تحقیق در مورد عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه:23

فهرست:

مقدمه

بیان موضوع

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

1 تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه جدید موقتی

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

نتیجه گیری

تاریخ سرگذشت گذشتگان و عبرت آموز آیندگان است . هر کشوری متعلق به تاریخ و گذشته خود است و حوادث رخ داده در آن ، پشتوانه فرهنگی آن کشور محسوب می شود. فردی که از گذشته تاریخی خود مطلع است ، از فرهنگ جامعه خویش دور نیست و در بطن آن زندگی می کند و با کسب تجربه زندگی را برای خود هموار می سازد.

عموماً کتب درسی تاریخ ، همیشه مملو از نام ها و اسامی پادشاهان ، وزیران ، سلسله ها و وقایعی است که دانش آموزان باید آنرا بخوانند و حفظ نمایند. در نتیجه عملاً در کلاسهای تاریخ کاری جز بالا بردن سطح محفوظات انجام نمی گیرد و نقش معلم ، در حد داستان گویی و نقالی خلاصه می شود.

دکتر صادق زیبا کلام در کتاب « سنت و مدرنیته» نحوه آموزش تاریخ را در جامعه ایران و اروپا با یکدیگر مقایسه می کند و می گوید : در نظام آموزشی و پرورشی ما به مشتی حفظیات ، القائات و تحریفات سیاه و سفید ، بدون آنکه چراغی فرا روی نسل جوان ما ، برای شناخت و درک گذشته اش قرار دهد و کمکی در جهت ایجاد هویت برای زمان حالش بنماید تقلیل یافته است. در اروپا و امریکا ، آموزش تاریخ عبارت است از ایجاد و پرورش استعدادها و قوه تجزیه و تحلیل گذشته .[1]

پژوهنده نیز طی سالها تجربه بخوبی درک نموده که دانش آموزان بطور کلی علاقه ای به درس تاریخ و کلاس تاریخ ندارند ، پس با شروع این کار پژوهشی سعی می کند راههایی جهت ایجاد علاقه و شوق در دانش آموزان ایجاد کند ، تا این مشکل بزرگ را در کلاس درس مرتفع سازد.

1 ـ 1 بیان موضوع :

مشکل اصلی که پژوهنده با آن روبرو است ، عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ می باشد و جستجو برای یافتن راههایی جهت افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس و کلاس تاریخ مهم ترین هدف پژوهنده می باشد.

2 ـ 1 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

پژوهنده لیسانس تاریخ را در دانشکده ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی شهر مشهد اخذ نموده است و حدود 17 سال سابقه کار دارد. هم اکنون در دبیرستان دخترانه صیرفی واقع در منطقه قاسم آباد ، شریعتی 9 ، تدریس می کند. دبیرستان صیرفی تنها مدرسه موضوعی در استان خراسان و تا سال پیش ، در کل ایران می باشد . مدرسه موضوع محوری ، مدرسه است که کلاسهای درس آن بر اساس موضوع درس ، مشخص شده است ، یعنی ما در این مدرسه کلاسهای زیر را داریم :

کلاس تاریخ ـ کلاس جغرافیا ـ کلاس زبان انگلیسی ، کلاس زبان فارسی ـ کلاس ادبیات فارسی ـ کلاس عربی ـ کلاس دینی ـ کلاس قرآن ـ کلاس مطالعات اجتماعی ـ کلاس ریاضی کلاس شیمی ـ کلاس فیزیک ـ کلاس زیست شناسی.

در طبقه دوم دبیرستان ، کلاسهای ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی قرار دارد ، چرا که آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در این طبقه واقع شده است. و بقیه کلاسها در طبقه سوم قرار دارد. مجموع این کلاسها 13 کلاس می شود. این دبیرستان توسط خیری بنام آقای صیرفی در سال 77 بنا شده است و دارای 3 طبقه ، حیاط

 

پایان نامه بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

اختصاصی از زد فایل پایان نامه بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است. با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید. درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد. بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

بیمه:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می‌نامند». بیمه آتش سوزی : دربیمه آتش سوزی بیمه گر درچارچوب شرایط بیمه نامه تعهد می‌کند خسارت هایی راکه علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده بیمه گذار وارد می شود، جبران کند. دراین بیمه نامه می توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشست و ترکیدگی لوله، شکست شیشه و سقوط هواپیما برروی اموال و اماکن رانیز با پرداخت بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

فرمت ورد تعداد صفحات 85

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان

قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:

- اختلالات روان رنجوری[17]؛

- اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛

- کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.

در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.

طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر

مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای مسوولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود.

- چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:

1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛

2- این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛

3- خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛

مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود.[25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»[26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی[27] قرار می گیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و... ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود.

- در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).

مقررات انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

(1) عدم سوولیت به سبب اختلالات روانی

عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

- پیش از دادرسی

- در ابتدای دادرسی

- حین دادرسی

تعدادصفحه :32

دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .

دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).

شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .

چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

 تعداد صفحه :19

(1). طراحی کنترلگر بینهایت H برای یک روبات مفصلی قابل انعطاف با عدم قطعیت فاز

اختصاصی از زد فایل (1). طراحی کنترلگر بینهایت H برای یک روبات مفصلی قابل انعطاف با عدم قطعیت فاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با کمترین هزینه این فایل را در اختیار شما قرار داده ایم

Abstract–In this paper, the design and implementation of the H

(1). طراحی کنترلگر بینهایت برای روبات مفصلی قابل انعطاف عدم