در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
در اندیشه امام خمینی سیاست و اجتهاد، با توجه به تقسیم‌بندی‌های ایشان از علوم، دارای تعامل هستند و این تعامل را می‌توان در حوزه حکمت عملی جست و جو کرد.
اجتهاد سیاسی همانند عمل سیاسی در حوزه امور جزیی و تغییرپذیر قرار دارد. بنابراین اجتهادات فقیهان در هر دوره‌ای می‌تواند متفاوت با دوره‌های قبل و بعد از خود باشد و این اجتهادات متفاوت خود برخاسته از نیازهای جامعه انسانی است که در هر دوره‌ای متفاوت با دوره دیگر است. بر اساس چنین تلقی از اجتهاد و سیاست، در این مقاله کوشش شده، دیدگاه امام خمینی در ماهیت فقه سیاسی، جایگاه فقه و ماهیت فقهی سیاست و... تبیین شود.
واژه‌های کلیدی: سیاست، اجتهاد، اندیشه سیاسی، امام خمینی
مقدمه
این مقاله درصدد اثبات تعامل سیاست و اجتهاد در اندیشه امام خمینی است. در ابتدا به رویکردهای فقهی مسلمانان اشاره میشود. هدف از این امر تعیین قلمرو و حدود دین است. چون تا قلمرو دین معلوم نشود نمی‌توان محدودة سیاست و اجتهاد را تعیین نمود. در این زمینه گفته میشود که اسلام دارای سه بخش «احکام اعتقادی»، «احکام اخلاقی» و «احکام عملی» است. در مرحله بعد به دسته‌بندی ابواب فقه پرداخته شد که هدف از این کار نشان دادن توسعه و گسترة فقه اسلامی و تطبیق آن با حقوق متداول می‌باشد. در ادامه بحث به ماهیت فقه سیاسی و دنیوی بودن و یا اخروی بودن علم فقه و ماهیت عمل سیاسی و نسبت آن با اجتهاد و ماهیت فقهی سیاست از منظر امام خمینی پرداخته شد. از مباحث طرح شده در این مقاله این نتایج به دست آمد که امام خمینی ماهیت فقه را سیاسی می‌داند و در خصوص رابطه سیاست و اجتهاد به نوعی تعامل اعتقاد دارد و این تعامل خود بازتابی از ماهیت اجتهاد و عمل سیاسی است.
در نظر ایشان اجتهاد سیاسی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای رفتار عملی فرد مسلمان است که در دسته‌بندی علوم از آن به «حکمت عملی» تعبیر میشود. البته از نظر ایشان حکمت عملی خود به دو قسمت تقسیم میشود. قسمی از آن با حکمت نظری تفاوت ماهوی ندارد که به امور کلی می‌پردازد و قسمتی دیگر از حکمت عملی است که به امور عینی و مادی و جزیی و تحول‌پذیر و ناپایدار تعلق دارد.
در این مقاله از این نوع حکمت عملی تعبیر به «حوادث واقعه» شده است.
در حوزه اندیشه‌های فقهی دو رویکرد به نصوص اسلام وجود دارد، یکی رویکرد فردی و دیگری رویکرد اجتماعی، اگر هدف اجتهاد تطبیق دادن احکام شرع با واقعیات تازه زندگی که امور جزیی و تحول‌پذیرند می‌باشد بدون روشن شدن قلمرو و ابعاد شرع اسلام، تطبیق آن با واقعیت‌های زندگی ممکن نیست پس باید دو قلمرو آن یعنی احکام فردی و اجتماعی را از همدیگر بازشناخت.
معمول آن است که اسلام را به سه بخش «احکام اعتقادی» که مربوط به شناخت جهان و حقیقت آفرینش و رابطه آن با خدا و انسان است، و «احکام اخلاقی» که بیانگر آن است که انسان از نظر صفات و خلقیات چگونه باید باشد و «احکام عملی» که نوع گفتار و رفتار انسان را در رابطه با خدا و خویشتن و دیگران مشخص میکند. و احکام عملی را به دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم میکنند و در بحث اجتهاد همانطوری که در بالا اشاره شد باید این دو حوزه را از همدیگر بازشناخت.
سیر اجتهاد اسلامی گرچه در آغاز هر دو جنبه را وجهة همّت خود قرار داد ولی سیر حوادث تاریخی چنان پیش آمد نمود که مجتهدین بیشتر استنباط و اجتهاد خود را به حوزه اول که بر رفتارهای فردی بود معطوف داشته‌اند. و از تطبیق رفتارهای اجتماعی به علل و عوامل مختلف بازمانده‌اند، و این محدودیت‌ها در باب اجتهاد فقط در حوزه شیعی نبود بلکه به حوزه فقهی اهل سنت هم سرایت نمود تا جایی که قائل به انسداد باب اجتهاد شدند.
البته این تنگناها و محدودیت‌ها با توجه به حکومت‌های موجود سنی، فقه شیعی را بیشتر در انزوای سیاسی و دوری از عرصه‌های اجتماعی فرو برد. آیت‌الله شهید محمدباقر صدر در این رابطه می‌گوید: «این گوشه‌نشینی سیاسی، به تدریج دامنة هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ‌تر کرده و رفته‌رفته، این فکر که عرصة عرض‌اندام آن تنها در حوزة شخصی است رسوخ یافته است و بدین‌صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.»1
دسته‌بندی ابواب فقه
مباحث فقهی و دسته‌بندی آن برای دادن یک نظم درست و اصولی به فقه به چند نحوه گوناگون انجام گرفته است، در فقه شیعه و سنی بطور کلی مباحث فقه را به عبادات و معاملات دسته‌بندی نموده‌اند غزالی در احیاء آن را به عبادات، عادات، منجیات و مهلکات تقسیم نموده است. و در یک تقسیم‌بندی با توجه به تقسیم‌بندی‌های فقه به عبادات و معاملات، آن را به امور اخروی و دنیوی تقسیم کرده‌اند، بخش نخست یعنی احکامی که برای تأمین سعادت اخروی است احکام عبادات است و بخش دوم که برای تنظیم زندگانی مادی است بر سه گونه است یا قوانینی است برای تنظیم روابط افراد بشری با یکدیگر که ابواب فقه را تشکیل می‌دهد و یا قوانینی که بقاء فرد و نوع بشر هر دو، وابسته بدان است و آن احکام جنایی و جزایی است.2 و در یک تقسیم‌بندی بر اساس هدف شرع، فقه را به پنج بخش تقسیم میکنند. بر این اساس است که مذاهب برای حفظ و حراست پنج عنصر بنیادی زندگی انسانها آمده‌اند و آن عبارت است از «دین»، «جان»، «مال»، «نسب» و «عقل». عبادات به عنوان پشتوانة دین، قسمتی از احکام جزائی برای پاسداری از جان، مقررات ازدواج و توابع آن و برخی از احکام جزائی برای نگاهداری انساب، مقررات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال، و احکام مربوط به تحریم مسکرات و مجازات شرابخواری و نظائر آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمی تشریع شده و ابواب قضاء و شهادات که مشتمل بر دستورالعمل‌ها و مقررات و احکام قضائی است به عنوان حافظ و نگهبان کلیت نظام اسلامی و ضامن اجرای درست آن طرح‌ریزی شده است.3
و استاد شهید مرتضی مطهری معتقد است که: «مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح میشود با انواع مختلفش: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و... در ابواب مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است... این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‌های گوناگون است».4
در این دسته‌بندی‌هایی که از فقه ارائه شده است بیانگر آن است که علم فقه برای تنظیم زندگانی مادی انسانها است، زیرا اجتهاد فقهی بر اساس منابع شرعی در واقع تفسیری از کتاب و سنت است. اجتهاد یعنی استنباط حکم شرعی جزیی که انسان مجتهد از قرآن و سنت برای سامان‌بخشی امور زندگانی بشر بدست می‌دهد، این کوشش علمی که بر پیش فرض‌های خاصی مبتنی است برگرفته از علوم بشری است.5
هر مجتهدی در روند اجتهاد فقهی مراحلی را طی میکند یکی از آن مراحل به کار بستن قواعد و ضوابط علم اصول فقه است که خود از زبانشناسی لغت عرب صرف و نحو و دیگر علوم جزیی بشری اخذ میشوند و مرحله دیگر توجه به مبانی معرفتی است که مربوط به خدا و جهان و زندگی فردی و اجتماعی انسانها می‌باشد.
و به علت بشری بودن این علم (علم فقه) همواره متناسب با زمان خود متحول میشود، و تغییر میکند و نمی‌توان انتظار داشت که علم فقه در قرون گذشته پاسخگوی نیازهای متغیر انسان امروزی باشد. یکی از نویسندگان در این رابطه می‌نویسد: «کتب فقه مملو است از فتاوا، و فتوی یعنی محصول اعمال نظر و اجتهاد. علم فقه محصول تلاش‌های نظری فقیهان است و مانند همة علوم دیگر یک پدیدة بشری است و به این جهت قوام علم فقه در این است که مسائل آن استنباطی و دارای قابلیت اختلاف‌نظر باشد. تشبیه علم فقه به علوم ریاضی و انتظار عدم تغییر در فتاوا واحساس نگرانی از ثابت نماندن آراء فقهی، با ماهیت عام فقه سازگار نیست.»6
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان سیاست و اجتهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی 31 صفحه word
