زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اشخاص حقیقی ) در 20 صفحه با فرمت ورد آماده ویرایش و قابل پرینت

اختصاصی از زد فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اشخاص حقیقی ) در 20 صفحه با فرمت ورد آماده ویرایش و قابل پرینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند

دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اشخاص حقیقی ) در 20 صفحه با فرمت ورد آماده ویرایش و قابل پرینت

حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

اختصاصی از زد فایل حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین


حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین (صفایی، قاسم زاده) حقوق - پیام نور

کتاب حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

تالیف دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده

منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 370 صفحه کتاب در قالب فایل pdf


دانلود با لینک مستقیم


حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

اختصاصی از زد فایل پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص


مطالعه و  بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 137 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                     صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .  

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم ..........

 

 

و.......

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت


تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه18

 

فهرست مطالب

 

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

مقاله اشخاص حقیقى

اختصاصی از زد فایل مقاله اشخاص حقیقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اشخاص حقیقى


مقاله اشخاص حقیقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:18

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اشخاص حقیقى

اهلیت تمتع

اهلیت استیفاء

صفار. اشخاص غیر رشید. مجانین

سایر حقوق مربوط به اهلیت

قانون ثبت احوال معین

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

 

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

 

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱.

۲

۳

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

 

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اشخاص حقیقى