دانلود پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرائی ‏ذیحساب در دستگاههای اجرائی استان ‏آذربایجان غربی

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرائی ‏ذیحساب در دستگاههای اجرائی استان ‏آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : WORD(قابل ویرایش) ویژه رشته حسابداری

تعداد صفحات : 97 صفحه با تخفیف 60 درصدی

این محصول شامل پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرائی  ‏ذیحساب در دستگاههای اجرائی استان ‏آذربایجان غربی می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته حسابداری و ... می باشد و شامل فهرست مطالب ذیل می باشد :

فصل اول کلیات 

مقدمه 

موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق 

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق 

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ساختار کلی تحقیق 

تعریف عملیاتی واژه ها  (اصطلاحات)

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

بخش اول

ذیحساب و وظایف آن

تعریف ذ یحساب 

شرح وظایف پست سازمانی ذیحساب

ادارات ذیحسابی و وظایف آنان 

بررسی نقش  ذیحساب در نظارت مالی بر عملکرد دستگاههای دولتی

نقش  ذیحساب برای جلوگیری از تخلفات یا کاهش

نقش  ذیحساب در وصول مالیات های تکلیفی 

بخش دوم 

 رؤسای دستگاههای اجرایی و وظایف آنان

دستگاههای اجرایی استان آذربایجان غربی

شرح وظایف استانداران

شرح وظایف رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی 

ارشدیت در سطح استان با وظایف

شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شرح وظایف رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

شرح وظائف رئیس شرکت آب و فاضلاب 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش و پروش 

شرح وظایف مدیر کل پست استان 

شرح وظایف مدیر کل اداره زندانهای استان 

شرح وظائف رئیس اداره ثبت و احوال

شرح وظایف رئیس اداره بازرگانی

شرح وظایف مدیر کل اداره کل منابع طبیعی 

 شرح وظایف رئیس اداره کل حمل و نقل و پایانه ها 

بخش سوم

 بررسی واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رییس دستگاه اجرایی در افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب و افزایش سطح کارایی رییس دستگاه اجرایی

بخش چهارم 

پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

مقــدمـه

نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

اعتبار ( پایایی ) و روائی ابزار سنجش 

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری  

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق 

محدودیتهای تحقیق 

منابع و ماخذ

فهر ست جداول و نمودارها

جدول 1-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت

نمودار1-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت

   جدول 2-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب سن    

نمودار2-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب سن

جدول 3-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب وضعیت تاهل

جدول 3-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب وضعیت تاهل

جدول 4-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات

نمودار 4-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات

جدول 5-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی

نمودار 5-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی

جدول 6-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب پست سازمانی

 نمودار 6-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب پست سازمانی

 جدول شماره 7-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب وضعیت استخدامی

نمودار 7-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب وضعیت استخدامی

جدول 8-4: توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه کار

نمودار 8-4: توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه کار

جدول شماره 9-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب نمرات فرضیه 1

نمودار 9-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب نمرات فرضیه 1

جدول شماره 10-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب نمرات فرضیه 2

 نمودار 10-4 : توزیع آزمودنیها بر حسب نمرات فرضیه 2

جدول 11-4 نتایج آزمون فرضیه 1 

جدول 12-4 نتایج آزمون فرضیه1

جدول 13-4 نتایج آزمون فرضیه2 

جدول 14-4  نتایج آزمون فرضیه2

این پایان نامه شامل فهرست و منابع و پرسش نامه و فهرست جداول و ... می باشد و با تخفیف 60 درصدی در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود پروژه اختلاف بین دستگاههای اجرائی

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه اختلاف بین دستگاههای اجرائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.