زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

 

تعریف

تعریف دکتر منذر کهف

تعریف مجمع فقه اسلامی

اهمیت موضوع

اشکالات

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک

بیع عین مستأجره

العقود تابعة للقصود

شرط ضمن العقد

نتیجه

پی نوشت:

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 40

برخی از فهرست مطالب

 

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 
عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ


مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 9

برخی از فهرست مطالب

 در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده
۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل
۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی


تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 50

برخی از فهرست مطالب

 

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى

تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

گفتار دوم: بررسى اسناد

بررسى منشور ملل متحد

آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى

مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى

گفتار دوم: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى

مبحث‏سوم: آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد. این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران


تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 68

برخی از فهرست مطالب

 

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

 

ب- قلمرو معاملة فضولی

آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

رکن مادی جرم

فعل مرتکب

موضوع جرم

تعلق مال به غیر

نتیجه جرم

 

ب- رکن معنوی

 

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

غصب و عناوین مشابه کیفری

- نتیجه‌گیری

عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

خیانت در امانت

عنصر مادی

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران