سیاست در اسلام
41 صفحه
اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه کرد, یعنى چیزى که مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى کنند.
دانلود مقاله رابطة دین و سیاست 34 ص با فرمت WORD
مقدمه
دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه19
دین و سیاست
کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در
مسئله حکومت در نهج البلاغه، مانند دهها مسئله مهم دیگر زندگى، در این کتاب عظیم به شیوهاى غیر از شیوه محققان و مؤلفان مطرح شده است. البته چنین نیست که امیر المؤمنین (ع) فصلى در باره حکومت باز کرده باشد و با ترتیب مقدماتى به نتیجهگیرى برسد. شیوه سخن او در این باب هم، مانند ابواب دیگر، شیوهاى حکیمانه است، یعنى عبور از مقدمات و قرار گرفتن بر روى نتیجه. نگاه امیر المؤمنین (ع) به مسئله حکومت، نگاه یک حکیم بزرگى است که با منبع وحى متصل و مرتبط است.
دیگر آنکه مسئله حکومت در نهج البلاغه، به صورت یک بحث تجریدى نیست. على (ع) با امر حکومت درگیر بوده و به عنوان یک حاکم، سخن گفته، به عنوان کسى که با مشکلات اداره کشور اسلامى، با همه مشکلاتش و با همه مصیبتها و دردسرهایش روبرو بوده، و به جوانب گوناگون این مسئله رسیدگى کرده است. توجه به این امر براى ما که در شرایطى مشابه شرایط على (ع) قرار داریم، بسى آموزنده است. بنده با یک سیر کوتاه در نهج البلاغه، مسائلى را به عنوان رءوس مطالب، یادداشت کردهام که در اینجا بیان مىکنم.
مسائل عمدهاى که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است: اول ببینیم که آیا «حکومت» از دیدگاه امام (ع) به همان معنائى است که در فرهنگ متداول جهان کهن و جهان امروز از آن فهمیده مىشود، یعنى حکومت مترادفاست با فرمانروایى، سلطه، تحکّم و احیانا برخوردارى حاکم یا حاکمان از امتیازاتى در زندگى یا نه، «حکومت» در فرهنگ نهج البلاغه، مفهوم دیگرى دارد در این باب از چند کلمه و اصطلاح مشخص در نهج البلاغه استفاده مىکنیم، که عنوان «امام»، «والى» و «ولّى امر» براى حاکم و عنوان «رعیّت» براى مردم از آن قبیل است.
مطلب بعدى، مسئله ضرورت حکومت است. این یک بحث است که آیا براى جامعه انسانى، وجود فرماندهى و حکومت، امرى ضرورى است یا نه استنتاج از این بحث به معناى التزام به لوازمى در زندگى جمعى است و صرفا منحصر به این نیست که ما قبول کنیم حکومت براى جامعه لازم است، بلکه نتیجه بحث ما در شیوه فرماندهى و در شیوه فرمانبرى و در اداره جامعه نیز مشخصات و خطوط ویژهاى ترسیم خواهد کرد.
مسئله سوم، منشأ حکومت است. آیا منشأ حکومت از نظر نهج البلاغه چیست آیا یک امر طبیعى، نژاد، دودمان، نسب، زور و اقتدار (اقتدار طبیعى و اقتدار مکتسب) است یا نه، منشأ حکومت و آنچه به حکومت یک انسان یا یک جمع، مشروعیت مىبخشد، یک امر الهى یا یک امر مردمى است مسئله چهارم این است که آیا حکومت کردن، یک حق است یا یک تکلیف حاکم حق حکومت دارد یا موظف است که حکومت کند و کدام انسانى است که مىتواند یا مىباید حکومت کند از نظر نهج البلاغه، حکومت هم حق است و هم وظیفه. براى آن کسى که از شرایط و معیارها و ملاکهاى حکومت برخوردار است، در شرایطى وظیفه است که حکومت را قبول کند، و نمىتواند این بار را از دوش خود بر زمین بگذارد.
مسئله پنجم این است که آیا حکومت کردن براى فرد یا جمع حاکم، یک هدف است یا یک وسیله و اگر وسیله است، براى چه هدفى است حاکم به وسیله حکومت، به چه مقصدى مىخواهد برسد و جامعه را برساند مسئله ششم، مسئله شورانگیز روابط حاکم و رعیّت است. این روابط، مبتنى بر چه مبنایى و چه اساسى است آیا حقى یکجانبه است که حاکم را بر گرده مردم سوار مىکند یا یک حق متقابل است از جمله اساسىترین و پرمعناترین و پرنتیجهترین مباحث حکومت در نهج البلاغه، این مسئله است.
مسئله هفتم، مسئله مردم در حکومت است. باید ببینیم که در فرهنگ نهج البلاغه، مردم در برابر حکومت چه کارهاند تعیین کنندهاند شروع کنندهاند اختیاردار تامّاند هیچ کارهاند چه هستند این از ظریفترین مسائلى است که در نهج البلاغه عنوان شده است و امروز فرهنگهایى که بر ذهنیّت مردم در بخشها و تقسیمبندىهاى مختلف سیاسى حاکم است، هیچکدام منطبق با فرهنگ نهج البلاغه نیست.
مسئله هشتم که از لحاظ اصولى یک مسئله درجه دو، اما از لحاظ عملى مسئله بسیار پر شور و پر اهمیّتى است، نحوه برخورد دستگاه ادارى است با مردم. اجزا و اعضاى حکومتى چگونه باید با مردم برخورد کنند آیا طلبکار از مردمند آیا بدهکار به مردمند اخلاق دستگاه حکومت با مردم چگونه است مسئله نهم که باز از آن مسائل بسیار جالب است، رفتار حاکم نسبت به خویشتن است. آیا براى رفتار حاکم در جامعه، محدودیتى وجود دارد آیا مىتوان به حسن رفتار او با مردم بسنده کرد یا نه، ماوراى نحوه ارتباط حاکم با مردم، چیز دیگرى وجود دارد که آن، نحوه ارتباط حاکم با خود است زندگى شخصى حاکم چگونه باید بگذرد و نهج البلاغه در این مورد چه نظرى دارد مسئله دهم، شرایط حاکم است. چگونه انسانى بر طبق فتواى نهج البلاغه مىتواند بر جامعه بشرى حکومت کند اینها عناوین مسائلى است که در نهج البلاغه آمده است و ما مىتوانیم آنها را مطرح کنیم و مورد بحث قرار دهیم. از اول شروع مىکنیم و به تناسب امکان و فرصت، بحث مىکنیم و هر مقدار که پیش نرفتیم به عهده برادران و خواهران جوان مىگذاریم که در نهج البلاغه بگردند و از این دنیاى معنا و معرفت بهره بگیرند و سر رشته تحقیق و تفکر را دنبال کنند و به ما و دیگران بیاموزند.
مسئله اول، مسئله مفهوم حکومت است. در تعبیرات رایج در زبان عربى، براى حاکم، این تعبیرات و عناوین وجود دارد: سلطان و ملک.
کلمه سلطان در بطن خود متضمن مفهوم سلطه در حاکم است. یعنى آن کسى که حاکم است، از بعد سلطهگرى مورد توجه است. دیگران نمىتوانند در شئون مردم و امور مردم دخالت کنند، اما او مىتواند.ملک، ملوکیّت، مالکیّت، متضمن مفهوم تملّک مردم یا تملک سرنوشت مردم است.
در نهج البلاغه از حاکم جامعه اسلامى هرگز به عنوان ملک یا سلطان سخنى گفته نشده است. تعبیراتى که در نهج البلاغه است، یکى امام به معناى پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با مفهوم راهنما فرق دارد رهبر آن کسى است که اگر جمعیتى را و امتى را به دنبال خود مىکشاند، خود، پیش قراول و طلایهدار این حرکت است.
مفهوم حرکت و پیشروى و پیشگامى در این خطى که مردم حرکت مىکنند، در کلمه امام وجود دارد.
تعبیر دیگر، «والى» است. «والى» از کلمه ولایت یا ولایت گرفته مىشود، و با توجه به مشتقات این کلمه مىتوان به بعد مورد نظر در آن رسید. ولایت در اصل معناى لغت به معناى پیوند و به هم جوشیدگى دو چیز است. لغت مىگوید: ولایت یعنى اتصال دو شیئى به همدیگر، بطورى که هیچ چیزى میان آن دو فاصله نشود. به تعبیر فارسى: به هم جوشیدگى، به هم پیوستگى، ارتباط تامّ و تمام این معناى ولایت است. البته براى ولایت معانى مختلف دیگرى هم ذکر شده: ولایت به معناى محبت، ولایت به معناى سرپرستى، ولایت به معناى آزاد کردن برده، ولایت به معناى بردگى یا ارباب برده بودن.
به نظر مىرسد که نوع ارتباطهایى که در معناى ولایت ذکر مىشود. کلّا مصادیق همان پیوند و پیوستگى هستند. «والى» امت و «والى» رعیت آن کسى است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته است و همین معنى، بعد خاصى از مفهوم حکومت را از نظر نهج البلاغه و امیر المؤمنین روشن مىکند: «ولىّ امر» یعنى متصدى این کار. هیچ امتیازى در کلمه متصدى این کار نهفته نیست. جامعه اسلامى مانند یک کارخانه عظیم متشکل از بخشها، ماشینها، پیچها، مهرهها و قسمتهاى کوچک و بزرگ، پر تأثیر و کم تأثیر است. یکى از این قسمتها، آن قسمتى است که مدیر جامعه آن را تشکیل مىدهد. او هم مانند بقیه قسمتهاست. او هم مانند بقیه اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این مجموعه است. «ولىّ امر» متصدى این کار است.
متصدى این کار هیچگونه امتیازى را طلب و توقع نمىکند و عملا هیچگونه امتیازى از لحاظ وضع زندگى و برخوردارىهاى مادى به او تعلق نمىگیرد. اگر بتواند وظیفهخودش را خوب انجام دهد، به اندازهاى که این وظیفه و انجام دادن آن براى او جلب حیثیت معنوى کند، به همان اندازه حیثیت کسب مىکند، و نه بیش از آن. این مفهوم حکومت در نهج البلاغه است.
بنا بر این تعبیر، حکومت در نهج البلاغه، هیچ نشانهاى و اشارهاى از سلطهگرى ندارد. هیچ بهانهى براى امتیاز طلبى ندارد. از آن طرف، مردم به تعبیر نهج البلاغه رعیتاند. رعیت یعنى جمعى که رعایت و مراقبت آنان، و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولىّ امر است. البته مراقبت و حفاظت، یک وقت نسبت به یک موجود بیجان است، که این یک مفهوم دارد، و یک وقت مربوط به حیوانات است و این هم یک معنا دارد. اما حراست و حفاظت، گاهى مربوط به انسانها است، یعنى انسان با همه ابعاد شخصیتش، با آزادیخواهیش، با افزایش طلبى معنویش، با امکان تعالى و اوج روحیش. با آرمانها و اهداف والا و شریفش. اینها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید انسان با همه این مجموعه باید مورد رعایت قرار بگیرند.
این همان چیزى است که در فرهنگ اسلامى در طول زمانها مورد ملاحظه بوده است. «کمیت اسدى» مىگوید: «ساست لا کمن یرعى النّاس سواء و رعیة الانعام»
سیاستمدارانى که مراعات انسانها را مانند مراعات حیوانها در نظر نمىگیرند.
یعنى انسان با انسانیتش باید مراعات بشود. این مفهوم رعیت و تعبیر از مردم در نهج البلاغه است.
بطور خلاصه، وقتى در نهج البلاغه در جستجوى مفهوم حکومت هستیم، از طرفى مىبینیم آنکه در رأس حکومت است، والى است، ولىّ امر است، متصدى کارهاى مردم است، وظیفهدار و مکلف به تکلیف مهمى است، انسانى است که بیشترین بار و سنگینترین مسئولیت بر دوش اوست. اما در سوى دیگر، مردم قرار دارند که باید با همه ارزشهایشان با همه آرمانهایشان، با همه عناصر مشکّله شخصیتشان، مورد رعایت قرار بگیرند. این مفهوم حکومت است و این مفهوم، نه سلطهگرى است، نه زورمدارى است و نه افزون طلبى است.
امیر المؤمنین (ع) در بخشهاى مهمى از نهج البلاغه به حیطه حکومت اشاره مىکند. شاید دهها جمله در نهج البلاغه مىتوان نشان داد که مفهوم حکومت را از نظرعلى (ع) مشخص مىکند. از جمله در ابتداى «فرمان مالک اشتر» مىخوانیم: جبایة خراجها و جهاد عدّوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها.
شامل 79 صفحه فایل word قابل ویرایش
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 188 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه تحقیق
1: بیان مساله
2: سئوالهای تحقیق
3: فرضیه ها
4: سابقه تحقیق
5 : ضرورت انجام تحقیق
6: اهداف تحقیق
7 : روش تحقیق
8: قملرو تحقیق
9: کاربردهای تحقیق
10: ساختار تحقیق
فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق کالا
گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی
گفتار چهارم: مبادی
گفتار پنجم: قلمرو گمرکی
گفتار ششم: حقوق ورودی
گفتار هفتم: ترانزیت
مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی
گفتار اول: پیشینه تاریخی
گفتار دوم: پیشینه تقنینی
الف: حقوق داخلی
ب: حقوق خارجی
ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی
مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی
فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی
مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی
گفتار اول: مبانی حقوقی
گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی
مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی
گفتار اول: رکن قانونی
الف: قوانین ایران
ب: اسناد بین المللی
گفتار دوم: رکن مادی
الف: رفتار مجرمانه
ب: شرایط و اوضاع و احوال
ج: نتیجه مجرمانه
گفتار سوم: رکن روانی
فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات
الف : مقررات بین المللی
ب: مقررات داخلی
مبحث سوم: انواع پیشگیری
گفتار اول: طبقه بندی کاپلان
گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی
گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی
گفتار پنجم: پیشگیری وضعی
مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی
گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی
الف: کاهش موانع تجاری
ب: هدفمند کردن یارانه ها
ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا
د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی
الف: شیوه نظارت و کنترل
ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند
ج: جاذبه زدایی
فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی
گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی
گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال جرایم گمرکی
گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی
الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها به نقاط مرزی
ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامیج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز
د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص
مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری
گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا به نهادهای اداری
گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق
گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا
الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت
ب: نهادهای شاکی
گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری
گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از طریق نهادهای اداری
الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری
ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی
مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی
گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی
الف: مراجع قضایی
ب: مراجع شبه قضایی
گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی
الف: مجازاتهای مالی
ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)
ج: مجازات شرکت در جرم
د: مجازات شروع به جرم
و: مجازات حمل کالای قاچاق
گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی
الف: قرار تامین
ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری
ج: محدودیت زمان دادرسی
د: قطعی بودن آرای صادره
گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی
الف: اصلاح قوانین
ب: دقت در اعمال صحیح قوانین
ج: تسریع در رسیدگی
د: ایجاد وحدت رویه
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ تحقیق
بخشی از فایل :
مقدمه
امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.
به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.
پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.
بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی، بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.
از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.
بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.
همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.
علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.
الف ـ بیان مساله
جرم قاچاق کالا عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.
از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق کالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.
علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.