دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف مفهوم مرور زمان

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف مفهوم مرور زمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و  سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب هر یک به ترتیب عارض بر حق شکایت و تعقیب خواهند بود.

و اما تعریف دکتر آشوری تعریف جامع و مانعی است که انواع مرور زمان کیفری را شامل می شود.

النهایه با توجه به تعاریف فوق می توان بطور خلاصه مرور زمان کیفری را چنین توصیف کرد: « سپری شدن مدت زمانی که قانوناً پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است»[7]

ب) تعریف مفهوم تعزیر

تعزیر از ریشه عزر، یعرز، می باشد و در لغت عرب به معانی متعددی بکار رفته است که از جمله معانی ملامت و سرزنش کردن، منع و بازداشتن، تادیب کردن، ضرب شدیدو تعظیم و بزرگ داشتن می باشد.

در پاسخ به این پرسش که کدام یک از این معانی، معنای اصلی تعزیر است 2 دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول- ابن اثیر در النهایه: «تعزیر به معنای جلوگیری کردن و بازداشتن است، لذا تادیبی که بصورت کمتر از حد باشد، تعزیر نامیده می شود، چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود»[8]

دیدگاه دوم- ابن منظور در لسان العرب: اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمی الضرب دون الحد تعزیراً»

در نهایت به نظر می رسد، هر 2 معنای مورد نظر معنای اصلی هستند، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به عبارتی تعزیر نسبت به خود فرد و دیگران نوعی بازدارندگ در خود دارد و در عین بازدارندگی نوعی تادیب به شمار می رود»[9]

 تعزیر- در اصطلاح فقهی

واژه تعزیر و مشتقات آن در روایات زیادی وارد شده است لذا فقها درصدد تعریف این لفظ بر آمده اند:

«التعزیر تادیب، تعبدالله- سبحانه- به لتردع المعذر و غیره من المکلفین، و هو مستحق للاخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحدعلیه…»

«تعزیر عبارتست از تادیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شوند. و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.

این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود و یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی درباره آن وضع نشده باشد ثابت شود»[10]

صاحب شرایع در همین مورد می نویسد: «کل ماله عقوبه مقدره سمی حداً و مالیس کذلک سمی تعزیراً[11]

«هر آنچه مجازات معینی داشت نامش حد است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد»

شهید ثانی می گوید: «و التعزیر لغه التادیب، و شرعاً عقوبه او اهانه لا تقدیرلها باصل الشرع غالباً»[12]

«معنای لغوی تعزیر تادیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است.»

در کتاب «الفقه علی المذهبه الاربعه» چنین آمده است:

«اما التعزیر فهو التادیب بمایراه الحاکم زاجراً لمن یفعل فعلاً محرماً‌ عن العقوبه الی هذا الفعل»[13]

«تعزیر عبارتست از تادیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار عمل ممنوع باز دارد.»

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

برای ورود به بحث و پاسخگویی به پرسشی که هدف تحقیق را تشکیل می دهد ابتدا لازم است ببینیم آیا فقهای امامیه به مساله مرور زمان کیفری پرداخته اند؟ و آیا در این خصوص بین ایشان اتفاق نظر وجود دارد یا خیر؟

ضمناً برای درک هر چه بیشتر موضوع لازم است از دیدگاههای فقهای عامه نیز آگاه شویم. بنابراین ابتدائاً‌ ذیل 2 عنوان جداگانه با جهت گیری های فقهای عامه و امامیه آشنا می شویم.

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

اهل سنت در مقایسه با فقهای امامیه با تفضیل بیشتری به مساله مرور زمان کیفری پرداخته اند در میان فقهای اهل تسنن دو دیدگاه وجود دارد.

الف) نظریه ابوحنیفه و اصحاب وی: «مرور زمان را در مورد قصاص، دیه و حد قذف نپذیرفته اند و دلیل آن را حق الناسی بودن آنها دانسته اند اما در مورد سایر حدود و تعزیرات قابل به مرور زمان شده اند»[14]

ب) نظریه مالک و احمد و شافعی: « معتقدند مرور زمان در حدود، قصاص ودیات جاری نخواهد شد اما در تعزیرات قایل به مرور زمان هستند و شرط آن را تشخیص مصلحت عامه توسط ولی امر می دانند.»[15]

«زیرا در مورد تعریز اصل این است که حاکم می تواند در صورت تشخیص مصلحت عامه بدون استناد به مرور زمان،‌ تعقیب کیفری را متوقف سازد پس بطریق اولی می تواند پس از گذشت مدتی و از بین رفتن اثر جرم آن را مورد تعقیب قرار ندهد»[16]

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

در کتب فقهی امامیه مرور زمان کیفری و بالاخص مرور زمان در تعزیرات مورد فحص و کنکاش مستقل قرار نگرفته است. فقهای امامیه تنها در مواردی استثنائی، آنهم در خصوص مرور زمان شهادت برجرم و یا مرور زمان بطور کلی (اعم از حقوقی و کیفری) متعرض این موضوع شده اند.

«یکی از محققانی که قبل از انقلاب اسلامی به تفحص در این موضوع پرداخته می نویسد: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان وجود قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل تجویز نیست.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با موضوع تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن- 70 صفحه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه با موضوع تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن- 70 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                            

 گفتار اول                       

 تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

 بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمه «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

 بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

 بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطه حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

 گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

 بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

 بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

 بند سوم

مورد بیمه

مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتیکه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و … .این نوع بیمه را بیمه اشخاص
(Personal insurance) می‌نامند. در صورتیکه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه هواپیما و کشتی. این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و … . این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.[13]

 بند چهارم

مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی که بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.[14]

[1] – واژه «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشه لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان،عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] – گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] – اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مرکز تأمین قطعات تراکتو

اختصاصی از زد فایل تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مرکز تأمین قطعات تراکتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان طرح:

تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مرکز تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز.

مقدمه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ماهیت فعالیتهای مدیریتی، اطلاعات به عنوان اصلی ترین موجودیت در هر فرآیند کاری و مهمترین ابزار مدیریت می تواند نقش حائز اهمیتی در افزایش راندمان فرایندها و تضمین اهداف کسب و کار داشته باشد.

رقابت موجود در دنیای تجارت، محدودیت منابع، ازوم توجه به نیازهای مشتری، الزامات مربوط به تضمین کیفیت، لزون کنترل استثنائات و تغییرپذیری محیط در کسب و کار، همه و همه استفاده از ابزارهای کارآمد را برای صنایع و سازمانهای مختلف به یک الزام حیاتی مؤثر بدل نموده است.

در سازمانهایی که به نوعی درگیر در لجستیک صنایع بزرگ، مانند خودروسازی می باشند، حجم زیاد اطلاعات و ماهیت به عنوان حلقه و اصل مشتری و تأمین کنندگان خرد، اهمیت تعریف معماری دقیق سازمانی و تهیه ابزارهای سیستمی را دوچندان می نماید.

طرح حاضر در راستای طراحی معماری سازمانی مناسب و حل مشکلات ناشی از عدم وجود یک سیستم اطلاعاتی کارآمد مطابق نیاز مرکز محترم تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز تدوین گردیده است.

شایان ذکر است رویکرد اصلی ما در انجام این طرح آنالیز دقیق نیاز مشتری و نگرش جامع و ساخت یافته به کلیه مفاهیم اطلاعاتی مورد نیاز در داخل و پیرامون مجموعه و سپس طراحی و پیاده سازی سیستم مبتنی بر این نیازمندیها می باشد.

این مجموعه با تکیه بر توان و پتانسیلهای بالای علمی و تجارب عملی و استفاده از کارشناسان توانا در حوزه های مختلف مانند IT، مدیریت و کیفیت بر آن است، تا در پیشبرد این پروژه در کنار مرکز تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز، همکاری های لازم را با آن مجموعه محترم داشته باشد.

بر خود فرض می دانیم که از جناب آقای دکتر حکیم زاده که با رهنمودهایشان ما را در تدوین این طرح یاری نموده اند کمال تشکر را به عمل آوریم.

تعداد صفحات: 17

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

اختصاصی از زد فایل تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟
* حسابداری استهلاک چیست؟
* انواع استهلاک
* در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند
* استهلاک به معنای اعم
* استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود:
* استهلاک داراییهای مشهود
* استهلاک داراییهای نامشهود
* استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی
* علل استهلاک
* عوامل فیزیکی(Physical Factors)
* عوامل کاربردی(Functional factors)
* نابابی
* برآورد استهلاک
* عوامل تعیین هزینه استهلاک
* ارزش اسقاط
* روشهای استهلاک
* روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد
* محاسبه بر حسب زمان
* محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از
* روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن
* روش مجموع سنوات
* روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی
* روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه
* قسط السنین
* سرمایه گذاری وجوه استهلاکی

حسابداری : کلیات ، تعریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت

اختصاصی از زد فایل حسابداری : کلیات ، تعریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان حسابداری : کلیات ، تعریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
توضیح
مقدمه
تعاریف و کلیات
تاریخچه حسابداری
انواع حسابداری
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
تعریف حسابداری منابع انسانی
حسابداری در ایران
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی
محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است:
مراجع