دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
کلیات
در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.
عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:
پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله
ایجاد صندوق بین المللی پول
ایجاد بانک جهانی
هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیتهای ارزی، تثبیت نرخهای ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.
در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.
در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پولها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.
درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداختها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداختها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.
در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا،انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.
در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.
در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :
- لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.
- لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپکبه بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد
- دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
- نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.
تاریخچه و پیشینه
منشور صندوق بینالمللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بینالمللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید مواد موافقتنامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:
– در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.
– در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بینالمللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.
پس از دومین اجلاس ” گروه 77 ” که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بینالمللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بینالمللی بپردازد. گفتنی است در گروه 24 از هر یک از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.
برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که:
- نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
- مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بینالمللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
- بانک های مرکزی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آن ها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.
نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه ” سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر” ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.
اهداف صندوق بین المللی پول
به طور کلی اهداف صندوق بینالمللی پول عبارست از:
- پیشبرد همکاریهای بینالمللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بینالمللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
- تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
- بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
- مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
- ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه، ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفت های ملی و یا بین المللی مخرب هستند.
- همچنین صندوق وظیفه دارد که در موازنه پرداخت های بینالمللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
7. صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بینالمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
