بود. خضراء کاخی بود که معاویه ان را ساخت و پول کلانی را صرف ساختمانش کرد وجای ان در قسمت جنوبی مسجد جامع اموی بوده است.

حاکم بن ولید اموی در انجا زندانی و کشته شد وافراد بسیار دیگری نیز در انجا زندانی بودند:از جمله یوسف بن محمد ثقفی والی ولید بن یزید است.

3-زندان حران که مکان ان در صحرای حران بوده است و مروان اخرین خلیفه اموی ، ابزاهیم امام ،برادر سفاح را در انجا زندانی کرد ونیز ابو محمد سفیانی و عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز در ان زندان محبوس بوده اند.

4-زندان عمان و مکان ان در پایتخت اردن امروزی بوده است و ولید بن یزید ،سلیمان بن هشام را در انجا زندانی کرد ونوعا"کسانی را در انجا زندانی می کردند که می خواستند علاوه بر حبس ،تبعید هم بشوند.

5- زندان بلقاء ،ان شهری است از نواحی دمشق و در ان زندان شخصی به نام لص تلید ضبی یکی از شاعران زندانی بوده است.

6-زندان حلب، ان در شهر معروف حلب واقع شده بود و عمر بن عبدالعزیز ،یزید بن مهلب را در انجا به حبس انداخت.

نام ، موقعیت وتعداد {عراق}

زندانهای عراق در دوران امویان :

1-زندان واسط یا زندان دیماس که مو قعیت ان در شهر معروف واسط که حجاج انرا ساخته بود ،قرار داشت.

تعداد زیادی در ان زندان اسیر بودند که تعداد انها به یکصد وهشتاد هزار نفر می رسید.

عده ای از تاریخنگاران درباره یاین زندان {واسط ،دیماس} اور ده اند که  انجا مانند بیابان محوطه ی بزرگی بود که سقفی بزر ان وجود نداشت وبارزترین شخصیتهای که از افراد تابعین در این زندان اسیر بودند ،در ادامه خواهد امد.

سعید بن جبیر و کمیل بن زیاد نخعی وغضبان بن شیبانی وابن القریه که عموما" از بزرگان و ادیبان به شمار می ایند و جحدر عکلی نیز در ان زندان محبوس بوده است.

2- زندان کوفه ،ظاهرا" در کوفه به علت گستردگی ادارات ان ،بیشتر از یک زندان وجود داشته است،و نخستین زندانها توسط امام علی به نام نافع و مخیس در این شهر ساخته شده بود.

درکوفه زندان دیگری به وسیله ی یوسف بن عمر ثقفی که والی هشام بن عبد الملک بوده است ،احداث گردید که به {دار بلال }معروف است.

3-زندان بصره که در شهر معروف بصره واقع شده بود و از تاریخ بر می اید که در بصره نیز مانند کوفه به علت گستردگی و وسعت سازمانهای اداری ،بیشتر از یک وجود داشته است.

زندانی به نام {بیضاء البصره }در تاریخ نامبرده شده که گاهی انجا را به نام {مخیس }نامیده اند و شخصی به نام خحدر محرزی از شاعران دولت اموی زندانی بوده است.

4-زندان قرقیسا وان شهری است که در مصب {محل تلاقی }رودخانه ی خابور در عراق واقع شده است و درانجا عبدالله بن زبیر اسدی ،زندانی بوده است.

نام ،موقعیت و تعداد {حجاز}

1- زندان مدینه : زندانی را به شهر مدینه نسبت داده اند و اسم مخصوصی برای ان ذکر نکرده اند و نیز مکان ان را در مدینه ،مشخص نکرده اند.در این زندان مردی به نام هدبه بن خشرم عذری به مدت هفت سال به دستور معاویه وشخص دیگری به نام سهری بن بشیر العکلی به امر عبد الملک بن مروان محبوس بو ده اند.

2- زندان عسفان که ان در فاصله ی بین مکه و مدینه قرار داشته است و هشام بن عبد الملک ،فرزدق شاعر را به جرم اینکه به قصیده ی میمیه اش ،علی بن حسین را مدح نموده بود ،در ان زندان حبس کرد.

3- زندان مکه :این زندان در مکه بود وعمر العرجی ،نه سال در انجا زندانی بوده است.

4- زندان دوار که در یمامه قرار داشت و جحدر العکلی ،پیش از انکه به نزد حجاج بن یوسف ،منتقل شود به همراه دیگران در انجا زندانی بوده است.

5- زندان عقیق که در یمامه قرار داشت و شاعر مشهوری به نام ابن الطریه در انجا زندانی شده بود.

6- زندان تباله :این زندان در سرزمین تهامه به فاصله ی دور از مکه و طائف قرار داشته ومصعب بن محمد سلولی در انجا زندانی شده بود.

نظام زندانها در دوران بنی امیه

نظام واحدی برای زندانها از نظر احداث زندان ،علت ورود به انجا ،چگونگی رفتار با زندانیان و مدت حبس  وبه طور کلی در مورد این مسایل ،وجود نداشته است.

در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز که در تاریخ ،اسنادی از او به دست امده است ،درباره ی کیفیت رفتار به زندانیان به کارگزاران خویش صادر کرده است، به علاوه او به مقتضای سیرت نبک که داشته سعی می کرده است که زندانها به قدر مقدور طبق احکام شریعت ترتیب یابد و اداره شود.

دیگر خلفای اموی به پیروی از هوی وهوس خویش عمل می کر دند.گاهی به گونه ای تصادفی به موازین شریعت تطبیق می کرد و بسا اوقات هم با شریعت مطابقت تداشت.

به طور خلاصه در زمان امویان ،در نظام زندانها مقررات شریعت رعایت نمی شده است.

انگیزه ی حبس

بخاری روایت می کند که در جنگ {جبل الاثل}،حکم بن عمر الغفاری ،غنایم زیادی به دست اورد.از طرف معاویه دستوری به او رسید مبنی بر اینکه هر چه طلا در میان غنایم هست جدا کرده و به معاویه اختصاص دهد.او بعد  دریافت دستور معاویه گفت : دستور خدا قبل از دستور معاویه به من رسیده است و غنایم را بین مردم تقسیم کرد ،به این جهت معاویه او را به زندان افکند تا جان سپرد.

ابن الحکم مردی را به زندان انداخت و دستور داد که او را به زنجیر اهنین ببندند و سپس او را مجبور کرد که زن خود را طلاق دهد وسپسبا زن او ازدواج کرد.

در تاریخ ابن اثیر جلد 1 حوادث سال 51 نقل شده که زیاد بن عبید از عدی بن حاتم طائی خواست که یکی از افراد عشیره اش به نام قیس بت عباد را که سربازان از جای او اطلاعی نداشتند ،معرفی کند ،او امتناع ورزید و زیاد به این جهت او را زندانی کرد.

این نمونه ها بیانگر انگیزه هایی است که در دوران امویان مردم به خاطر انها به زندان می افتادند.

مدت حبس

مدت حبس در دوران امویان ضابطه ی درستی نداشته است چه بسا، انسانی را تا انجا در زندان نگه می داشتند که سر انجام مرگش فرا می رسید.

ولید بن یزید در پشت بام کعبه به شرابخواری پرداخت،جماعتی از مسلمانان قصد کردند که او را بعد از بیرون امدن از خانه ی خدا به قتل برسانند. خالد بنقسری او را از قصد انان با خبر ساخت. ولید از خالد خواست که اسامی ان جماعت را به او بدهد و ام از این کار سرباز زد. ولید فردی را به تعقیب خالد فرستاد واو را به دزدی متهم کرده وبه زندان افکند تا اینکه مرگش فرا رسید.

اقسام زندانها

در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز ،زندانها به طور صنفی اداره می شده است.

در دیگر دوران در زندانها به روی افراد گناهکار و بیگناه باز بوده در یک زندان ،زن ومرد به طور مختلط زندانی می شدند.

معاویه در زندان شام ،امنه دختر شرید زن عمرو بن خزاعی را با شوهرش زندانی کرد و بعد از مدتی عمرو را کشت و سر بریده ی او را به اغوش زنش انداخت.

مسعودی در باره ی زندان حجاج اورده است : حجاج مرد در حالیکه در زندان او پنجاه هزار مرد وسی هزار زن وجود داشت که سانزده هزار از ان زنان در زندان همسر نداشتند و حجاج همه ی انها را در یک زندان حبس کرده بود.

کیفیت رفتار با زندانی

در زندانهای کارگزاران معاویه کسانی زندانی می شدند که علاوه بر اینکه به زنجیرهای اهنی بسته می شدند ،با وسایل گوناگون ازار وشکنجه ،ناگزیر می شدند که به طلاق دادن زنانشان رضایت بدهند.

در زندانهای معاویه به زندانیان دوایی خورانده می شد که انان را به مرض اسهال مبتلامیکرد تا حدی که انها لباسهایشان را الوده می کردند و پس از ازارزیاد انها را سوار بر فیل میکردند و در خیابانهای بصره می گرداندند.

در زمان عبد الملک بن مروان در مدینه سعید بن مسیب ،فقیه مشهور زندانی شد و بعد از انکه شصت تازیانه به او زدند ،لباسی از پشم بر او پوشاندند و سپس در کوچه های مدینه گرداندند،

علت این بود که از بیعت ولید به جهت بیعتی که قبلا از عبدالملک در گردن داشت ،امتناع ورزیده بود،تا در ان واحد ،متحمل دو بیعت نباشد.

بدترین شرایط در زندانهای امویان ،زمانی به وجود امد که حجاج بن یوسف ثقفی در کوفه زندانی را ساخت.در این زندانمردان وزنان با هم در مکان واحد نگهداری می شدند ومحل زندان دارای پوششی نبود که زندانیان را از گرما وسرما حفظ کند .

روزی حجاج سوار اسب شده بود و به نماز جمعه می رفت که ناگهان ناله وفریادی به گوشش رسید. درباره ی ان پرسش کرد، پاسخ دادند: زندانیان هستند که از شدت ناراحتی به صدا در امده وناله سر داده اند. حجاج رو به زندانیان کرد وگفت: {اخسئوا و لا تکلمون}.

زندان حجاج

انجا محوطه ی وسیعی بود که با دیوار محصور شده بود وسقفی نداشت وزمانی که زندانیان به خاطر فرار از گرمای خورشید به سایه ی دیوار پناه می بردند ،نگهبانان انان را با سنگ هدف قرار می دادند و خوراک زندانیان، نان جوین بود که با نمک وخاکستر مخلوط می شد وهیچ مردی مدت کوتاهی در انجا نمی ماند ،مگر اینکه رنگ رخسارش تغییر می کرد و مانند یک فرد زنگی سیاه میشد.

زندان عمر بن عبدالعزیز

همانگونه که وی در سجیه وسیره با سایر خلفای اموی یکسان نبوده است ،زندانهایش نیز به طور کلی با دیگر زندانها ی ان دوران تفاوت کامل داشته است. در زندانهای او احکام و قوانینی حکمفرما بود که از شریعت مدد گرفته بود و تمامی زندانها در ان دوران تحت نظام واحدی اداره می شدند. زندانبانانی بر ان زندانها نظارت داشتند که احساس مسئولیت میکردند ومراقبت داشتند که اموزشهایی را که به انان داداه شده بود در زندان اجرا کنند.

زندانهای دوران او به صورت صنفی اداره می شد و زندان زنان از زندان مردان جدا بوده است. صاحبان گناهان گوناگون در یک جا نگهداری نمی شدند .زندان بدهکاران جدا از زندان جنایتکاران بوده است وبا زندانیان با داشتن جرمهای مختلف ،یکسان رفتار نمی کردند. بعضی به زنجیر بسته می شدند و بعضی از این کیفر معاف بودند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره زندان ها در دوران بنی امیه

موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از زد فایل موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موانع خصوصی سازی در ایران


موانع خصوصی سازی در ایران

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه

موانع خصوصی سازی در ایران

 

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی کاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی که در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.

به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و...) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و... اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاکارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازکرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و کندوکاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی درکشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وکالت ازسوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است.

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند.

پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشکار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری درکشور می شود.

پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند.

ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 - لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

! غلامرضا صفار زاده :کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه سیرجان


دانلود با لینک مستقیم


موانع خصوصی سازی در ایران

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

اختصاصی از زد فایل نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد


نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.
رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.
هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟
دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.
دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.
در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

بی مهرگان

اختصاصی از زد فایل بی مهرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بی مهرگان


بی مهرگان

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بی مهرگان در فرمت ورد در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

فصل اول
مقدمه
مهره داران
بی‌مهره‌گان
فصل دوم
انواع بی‌مهره‌گان
بی‌مهره‌گان ساده
اسفنج
کیسه تنان
کرم‌ها
بی‌مهره‌گان پیشرفته
بندپایان
خارتنان
نرم تنان
فصل سوم
نرم تنان
قسمت‌های مختلف بدن نرم تنان
ساختمان و ترکیب صدف در نرم تنان
انواع نرم تنان
تک لاکه‌ای‌ها
چند لاکه‌ای‌ها
شکم پایان
ناوپایان
دو کفه‌ای‌ها
سرپایان
اختاپوس‌ها
اسکویید‌ها
منابع


دانلود با لینک مستقیم


بی مهرگان

بیماری کوری چشم

اختصاصی از زد فایل بیماری کوری چشم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیماری کوری چشم


بیماری کوری چشم

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بیماری کوری چشم در فرمت ورد در 4 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

کوری تدریجی
شکلهای کوری تدریجی
علائم و کشف بیماری
درمان و پیشگیری


دانلود با لینک مستقیم


بیماری کوری چشم