زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله فساد اداری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداری‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎
بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ و‏‎ یافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ کشورهای‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ مشکلی‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ کشورها‏‎ مرزهای‌‏‎ از‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذر‏‎ پدیده‌با‏‎ این‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
.می‌شود‏‎ پیچیده‌‏‎ روزافزونی‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ یافته‌‏‎ ماهیتی‌فراملی‌‏‎ و‏‎ شکل‌‏‎
وجوددارد؟‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ برای‌‏‎ وکاری‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ آیاروش‌‏‎
می‌دارد‏‎ بیان‌‏‎ فساداداری‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ بررسی‌‏‎ ضمن‌‏‎ می‌خوانید‏‎ که‌‏‎ مقاله‌ای‌‏‎
از‏‎ طبیعتا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همکاری‌بین‌المللی‌‏‎ به‌‏‎ نیاز‏‎ جریان‌‏‎ این‌‏‎ تضعیف‌‏‎ که‌‏‎
منتخبی‌‏‎ نوشته‌‏‎ این‌‏‎ آنکه‌‏‎ پایانی‌ ، ‏‎ نکته‌‏‎است‌‏‎ خارج‌‏‎ دولت‌‏‎ چند‏‎ یا‏‎ یک‌‏‎ عهده‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ پیشگیری‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ کنگره‌‏‎ نهمین‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ ترجمه‌‏‎ بشارت‌‏‎ حجت‌الله‌‏‎ آقای‌‏‎ توسط‏‎ که‌‏‎ مجرمین‌‏‎ اصلاح‌‏‎

 

مقالات‌‏‎ سرویس‌‏‎

 

در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ علمی‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ تعریف‌‏‎.کلیات‌‏‎ و‏‎ تاریخچه‌‏‎.‎
به‌نظر‏‎ اکنون‌ ، چنین‌‏‎ هم‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ سالها‏‎ بین‌المللی‌‏‎ مجامع‌‏‎
معنی‌‏‎ بدین‌‏‎ این‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ ریشه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ می‌اندیشند‏‎ آن‌‏‎ شیوع‌‏‎ به‌‏‎ بیشتر‏‎ که‌‏‎ می‌رسد‏‎
در‏‎ یا‏‎ و‏‎ کرد‏‎ معنی‌‏‎ کلمه‌‏‎ جامع‌‏‎ مفهوم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پدیده‌‏‎ این‌‏‎ باید‏‎ آیا‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎
اما‏‎ است‌‏‎ متعدد‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ هر‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ دلایل‌‏‎ البته‌ ، ‏‎ آن‌؟‏‎ محدود‏‎ مفهوم‌‏‎
قابل‌‏‎ توصیف‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ترازو‏‎ کفه‌‏‎ سریع‌ ، ‏‎ اقدام‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ واقعی‌‏‎ نیازهای‌‏‎
بین‌المللی‌‏‎ و‏‎ ملی‌‏‎ طرح‌های‌‏‎ درخصوص‌‏‎ عینی‌‏‎ تدابیر‏‎ کشف‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ که‌‏‎ فهمی‌‏‎
.می‌آورد‏‎ پایین‌‏‎ گردد‏‎

 

آن‌‏‎ بهترکردن‌‏‎ و‏‎ گردید‏‎ ارائه‌‏‎ سال‌ 1931‏‎ در‏‎ که‌‏‎ تعاریفی‌‏‎ نخستین‌‏‎ از‏‎ یکی‌‏‎
الفاظ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ ژسنتوریا‏‎.‎ژ‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ تعریفی‌‏‎ می‌نماید‏‎ دشوار‏‎ بس‌‏‎ کاری‌‏‎
قدرت‌‏‎ از‏‎ غیرقانونی‌‏‎ استفاده‌‏‎ معنی‌‏‎ به‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎:کرد‏‎ عنوان‌‏‎ ذیل‌‏‎
.است‌‏‎ شخصی‌‏‎ نفع‌‏‎ برای‌‏‎ دولتی‌‏‎ وزرای‌‏‎ نوزدهمین‌کنفرانس‌‏‎ در‏‎ ایتالیا‏‎ دادگستری‌‏‎ وزیر‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎ مالت‌‏‎ کشور‏‎ از‏‎ والتا‏‎ درایالت‌‏‎ اروپا‏‎ شورای‌‏‎ توسط‏‎ که‌‏‎) اروپا‏‎ دادگستری‌‏‎
GME اداری‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎ چند‏‎ گروه‌‏‎ (گردید‏‎ برگزار‏‎ ژوئن‌ 1994‏‎ و 15‏‎ در 14‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ زیر‏‎ اصلاح‌پذیر‏‎ و‏‎ موقت‌‏‎ تعریف‌‏‎ (‎فرانسه‌‏‎ کلمات‌‏‎ نخست‌‏‎ حروف‌‏‎ با‏‎)‎
چند‏‎ گروه‌‏‎)‎ GME که‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎:نمود‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
هرگونه‌‏‎ یا‏‎ رشوه‌خواری‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ می‌کند‏‎ استدلال‌‏‎ (‎اداری‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎
که‌‏‎ خصوصی‌‏‎ بخش‌‏‎ یا‏‎ دولتی‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ دیگر‏‎ رفتار‏‎
عامل‌ ، ‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خصوصی‌‏‎ و‏‎ دولتی‌‏‎ مشاغل‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ این‌‏‎ وظائف‌‏‎ نقض‌‏‎ موجب‏‎
برقرار‏‎ ارتباط‏‎ ناشایست‌‏‎ امتیازات‌‏‎ کسب‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ غیرمستقیم‌‏‎ یا‏‎ مستقیم‌‏‎
تعریف‌‏‎ همین‌‏‎ نیز‏‎ هشتم‌‏‎ کنگره‌‏‎ شماره‌ 7‏‎ قطعنامه‌‏‎ که‌‏‎ می‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎می‌کند‏‎
.باشد‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎
قدرت‌‏‎ انحصاری‌کردن‌‏‎ نتیجه‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ گفت‌‏‎ می‌توان‌‏‎ زمینه‌ ، ‏‎ این‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ داشتن‌مسئولیت‌‏‎ بدون‌‏‎ تصمیم‌گیری‌‏‎ به‌‏‎ نمودن‌‏‎ اقدام‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎
اخذ‏‎ میزان‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ کارمندان‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ معنی‌‏‎ بدان‌‏‎ این‌‏‎است‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎
به‌‏‎ اندیشی‌‏‎ جزم‌‏‎ با‏‎ یا‏‎ و‏‎ عمل‌ ، ‏‎ یک‌‏‎ یا‏‎ خدمت‌‏‎ یک‌‏‎ ارائه‌‏‎ درقبال‌‏‎ امتیازات‌‏‎
اینکه‌‏‎ و‏‎ می‌گردد‏‎ طرفین‌‏‎ عاید‏‎ چیز‏‎ چه‌‏‎ که‌‏‎ مورد‏‎ این‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ تصمیم‌‏‎ هنگام‌‏‎
.اداری‌می‌زنند‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ کارشان‌‏‎ مسئول‌‏‎ آنها‏‎ حد‏‎ تاچه‌‏‎
مباحثات‌‏‎ اصلی‌‏‎ ازمشکلات‌‏‎ یکی‌‏‎ به‌‏‎ تبدیل‌‏‎ مسئولیت‌ ، ‏‎ امر‏‎ ترتیب ، ‏‎ بدین‌‏‎
.می‌گردد‏‎ بین‌المللی‌‏‎ همکاری‌‏‎ نهایی‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎
از‏‎ رتبه‌‏‎ عالی‌‏‎ کارمندان‌‏‎ و‏‎ وزیران‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ روسای‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ بین‌‏‎ تمایز‏‎
افراد‏‎ و‏‎ گمرک‌‏‎ جز ، ماموران‌‏‎ کارمندان‌‏‎ اهمیت‌تر‏‎ کم‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ سو‏‎ یک‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ اهمیت‌‏‎ برحسب‏‎ ملی‌‏‎ قوانین‌‏‎سودمنداست‌‏‎ بسیار‏‎ سوی‌دیگر‏‎ از‏‎ پلیس‌‏‎
تخلفات‌‏‎ سایر‏‎ درمورد‏‎ امر‏‎ این‌‏‎ همچنانکه‌‏‎ بسیارمتفاوتند‏‎ دیگر‏‎ معیارهای‌‏‎
خطرمواجه‌‏‎ با‏‎ نیز‏‎ را‏‎ نهادها‏‎ مدت‌‏‎ دراز‏‎ در‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎مصداق‌می‌یابد‏‎
دشواری‌‏‎ کار‏‎ اداری‌کلان‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ بین‌‏‎ دقیق‌‏‎ تمایز‏‎می‌سازد‏‎
که‌‏‎ وقتی‌‏‎ برعکس‌ ، ‏‎کرد‏‎ بی‌اهمیت‌تلقی‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نوع‌‏‎ نباید‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
که‌‏‎ چرا‏‎ می‌رساند‏‎ آسیب‏‎ نیز‏‎ اجتماع‌‏‎ به‌بافت‌‏‎ یابد‏‎ شیوع‌‏‎ خیلی‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
این‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎هستند‏‎ آن‌‏‎ قربانی‌‏‎ بخش‌ها‏‎ وآسیبپذیرترین‌‏‎ فقیرترین‌‏‎ غالبا‏‎
برکشور‏‎ حاکم‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ باید‏‎ اساسا‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ مشکلی‌‏‎ خود‏‎ فساداداری‌‏‎
می‌کند‏‎ بیداد‏‎ اداری‌کلان‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ شرایطی‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ شود‏‎ حل‌‏‎ آسیبدیده‌‏‎
جامعه‌‏‎ که‌‏‎ می‌گردد‏‎ اینجاتوصیه‌‏‎ در‏‎.‎نیست‌‏‎ مشکل‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ چندانی‌‏‎ امید‏‎
نخست‌‏‎ سطوح‌ ، ‏‎ کلیه‌‏‎ در‏‎ کلان‌‏‎ اداری‌‏‎ آثارفساد‏‎ و‏‎ عواقب‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ بین‌الملل‌‏‎
.بپردازد‏‎ بدان‌‏‎

 

موردی‌‏‎ ویا‏‎ ریشه‌ای‌‏‎ می‌توانند‏‎ دو‏‎ هر‏‎ کلان‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
اقتصادی‌ ، ‏‎ زیانهای‌‏‎ انگیزه‌هاموجب‏‎ تضییع‌‏‎ با‏‎ ریشه‌ای‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎باشند‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ مجدد‏‎ توزیع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سیاسی‌‏‎ زیانهای‌‏‎ موجب‏‎ نهادها‏‎ تضعیف‌‏‎ با‏‎
فساد‏‎ که‌‏‎ مادامی‌‏‎.‎می‌گردد‏‎ اجتماعی‌‏‎ زیانهای‌‏‎ توانگران‌موجب‏‎ و‏‎ اغنیا‏‎ بین‌‏‎
راخدشه‌دار‏‎ سرمایه‌گذاری‌‏‎ انگیزه‌های‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ حاکمیت‌‏‎ حق‌مالکیت‌ ، ‏‎ اداری‌‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شدکه‌‏‎ خواهد‏‎ مسدود‏‎ سیاسی‌‏‎ و‏‎ اقتصادی‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ نماید ، ‏‎
که‌‏‎ است‌‏‎ تخلفی‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ معنای‌‏‎ دموکراسی‌‏‎
فراهم‌‏‎ که‌‏‎ مثل‌‏‎ این‌‏‎ براساس‌‏‎.‎می‌گیرد‏‎ قدرت‌نشات‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ از‏‎ معمولا‏‎
زیادی‌‏‎ زمینه‌های‌‏‎ زیاد ، ‏‎ قدرت‌‏‎ می‌گردد ، ‏‎ جرم‌‏‎ ارتکاب‏‎ منجربه‌‏‎ موقعیت‌‏‎ آمدن‌‏‎
این‌‏‎ تاییدکننده‌‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ می‌آورد ، ‏‎ فراهم‌‏‎ سودآور‏‎ تخلفات‌‏‎ برای‌ارتکاب‏‎
مربوط‏‎ تخلفات‌‏‎ علل‌‏‎ خصوص‌‏‎ اگردر‏‎.‎می‌آورد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌قدرت‌ ، ‏‎ است‌‏‎ تئوری‌‏‎
که‌‏‎ می‌گردد‏‎ آشکار‏‎ حقیقت‌‏‎ این‌‏‎ گیرد‏‎ انجام‌‏‎ قدرت‌تحقیقی‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ به‌‏‎
امااکثر‏‎ می‌شود ، ‏‎ ناشی‌‏‎ انسان‌‏‎ ضعف‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ آز‏‎ و‏‎ حرص‌‏‎ از‏‎ این‌تخلفات‌‏‎ هرچند‏‎
که‌‏‎ دارد‏‎ سیاسی‌فرد‏‎ و‏‎ اقتصادی‌‏‎ اجتماعی‌ ، ‏‎ موقعیت‌‏‎ در‏‎ ریشه‌‏‎ آنها‏‎ مواقع‌‏‎
باید‏‎ که‌‏‎ هستند‏‎ این‌موقعیت‌ها‏‎.‎می‌سازد‏‎ آسان‌‏‎ را‏‎ تخلفات‌‏‎ این‌‏‎ ارتکاب‏‎
.داد‏‎ تغییرشان‌‏‎

 

در‏‎.‎باشد‏‎ محلی‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ فراملی‌‏‎ می‌تواند‏‎ کلمه‌ ، ‏‎ وسیع‌‏‎ درمفهوم‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
و‏‎ آسان‌تر‏‎ بین‌المللی‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ پول‌‏‎ هنگفت‌‏‎ مبالغ‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ مجموع‌ ، ‏‎
به‌طور‏‎ مهم‌‏‎ کلاهبرداری‌‏‎ یک‌‏‎ که‌‏‎ وقتی‌‏‎ حتی‌‏‎.محلی‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ مطمئن‌تر‏‎
یک‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ حاصله‌‏‎ سرمایه‌های‌‏‎ انتقال‌‏‎ می‌گیرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ کشور‏‎ یک‌‏‎ در‏‎ کامل‌‏‎
.می‌آید‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ بین‌المللی‌‏‎ عنصر‏‎
با‏‎ این‌پدیده‌‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎ ناشی‌‏‎ خطرات‌‏‎
که‌‏‎ جهانی‌‏‎ در‏‎.‎بزرگترمی‌شوند‏‎ و‏‎ جدی‌تر‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ فراملی‌‏‎ جرائم‌‏‎
پدیده‌ها‏‎ بین‌‏‎ معلولی‌‏‎ و‏‎ روابطعلت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دگرگونی‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
و‏‎ بررسی‌‏‎ سزاوار‏‎ روابط‏‎ اینگونه‌‏‎ مدت‌‏‎ بلند‏‎ عواقب‏‎ می‌گردد ، ‏‎ بیشتر‏‎ همواره‌‏‎
گروههای‌‏‎ زرنگی‌‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بین‌المللی‌‏‎ همکاری‌‏‎.‎است‌‏‎ تحقیق‌‏‎
برخوردار‏‎ ویژه‌ای‌‏‎ اهمیت‌‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ فراملی‌‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جنایی‌‏‎
جرائم‌‏‎ علیه‌‏‎ استراتژی‌مبارزه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ عمده‌‏‎ هدف‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ بدیهی‌‏‎است‌‏‎
سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ روابط‏‎ قطع‌‏‎ و‏‎ فساداداری‌‏‎ از‏‎ جلوگیری‌‏‎ باید‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎
شده‌‏‎ اعطا‏‎ رشوه‌های‌‏‎.‎باشد‏‎ کیفری‌‏‎ ودادگاههای‌‏‎ سیاسی‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ یافته‌‏‎
خصوصی‌‏‎ شرکت‌های‌‏‎ کارمندان‌‏‎ و‏‎ بانفوذ‏‎ سیاستمداران‌‏‎ مستخدمین‌دولت‌ ، ‏‎ به‌‏‎
از‏‎ حمایت‌‏‎ جلب‏‎ برای‌‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ عاملین‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ خاصی‌‏‎ وسیله‌‏‎
بدان‌‏‎ بین‌المللی‌شان‌‏‎ فعالیت‌های‌‏‎ اضمحلال‌‏‎ از‏‎ وجلوگیری‌‏‎ گمنامی‌‏‎ و‏‎ خویش‌‏‎
عواید‏‎ غیرقانونی‌‏‎ منبع‌‏‎ کتمان‌‏‎ یعنی‌‏‎ پول‌ ، ‏‎ تطهیر‏‎ اگرتعریف‌‏‎می‌شوند‏‎ متوسل‌‏‎
و‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ دیگر‏‎ رابطه‌‏‎ دهیم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ بررسی‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ ناشی‌‏‎
شامل‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ پول‌‏‎ تطهیر‏‎می‌گردد‏‎ روشن‌‏‎ کاملا‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ پول‌‏‎ کننده‌‏‎ دریافت‌‏‎ فرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ شود‏‎ اعمالی‌‏‎
سعی‌‏‎ غالبا‏‎ مجرم‌‏‎ کارمندان‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ خزانه‌‏‎ از‏‎ کلان‌‏‎ دزدیهای‌‏‎ در‏‎.آید‏‎
که‌‏‎ جدیدی‌‏‎ سیاسی‌‏‎ شگرد‏‎ از‏‎ و‏‎ بماند‏‎ پنهان‌‏‎ غیرقانونی‌شان‌‏‎ منافع‌‏‎ می‌کنند‏‎
.بمانند‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ گردد‏‎ آنها‏‎ کشف‌‏‎ در‏‎ آسیبپذیری‌شان‌‏‎ موجب‏‎

 

معضل‌‏‎ دامنه‌‏‎ -‎ الف‌‏‎.اداری‌‏‎ فساد‏‎ توصیف‌‏‎
آن‌زمینه‌‏‎ در‏‎ کلان‌ ، ‏‎ فراملی‌‏‎ و‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ شرایطی‌‏‎ مطالعه‌‏‎ و‏‎ بررسی‌‏‎
از‏‎ ذیل‌‏‎ معیار‏‎ سه‌‏‎.‎نیست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالی‌‏‎ می‌یابد‏‎ شدن‌‏‎ انجام‌‏‎ برای‌‏‎ بهتری‌‏‎
:برخوردارند‏‎ ویژه‌ای‌‏‎ اهمیت‌‏‎

 

و‏‎ فرق‌می‌کند‏‎ دیگر‏‎ کشور‏‎ به‌‏‎ کشوری‌‏‎ از‏‎ مبالغ‌‏‎ که‌‏‎ هرچند‏‎:مبلغ‌‏‎ -‎‎‏‏10‏‎
:است‌‏‎ آسان‌‏‎ محاسبه‌‏‎ ندارد ، ‏‎ معنی‌‏‎ دقیق‌‏‎ ارقام‌‏‎
که‌‏‎ کارمندعالیرتبه‌‏‎ یک‌‏‎ برای‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ آمریکا‏‎ دلار‏‎ از 000/100‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏5‏‎-‎
.باشد‏‎ جالب‏‎ نمی‌رسد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ مقام‌‏‎ حیث‌‏‎ از‏‎
(کل‌‏‎ مدیران‌‏‎)‎دائمی‌‏‎ مدیران‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ آمریکا‏‎ دلار‏‎ میلیون‌‏‎ از 1‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏5‏‎-‎
.می‌باشد‏‎

 

و‏‎ یک‌وزیر‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ مبلغی‌‏‎ آمریکا‏‎ دلار‏‎ میلیون‌‏‎ از 10‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏5‏‎-‎
.می‌گیرد‏‎ تعلق‌‏‎ وی‌‏‎ اصلی‌‏‎ همکاران‌‏‎
جلب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ دولت‌را‏‎ رئیس‌‏‎ جدی‌‏‎ توجه‌‏‎ آمریکا‏‎ دلار‏‎ میلیون‌‏‎ از 100‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏5‏‎-‎
پایین‌‏‎ مضحکی‌‏‎ به‌طرز‏‎ پول‌‏‎ کشورهاسود‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎ این‌ ، ‏‎ وجود‏‎ با‏‎.می‌نماید‏‎
.است‌‏‎

 

فساد‏‎ میان‌آید‏‎ به‌‏‎ عظیمی‌‏‎ پروژه‌‏‎ پای‌‏‎ هرگاه‌‏‎ که‌‏‎ بدیهی‌است‌‏‎ بنابراین‌ ، ‏‎
توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ کشورهای‌‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎ آمد ، ‏‎ خواهد‏‎ آن‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ نیز‏‎ اداری‌‏‎
با‏‎ بزرگ‌‏‎ پروژه‌‏‎ یک‌‏‎ یااجرای‌‏‎ تجهیزات‌‏‎ کلان‌‏‎ فروش‌‏‎ که‌‏‎ می‌شود‏‎ دیده‌‏‎ به‌ندرت‌‏‎
.نباشد‏‎ همراه‌‏‎ کلان‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
حال‌توسعه‌‏‎ در‏‎ کشورهای‌‏‎ مقامات‌‏‎ حتی‌‏‎ و‏‎ سیاستمداران‌‏‎:فوریت‌‏‎ -‎‏‏20‏‎
همین‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ کوتاه‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ آنان‌‏‎ اختیارات‌‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ مدت‌‏‎ که‌‏‎ می‌دانند‏‎
جالبترین‌‏‎ نتیجه‌ ، ‏‎ در‏‎.‎می‌کند‏‎ وادار‏‎ رشوه‌‏‎ اخذ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ طبیعتا‏‎ عامل‌‏‎
در‏‎ کلان‌‏‎ قسط‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ کامل‌‏‎ خرید ، ‏‎ قیمت‌‏‎ که‌‏‎ هستند‏‎ آنهایی‌‏‎ پروژه‌ها‏‎
شده‌‏‎ توافق‌‏‎ حق‌العمل‌‏‎ اعظم‌‏‎ قسمت‌‏‎ که‌‏‎ به‌طوری‌‏‎ می‌شود‏‎ پرداخت‌‏‎ کوتاه‌‏‎ مدت‌‏‎
.شود‏‎ وی‌‏‎ عاید‏‎ کند‏‎ ترک‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پست‌‏‎ برنده‌‏‎ سود‏‎ آنکه‌‏‎ از‏‎ بایدقبل‌‏‎
قسمتی‌از‏‎ می‌شود ، ‏‎ پذیرفته‌‏‎ نیز‏‎ غالبا‏‎ که‌‏‎ کنوانسیونی‌‏‎ مبنای‌‏‎ بر‏‎
قرارداد‏‎ هنگام‌عقد‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ می‌شود‏‎ کسانی‌‏‎ عاید‏‎ قسط ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ حق‌العمل‌‏‎
به‌‏‎ که‌‏‎ می‌شود‏‎ کسانی‌‏‎ بدهی‌نصیب‏‎ بقیه‌‏‎ آنکه‌‏‎ حال‌‏‎ کرده‌اند‏‎ اشغال‌‏‎ را‏‎ پست‌‏‎ آن‌‏‎
.پست‌باشند‏‎ صاحب‏‎ بدهی‌‏‎ پرداخت‌‏‎ هنگام‌‏‎

 

چرا‏‎ جامی‌پردازد‏‎ یک‌‏‎ را‏‎ بدهی‌‏‎ مبلغ‌‏‎ کل‌‏‎ شتابزده‌‏‎ کننده‌‏‎ تدارک‌‏‎ یک‌‏‎ تنها‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ به‌همکاری‌‏‎ حاضر‏‎ کمتر‏‎ پست‌‏‎ آن‌‏‎ بعدی‌‏‎ منصبان‌‏‎ صاحب‏‎ که‌‏‎
به‌نظر‏‎ یا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ پیشرفته‌تر‏‎ قرارداد‏‎ تهیه‌‏‎ دانش‌‏‎ هرچه‌‏‎:تخطئه‌‏‎ -‎‏‏30‏‎
که‌‏‎ چرا‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بالقوه‌‏‎ منتفعین‌‏‎ برای‌‏‎ بیشتری‌‏‎ جذبه‌‏‎ آید ، ‏‎ چنین‌‏‎
می‌تواند‏‎ هرکسی‌‏‎.‎می‌شود‏‎ کمتر‏‎ زیاد‏‎ مبالغ‌‏‎ پرداخت‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ سرزنش‌‏‎ احتمال‌‏‎
کند‏‎ پیدا‏‎ را‏‎ معین‌‏‎ روز‏‎ یک‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ خریداری‌‏‎ سیمان‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ شکر‏‎ واقعی‌‏‎ قیمت‌‏‎
میلیون‌‏‎ به‌ 21‏‎ خاص‌‏‎ مدل‌‏‎ با‏‎ جنگی‌‏‎ هواپیمای‌‏‎ یک‌‏‎ قیمت‌‏‎ پیش‌گویی‌‏‎ آنکه‌‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎ دشوار‏‎ بس‌‏‎ کاری‌‏‎ دلار‏‎ میلیون‌‏‎ یا 5/22‏‎ دلار‏‎
جنبه‌‏‎ راکه‌‏‎ فعالیت‌هایی‌‏‎ یا‏‎ زمینه‌ها‏‎ می‌توان‌‏‎ ذیل‌ ، ‏‎ معیارهای‌‏‎ براساس‌‏‎
جذبه‌‏‎ باشد ، ‏‎ عالی‌تر‏‎ قرارداد‏‎ نوع‌‏‎ هرچه‌‏‎.‎نمود‏‎ تعیین‌‏‎ دارند‏‎ بیشتری‌‏‎
نوع‌شناسی‌‏‎ از‏‎ مثال‌گونه‌ای‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎ فاسد‏‎ کارمندان‌‏‎ برای‌‏‎ بیشتری‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ زیر‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ وسایل‌ارتباط‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎)‎ نظامی‌‏‎ تجهیزات‌‏‎ و‏‎ کشتیها‏‎ هواپیماها ، ‏‎ (الف‌‏‎
بلکه‌‏‎ هستند‏‎ پول‌کلان‌‏‎ مبالغ‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎.‎دارند‏‎ عمده‌‏‎ اهمیت‌‏‎ (دور‏‎ راه‌‏‎
زیر‏‎ که‌‏‎ می‌شود‏‎ سبب‏‎ اختفاء‏‎ به‌‏‎ ساده‌لوحانه‌‏‎ گاه‌‏‎ نیاز‏‎ و‏‎ بالا‏‎ تکنولوژی‌‏‎
مهلت‌های‌‏‎.‎گردد‏‎ دشوار‏‎ بسیار‏‎ خرید‏‎ تصمیم‌‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ اعتبار‏‎ بردن‌‏‎ سوال‌‏‎
تسهیل‌‏‎ جهت‌‏‎ شده‌‏‎ واریز‏‎ اقساط‏‎ میزان‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ طولانی‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ تحویل‌‏‎
ترتیب ، ‏‎ بدین‌‏‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسیار‏‎ (رشوه‌‏‎) حق‌العمل‌‏‎ اعظم‌‏‎ قسمت‌‏‎ فوری‌‏‎ دریافت‌‏‎
صورت‌‏‎ اقساط‏‎ منظم‌‏‎ بازپرداخت‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ درصدی‌‏‎ پرداخت‌ 10‏‎ پیش‌‏‎ یک‌‏‎
که‌‏‎ صورتی‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ کننده‌‏‎ تدارک‌‏‎ شرط‏‎ حداقل‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎
استطاعت‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ متعهدله‌‏‎ کند ، ‏‎ موافقت‌‏‎ پرداخت‌‏‎ پیش‌‏‎ درصد‏‎ با 20‏‎ دولت‌‏‎
راه‌حل‌‏‎ این‌‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ درصدرا‏‎ کامل‌ 10‏‎ حق‌العمل‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ فوری‌ 7‏‎ کسب‏‎
بهای‌‏‎ محسوسی‌‏‎ به‌طور‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ مناسب‏‎ متعهدله‌‏‎ و‏‎ کننده‌‏‎ تدارک‌‏‎ دوی‌‏‎ هر‏‎ برای‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ افزایش‌‏‎ را‏‎ کامل‌‏‎ واقعی‌‏‎
نیز‏‎ صنعتی‌‏‎-‎ کشاورزی‌‏‎ و‏‎ صنعتی‌‏‎ عظیم‌‏‎ پروژه‌های‌‏‎ سرمایه‌ای‌‏‎ کالاهای‌‏‎ (‎ب‏‎
اما‏‎ هستند‏‎ کم‌‏‎ عموما‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ مبالغ‌‏‎.می‌آید‏‎ به‌شمار‏‎ مهمی‌‏‎ بسیار‏‎ عنصر‏‎
با‏‎ تجهیزات‌‏‎ تدارک‌‏‎ برای‌‏‎ پرداختها‏‎ پیش‌‏‎ می‌گردد‏‎ موجب‏‎ تکنولوژیک‌‏‎ شگرد‏‎ یک‌‏‎
.گردد‏‎ تامین‌‏‎ بیشتری‌‏‎ سهولت‌‏‎

 

جاده‌ها ، ‏‎ سدها ، پلها ، ‏‎ مثل‌‏‎ ساختمان‌ ، ‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ مهندسی‌‏‎ بزرگ‌‏‎ قراردادهای‌‏‎ (ج‌‏‎
استفاده‌‏‎ و‏‎ می‌آورند‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ گزافی‌‏‎ هزینه‌های‌‏‎ بیمارستان‌ها ، ‏‎ و‏‎ فرودگاهها‏‎
شاید‏‎.‎می‌گردد‏‎ الزامی‌‏‎ نقشه‌برداران‌‏‎ و‏‎ (‎نظارت‌‏‎ و‏‎ طرح‌ریزی‌‏‎ برای‌‏‎)‎ مشاوران‌‏‎
قبل‌‏‎ ماهها‏‎ پرداخت‌‏‎ توجیه‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ منابع‌‏‎ بسیج‌‏‎ جهت‌‏‎ هنگفتی‌‏‎ مبالغ‌‏‎
هیچ‌‏‎.‎است‌‏‎ دشوار‏‎ بسیار‏‎ مادی‌ ، ‏‎ و‏‎ انسانی‌‏‎ منابع‌‏‎ عملی‌‏‎ به‌کارگیری‌‏‎ از‏‎
وی‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ پل‌‏‎ یا‏‎ سد‏‎ فروریزی‌‏‎ شاهد‏‎ نیست‌‏‎ حاضر‏‎ پیمانکاری‌‏‎
دیدن‌‏‎ از‏‎ می‌کنند‏‎ سفر‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ کشورهای‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ کسانی‌‏‎ اکثر‏‎ باشد ، ‏‎
که‌‏‎ چرا‏‎ نمی‌کنند‏‎ تعجبی‌‏‎ شده‌اند‏‎ مرغان‌‏‎ آشیانه‌‏‎ که‌‏‎ احداثی‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ جاده‌های‌‏‎
بازستاندن‌‏‎ در‏‎ سعی‌‏‎ نیز‏‎ او‏‎ که‌‏‎ پیمکانکار ، ‏‎ کار‏‎ بر‏‎ که‌‏‎ سازمانی‌‏‎ یا‏‎ نهاد‏‎
.است‌‏‎ ننموده‌‏‎ نظارت‌‏‎ دارد ، ‏‎ هزینه‌ها‏‎
عظیمی‌کالا‏‎ مقادیر‏‎ خرید‏‎ برای‌‏‎ هنگفتی‌‏‎ مبالغ‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ همچنین‌‏‎ (د‏‎
این‌‏‎ بررسی‌‏‎ است‌‏‎ طبیعی‌‏‎.‎گردد‏‎ هزینه‌‏‎ (... و‏‎ سیمان‌‏‎ کود ، ‏‎ نفت‌ ، ‏‎ مانند‏‎)
خواهد‏‎ ساده‌‏‎ وگرفتن‌‏‎ دادن‌‏‎ رشوه‌‏‎ ترتیب‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشکلی‌‏‎ کار‏‎ هزینه‌ها‏‎
.بود‏‎

 

می‌کنند ، ‏‎ راایفا‏‎ مشاور‏‎ نقش‌‏‎ که‌‏‎ سازمان‌هایی‌‏‎ و‏‎ شرکت‌ها‏‎ از‏‎ بهره‌گیری‌‏‎ (‎ه‌‏‎
حدود‏‎ مبلغی‌‏‎ پرداختن‌‏‎ سازمان‌هابا‏‎ این‌‏‎.‎می‌شود‏‎ رشوه‌‏‎ دریافت‌‏‎ موجب‏‎ خود‏‎
با‏‎ که‌‏‎ موسسه‌ای‌‏‎ یا‏‎ وزارتخانه‌‏‎ یا‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ مشاوره‌‏‎ حق‌‏‎ درصد‏‎ تا 30‏‎ ‎‏‏20‏‎
شخصی‌‏‎ اگر‏‎کنند‏‎ تثبیت‌‏‎ خودرا‏‎ وضعیت‌‏‎ می‌توانند‏‎ می‌بندند‏‎ قرارداد‏‎ آنها‏‎
این‌‏‎ می‌توان‌‏‎ دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ بهتری‌‏‎ پیشنهاد‏‎ شده‌‏‎ تعیین‌‏‎ پیش‌‏‎ از‏‎ مشاور‏‎ از‏‎ غیر‏‎
شده‌‏‎ دریافت‌‏‎ حق‌العمل‌‏‎.‎کرد‏‎ رد‏‎ همیشه‌‏‎ فریبنده‌ای‌‏‎ دلایل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پیشنهاد‏‎
آن‌‏‎ احتمالا‏‎ او‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ کم‌‏‎ نسبتا‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ مربوطه‌‏‎ کارمندان‌‏‎ توسط‏‎
.کرد‏‎ نخواهد‏‎ تقسیم‌‏‎ خود‏‎ روسای‌‏‎ با‏‎ را‏‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌کنترل‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ حاصل‌‏‎ آگاهی‌‏‎ این‌‏‎ کشورها‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎
اقتصادی‌‏‎ و‏‎ اجتماعی‌‏‎ توسعه‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ نهادهای‌دموکراتیک‌‏‎ بقای‌‏‎ مسئله‌‏‎
است‌‏‎ مربوط‏‎

 


تخمین‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ دسته‌بندی‌های‌‏‎ در‏‎ نظامی‌‏‎ بخش‌‏‎ مناسبتر‏‎ موقعیت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
- سالهای‌ 1992‏‎ طی‌‏‎ در‏‎ ترتیب ، ‏‎ بدین‌‏‎.‎است‌‏‎ کارآسانی‌‏‎ شده‌‏‎ هزینه‌‏‎ مبالغ‌‏‎
باارزش‌‏‎ اجناسی‌‏‎ سالانه‌‏‎ اسلحه‌‏‎ صادرکنندگان‌‏‎ بزرگترین‌‏‎ از‏‎ ده‌نفر‏‎ ‎‏‏1988 ،‏‎
راهی‌‏‎ سوم‌آن‌‏‎ دو‏‎ که‌‏‎ فروخته‌اند‏‎ آمریکا‏‎ دلار‏‎ میلیارد‏‎ معادل‌ 30‏‎ متوسطی‌‏‎
حداقل‌ 15‏‎ اینکه‌‏‎ به‌فرض‌‏‎ نتیجه‌ ، ‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ کشور‏‎ ده‌‏‎
به‌‏‎ کشورها‏‎ این‌‏‎ وفرماندهان‌نظامی‌‏‎ سیاسی‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ مبلغ‌‏‎ این‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎
ایالات‌‏‎ دلار‏‎ میلیارد‏‎ که‌ 5/4‏‎ می‌بینیم‌‏‎ شده‌باشد ، ‏‎ پرداخت‌‏‎ رشوه‌‏‎ عنوان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ واریز‏‎ افراد‏‎ این‌‏‎ بانکی‌‏‎ حسابهای‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ متحده‌‏‎
مورد‏‎ مناطق‌جهان‌ ، ‏‎ و‏‎ کشورها‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎ نظامی‌‏‎ ملزومات‌‏‎ خرید‏‎
آیا‏‎ که‌‏‎ بود‏‎ مطرح‌‏‎ این‌سوال‌‏‎ مجامع‌ ، ‏‎ برخی‌‏‎ در‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎
به‌‏‎ گیرندگان‌‏‎ تصمیم‌‏‎ دست‌یابی‌‏‎ تسهیل‌‏‎ به‌خاطر‏‎ تنها‏‎ ملزومات‌‏‎ این‌‏‎ خرید‏‎
حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ می‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ چیزی‌‏‎ همان‌‏‎ این‌‏‎ است‌؟‏‎ نبوده‌‏‎ حق‌العمل‌‏‎
محروم‌‏‎ محتاجند‏‎ بدان‌‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ مالی‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ کشورهای‌‏‎
مبنی‌‏‎ خود‏‎ قصد‏‎ آفریقایی‌‏‎ کشور‏‎ یک‌‏‎ سال‌ 1994‏‎ در‏‎ مثال‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.هستند

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله فساد اداری

دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.

 

انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
مادة 11 قانون دیوان در مورخة 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریة متفاوت وجود دارد :
1- نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریة اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوة عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 " اشخاص حقیقی و حقوقی " را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت " اشخاص حقوقی " در بند 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی " هرکس " می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : " در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ....عبارت ‌‌‌[چنانچه شکایتی .........مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.
نظریة دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:
الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :
نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمة مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک مادة 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..

 

صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت

 

در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریة اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوة مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوة مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوة مجریه است زیرا :
1- مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوة مجریه می داند . مادة 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوة مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوة مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 مادة 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 

نظریة دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیة واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصرة 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:
تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )
به موجب بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی
2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .
5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریة اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن
با مطالعه و مقایسة اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .
نظریة دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیة دعاوی می داند.
نظریة سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :
1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.
2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .
بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.

 

اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیة دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.

 


قانون دیوان عدالت اداری

 

فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 8

اختصاصی از زد فایل طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 8 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 8


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 8

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری

کاملا قابل ویرایش و مناسب جهت چاپ بر روی بنر و تابلوهای تبلیغاتی

سایز: 300*120  cm

رزولوشن: 300    dpi


دانلود با لینک مستقیم


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 8

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 11

اختصاصی از زد فایل طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 11


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 11

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری

کاملا قابل ویرایش و مناسب جهت چاپ بر روی بنر و تابلوهای تبلیغاتی

سایز: 300*120  cm

رزولوشن: 300    dpi


دانلود با لینک مستقیم


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 11

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 15

اختصاصی از زد فایل طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 15


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 15

طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری

کاملا قابل ویرایش و مناسب جهت چاپ بر روی بنر و تابلوهای تبلیغاتی

سایز: 300*120  cm

رزولوشن: 300    dpi


دانلود با لینک مستقیم


طرح لایه باز فروشگاه ماشین های اداری 15