پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

  دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق

  ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه )

موضوع:

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با

دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

بخش اول

مقدمه نظری

کلیات پژوهش:

1-طرح مساله

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

2-انگیزه انتخاب موضوع:

       -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

       -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

         -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

         -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

3-اهمیت موضوع:

             به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

4-سوال اصلی:

مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟

5- فرضیه اصلی :

       مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر بستری از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاری معنا می یابد.یعنی بین رقابت و همکاریهای مکمل اقتصادی ایران و ترکیه در عراق با سطح روابط رابطه معناداری وجود دارد.

6-متغیرهای دخیل:

متغیر مستقل: بر بستری از تفاهمات و تقابلات ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق

متغیر وابسته: مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق

متغییر واسطه : شرایط محیطی و بین المللی

مفروض : ترکیه و ایران به عراق با ثبات نیاز دارند.

7-هدف پژوهش:

         هدف مجموعه حاضر آن است که با تحلیل و بررسی رفتارها و متغیرهای مختلف ترکیه و ایران, میزان اشتیاق ترکیه و ایران را برای همکاری در قبال عراق و تلاشهایی که در این راستا انجام داده اند را مشخص کند و میزان تقابلات منافع دو کشور در این موضوع را بررسی نماید و با پاسخ به این پرسش که هدف ایران و ترکیه در عراق جدید چه می باشد و چه نقاط اشتراکی در عراق جدید دارند وآیا این دو یک نقش مکمل را دارا می باشند و یا این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روبروی هم قرار گرفته اند و یک نقش فرسایشی دارند و آیا این دو کشور با تقابل منافع و روبروی هم قرار گرفتن منافع بهتری را جذب می کنند.

           در این مجموعه محقق سعی نموده است تا تصویری روشن از سیاست خارجی دو کشور و سیاست خارجی نفوذ دو کشور در مقابل عراق از آغاز ایجاد روابط به دست بدهد و میزان دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق و مواضع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و نیز سعی شده بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ( تفاهمات این دو ) از منظر سیاسی, اقتصادی, امنیتی و مولفه های تقابل دو کشور در عراق مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد.

نگارنده که علاقه خاصی به موضوع”” سیاست خارجی ج.ا. ایران و ترکیه در قبال دولت جدید بعد از صدام”” دارد به جهت مساله منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رابطه جمهوری اسلامی ایران با دو کشور ترکیه و عراق و بازخوردهای واقعه حمله آمریکا به عراق برای کشور ایران ، تا حد توان سعی نموده است که ریشه ها,دیدگاهها و منافع دو کشور را پس از دوران صدام بررسی نماید و به پردازش سوال اصلی که عبارت است از مناسبات سیاسی خارجی ایران وترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟ بپردازد.

8- قلمرو پژوهش:

            قلمرو پژوهش از 19 مارس 2003 به بعد می باشد. به تعبیری دیگر پس از سقوط رژیم بعثی دولت عراق به رهبری صدام حسین تا همه پرسی قانون اساسی می باشد.

9- روش پژوهش:

            پژوهش موردنظر،براساس ماهیت و روش درزمره تحقیقات توصیفی –تحلیلی می باشد و با بهره گیری ازروش کتابخانه ای –تحلیل محتوا-انجام پذیرفته است .

10- ارکان و پایه های نظری تحقیق:

مفاهیم نظری اصلی در این مجموعه عبارتند از: 1- بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای 2- نقاط اشتراک ایران و ترکیه در عراق 3- نقاط افتراق و تمایز این دو کشور و 4- چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و ایران با عراق و بالاخره 5- سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران چگونه می باشد .

11- سطوح تحلیل:

این مجموعه ابتدا به مسایل داخلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از نگاه سطح تحلیل خرد و از این منظر سیاست خارجی دو کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . سپس به نقاط مشترک سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق و نقاط افتراق, تمایز و اختلاف این دو با هم و چشم اندازها و زمینه های رقابت و همکاری از منظر سطح تحلیل کلان می پردازد.

12- پیشینه ومحدودیت هاومنابع پژوهش :

در خصوص مقایسه سیاست خارجی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد تجزیه و تحلیل مناسبات دو کشور در قبال عراق, در داخل کشور کار تحقیقاتی منظم و مفصل کاری صورت نگرفته است . اگر چه مقالاتی در مورد هر یک از مواضع دو کشور در قبال بحران عراق در دست می باشد ،لیکن مقایسه ای انجام نگرفته است . لذا بری بررسی تطبیقی مواضع دو کشور اولا دسترسی به منابع برای مطالعه و بررسی پژوهش را بسیار محدود می کند ثانیا راهی جز استفاده عمده از مقالات, رسانه ها و اینترنت به عنوان منبع پژوهش, وجود ندارد .محقق برای بررسی پژوهش خود ناگزیر به مراجعه به مراکز ذیل گردید :

1-دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه وپژوهشکده مطالعات راهبردی نیز ازجمله مراکزی هستندکه موضوع سیاستهای منطقه ای خاورمیانه را درارتباط موضوع تحقیق ،ومقالاتی در این خصوص می توان استخراج کرد.

2- بررسی مجموعه مقالاتی که درارتباط با موضوع در قالب کتابهای خاورمیانه درموسسه مطالعاتی ابرار معاصر تهران به چاپ رسیده است.

3- بررسی مقالات شماره های مختلف فصلنامه سیاست خارجی که دردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه تهیه گردیده است .

4- بررسی اسناد ومقالات فصلنامه سیاست خارجی که در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تهیه گردیده است .

5-گزارشهای تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

6- ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی .

7 -گزارش های تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

8- روزنامه های مختلف .

9- منابع اینترنتی .

13- سازمان دهی تحقیق:

این مجموعه شامل یک مقدمه, یک پیشگفتار,چهار بخش, یک نتیجه گیری و منابع می باشد. که در بخش اول “” پیش زمینه های تئوریک و مباحث نظری در رابطه تعامل و تقابل “”دو کشورج.ا. ایران وترکیه آورده شده, بخش دوم در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای آورده شده, بخش سوم: دیدگاههای مشترک و نقاط افتراق ایران و ترکیه راجع به عراق که در شش فصل که شامل فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق, فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق, فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات), فصل چهارم: شامل بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق, فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید و فصل ششم نیز شامل سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران و نتیجه گیری که به عنوان بخش چهارم در آخر آمده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی

 درس        :حقوق اساسی تطبیقی

 موضوع گزارش  :بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

 استاد       :آقای دکتر مجید بزرگمهری

پژوهشگر         :مریم شالچیان

دانشجوی سال     :اول کارشناسی ارشد

رشته         :علوم سیاسی

 مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فصل اول :کلیاتی درباره حقوق و آزادیهای فردی

1-تعریف حقوق فردی:

در خصوص حقوق فردی باید گفت: این حقوق معدود ومنحصر نیست.

توضیح اینکه: یکی از مشخصات حقوق فردی این است که نمی توان فهرستی از آنها تهیه وادعا کرد که تعداد مزبور قطعی و کامل است ودولت فقط مکلف به رعایت آنهاست و خارج از آنها بر دولت تکلیفی نیست.

همچنین هدف از ذکر حقوق فردی در قوانین اساسی منحصر کردن آنها نیست، بلکه بیان نظایر وامثال ومصادیق آنها میباشد. با مرور زمان وگسترش روابط میان افراد و حکومت، حقوق جدیدی در عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نشده باشد[2].

از طرفی نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حقوق فردی مطلق نیست. یعنی اینکه یکی از اهداف عمده ومهم حکومت، جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است.

به عنوان مثال: آزادی اجتماعات به کسی اجازه نمی دهد که موجب اختلال نظم وسلب آسایش دیگران شود.

2-انواع حقوق فردی:

حقوق فردی که در قوانین اساسی غالب کشورهای جهان پیش بینی یا عملا به وسیله محاکم ومراجع سیاسی به رسمیت شناخته شده عبارت است از:

اول:آزادی شخصی

دوم: حقوق ناشی از اجرای عدالت

سوم:حقوق مالی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی:

عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است.

انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند.

برای تعریف آزادی وحدود و اشکال و انواع آن کتابهای زیادی نوشته شده واز طرفی هم فلاسفه، نویسندگان،حقوقدانان ومتفکرین بحث های زیادی درباره آن مطرح کرده اند.

در یک تعریف ساده: آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری از داشته باشد،مشروط بر اینکه به دیگران ضرر نرساند. این شرط آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می کند. آزادی ، معنی وموقعیتی است که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش می دهد.این تعریف از آزادی که انسان تابع تصمیم یکطرفه شخص دیگری نباشد همان آزادی فردی یا آزادی شخصی است.

4-تعریف آزادی فردی:

آزادی فردی یعنی اینکه شخص دررفت وآمد، اقامت وترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور آزاد باشد و از توقیف بدون دلیل محفوظ و مصون بماند.

نتیجه این آزادی عبارت است از لغو بردگی وبیگاری ومنع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص.

با وجود تمام تلاشهائیکه انجام گرفته و با اینکه در قوانین اساسی ممالک جهان ودر منشورهای و اعلامیه ها ومیثاق ها‌آزادی و حقوق بشر تثبیت شده هنوز هم مظاهر عدم آزادی فردی در کشورهای دیده می شود.

تعریف دیگری که میتوان از آزادی فردی ارائه کرد این است که آزادی فردی منع تملک انسان وتحریم کار اجباری است.

همانطور که پیشتر ذکر شد در خصوص حقوق و آزادی های افراد اعلامیه ها ومیثاق های زیادی وجود دارد، از جمله:

• اعلامیه های حقوق آمریکا(1790)
• اعلامیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه (26 اوت 1789) وتطورات آن تا زمان حاضر.
• اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) که بیشتر در برگیرنده حقوق و آزادیهاست.

ب:انواع آزادی عملکرد فردی:

1)حق حیات:

همه افراد حق حیات دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم در زمینه هایی استثنایی اعمال می شود. بنابراین سلب حق حیات افراد در جبهه های جنگ یا اعدام جنایتکاران در کشورهائیکه مجازات مرگ را در قوانین خود دارند، از زمره موارد معدودی است که این اصل را محدود می کند.

2)امنیت:

اصل امنیت فردی که اولین بار در متن مدون اعلامیه 1789 صراحتاً به کار برده شده در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشت های خود سرانه، غیرقانونی ونامحدود است.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیرقانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول واحکام و تدابیری پیش بینی شده است تا این امنیت تضمین شود[3].

3)آزادی ومصونیت مسکن:

هر کسی حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کندو این مورد هیچگونه تحمیلی بر اوجایز نیست. بنابراین گزینش محل سکونت ونقل وانتقال بر حسب اراده فرد انجام میشود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی

اختصاصی از زد فایل کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.

توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.

علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.

میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.

افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله سرنوشت سیاسی با خمینی آمدگان

اختصاصی از زد فایل مقاله سرنوشت سیاسی با خمینی آمدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تیرگی هایی که باروبرعناصر سازمانها وایدئولوژی هاییاست که ، برای رسیدن به«قدرت»ویا برسریر«قدرت»باقی ماندن،هرسلاح شومی آوروهرراهی آلوده وزیان رسانی رابرمی گزینندوباباوری خام که گویی "هدف وسیله را توجیهمی کند"،سیاست بازی را زندگی سیاسی خود ساخته اند!خام باورانی که ضرورت دروغ ودغل ، ریا وسالوسی ،خونریزی ووحشی گری وبه هیچ شمردن فضایل انسانی را توجیه وسیله ی به «قدرت»رسیدن خویش دانسته اند وبی باور به روزداوری ،که مردم عمل و گفته ها ونوشته های دیروز وامروز آنهارا مورد وارسی وبررسی قرار می دهند وداوری وضع وحال ،گذشته وحالِِ ِسیاسی آنها مورد قضاوت قرار می گیرد!آنچه حاصل "کارنامه"ی اینگونه کسان وسازمانها تا قبل از پی بَری جامعه وواژگونی آنها ویادست رد به سینه ی آنهازدن می باشد،اندوه حقارت هایی است برای آنها-زخمهایی جان سوز برای انسانهای قربانی جنون آنها شده وویرانه سازیهایی که درسطح مختلف اجتماعی با خود آورده اند ! گفتنی است اگر مردم،فریب دروغ وریاکاری ناشناخته ای رابخورند ،مشکل توان پذیرفت شناخته شده هایی را که بتوانند با همان حرفها وآیه ها ، بنُجل کُهنه های خویش را بخورد مردم دهند وبرای چندمین بارفریب ِکژراهه ی خویش سازند! اینگونه کسان قبل از آنکه بتوانند کسی را فریب دهند،خود فریب خورده ی باورهای خویش شده ای هستند که سرانجام ِ این بخود باورسازی ، طشت رسوایی آنان است که ازبام برزمین افکنده می شود ویادآور ی این ضرب المثل که :"احمقی بخود گفت وابلهی هم باور"کرد !، سرنوشت سیاسی آنان می گردد!

   آنچه گذشت یادآور زندگی سیاسی ،اسلام پناهانی است که با «خمینی»آمدند ودرپناه کامل اوامکان پایگاه اجتماعی درمیان مردم ایران پیدا کردند ودست حمایتی خمینی ،بطور همه جانبه ای سبب ساز راً یآوری آنها شد تا برجایگاه کلیدی ترین مقام های سیاسی پس از قیام 22بهن تکیه زنند ! حال که اسلام حکومتی ودرراًس نظام جمهوری اسلامی ، خمینی ودیگر پاسداران این «نظام »،سیه روزی وشکست برای ملت ایران به ارمغان آورده اند وچادری قیرگون برسر جامعه ی ایرانی کشانده شده است ، برآنند که به وَصلِه پینه کردن چهره ی درهم خُرد شده وشکسته ی اسلام حکومتی ونظام جمهوری اسلامی بپردازند! این شیوه ِروی ِاینگونه کسان ازآنجاست که حداقل وبطور فطِری این موضوع را دانسته ودریافته اند که بدون اسلام،پناهگاه گذشته وحال ِفکری شان،هرگز نمی توانند درپناه ِنظرگاه ِدیگری آینده ای برای خویش دست وپا کنند ودودیگر ،می دانند که روی آوری واقبال ِمردم ویا در شرایط فریب قرار گیری آنها،که تن به "جمهوری اسلامی"دادند وآسان پذیر شدن دست یابی به قدرت برای طرفداران اسلام حکومتی،با«خمینی»آمد،وتمام اینگونه کسان هم درپناه ِروی آوری مردم به «خمینی» ،به نان وآب ِریاست جمهوری ونخست وزیری و...رسیدند!حال نیز با واژگونی «خمینی»ونظام ِجمهوری اسلامی ،آجرشدن نان ِمقام است برای تمام کسانی که "اسلام"را وسیله رسیدن به «قدرت»سیاسی کردن ودراین مسیرگاه ره طی می کنند وامکان تغییر راهی دیگر نداشته ونمی توانند داشته باشند!حال،آن به مقام رسی درپناه خمینی واین شکست ِخط «سیاسی-اسلامی»برنظامیکه با واژگونی نظامسلطنتی وآن اقبال آوری دردوران «قیام 22بهمن»،که برای آنها حاصل شده بود،درمجموع با خودآوری گنگی وپرت وپلا نویسی شده،دامنگیر این اسلام پناهان حکومتی که بطور فشردهبه آنها پرداخته می شود

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود کامل پایان نامه رشته اقتصاد با موضوع اقتصاد سیاسی رسانه

اختصاصی از زد فایل دانلود کامل پایان نامه رشته اقتصاد با موضوع اقتصاد سیاسی رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است