تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

مقاله درمورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از زد فایل مقاله درمورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب:

چکیده............................................................................................................

2

مقدمه............................................................................................................

5

الزامات قانونی.......................................... ................................................

6

فرصت‌ها .........................................................................................

7

چالش‌ها...................................................................................................

9

اقدامات انجام شده ..............................................................................

10

جداول.....................................................................................................

12

پیشنهادات و راهکارها..............................................................................

26

1. الزامات قانونی:

ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا» توأماً به کار گرفته شود و در واقع برای واردات قانونی مشروعیتی معادل تولید داخلی لحاظ شود.

   اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

بررسی تحلیلی رفتار اتصالات داخلی قابهای خمشی بتن آرمه ویژه تحت اثر خرابی پیشرونده

اختصاصی از زد فایل بررسی تحلیلی رفتار اتصالات داخلی قابهای خمشی بتن آرمه ویژه تحت اثر خرابی پیشرونده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز

تعداد صفحات: 8

نوع فایل : pdf

تحقیق در مورد مدیریت توسعه داخلی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد مدیریت توسعه داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

هدف:

یافته‌ها

استنباطهای عملی

مسئولیت تقسیم شده،

تساوی در حل مشکلات

نوآوری

خصوصیات معمول HPI شامل:

بازمانده که دو تا هستند برای تاثیر گذاری به کار گرفته می شوند. دروه مدیریت سیستمMIS (CMS) به طور گسترده‌ای درهر به استفاده می رسد و نیازه را برای یک MIS متصل است و ارتباط خارج و داخل از محیط دانشگاه را برقرار می سازد و دریافت و ارتباط ناتوان را نیز به خوبی فراهم می آورد. با این حال، این مسئله به طور خیلی تنگاتنگی به نیازهای خاص مدرسه مربوط می شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتی تحت CMS بالایة داخلی است که ابزارهای بسیار خوبی ازCAS را به کل جامعه برقرار می سازد. تغییر مدیریتی دقیقی برای تغییر کاربران حاضر در هر دو سیستم در محصول جدید مورد نیاز است بودجه. هیت دولت، منابع انسانی بودجه ها در حدود 500000 پوند در طول 3سال با یک نظریه بازی به خدمت گرفته می‌شود این مسئله مدیر پروژه‌ای را تغذیه کرده که در توسعه دهنده تمام دقت ویک متخصص آموزش نیمه وقت است. اهداف طرح نیازهای (HPI) و حالت دوم مشاوره‌ای می‌باشد. سیاست دانشگاه اینگونه حکم می‌کند که پروژه باید بوسیله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته می‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمی مدیریتی روش آموزشی است که ارگانیسم، مدیریت و کنترل پروژه  را تحت پوشش قرار می دهد. پروژه‌های PRIMCE به دو دوره تقسیم می‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسیله یک سیری از زیر مجموعه ها به انجام می‌رسد که دارای یک سیریاز محصولات و فعالیتهای مشخص می‌باشند، اسپها موجود

تحقیق در مورد بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

  بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند

شواهد تجربی

جمعیت نگاری

در فاصلة سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دورة بیست سالة 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانة جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهة 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهة 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند  وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربة بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع  پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین  حاشیة شهرها  به واسطة در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری  را در برنامه های  خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .