سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع
مقاله ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای
سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع
تحقیق آماده
بررسی فقهی و قانونی ارتداد در کلیه ادیان
با فرمت ورد 2003 - word 2003
قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها
فهرست
ارتداد در نظام حقوقی ایران 3
اشاره 4
معنای مرتد و احکام آن در اسلام 5
مرتد بر دو قسم است: 5
مرتد فطری : 5
مرتد ملی: 5
ارتداد در ادیان یهود ، مسیحیت و زرتشت 7
ارتداد در آیین یهود 7
ارتداد در آیین مسیحیت 8
ارتداد در آیین زرتشت 9
منابع 9
منابع
[i] دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، مستدرکوسایل الشیعه جلد 8 صفحه163باب45حدیث1.
[ii] - مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ ; کافی جلد6 صفحه 174.
1) سفر خروج تورات (باب 32)
2) سوره بقره آیه 54
3) تاریخ قرون وسطی،اثر آلبرماله
مجله باز تاب اندیشه، شماره 23 , درودی، سعید
تعداد صفحات : 10 صفحه - صفحه آرایی شده و آماده چاپ
فرمت فایل : ورد 2003 - قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 8
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :40
فهرست مطالب:
تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران
پیش درآمد
پیشینه قاعده
معنا و مفهوم اصاله الزوم
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
مبانی فقهی قاعده لزوم
مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن
انواع عقد از جهت لزوم
الف) انواع عقدهای لازم دارای خیار:
ب) انواع عقدها از نظر لزوم و جواز
جایگاه قاعده لزوم در قانون مدنی
استثنائات قانونی اصل لزوم
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
125 صفحه
چکیده:
در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شود یا جنایتی که به او وارد میگردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده ی اوست و قاعده ی استیمان و قاعده ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و... و ادله ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:
دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطهی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.
نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم میشود.
واژگان کلیدی: بیت المال، مسلمان، کافر حربی، کافر ذمی، دیه، جنایت، بیگانه