زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از زد فایل مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.




 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

مقاله روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از زد فایل مقاله روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت


مقاله روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

       وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی ، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعات ارزان طی دو دهه گذشتـه و تلاشهای واحـدهای اقتصـادی جهت احـراز رتبـه جهـانی و ورود به بازارهـای بین المللی ، لزوم داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است.

       سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( (ABCیکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول ، بهبود فرآیند تولید ، حذف فعالیت های زائد ، شناخت محرکهای هزینه و تعیین راهبردهای تجای را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. بطوری که دیکین معتقد است ؛ هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند ، بدست می آید.

       اگر چه بکارگیری روش ABCتوسط شرکتهای تولیدی مکرر دیده شده است اما تعداد محدودی از شرکتهای تولیدی کوچک « با کارکنانی کمتر از 100 نفر » ، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را به کار گرفته اند.و عواملی مانند نبود داده های مورد نیاز ، منابـع فنـی ، منابـع مالـی و سیستمهای کامپیوتری مناسب باعث عـدم بکارگیری ایـن سیستم می شود. در این مقاله یک روش موثر و با صرفه برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحدهای کوچک پیشنهاد و ارائه شده است . بطوریکه این روش به صورتی نظام مند ، اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژیهای موسسه ، تعیین بهای تمام شده محصولات از آن بهره بگیرد

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 16صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از زد فایل مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده [1]218 قانون مدنی شد.

البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.[2] زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم کشور جاری بود به یک باره

برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.

تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و 217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 49صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از زد فایل مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی


مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

پاور پوینت مروری کوتاه برFront page

اختصاصی از زد فایل پاور پوینت مروری کوتاه برFront page دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت مروری کوتاه برFront page


پاور پوینت  مروری کوتاه برFront page

دانلود پاور پوینت  مروری کوتاه برFront page با فرمت PPT و قابل ویرایش تعداد اسلاید 22

دانلود پاور پوینت آماده

 

 

برنامه فرانت پیج یکی ازبرنامه های قدرتمند در زمینه طراحی وب است که توسط شرکت  مایکروسافت به بازار نرم افزار های وب آمده است .

آشنایی با محیط فرانت پیج :

برای آغاز کار، با بازکردن این برنامه با محیطی آشنا می شوید که دارای منوهای مختلف و کاربردهای مختلف هستند

 


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت مروری کوتاه برFront page