ارزانتر از همه جا
(مجموعه مقالات و پایان نامه های فقه والهیات )
گرایشات فطری
مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی
مبانی و تفاوتها در فقه زنان
مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)
معاونت در جرم در فقه اسلامی
نفقه
همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام
همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی
واقع گرایی
وقف بر نفس
هدیه ویژه:
قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع
مقدمه
« وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ کَالعرْجُونِ الْقَدیمِ.»[1]
« و برای گردش ماه منازلی معین کردیم (که در آن منازل سیر می کند) تا مانند شاخه خشک خرما باز گردد.»
پیش از گام نهادن در وادی تحقیق و پژوهش با مجهولات عدیده ای در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ایکه در زمره «یسئلونک عن الاهله ...»[2] قرار داشتم ، نه از جنبه تکوینی هلال و نه از بعد فقهی آن ، اطلاعات چندانی نداشتم .اینکه چرا ماه ،این سلطان شب ، گاهی بیست و نه روزه و گاهی سی روز بطول می انجامد،زمانی بصورت هلال باریک ظاهر می شود ،و پس از اینکه مبدل به قرص کامل می گردد، مجددا به شکل هلال در می آید و به مدت یک یادو شب،رخ زیبایش را از زمینیان می پوشاند.
گروهی امروز نماز عید می خواندند و می گفتند«اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا...» و فردا گروه دیگری در همان شهر و گاه در همان مسجد ،عین همین عبارت را می گفتند و معلوم نبود منظور از «للمسلمین»در این عبارات کیست؟!
عده ای به هم تبریک عید می گفتند و جماعتی در حال روزه بودند و دعای «یا علی یاعظیم ...و هذا شهر عظمته و کرمته...و هو شهر رمضان...»می خواندند و گاه در یک لحظه و حتی یک خانه این اختلاف جانکاه دیده می شد ، در حالی که اسلام دین «توحید»در تمام زمینه ها ست و خواهیم دید حتی با وجود اختلاف فتاوی هیچ موجبی برای این اختلاف ها نیست.
مردم از این بیم دارند که در سال های بعد نیز این امر تکرار شود و در نتیجه بعضی از نا آگاهان تعلیمات اسلام را زیر سوال ببرند.این امر هنگامی نگران کننده تر می شود که می بینیم در اغلب کشورهای اسلامی مساله رویت هلال حل شده و لااقل اهل یک کشور با یکدیگر هماهنگ هستند،ولی در کشور ما چگونه است؟
شاید تنها ما هستیم که این مساله را حل نکرده ایم ، با این که فقهای قوی وآگاهی داریم. مشکل اصلی در این است که با مساله رویت هلال که از «موضوعات»است مانند یک مساله فقهی و «حکمی از احکام شرع»برخورد می کنیم .در حالی که می دانیم مردم هر چند در مسائل و احکام فقهی یا باید مجتهد باشد یا از مجتهدی پیروی کنند، ولی در موضوعات (مانند رویت هلال)هر کس می تواند به یقین و اطمینان خود عمل کند.
توضیح این که وجوب روزه ماه مبارک رمضان از ضرویات اسلام و واضحات قرآن است و هیچ کس در آن تردید ندارد،و چون اصل وجوب از ضروریات دین است، طبعا تقلید هم در آن راه ندارد ؛ولی در احکام ،جزئیات،شرایط و موانع روزه باید یا مجتهد بود یا از مجتهدان آگاه تبعیّت کرد.امّا این که امروز ماه مبارک رمضان است ، یا نیست ، از موضوعاتی است که هر کس می تواند در آن به تشخیص خود عمل کند ،یعنی هر گاه بر کسی ثابت شد که روز اول ماه رمضان است می تواند روزه بگیرد و اگر عید ثابت شد ،افطار کند.
گر چه مردم روی اعتمادی که به مراجع دارند در این گونه موضوعات مهم نیز به سراغ مراجع می روند تا بهتر تشخیص دهند ،اما مراجع از نظر شرعی هیچ الزامی به نظر دادن در باره این موضوع ندارند و می توانند بگویند این مساله از موضوعات است و خودتان تحقیق کرده و عمل کنید.
از سوی دیگر اگر هر یک از مردم در این مساله که جنبه عمومی و اجتماعی دارد،جداگانه به تحقیق بپردازد اختلافات زیادی ،به سبب تعدد منابع تحقیق ، به وجود می آیدکه با روح اسلام سازگار نیست. همان گونه که رجوع به مراجع به طور جداگانه نیز از این مشکل دور نخواهد بود ،زیرا ممکن است چند نفر از شهود نزدیک مرجع بزرگوار به گونه ای گواهی می دهند و چند نفر به شکل دیگر نزد مرجع بزرگوار دیگری ،یا شهود که نزدیک مرجع گواهی می دهند، ممکن است مورد اعتماد دیگری نباشند، یا اصلا شهودی که نزد این مرجع می روند ،موفق به درک محضر مرجع دیگر نشوند.این امور سبب می شود هلال ماه بر یکی ثابت شود، و بر دیگری ثابت نگردد ،و اختلاف جانکاه و نگران کننده ای میان مردم پیدا شود و عظمت عید و ماه مبارک و شعائر مربوط به آن زیر سوال رود و حتی به یک شهر و در یک خانه نیز کشیده شود.
استهلال یا تلاش برای رؤیت هلال،که در منابع اسلامی بخصوص فقه شیعه مورد تایید قرار گرفته ،مورد توجّه جمع زیادی از مردم جهان در گذشته و حال بوده وهست، اعتقادات مذهبی و علایق علمی و تنظیم تقویم قمری از جمله مهمترین انگیزه های توجه مردم و دانشمندان به این امر است.
«روش تحقیق»
در این رساله با توجه به موضوع آن ،که نظری و استدلالی است ،به صورت کار کتابخانه ای انجام گرفته ،البته به صورت میدانی نیز امکان دارد به این ترتیب که به رصد ماه ، پرداخته شود . امّا به دلیل نبود امکانات مخصوص از این روش صرف نظر شده است . و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. که در این راستا اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
«قلمرو تحقیق»
آنچه در این رساله مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بررسی آیات و روایات مختلف و نظرات فقیهان (شیعه ،سنی)در مورد هلال می باشد و همچنین سعی بر آن شده تا دستاورد های علمی و نجومی در این بحث آورده شود تا با استفاده از آن به ضرورت اثبات هلال ماه پرداخته شود ودر نتیجه به ایجاد وحدت امت اسلامی و رفع موانع و مشکلات فراروی همدیگر پرداخته شود.
«بیان مسأله»
با توجه به این که بحث ثبوت هلال از مباحث مهم و ضروری مکتب اسلام می باشد و برخی از اعمال و عباداتها به ثبوت هلال بستگی دارد لذا بر آن شدیم به بحث پیرامون اثبات هلال پرداخته تا بتوانیم طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه های فقهی و نجومی برای روشن شدن نقاط مبهم و دستیابی به اطلاعات و نرم افزار های تسهیل کننده رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک های علمی و برطرف نمودن اختلافات موجود با توجه به پیشرفت های علمی برسیم ودر نهایت به تقویم قمری بر اساس ملاک واحد برای جهان اسلام دست پیدا نماییم.
«پیشینه تحقیق»
بحث رؤیت هلال و راههای ثبوت آن، از اموری است که معمولا مردم با آن سروکار دارند به همین جهت مباحث زیادی در رابطه با این امر درکتب غالب فقهای شیعه و سنّی ، ابواب صوم و حج ، و بعضاً به صورت مقاله ، وارد شده است . لذا در این رابطه با اثبات هلال در داخل و خارج کشور تحقیقاتی انجام شده است ، ولی تا کنون نتایج واحدی بدست نیامده است و در خارج کشور علما تلاش های ارزنده ای به صورت فردی انجام داده اند. از جمله عالم بیدار ودور اندیش ومصلح زمان شناس امام موسی صدر بود که برای از بین بردن نگرانی و اضطراب و وحدت امت اسلامی دست به کار شد ولی نتیجه ای حاصل نشد. و در زمینه تلاش های جمعی فعالیت هایی صورت گرفت. مثلا در جلسه تقویم اسلامی در جده که ایران هم در آن جلسه حضور داشت، که هدف عربستان آن بود که مکه مکرمه را مرجع رؤیت هلال قرار دهند ولی یه نتیجه نرسید.
هدف تحقیق:
یکی از مهم ترین مقوله ها در مکتب اسلام مقوله اثبات هلال ماه می باشد چون بحث ثبوت هلال از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند و شریعت اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.لذا در این پایان نامه به مقایسه آرا و نظرات عالمان شیعه و عالمان غیر شیعه در مورد رؤیت هلال پرداخته می شود. همچنین به این موضوع که آیا اثبات هلال از طریق چشم غیر مسلح مشخص می شود یا خیر می پردازیم. در نهایت به بررسی ملاک های اصلی فقها در اثبات حلول ماه و معیار متخصصین و فقهای عظام در رؤیت هلال و مساله اتحاد و اختلاف فقها پرداخته می شود.
چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
کلید واژه ها
اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری
* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران
** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .
مقدمه :
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت :
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .
اضطرار در حقوق و قانون مدنی :
آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)
بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
کلیات
الف ـ مفهوم ضمان درک
واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:
در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر میدارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.
اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است:
«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام … و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ….. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن…» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته میشود.
قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود مقاله در مورد درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر